شوراي نگهبان كسي را به خاطر «عدم اعتقاد به اسلام» رد نكرد

گروه سياسي| عضو فقهاي شوراي نگهبان از بند يك ماده 28 قانون انتخابات مي‌گويد. عدم اعتقاد به اسلام كه بسياري از پرونده‌هاي كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با مهر رد صلاحيت روبه‌رو ساخت، از سوي آيت‌الله مدرسي‌يزدي مورد توضيح قرار مي‌گيرد. عضو فقيه شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه اين شورا كسي را به خاطر «عدم اعتقاد به اسلام» رد نكرده است، مي‌گويد: اگر كسي بند يك ماده 28 را ببيند متوجه مي‌شود كه آنجا شرط كرده است شخص بايد اعتقاد به اسلام و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي داشته باشد؛ هركس ابراز كند من مسلمانم، مسلمان است. وي با اشاره به اينكه بنده ياد ندارم شوراي نگهبان كسي را فقط به خاطر عدم اعتقاد به اسلام رد كرده باشد، يادآور شد: حدود 12 سال است در شوراي نگهبان براي انتخابات متعدد حضور داشته‌ام اما چنين مساله‌اي را به خاطر ندارم. آيت‌الله مدرسي‌يزدي در ادامه افزود: چون اين دو شرط - يعني اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي - كنار هم آمده گاهي در نامه‌هايي كه نوشته‌شده مي‌گويند به خاطر صدر يك ماده 28، معلوم است مقصود «عدم التزام عملي» است؛ اين هم به اين معناست كه فرد در جاهايي با احكام اسلام عملا مخالفت كرده است و اگر عدم احراز باشد يعني هرچه تلاش كرديم با همه نيروهايي كه داشتيم نتوانستيم بفهميم اين فرد اين شرط را دارد، وقتي شوراي نگهبان كسي را نمي‌شناسد چگونه اذعان كند او عملا ملتزم به اسلام است. عضو فقهاي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با فارس با تاكيد بر اينكه اين شورا تا آخرين لحظه نظارت و اعمال ‌نظر مي‌كند، گفت: آزمون علمي خبرگان به همه ابلاغ شده بود و اصل دعوت از طريق صدا و سيما انجام ‌شد.  آيت‌الله مدرسي‌يزدي با اشاره به اينكه مرجع تشخيص صلاحيت‌ها اعم از صلاحيت علمي، اخلاقي و سياسي كانديداهاي خبرگان رهبري فقط فقهاي شوراي نگهبان هستند، تاكيد كرد: وقتي فقهاي شورا تصديق كردند كه فردي داراي اين خصوصيات است بر طبق قانون، شوراي نگهبان مي‌پذيرد؛ چون مرجعي كه قانون تعيين كرده اعلام مي‌كند آنها داراي صلاحيت هستند يا اگر فقهاي شوراي نگهبان اعلام كردند كه شخصي داراي صلاحيت نيست، شوراي نگهبان آن را مي‌پذيرد و نظارت عام و استصوابي مجموعه شوراي نگهبان آن است كه ملاحظه كنند اين تاييد يا رد صلاحيت‌ها توسط فقها انجام شده است نه مركزي ديگر. وي افزود: ما بايد هر چيزي را طبق قانون نگاه كنيم، نص قانون اساسي آن است كه قانون مربوط به خبرگان و كيفيت انتخاب آنها به عهده خود مجلس خبرگان است؛ يعني هرطور مجلس خبرگان تصويب كرد طبق آن بايد انتخابات مجلس خبرگان انجام گيرد و خبرگان چنين تصويب كردند كه افرادي كه وارد عرصه داوطلبي انتخابات خبرگان مي‌شوند داراي صلاحيت‌هايي باشند و قانون تصريح كرده كه مرجع اين تشخيص، فقهاي شوراي نگهبان هستند نه شخص ديگري. آيت‌الله مدرسي با اشاره به تاييد و سپس رد برخي كانديداهاي انتخابات خبرگان گفت: گاهي مطالب جديدي كشف و گزارش مي‌شود، از اين‌جهت شوراي نگهبان هم طبق وظيفه خود عمل مي‌كند. به‌هرحال گاهي اختلاف‌نظر و احيانا اشتباه وجود دارد، اما مرجع نهايي شوراي نگهبان است و اگر مشخص شود كه رعايت قانون نشده، هركس كه رعايت نكرده بايد پاسخگو باشد و قوه قضاييه مي‌تواند وارد شود.
در احراز صلاحيت كانديداهاي خبرگان، ‌دخالت همه اعضا خلاف قانون است
عضو فقهاي شوراي نگهبان درباره بحثي كه در خصوص نظارت بر خبرگان از سوي تمام اعضاي اين شورا اعم از فقها وحقوقدانان مطرح مي‌شود، گفت: درست است كه نظارت براي شوراي نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان هم هست و نص قانون بوده و مشكلي ندارد و اصل 99 تصريح كرده است كه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شوراي نگهبان است و قانون و آيين‌نامه هم موجود است و همين را مي‌گويد، منتهي نظارت بايد طبق قانون باشد. وي افزود: تبصره يك ماده سه قانون انتخابات خبرگان و تبصره يك ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن بيان مي‌كند كه مرجع تشخيص شرايط در داوطلبان، فقهاي شوراي نگهبان هستند. همه مي‌دانند و نكته واضحي است و اعلام هم شده كه تشخيص صلاحيت توسط فقهاي شوراي نگهبان انجام‌ شده است. ولي در مراحل اجرايي انتخابات همه 12 عضو شوراي نگهبان دخيل هستند و اجراي انتخابات طبق قانون و بالخصوص نص ماده 76 آيين‌نامه اجراي انتخابات خبرگان به عهده وزارت كشور است. وي تاكيد كرد: در احراز صلاحيت كانديداهاي خبرگان دخالت كل اعضاي شوراي نگهبان خلاف قانون است. قانون بيان مي‌كند كه مرجع تشخيص، فقهاي شوراي نگهبان هستند؛ نص قاطع قانون خبرگان اين است كه مرجع تشخيص، فقهاي شوراي نگهبان هستند. عضو فقهاي شوراي نگهبان در ادامه توضيحات خود گفت: فقها در قانون انتخابات خبرگان، مرجع تشخيص تمام شرايط پنجگانه است نه‌تنها فقط شرط علمي؛ وجه آن نيز روشن است؛ چون يا برخي شرايط صددرصد تخصصي است و امكان ندارد كسي غير از فقيه بتواند آن را تشخيص دهد. برخي شرايط هم كم و بيش در همان رديف است؛ چون ريزه‌كاري‌هايي وجود دارد كه غيرفقيه نمي‌تواند تشخيص دهد و به هر حال تشخيص همه شرايط را قانون به عهده شوراي نگهبان گذاشته است. آيت‌الله مدرسي‌يزدي تصريح كرد: وقتي قانون تصريح مي‌كند مرجع تشخيص، فقهاي شوراي نگهبان هستند، يعني اين فقها بايد احراز كنند، ممكن است كساني ديگر هم احراز كنند و نظرشان در حيطه خودشان معتبر است.