از« كنگره‌عدالت» تا «خانه ملت»

مجلس شوراي ملي نخستين بار پس از پيروزي مشروطيت در ايران مستقر شد و پيش از آن چنين نهادي در تاريخ ايران وجود نداشت. تاسيس مجلس در مشروطيت و تركيب نمايندگان تشكيل‌دهنده آن قابل توجه است. كساني كه در اولين مجلس عضو بودند از نمايندگان جامعه مدني و از عقلا و امناي ملت بودند و به همين دليل اين مجلس نمايندگي از ملت داشت و نماياننده و بازتاب‌دهنده نور ملت بود. به همين دليل بود كه مشروطه‌خواهان از مجلس به «روح روان اين ملت» و «كنگره عدالت» مملكت ياد مي‌كردند. مجلس مجمع عقلا و امنا يك ملت است و جايي است كه وقتي نمايندگان در آن جمع مي‌شوند تو گويي كه همه مملكت آنجا اجتماع كرده‌اند. چنين بود كه در مشروطيت مجلس «مركز توجه عموم ملت» بود و پس از كسب چنين جايگاه و مشروعيتي بود كه به مركز امور مملكت بدل شد و در «راس امور» قرار گرفت.
مجلس تنها آنگاه مي‌تواند نقش سر در كالبد وطن را بازي كند كه چنين جايگاه و مشروعيتي داشته باشد و پرتو خورشيد ملت در آن تابيده باشد. كساني مي‌توانند چنين مجلسي تشكيل دهند كه «نماينده» و «نماياننده» چهره ملت باشند و در رفتار، گفتار و كردار آنان بتوان جهت‌گيري دفاع از منافع ملت و مملكت را ديد. آخوند خراساني در چنين شرايطي گفته بود: مجلس «همان رابطه اتحاد و اتصالي است كه هميشه فيمابين دولت و ملت آرزومند آن» بوديم. چنين مجلسي مي‌تواند فاصله بين دولت و ملت را كم كند و بر مشروعيت نظام سياسي بيفزايد. چنين مجلسي در تاريخ ايران همچون سنگي همسنگ سلطنت پديدار شد تا بتواند قيدي بر قدرت مطلقه آن باشد و به تعبير محمدحسين ناييني «مجلس لگام دهان ظالمين است.»
پرسش اين است كه در ميان دو قانون اساسي ايران كدام يك امكان بيشتري به ظهور چنين مجلسي مي‌دهد و كدام يك مقدمات تشكيل مجلسي را فراهم مي‌كند كه در راس امور باشد. اصل 32 متمم قانون اساسي مشروطه مي‌گويد: «هر يك از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امري از امور مملكتي را دارند.» همتاي چنين اصلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم هست، اصل 76 بيان مي‌كند: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» نمونه ديگر اصل 15 نظامنامه اساسي است: «مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت مي‌داند... عنوان كرده...» و اصل 84 ق. ا.ج. ا در همين باره مي‌گويد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند.» اصل دوم متمم درباره روش انتخاب اعضاي هيات طراز مي‌گفت: «... علماي اعلام و مراجع تقليد شيعه اسامي 20 نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند به مجلس شوراي ملي معرفي بكنند، پنج نفر از آنها را يا بيشتر، به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين كرده به سمت عضويت بشناسند...» نمونه مهم ديگري كه مي‌توان در اينجا گفت مقايسه روش‌ها و سازوكارهاي برگزاري انتخابات است. كدام روش انتخابات امكان بيشتري براي حضور «نمايانندگان» مردم فراهم مي‌كند؟ كدام انتخابات راه تشكيل مجلسي كه «مركز توجه عموم ملت» باشد را هموارتر مي‌كند؟
در مقايسه دو «متن نوشته» قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي نكات بسياري مي‌توان در تفاوت اين دو متن نوشته گفت و تحول از يكي به ديگري را در طول تاريخ نشان داد و سابقه برخي از اصول را در ديگري جست و در الفاظ گزينش شده و در زبان هر يك تدقيق و تفقه كرد و از اين جهات نكات بسياري مي‌توان بر قلم آورد و سياه كرد. اما نكته اصلي و قلب بحث اينجا نيست. از ديدگاهي كه به قانون اساسي مي‌نگرم محل اصلي نزاع در رويه‌هاي عملي اجراي قانون اساسي است. اينكه نهادهاي مجري قانون چه دريافتي از اين اصول دارند و در طول 110 سالي كه از مشروطيت و اولين قانون اساسي ايران سپري شده است. چه فرهنگ، سابقه و رويه‌اي از احترام به قانون اساسي و اجراي اصول آن به نمايش گذاشته‌ايم.
اصول بالا و برخي اصول ديگر در هر دو قانون اساسي ايران وجود داشته‌اند و در رويه عملي اجراي قانون اساسي در نهادهاي سياسي تضييق و توسعه يافته‌اند و با ابزارهايي كه در دست حكومت‌ها بوده به سود قدرت حاكمه تفسير و اجرا شده‌اند؛ تفسيرهايي كه با روح و مذاق قانون اساسي فاصله داشته و حتي مخالف بوده است. پس در اين وضعيت بايد نتيجه گرفت مادامي كه نوري از توجه مردم در مجلس نيفتد و نمايندگان و نمايانندگان ملت نامزد نشستن در اجتماع امنا و عقلا مملكت نباشند و مردم در تشكيل مجلس شور و اشتياق از خود نشان ندهند «متن نوشته» قانون اساسي حتي اگر در روي كاغذ وسيع‌ترين اختيارات را براي مجلس شناخته باشد كاري از پيش نخواهد برد و قدرت و صلاحيت آن از سوي مراجع ديگر قدرت مصادره خواهد شد.
الفاظ و عبارات قانون اساسي شباهت به نت‌هاي موسيقي يا متن نمايشنامه‌اي دارند. كلمات و الفاظ قانون مانند نت يا متن نمايشنامه، تنها نشانه و علايم قراردادي هستند. همان‌گونه كه نوازندگان و بازيگران، نت‌هاي موسيقي و نمايشنامه را به فراخور مهارت و خبرگي‌شان مي‌نوازند و اجرا مي‌كنند، اصول قانون اساسي هم به فراخور توانايي بازيگران عرصه سياست اجرا مي‌شوند. بنابراين قانون اساسي مستقل از بازيگراني كه بدان عمل مي‌كنند وجود ندارد.
٭محقق مشروطه و مجلس و استاد دانشگاه تهران

مشاركت خلاق مردم، پشتوانه قانون اساسي

توازن نيروها، اساسي‌ترين محور در اجراي قانون اساسي است و اجراي تمام قوانين و مقررات صورت زيرين و پرتويي از انوار آن نظم عالي هستند. هر قانوني در دستگاه توازن ميان نيروها عمل مي‌كند و تابعي از روابط ميان نيروهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است؛ پشتوانه اجراي هر قانوني چنين توازني است. يك قانون اساسي موثر قانوني است كه بازتابي از ساختار واقعي قدرت باشد.
رابطه مستقيم ميان ضمانت حق‌ها يا حدود تعيين‌شده بر قدرت و وزن سياسي اجتماعي قانون اساسي وجود دارد. جايگاه اين حق‌ها و وزن قانون اساسي است كه از موارد نقض آن مي‌كاهد. «وزن حضور مردم» و «حضور نيرومند و آگاه مردم» ضامن هر تحولي در احترام به قانون اساسي است و چنين وزن و حضوري «شرط اصلي» و «سر تحقق مطالبات» است. براي تفسير درست و خوب هر متن «حتي اگر متن ضعيف باشد؛ ملت بايد قوي بشود»، با خواسته‌هايش زندگي كند و براي آن كوشش كند «در چنين حالتي است كه امكان كجروي از متن ممكن نيست.» در «هر نوع قانون اساسي» در آينده «حضور نيرومند و آگاه مردم» و مطالبات روشن آنان مي‌تواند مدافع حق‌هاي ملت باشد، در غير اين صورت هر نوع تفسيري از آن امكان‌پذير است. بنابراين براي فهم تضمين اجراي قانون اساسي، به آن‌سوي متن قانون اساسي، يعني به جهت‌گيري كلي نظام سياسي بايد نظر داشت.
در قانون اساسي بايد ميان حق‌هايي كه اعلام، و ضمانت‌هايي كه پيش‌بيني مي‌كند تمايز نهاد و به اين ترتيب واقعي بودن اصول قانون اساسي را سنجيد. اجراي قانون اساسي در اينجا نسبتي وثيق با انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد و آزادي احزاب و... پيدا مي‌كند. ملت مشروطه‌خواه با نشان دادن حضور خود از الفاظ و عبارات قانون پاسداري مي‌كند. اين حضور است كه به آن الفاظ و عبارات رنگ مي‌دهد. تعادل و توازن نيروهاي سياسي شرط لازم براي اجراي قانون اساسي است و اين تعادل سياسي آميزه‌اي از تجربه مبتني بر تاريخ مشروطه‌خواهي و زندگي سياسي يك ملت است تا آنكه ناشي از يك تدبير فني و سازوكاري حقوقي براي چارچوب‌بندي روابط قوا باشد. نخستين داور، مهم‌ترين حكم و والاترين نگاهبان و پاسدار جلوگيري از مطلقيت قدرت و تمركز قوا در هر جامعه مردم هستند. متن قوانين اساسي بسيار مهم است ولي اجراي با پشتوانه آن در هر جامعه و مشاركت خلاق مردم در حفظ آن اهميت بيشتري دارد.
هنگامي كه قانون اساسي نوشته روابط واقعي نيروها را بازتاب نمي‌دهد بنابراين اجماع و وفاقي براي اجراي آن در جامعه ديده نمي‌شود و به همين دليل «زمينه شناوري» در كنار اصول قانون اساسي نوشته پديدار مي‌شود، زمينه‌اي كه امكان مي‌دهد تا قانون اساسي سليقه‌اي و سيال فهميده شود.
از ديدگاه فرديناند لاسال چنين رفتارهايي با قانون اساسي نشانه‌هاي نبود آن است. اگر عبارات و الفاظ قانون اساسي نوشته روابط واقعي نيروها را بازتاب دهد، هيچگاه در ميان يك مملكت چنين فريادهايي نخواهيم شنيد. در برابر چنين قانون اساسي‌اي هركسي با فاصله حركت خواهد كرد و مراقب خواهد بود تا زياد به حريم آن نزديك نشود. هركس در برابر چنين قانون اساسي، نهايت احتياط و خويشتنداري را به خرج خواهد داد. جايي كه قانون اساسي نوشته روابط واقعي ميان نيروها را بازتاب مي‌دهد.