الياس حضرتي:
وضعيت حوزه فرهنگ و جامعه وخيم است
سه نفر از مديرانمسوول مطبوعات كه خود را به عنوان نامزد اصلاحطلب در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تهران معرفي كردهاند، با انتقاد شديد از شرايط جامعه، نقش مجلس را در اين زمينه موثر دانسته و «خانه تكاني» در آن را ضروري خواندند.الياس حضرتي مديرمسوول روزنامه اعتماد، مصطفي كواكبيان مديرمسوول روزنامه مردمسالاري و محمدعلي وكيلي مديرمسوول ابتكار ديروز در نشستي خبري با حضور خبرنگاران كه در محل خانه تعاوني مطبوعات كشور در تهران برگزار شد، ديدگاههاي خود را بيان كردند. مديرمسوول روزنامه اعتماد در اين نشست با بيان اينكه آمارها در حوزه مسائل اجتماعي بسيار شرمآور است، گفت: وضعيت در حوزه فرهنگ به مراتب بدتر از حوزه اجتماعي است. وي افزود: تعداد افراد كتابخوان، روزنامه خوان و افرادي كه به ديدن تئاتر و فيلم ميروند همچنين تعداد اكران فيلمها و برگزاري كنسرتها در كشور در مقايسه با كشورهايي مانند كره جنوبي بسيار وحشتناك است و اين نشان از وضعيت نابسامان حوزه فرهنگي كشور دارد. حضرتي اظهار داشت: چرا نبايد براي حجاب كه دغدغه همه صاحبنظران و بزرگان است، بودجهاي مشخص شود و سازمان تبليغات اسلامي پاسخگو نباشد. چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داراي اختيار نيست؟!مديرمسوول روزنامه اعتماد ادامه داد: وزارت ارشاد از يكسو، مجوز برگزاري كنسرت ميدهد و از طرفي، دستور لغو آن صادر ميشود، يا فيلمنامهاي تصويب و مجوز نمايش آن داده ميشود اما پس از آنكه تهيهكننده هزينههاي زيادي را بابت آن فيلم متحمل شد، به او اجازه اكران نميدهند چون متاسفانه فردي كه در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي حضور دارد و ممكن است تا به حال يك بار هم سينما نرفته باشد، درباره لغو مجوز فيلم نظر ميدهد. حضرتي كه تجربه چهار دوره حضور به عنوان نماينده مجلس را دارد و در دورههاي سوم تا پنجم نماينده مردم رشت و دوره ششم نماينده تهران بوده است، اظهارداشت: فقط 14درصد از بودجه فرهنگي در اختيار يك وزارتخانه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) است كه مسووليت كل مسائل فرهنگي را بر عهده دارد و ولي 86 درصد ديگر اين بودجه مشخص نيست دست چه كسي است؟!به گفته حضرتي، افرادي نظير فاطمه معتمد آريا، حاتميكيا و كيارستمي كه شخصيتهايي داراي اعتبار جهاني براي ما هستند، همه از اين وضعيت گلايه دارند. وي با بيان اينكه چنين وضعيتي انگيزه كار را از كارگردانان و جذب مخاطب سلب ميكند، اظهار داشت: بايد با مشاركت حداكثري و راي به افرادي كه دغدغه مسائلي چون فرهنگ كشور را در مجلس دارند، بتوان گرههاي موجود را باز كرد. حضرتي مهمترين نياز كنوني جامعه را تشويق مردم براي حضور گسترده در انتخابات دانست و گفت: امروز به خاطر جوهره و ذات مردم سالاري جمهوري اسلامي و حفظ امنيت ملي لازم است تصويري زيبا از مشاركت حداكثري مردم در انتخابات هفتم اسفند به دنيا و منطقه ارايه كنيم. وي تصريح كرد: در صورتي كه مشاركت در انتخابات مجلس ضعيف باشد، قطعا نتيجه آن مجلسي ضعيف خواهد بود از اين رو نياز است در چند روز باقي مانده همه بكوشيم تنور انتخابات را داغ كنيم. حضرتي با اشاره به موفقيت ايران در مذاكرات هستهاي و اجراي برجام ادامه داد: در كشور ما كار بزرگي در اين حوزه انجام شد و ملت، دولت و مجلس با وجود اختلاف سليقه توانستند سربلند از آن بيرون آيند.
كواكبيان: قانون مطبوعات بايد اصلاح شود
مصطفي كواكبيان، مديرمسوول روزنامه مردمسالاري نيز در اين نشست خواستار ورود اهل نظر و فكر به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شد تا «يك خانه تكاني جدي در خانه ملت صورت گيرد.»وي با بيان اينكه منزلت و بزرگي مجلس در چند دوره اخير از دست رفته است، گفت: متاسفانه حوادث مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي هيچ اهميتي براي مجلس نهم ندارد چون هيچ واكنش جدياي از سوي مجلس، در قبال اخذ رانتهاي مختلف گرفته تا اختلاسهاي بزرگي كه در كشور روي داد، نديدهايم ولي در مقابل به آقاي ظريف گفتند چرا رفتي درباره مساله هستهاي مذاكره كردي. كواكبيان افزود: « بزرگترين هنر نمايندگان دوره كنوني مجلس اين بود كه صالحي را تهديد به سيمان كاري كنند در حالي كه در مجلس رسما پول توزيع كردند و حتي اصولگراها نيز گرفتار آن شدند. ما معتقديم چنين نمايندهاي نميتواند نظارت كند.»
وكيلي: صداي ملت بايد
در مجلس پژواك داشته باشد
مديرمسوول ابتكار هم در اين نشست با بيان اينكه مجلس وقتي در راس امور است كه خط قرمز آن مردم باشد، گفت: صداي ملت بايد در مجلس پژواك داشته باشد. وكيلي، وجود برخي مشكلات نظير بيكاري گسترده و نيز افسردگي و بياعتمادي را در جامعه به مثابه مينهاي خطرناك در عرصه اجتماعي توصيف و تصريح كرد: مجلسي كه رنگ ملت نداشته و درد مردم را احساس نكند، نميتواند براي خنثيسازي اين مينها قانونگذاري مناسبي انجام دهد. وي افزود: براي روشن شدن اين مساله كه مجلس در راستاي كارآفريني گام برميدارد يا در جهت ورشكستگي بنگاههاي كارآفرين، بايد كار كارشناسي انجام شود. وي با بيان اينكه لايحه نظام جامع رسانهاي و منزلت اهالي رسانه بايد مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: در اين صورت است كه افراد ميتوانند دسترسي به خصوصيترين اسناد در پستوي قدرت را پيدا كنند. بدون چنين قانوني، هيچ پروندهاي را نميتوان پيدا كرد كه رسانهها كاشف آن باشند بلكه آنها فقط ناقل اخبار هستند.