اتمام حجت بانك‌ها با غيرمجازها
به دنبال تاكيد بانك مركزي بر عدم ارايه خدمات به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، بانك‌ها بار ديگر با ابلاغ بخشنامه‌اي به شعب اعلام كردند كه ارايه هرگونه خدمات بانكي به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ممنوع است. با توجه به اينكه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تحت نظارت بانك مركزي قرار ندارند و از تمامي مزاياي ساير بانك‌ها و موسسات مجاز و تحت نظارت محروم هستند از جمله اينكه در شبكه شتاب عضو نبوده و از دريافت خدمات در بسياري از بخش‌ها از جمله چك يا كارتخوان باز مي‌مانند، اين‌گونه خدمات خود را عموما از طريق بانك‌ها و موسسات مجاز به مشتريان خود ارايه مي‌كنند.
اما با شدت گرفتن برخورد با موسسات غيرمجاز و ممانعت از گسترش فعاليت مخرب آنها در شبكه بانكي در اوايل سال جاري بود كه بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌اي به بانك‌ها هرگونه ارايه خدمات به اين قبيل موسسات را ممنوع كرد. اين در حالي است كه اخيرا و به ويژه با تصميم بانك‌ها و شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي و نقش تخريب‌كننده موسسات اعتباري غيرمجاز در عدم اجراي سود‌هاي مصوب در دوره‌هاي گذشته، بار ديگر حذف خدمات به غيرمجازهاي بانكي و به دنبال آن محدود شدن فعاليت اين موسسات مورد توجه بانك مركزي قرار گرفته است. اخيرا در بخشنامه‌اي كه به استناد دستورالعمل خرداد‌ماه امسال بانك مركزي با موضوع عدم ارايه هرگونه خدمات بانكي به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در شبكه بانكي مورد توجه قرار گرفته و شعب موظف به اجراي آن هستند، اين موسسات از ارايه خدمات در چند مورد حذف شدند.
بنابر اين دستورالعمل بانك‌ها موظفند تمامي پايانه‌هاي فروشگاهي نصب شده در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را احصا و جمع‌آوري كنند. همچنين باجه‌ها و واحدهاي بانكي كه به هر شكل و با هر عنوان به موسسات غيرمجاز خدمات‌رساني مي‌كنند را نيز متوقف يا تعطيل كنند. به بانك‌ها تاكيد شده كه افتتاح هرگونه حساب به ويژه حساب جاري و صدور دسته چك براي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز يا مديران آن ممنوع است. از سوي ديگر ارايه هرگونه خدمات بانكي و اعتباري به موسسات غيرمجاز در هر سطحي ممنوع خواهد بود. در نظر گرفتن چنين تنبيهاتي براي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه در راستاي ساماندهي و قرار گرفتن در ضوابط بانك مركزي حركت نكرده‌اند در حالي رخ مي‌دهد كه پيش‌تر نيز با توافق بانك مركزي و سازمان امور مالياتي تصميم به دريافت ماليات از خود موسسات و همچنين سودهايي كه سپرده‌گذاران آنها دريافت مي‌كنند، گرفته شده بود.