نفت را دوباره ملي كنيم

از 24 اسفند كه 95 نماينده حاضر در مجلس شوراي ملي به گزارش كميسيون نفت مبني بر پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران راي مثبت دادند تا 29 اسفند كه اين لايحه به تصويب مجلس سنا رسيد و آخرين روز سال 1329به عنوان روز ملي شدن صنعت نفت ايران براي هميشه در تقويم ايران به ثبت رسيد، در كمتر از يك هفته يكي از بزرگ‌ترين وقايع تاريخي معاصر ايران به نتيجه رسيد و هفته آخر سال را كه بنابه يك سنت ديرينه تقريبا هيچ تصميم مهمي در آن اتخاذ نمي‌شود به يكي از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران بدل ساخت. بگذريم كه برخي از صاحب‌نظران در نقد عملكرد دكتر مصدق بر اين عقيده‌اند كه اگر او در مبارزه با بريتانيا در زمينه نفت آنچنان بر بازي برد- باخت اصرار نمي‌كرد و كمي ديپلماسي مدرن پيشه كرده بود، مي‌توانست در ميانه راه بريتانيا را پاي ميز مذاكره نشانده و مانع از بازگشت دوباره استعمار پير تنها چند سال پس از ملي شدن صنعت نفت پاي سفره كنسرسيوم - آن هم با طلب غرامت دوري چند ساله از اين خوان- شود. اما طنز تلخ تاريخ اينجاست، همچنان كه مناسبت 29 اسفند هميشه در هياهو و گرفتاري‌هاي آخر سال كمرنگ شده و سال‌هاست تنها كاركردش افزودن يك روز به تعطيلات عيد نوروز است، درعمل هم سال‌هاست صنعت نفت تنها به نام ملي شده و هيچگاه از تسلط دولت‌ها خارج نشده است.
هنوز هم پس از سال‌ها كليه عمليات اكتشاف، استخراج، توليد و از همه مهم‌تر فروش نفت و گاز در اختيار دولت است و اصل 44 قانون اساسي در زمينه صنعت نفت هم به شكلي اجرا شده كه هر‌از‌گاهي زمزمه توقف موقت آن براي اصلاح رويه‌ها به‌گوش مي‌رسد. اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت ايران هم كه پس از تاسيس وزارت نفت و در اجراي ماده چهارم قانون نفت مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي با مهلت يكساله بايد به انجام مي‌ر‌سيد، اكنون تاريخچه‌اي به
درازاي عمر تمام دولت‌هاي پس از انقلاب دارد و در پوشه هر رييس دولتي به دولت بعد براي اقدام واگذار مي‌شود. اما حاصل تمايل دولت‌ها در تداوم انحصار بر نفت و درآمدهاي آن چه بوده است؟ نخست و در لايه دروني براي صنعت نفت فقط اشاره به اين نكته كافيست درحالي كه شركت ملي نفت ايران با توجه به توليد نفت و گردش مالي مي‌تواند در رديف 10 شركت نفتي دنيا قرار گيرد اما نبايد چشم بر اين حقيقت بست كه از نظر كارآمدي با وجود داشتن بنيه تخصصي قابل رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند در رديف شركت‌هاي جوان‌تري همچون پتروناسِ مالزي يا ساينوپِك چين قرار بگيرد و در عرصه بين‌المللي با آنها رقابت كند. در لايه بيروني حداقل دوبار در تاريخ ايران اسب چموش درآمدهاي نفتي به سوارش وفا نكرده و نگاه به همين دو مورد تاريخي نشان مي‌دهد كه اتكا به درآمدهاي نفتي و احساس بي‌نيازي در سايه بالا رفتن بهاي نفت در عين تسكين موقتي عاقبت خوشي براي كشور و دولت به همراه نداشته است. نفت دولتي و تكيه بردرآمدهاي آن گرچه قدرت مي‌آورد و آسان نمود اول ولي افتاد مشكل‌ها. اولي براي پهلوي دوم رخ داد، كه پرواز قيمت بشكه‌هاي نفت در نخستين شوك جهاني در سال 1973 ميلادي (1352 خورشيدي)، شاه بلندپرواز را در توهم بي‌نيازي از برنامه و مشاوره فرو برد و وقتي به خود آمد كه براي شنيدن صداهايي كه در محوطه كاخ نياوران هم قابل شنيدن بود بسيار دير شده بود. و بار ديگر در زمان‌هايي اتفاق افتاد كه باز هم افزايش قيمت نفت در يك دوره زماني
هشت ساله درآمدي برابر فروش نفت از ابتداي كشف آن تا سال 1384 را براي دولت‌هاي نهم و دهم جمهوري اسلامي به همراه داشت، همين كافي بود براي رييس دولتي كه سازمان برنامه و بودجه را ناكارآمد مي‌دانست و قصد تلخيص لايحه بودجه را در حد يك دفترچه يادداشت كوچك داشت و برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله را نسخه غربي‌ها براي اقتصاد ايران مي‌پنداشت، تا بدون توجه به هشدار و مشاوره اقتصاددانان و كارشناسان چنان كند كه با نيت يك رقمي كردن نرخ تورم كار را با تورم حدود 15 درصد شروع و با تورم 30 درصد واگذار كند و همچنين افزايش حجم نقدينگي در غياب برنامه‌ريزي و نگاه كارشناسي و علمي كار را به جايي رساند كه بر اساس اطلاعات موسسه شفافيت بين‌المللي، رتبه ايران از لحاظ شفافيت مالي از ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به ۱۳۳ در سال ۲۰۱۲ تنزل يابد. اينچنين شد كه چند ماه پس از پايان دولت دهم و در نيمه دوم سال 92 حتي آنها كه پول نفت بر سر سفره‌شان آمد و هم آنها كه هنوز براي اموات‌شان هم يارانه نقدي مي‌گيرند در انتقاد از چند سال گذشته بر سايرين پيشي گرفتند. آيا همين دو تجربه كافي نيست كه اگر نگاه عبرت‌بيني و عقل معاشي باشد دولت خودخواسته دست از اين گنج خانمان‌سوز كوتاه كند. ملي كردن نفت لايحه و اساسنامه نمي‌خواهد؛ ملي كردن نفت بايد در تغيير نگاه دولت و ملت به اين ماده سياه به عنوان منبع ثروت به سمت اتكا به آن به‌عنوان سرمايه اتفاق بيفتد. درآمد نفت پول تو جيبي دولت و ملت براي گذران روزمره و رونق سفره‌ها نيست. درآمد نفت سرمايه‌اي است كه بايد مولد توليد باشد. توليدي كه به اشتغال بينجامد و مردم مشغول به كار، خودشان راه رنگين كردن و رونق بخشيدن به سفره‌هاي‌شان را خواهند يافت.