معاون حمايت و سلامت كميته امداد در بازديد از استان هرمزگان:
مردم بايد سهمي در كاهش فقر داشته باشند
اعتماد| استان هرمزگان انباشتي از تناقض است؛ استاني كه دريانشين است اما روستاهايش از بي‌آبي مفرط رنج مي‌برند. استاني كه داراي دو منطقه آزاد است اما در فهرست 10 استان محروم كشور قرار گرفته است. استاني كه در روستاهايش آب نيست و خانه بهداشت و مدرسه نيست اما هر روستا دو الي سه مسجد نوساز دارد. استاني كه امسال فقط دوبار باران به خود ديده و آن هم در حد قطراتي شتابزده، اما مفتخر است كه ساحلش را تا ابد به خليج هميشه فارس سپرده است. استاني كه مردمانش از فرط فقر ناچار شده‌اند با قاچاق اياق شوند و در خطه شرقي استان كه با سيستان و بلوچستان و كرمان همجوار مي‌شود، رد پاي قاچاق آنقدر پررنگ است كه بومي‌ها از روستاهاي آن خطه به عنوان باراندازهاي قاچاق ياد مي‌كنند. در اين استان هم مي‌شود اميد ديد و هم نااميدي. در اين استان هم مي‌شود مردي را ديد كه با كمك‌هاي امدادي و حمايتي، امروز از منتهي‌اليه مرز فقر به آنجا رسيده كه پنج خانواده را هم از درآمد مشروع سيراب مي‌كند و هم مي‌شود پيرزني را ديد كه تنها باقي مانده حيات در سيماي سالخورده‌اش، يك جفت چشم كهربايي‌رنگ است. در اين استان دريانشين كه دماي هواي اسفندماهش از 31 درجه هم مي‌گذرد، برخي بخش‌هايش مانند جزيره كيش آنقدر فربه شده‌اند كه كميته امداد به عنوان نهاد حمايتي متولي رسيدگي به فقر و محروميت‌زدايي در كشور، اصلا لازم نيست در آن مناطق دفتر و پايگاه دايم داشته باشد و در برخي بخش‌هايش مانند روستاي كنار سياه – از توابع شهرستان بستك – كميته امداد بايد تمام اهالي روستا را زير بال حمايت ببرد. تا امروز، هيچ مقام مسوولي دست بالا نبرده كه تعديل اين حجم از تناقض مسووليت كدام نهاد است. اما جاي خالي بسياري از ملزومات و ضرورت‌هاي يك زندگي ساده ولي سالم (مانند ايجاد مقاطع مختلف تحصيلي در يك روستا يا فراهم كردن وسيله اياب و ذهاب بين روستاها براي دانش‌آموزان تا مانع از ترك تحصيل آنان به دليل ناتواني از پرداخت هزينه سرويس خصوصي يا نبود مقاطع تحصيلي در روستا شوند، ايجاد خانه بهداشت، آسفالت كردن معابر روستايي براي جلوگيري از شيوع بيماري‌هاي عفوني ناشي از آلودگي خاك، تامين سبدهاي غذايي مستمر براي روستاييان فقير و نيازمند، ايجاد پايگاه‌هاي تامين آب شرب در روستاها براي كمك به روستايياني كه عمده مستمري 50 و 70 و 100 هزار توماني خود را براي خريد آب شرب هزينه مي‌كنند و....) گوياترين جواب است براي اين سوال كه كدام نهادها در چه زمينه‌هايي موظف بوده‌اند اما يا پاي خود را از ميدان عقب كشيده‌اند يا هنوز نزديك گود هم نشده‌اند يا با بهانه «هزينه‌بر بودن اقدامات» روي خود را از چشمان منتظر روستانشينان برگردانده‌اند.
مسووليت اجتماعي مردم در مقابل فقرا
علي محمد ذوالفقاري، معاون حمايت و سلامت كميته امداد در نشست خبري در حاشيه بازديد جمعي از خبرنگاران از استان هرمزگان و شهرستان‌هاي توابع آن از طرح‌هاي در حال اجراي كميته امداد (اشتغال، خودكفايي، درمان و حمايت) و مناطق محروم استان، علت نابرابري توزيع ثروت در اين استان جنوبي را كمرنگ بودن رابطه منطقي بين فقر و توسعه اقتصادي و اقدامات اندك سازمان منطقه آزاد تجاري در اين مناطق دانست و بر وجود رابطه بين فقر محيطي و فقر انساني در نقاط مورد بازديد خبرنگاران تاكيد كرد و افزود: «عوامل توليد فقر متعدد هستند و نياز داريم كه در مردم هم دغدغه و مسووليت اجتماعي ايجاد شود تا آنان هم سهمي در كاهش فقر بر عهده بگيرند و بدانند كه تمام افراد جامعه در برابر فقرا داراي مسووليت هستند. حتي دانشگاه‌ها هم در اين زمينه مسووليت دارند اما بايد پرسيد كه دانشگاه‌هاي متولي آموزش علوم اجتماعي در اين زمينه چه كرده‌اند؟ واضح است كه خدمات مالي در كنار خدمات مددكاري و فرهنگي به نتيجه مي‌رسد چون تا زماني كه نتوانيم فقر فرهنگي را ساماندهي كنيم، نمي‌توانيم در رفع فقر مادي و محروميت‌زدايي هم موفقيت صددرصدي داشته باشيم.»در حالي كه خبرنگاران در اين بازديدها و به استناد گفته‌هاي ساكنان روستاها و مناطق محروم شاهد بودند كه غير از كميته امداد، نهاد ديگري سراغ از محروميت‌هاي استان نگرفته، ذوالفقاري پنج نياز اصلي نيازمندان استان هرمزگان را معيشت، مسكن مناسب، بهداشت محيط، درمان و آموزش برشمرد و با وجود آنكه طبق اصل 30 قانون اساسي، دولت موظف به ايجاد وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه است اما خبرنگاران، در اين بازديدها شاهد جاي خالي و پررنگ تمام مقاطع تحصيلي در مناطق محروم و تحميل هزينه گزاف اجاره سرويس رفت‌وآمد يا پياده‌روي‌هاي چندين كيلومتري دانش‌آموزان به مناطق همجوار براي بهره‌مندي از مقطع راهنمايي و متوسطه بودند كه ذوالفقاري هم فقر شديد فرهنگي در روستاها را تابعي از شدت محروميت و كامل نبودن امكانات آموزشي در اين مناطق كه نتيجه‌اي جز پايين بودن سطح سواد خانواده‌ها در پي ندارد دانست و افزود: «محروميت‌زدايي و كاهش فقر امري بين بخشي و فراسازماني است. شپش‌زدايي از كودكان، ارتقاي دانش در روستاها، آبرساني، و ايجاد راه‌هاي ارتباطي وظيفه كميته امداد نيست و لازم است تمامي دستگاه‌هاي مربوطه در جهت كاهش فقر به مناطق محروم با ضريب محروميت بالا ورود پيدا كنند.»
مرتضي موصلي، مديركل كميته امداد استان هرمزگان هم در اين نشست خبري درباره وضعيت مددجويان تحت پوشش استان توضيح داد: «5/8 درصد جمعيت استان و معادل 130 هزار نفر كه 14 درصد خانوارهاي استان و معادل 57 هزار خانوار را تشكيل مي‌دهند تحت پوشش كميته امداد هستند كه از مجموع خانوارهاي تحت پوشش، 33 هزار خانوار زن سرپرست هستند. جمعيت مددجويان ما در روستاهاي استان بيشتر است چنان‌كه در شهرهاي قشم و بندرعباس، فقط ۴درصد اما در برخي روستاهاي همين شهرها ۱۸ درصد جمعيت تحت پوشش ما هستند و در شرق استان هم حدود 12 درصد خانواده‌ها تحت پوشش امداد هستند. مسكن 6200 خانواده هرمزگاني در وضع بسيار بدي قرار دارد و مي‌توان گفت كه زندگي در اين خانه‌ها واقعا امكان‌پذير نيست و 18 هزار خانوار هم نيازمند مسكن هستند در حالي كه اعتبار ما فقط 165 ميليارد تومان است. ۶۲ شهرستان جزيره قشم فاقد آب شرب و سرويس بهداشتي و ۱۵۰ خانوار در روستاهاي شهرستان‌هاي قشم فاقد هرگونه سرويس بهداشتي هستند. برخي از نقاط استان هرمزگان از لحاظ شاخص‌هاي فقر در شرايط بسيار نامطلوبي قرار دارند و در استان هرمزگان در طول چند سال گذشته روند فقر ثابت بوده به طوري كه همواره گروهي از خانواده‌ها بر اساس طرح‌هاي توانمندسازي و اشتغال، ازدواج يا تحصيل توانمند شده و ازچرخه حمايت خارج شده‌اند اما فقر همچنان در استان زايش داشته و افراد ديگري به چرخه حمايتي ورود پيدا كرده‌اند. در برخي از گروه‌هاي خاص به طور ويژه شاهد افزايش فقر بوده‌ايم. تعداد زنان سرپرست خانوار در استان نسبت به دهه‌هاي گذشته افزايش يافته و در حال حاضر 60 درصد مددجويان استان، زن سرپرست خانوار هستند. نرخ طلاق هم در استان نسبت به گذشته افزايش داشته كه دليلي براي افزايش ورودي‌هاي كميته امداد است. در سال‌هاي گذشته تنها شش درصد ازدواج‌هاي استان هرمزگان به طلاق منجر مي‌شد در حالي كه آخرين نرخ طلاق در استان حدود 14 درصد افزايش يافته و با استناد به آمارها مي‌توان گفت كه فقر در استان به سمت زنانه شدن در حركت است.»
به گفته موصلي بعضي از مناطق ويژه استان هرمزگان مانند بخش‌هايي از قشم، بشاگرد و حاجي‌آباد، بالاترين ضريب محروميت را دارد و درواقع، توزيع فقر هم در اين استان ناعادلانه است چنان‌كه فقر برخي نقاط استان از متوسط كشوري هم بسيار بالاتر است اما كميته امداد با اجراي يك طرح آزمايشي از ارديبهشت ماه امسال با هدف كاهش فقر در شش روستاي منتخب استان، كمك تمام نهادهاي مسوول را جلب كرده تا در صورت اثرگذار بودن اين طرح آزمايشي، طرح به كل مناطق محروم تعميم داده شود كه در اجراي اين طرح و در روستاهاي منتخب از شهرستان‌هاي بستك، پارسيان، سيريك، بندرلنگه، قشم و ميناب تمامي نيازهاي 24 هزار خانواده ساكن در اين مناطق شناسايي شده و نهادهاي مسوول با ايجاد راه ارتباطي، خانه بهداشت، پل تردد، توزيع مخزن آب براي نگهداري آب شرب، احداث سرويس بهداشتي و ايجاد مسكن دست به كار رفع محروميت در اين مناطق شده‌اند.
در حالي كه بنا بر تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه، بايد يك درصد از عوارض صادرات و واردات مناطق آزاد در كل كشور به نهادهاي حمايتي چون امداد و بهزيستي اختصاص داده مي‌شد، مجموع اين رقم در سال 93، سه ميليارد تومان و سهم هر يك از اين دو نهاد حمايتي، حداكثر يك ميليارد و 500 ميليون تومان بوده كه بنا بر برآورد مديركل امداد استان هرمزگان و با احتساب هزينه 40 الي 50 ميليون توماني توانمندسازي هر خانواده تحت پوشش امداد، ناكافي بودن اين ارقام كمكي براي رفع فقر و محروميت‌زدايي مشخص مي‌شود.