كارنامه موفق دولت در اقتصاد
مهدي تقوي ٭
براي بررسي عملكرد يك دولت در حوزه اقتصادي، بهترين منبع، شاخص‌هاي اقتصادي هستند. بررسي شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم به ميزان زيادي در زمينه اقتصادي موفق عمل كرده است و فضاي كسب و كار در كشور را بهبود داده است. به همين خاطر اگر قرار باشد به دولت نمره‌اي داده شود، قطعا نمره قابل قبولي به قوه مجريه داده مي‌شود.
مهم‌ترين تلاش دولت، در سال جاري و به طور كلي پس از پذيرفتن سكانداري در كشور، در حوزه سياست خارجي بوده است. برجام و توافقي كه با كشورهاي غربي صورت گرفت اميدها را براي بهبود معضلات اقتصادي بالا برده و همين عامل رواني مي‌تواند تبديل به پتانسيلي براي رونق اقتصادي باشد. هر چند كه تلاش فوق در حوزه سياسي مي‌گنجد، وليكن تاثيرات آن به شكل چشمگيري در اقتصاد خودنمايي مي‌كند و از همين رو نمي‌توان گفت كه قوه مجريه در حوزه اقتصادي كاري نكرده است. شاخص‌هاي كمي مانند رشد اقتصاد، بيكاري و تورم نشان مي‌دهد كه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، فضاي كشور بهبود يافته است و تمام اين شاخص‌ها از وضعيت بغرنج گذشته فاصله گرفته‌اند. طبيعتا در سال آينده و با توجه به لغو تحريم‌ها اقتصاد كشور وضعيت بهتري خواهد داشت و انرژي آزاد شده در اين فرآيند، تبديل به مواد اوليه رشد اقتصادي خواهد بود.
در اين ميان برخي نيز به دولت انتقادات متعددي را وارد مي‌كنند. اين افراد بايد در نظر داشته باشند كه آقاي روحاني در چه شرايطي سكان كشور را در دست گرفت و مسير حركتي ايران به كدام سو بود. نمي‌توان با چشمان بسته و بدون ديدن واقعيات موجود دست به تحليل زد و بعد مدعي شد تحليل و انتقاد فوق منصفانه است. كساني‌كه مدعي هستند دولت كنوني هيچ تلاشي در زمينه اقتصادي نكرده، بايد در اين مورد توضيح بدهند كه تغيير، اگر كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي نيست، پس چيست. علاوه بر اين اگر كسي منصفانه به مسائل بنگرد، كافي است به مقايسه دولت احمدي‌نژاد و دولت كنوني دست بزند. آيا واقعا تفاوتي در عملكرد اين دو دوره وجود ندارد. برخي نيز سعي مي‌كنند هر اختلاف نظري در كابينه را به عدم هماهنگي نسبت دهند، در حالي كه شواهدي از اختلافات عمده در عمل ديده نمي‌شود و اختلاف نظر هم بين هر جمع انساني طبيعي و لازمه پيشرفت است.
آينده اقتصادي كشور، در صورتي‌كه روند كنوني ادامه داشته باشد، آينده روشني است. دولت اگر بتواند از شرايط اميدوارانه جامعه، در شرايط كنوني بهره لازم را ببرد، مي‌تواند گام‌هاي رشد و توسعه را محكم‌تر بردارد. با بررسي عملكرد دو سال و نيم گذشته به نظر مي‌رسد كه اين اتفاق خواهد افتاد و تيم آقاي روحاني هوشياري كافي براي بهره‌جويي از اين امكانات بالقوه را دارد. اين امر آينده خوبي را براي كشور مي‌سازد و سال آينده مي‌تواند سالي باشد براي حركت دوباره به سمت توسعه و آباداني كشور. *استاد اقتصاد دانشگاه علامه