اولويتهاي مجلس دهم از نگاه كانديداهاي انتخاباتي اصلاحطلب
ريلگذاري براي اجراي برجام
محمدرضا نجفي
كشور الان با بحرانهاي زيادي روبهرو است. اما مهمترين آنها رفع موانع سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال است. دولت زيرساخت را با برجام ايجاد كرده است و مجلس بايد با ريلگذاري مناسب اين دستاورد را تبديل به شغل كند. شرايط اقتصادي كشور در مسير آرامش و ثبات قرار گرفته است و امروز وقت آن است كه از اين ثبات پديد آمده استفاده كنيم تا به اهداف و ماموريتهاي بلندمدت نظام برسيم. ما در شرايطي انتخابات مجلس را پيش رو داريم كه دولت با دستيابي به توافق موفق شده تحريمهاي ظالمانه غرب عليه ايران را لغو كند پس بايد به خوبي از اين وضعيت استفاده كنيم. به طور طبيعي با بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد و سرمايهگذاري، اشتغال موثر ايجاد ميشود. با ايجاد اشتغال يكي از مهمترين دغدغههاي مردم رفع ميشود و رونق اقتصادي به دست ميآيد. همچنين ايجاد اشتغال پايدار ميتواند به افزايش توليد ثروت ملي بينجامد كه اين موضوع در نهايت ايران را به يكي از قدرتهاي اقتصادي در ميان كشورهاي منطقه تبديل ميكند. اولويت بعدي و همزمان مجلس دهم بايد گشايش سياسي و اجتماعي و فرهنگي باشد تا موانع موجود براي ساختن كشور برچيده شود. با توجه به اين گشايش در يك وفاق ملي همه آحاد ملت در ساختن كشور بايد بتوانند مشاركت كنند.
نظارت مجلس، راه مقابله با فساد
پروانه مافي
اولويت مجلس آينده پرداختن به مسائل اقتصادي و حل مسائل معيشتي و تنگناهاي مالي است كه مردم به آن دچار هستند. ما در حوزه مسائل داخلي نياز به برجام دو داريم. بعد از توفيقي كه برجام در حل مسائل خارجي داشت نياز به تغيير و تحولي اساسي در حوزه داخلي نيز احساس ميشود. تغيير در حوزه كسب و كار، اشتغال و معيشت مردم از اولويتهاي ليست ائتلافي است. مسائل فرهنگي و اجتماعي به گونهاي نيست كه به مقطع خاصي مربوط شود. موضوعات در اين حوزه ريشهاي است و از گذشته با اين مشكلات درگير بودهايم و بايد در اين مجلس براي حل آن بكوشيم. آسيبهاي اجتماعي و خصوصا وضعيت جوانان وحوزههايي كه به آنها مربوط ميشود بايد در اولويت قرار بگيرد و براي آن برنامهريزي شود. حوزه اجتماعي اولويت بعدي است كه پس از مسائل اقتصادي بايد به آن پرداخته شود. وظيفه نمايندگان در دو حوزه قانونگذاري و نظارت است. بخش نظارت در مجالس قبلي ضعيف بوده يا مغفول مانده است. بنابراين نظارت در مجلس دهم بايد مورد توجه قرار گيرد تا مفاسد اقتصادي و مشكلات آن مهار شود. اگر در مجالس قبلي ابزار نظارتي به درستي استفاده ميشد شاهد بروز اين حجم از تخلفات مالي و اختلاسهاي كلان نميبوديم.
دفاع از حقوق مردم
پروانه سلحشوري
از آنجا كه مجلس محل قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون است مهمترين نكته داشتن يك رويكرد خاص در اتخاذ راهبردها براي طرحها و لوايح است. بر اساس يك رويكرد توسعه محور و بر اساس توسعه متوازن و پايدار در تمامي ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيستمحيطي به طور همزمان مورد بررسي و تقنين بايد قرار گيرد. بدون شك توجه به همه امور و كاستيهاي بيشمار حال حاضر جامعه ايران نيازمند عزم ملي است و تنها به قوه مقننه خلاصه نميشود. مهمترين رويكرد همگرايي دولت و مجلس در جهت رفع مسائل گسترده اجتماعي است. مبارزه با فساد و تلاش در دفاع از حقوق مسلم اقشار مختلف جامعه نيز نه يك رويكرد كه ذات وظيفه نمايندگي مجلس است. بنابراين لزوم پرداختن به فساد در مجلس آينده بيش از مجالس گذشته احساس ميشود. همچنين مجلس آينده در امور فرهنگي بايد به مطالبات واقعي مردم رسيدگي كند.
كمك به تشكيل دولت قوي
عبدالرضا هاشم زايي
مهمترين اقدامي كه مجلس ميتواند انجام دهد راي اعتماد به وزراست. اين در صورتي امكانپذير است كه به كمك مقامات بتوانيم برجام دو را به كمك مجلس و دولت در كشور پياده كنيم. در اين صورت مجلس موفق ميشود كه به جاي تشكيل يك دولت مشاركتي، دولتي قوي سر كار بيايد. مهمترين وظيفه تمام پارلمانها تشكيل دولت است. خصوصا در كشور ما كه تراكم قوانين وجود دارد. بعد از انقلاب كه ما قوانين يك دولت انقلابي را نداشتيم قوانين زيادي بايد به تصويب ميرسيد. در مجلس دوم كه تجربه آن را داشتم نياز داشتيم كه هفتهاي سه روز قانون تصويب كنيم. طرحهايي كه نمايندگان ميدهند بيشتر احساسي است و فورا به قانون تبديل ميكنند و قانون اجرايي نيست. در چنين حالتي قانونگريزي در كشور نهادينه ميشود. پرداختن به لوايح دولت جزو اولويتهاي مجلس دهم است. دولت كارشناسان متعددي در اختيار دارد. حقوق شهروندي را بايد سرفصل اولويتها قرار داد كه بايد در آرامش آن را پيگيري كرد. كشور ما از رفتارهاي افراطي آسيب بسياري ديده است. همچنين پرداختن به طرحهاي اقتصادي و مربوط به معيشت مردم اهميت دارد.
زمينهسازي براي امنيت، آرامش و رونق اقتصادي
محسن عليجاني زماني
اولويت اصلاحطلبان در مجلس زمينهسازي براي شعاري است كه در نظر گرفته شده است. اميد، آرامش و رونق اقتصادي شعار سراسري اصلاحات است كه دو مورد اول زمينهسازي براي رونق اقتصادي نيز هست. با توجه به اينكه مردم مشكلات اقتصادي فراواني دارند، بيكاري جوانان و ركود تورمي مهمترين اولويت پيگيري امور اقتصادي و گشايش در اين حوزه از طريق قانونگذاري و نظارت است. عدم وابستگي به نفت، توسعه صادرات، تامين سرمايهگذاري داخلي و خارجي، جلوگيري از فرار مالياتي و از سوي ديگر ثابت نگه داشتن يا كاهش ماليات در برخي زمينهها كه به توده مردم فشار وارد نيايد از مسائل مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود. از طرفي با توجه به رشد و توسعه علمي و نيروي انساني متخصص در كشور تبديل علم به ثروت از طريق توسعه شركتهاي دانش بنيان، كاهش و كوچكسازي حجم دولت و فعال كردن بخش خصوصي از جمله محورهايي است كه بايد به آن پرداخت. فرصتي كه از طريق برجام ايجاد شده و پس از دوازده سال توانستيم به برجام برسيم بايد به داخل كشور تعميم دهيم. بين نيروهاي سياسي گفتماني ايجاد كنيم كه اين وحدت باعث رشد و توسعه كشور خواهد شد.
ترميم اعتماد عمومي
احمد مازني
اولويت اول ارتقا و تعالي سطح اعتماد بين آحاد مردم و حاكميت است. متاسفانه عملكرد برخي قوا در گذشته به خصوص قوه مجريه و تاحدي مقننه و كوتاهيها و قصوري كه وجود داشته سبب شده كه اعتماد عمومي آسيب ببيند. فعالان سياسي و رسانهها وظيفه خطيري در بازگشت اين اعتماد دارند. در نخستين قدم بايد به مردم قول بدهيم كه به آنها دروغ نگوييم. در حوزه اقتصاد ايجاد فضاي لازم براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي اهميت دارد. بسياري از سرمايههاي كشور به جاي اينكه در خارج از كشور استفاده شود ميتواند به كشور باز گردد. خروج كشور از ركود و ايجاد امنيت براي سرمايهگذاري ميتواند از جمله عواملي باشد كه در رونق اقتصادي كشور تاثير بگذارد. همچنين اين عوامل در جذب سرمايههاي خارجي نيز ميتواند موثر باشد. با توجه به فضايي كه در پسا برجام اتفاق افتاده زمينه براي اين امر مهيا است. بسيار مهم است كه مجلس به عنوان عصاره فضايل ملت مظهر عقلانيت و اعتدال باشد؛ نه مظهر افراط و تندروي. اعتدال بايد سرلوحه كار نمايندگان مجلس دهم باشد تا جامعه دچار خشونت و افراطيگري نشود.