تسري منطق رسيدگي قضايي به بررسي‌هاي شوراي نگهبان
چند نكته حقوقي
درباره مصاحبه سخنگوي شوراي نگهبان
سيدناصر سلطاني٭
يكي از فضايل قاضي «احتياط» است و فقهاي بزرگ هم هميشه در صدور احكام كه متوجه جان و مال و آبروي انسان‌ها بوده است احتياط مي‌كنند. قواعد فقهي مهمي مانند «احتياط در دماء» و «تدراء الحدود بالشبهات» از چنين رويكردي به موضوعات حقوقي و فقهي ناشي شده است. چنين فضايلي را بايد در ساختار نهادهايي كه با حق انسان‌ها و با حق‌الناس مرتبطند و در معرض تصميم درباره آنها هستند وارد كرد. قضايي كردن شيوه‌هاي رسيدگي راه رسيدن به چنين مقصودي است. تاسيس عدالتخانه و دادگاه در طول مبارزات مشروطه‌خواهي مهم‌ترين گام در راه استقرار حكومت قانون بوده است. بايد كوشيد فرآيندهاي رسيدگي و بررسي در شوراي نگهبان را به فرآيندهاي رسيدگي قضايي نزديك كرد و معيارها و موازيني كه در سنت قضاوت اسلامي و شرايط قضاوت لازم است در اعضا و در شيوه رسيدگي‌هاي شورا وارد كرد. وارد كردن چنين شيوه رسيدگي در شوراي نگهبان گام مهمي در توسعه حقوق عمومي و صلح و ثبات سياسي در ايران خواهد بود.
از اين ديدگاه، مهم‌ترين نكته‌اي كه در سخنان و موضع ابراهيميان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، هويداست سابقه قضايي برجسته اوست. او در روز راي‌گيري نمايندگان مجلس، در انتخاب حقوقدانان شورا، هم گفته بود كه «سال‌ها تمرين بي‌طرفي كرده‌ام». او در مقام يك «قاضي بي‌طرف» با پرونده‌هاي نامزدهاي نمايندگي مجلس مواجه شده است و همان منطقي را كه در رسيدگي‌هاي قضايي در دادگاه داشته به اين حوزه تسري داده است. نكته‌اي كه در شوراي نگهبان، با توجه به عضويت حقوقدانان ديگري هم كه چنين سوابقي داشته‌اند، بي‌سابقه نيست. اما چنان‌كه از سخنان ابراهيميان برمي‌آيد او پايبندي خاصي به اين اصول و مشي دارد. حقوقدانان و فقها در سنت حقوقي ما «ابن‌الدليل» (فرزند دليل) هستند و جمله «نحن ابنا الدليل» (ما فرزندان دليل هستيم) را دايماً تكرار مي‌كنند و همچنين به ظاهر قضاوت مي‌كنند و خود را داراي چشم باطن نمي‌دانند كه در موضوعات پس پرده را بتوانند ببينند: «نحن نقضي بالظواهر.»
نجات‌الله ابراهيميان در مصاحبه خود و موضعي كه اتخاذ كرده است مفهوم استقلال قضايي را هم به نمايش گذاشته است. در لابلاي سخنان او مي‌توان دريافت و درك عميق او از اين مفهوم اساسي در قضاوت را ديد كه بدون چنان مفهومي از استقلال هيچ قاضي نمي‌تواند حق چنين بار گراني را بجا آورد و وزن و اهميت تاريخي و اخلاقي و اجتماعي قضاوت را به نمايش بگذارد.
براي معلمان حقوق عمومي و حقوق اساسي نكته‌اي سخت كارساز در سخنان ابراهيميان وجود دارد كه او به عنوان يك حقوقدان دانش‌آموخته حقوق خصوصي به آن توجه پيدا كرده اما حقوقدانان حقوق عمومي كه پيش از او در اين شورا عضو بودند توجهي به آن نشان نداده بودند. ابراهيميان صحت عمل شوراي نگهبان را در اين مي‌داند كه بررسي چنين موضوعاتي را به سوي رسيدگي‌هاي قضايي ببرد. يعني شوراي نگهبان در مواردي مانند احراز صلاحيت نامزدهاي نمايندگي بايد همچون يك دادگاه عمل كند و به منطق رسيدگي قضايي تن دهد. اين موضوع نكته‌اي بس اساسي و تعيين‌كننده براي دفاع از حق‌الناس و بالا بردن مشروعيت و جايگاه شوراي نگهبان خواهد بود. به‌علاوه اين رويكرد به شوراي نگهبان همگام با تحولات جهاني اين نوع نهادهاست. شوراي قانون اساسي فرانسه كه منبع الهام، بخشي از شوراي نگهبان در ايران بوده است؛ از آنجا كه مانند شوراي نگهبان ايران يك «شورا» و نه «دادگاه» است، مانند دادگاه قانون اساسي آلمان، اسپانيا و ايتاليا، در سال‌هاي اخير كوششي تدريجي به سوي قضايي كردن رسيدگي به امور آغاز كرده است.
سوق دادن شوراي نگهبان به سوي فرايندهاي قضايي و قضايي كردن رسيدگي‌هاي آن امروز به سرفصل و عنوان پژوهشي مهمي در دانشگاه‌هاي جهان ذيل /constitutional justice la justice constitutionnelle تبديل شده و قريب به دو دهه است دپارتمان‌هايي با اين عنوان در دانشگاه‌هاي جهان تاسيس شده‌اند. وجهه همت اين پژوهشگاه‌ها مطالعه نظري و تامل درباره شرايط امكان چنين مفهومي از رسيدگي در شوراهاي نگهبان است. چرا كه اين نهادها به عنوان دادبان و داور مهم‌ترين مسائل سياسي يك كشور بايد تصميمات‌شان مبتني بر معيارهاي حقوقي و قضايي باشد و به ساختار قضايي نزديك شوند تا بتواند بيشترين حد از اجماع و مقبوليت از تصميمات‌شان را در بين همه گروه‌هاي سياسي و اجتماعي ايجاد كنند. وجود چنين فرآيند رسيدگي عادلانه‌اي بر مشروعيت و جايگاه شوراي نگهبان تاثير مستقيمي خواهد داشت.
پيشنهادهاي نجات‌الله ابراهيميان حوزه تحقيقاتي مهمي را در اين باره در برابر دانشكده‌هاي حقوق، مركز تحقيقات شوراي نگهبان و مركز پژوهش‌هاي مجلس و... گشوده است كه بايد رساله‌ها و طرح‌هاي پژوهشي را براي توضيح و تبيين روش‌ها و سازوكارهاي نظري و عملي آن انجام دهند. سخنان و مواضع ابراهيميان تجديد مطلعي در اين باره بود كه با بياني حقوقي و قضايي اين خلأ قانوني و نقص رويه‌اي را با زباني قضايي مطرح كردند.
٭استاديار حقوق عمومي پرديس فارابي دانشگاه تهران