قائم مقام وزير بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد»:
با مصوبه مجلس شوراي عالي سلامت
و امنيت غذايي دايمي شد
اعتماد| نمايندگان مجلس، روز گذشته با تصويب ماده 8 از لايحه احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، تشكيل و دوام شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي را تبديل به قانون فرا زماني و غير قابل انحلال كردند. اين شورا محصول تصميم سال 82 هيات وزيران است كه ضمن تاكيد ماده 84 برنامه چهارم توسعه بر فعاليت اين شورا، آيين‌نامه اجرايي آن هم سه سال بعد به تصويب رسيد و مهم‌ترين شوراي سياستگذار براي سلامت و امنيت غذاي كشور با اين مصوبات چهره رسمي پيدا كرد و تداوم فعاليت آن در ماده 32 برنامه پنجم توسعه هم موكد شد و با وجود آنكه در آيين‌نامه اجرايي تشكيل اين شورا، رييس‌جمهوري به عنوان رييس شورا معرفي شده، رييس دولت‌هاي نهم و دهم در اغلب جلسات اين شورا حضور پيدا نكرد و معاونان اول رياست‌جمهوري، جاي خالي رييس شورا را پر مي‌كردند.
عبدالرحمان رستميان، عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»، اقدام نمايندگان درباره اين تاكيد قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه را تلاشي براي دايمي شدن فعاليت اين شورا دانست اما افزود كه در بودجه سال جاري، رديفي براي مصوبات اين شورا ديده نشده و بودجه‌هاي مورد نياز بايد در بودجه 96 لحاظ شود.
ايرج حريرچي؛ قائم مقام وزير بهداشت هم در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ابراز خشنودي از اين اقدام نمايندگان مجلس، تاكيد كرد كه با دايمي شدن فعاليت اين شورا، شوراي سلامت و امنيت غذايي از اين پس محدود به تاكيد برنامه‌هاي پنج ساله توسعه نيست بلكه يك قانون دايمي و لازم الاجرا براي تمام دولت‌هاست. حريرچي حسن مهم اين مصوبه را متوجه بند ث اين مصوبه و الزام به تصويب برنامه اجرايي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي» مي‌داند كه جاي اين تاكيد در قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه خالي بوده اما به نظر مي‌رسد افزايش بار بيماري‌هاي غير واگير در كشور و مرگ بر اثر بيماري‌هاي ناشي از كيفيت نامناسب تغذيه و سبك زندگي ناسالم، باعث شده كه نگراني مسوولان وزارت بهداشت، نمايندگان مجلس را هم به صرافت آينده نگري بيندازد تا با تصويب تشكيل اين سامانه، آنها هم قدمي براي كاهش بار بيماري‌هاي غير واگير و خسارات اقتصادي ناشي از آن برداشته باشند.
بنا بر مصوبه نمايندگان مجلس شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اين وظايف به فعاليت خود ادامه خواهد داد: «سياستگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي، بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياست‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي، تعيين و پايش شاخص‌هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي، تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي، تصويب برنامه اجرايي سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي، تصويب ساز و كارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي مربوط.»
به نظر مي‌رسد كه با قانوني شدن اين تاكيد برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، دست وزارت بهداشت در دو عرصه ديگر هم بازتر خواهد بود. در حالي كه بنا بر ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تدوين فهرست اقدامات و كالاهاي آسيبرسان به سلامت و درصد عوارض براي اين كالاها از وظايف وزارت بهداشت بوده و 15 دستگاه اجرايي عضو اين شورا هم بايد براي كمك به كاهش بار بيماري‌هاي ناشي از مصرف اين مواد با وزارت بهداشت همكاري مي‌كردند اما اين قانون هر ساله عملا از سوي ساير اعضاي شورا كه اغلب، صادر‌كننده مجوز توليد اين مواد بودند ناديده گرفته شد با اين بهانه كه اين قانون، عمر پنج ساله دارد و عطف به آينده نخواهد شد. با مصوبه روز گذشته مجلس و تاكيد جامع بر ايجاد امنيت غذايي، به نظر مي‌رسد قانوني شدن وظايف وزارت بهداشت، به خصوص از بعد نظارتي، فضاي مانور و سوء استفاده از محل توليد مواد آسيب رسان به سلامت را مسدود خواهد كرد. در عين حال، قانوني شدن « لزوم تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي» هم مي‌تواند مسوولان وزارت بهداشت را به اين هدف نزديك كند كه در هنگام تاثير‌گذاري اقدامات زيان رسان به سلامت شهروندان، خود را در مقابل دستگاه‌هاي اجرايي، يك مطالبه‌گر برخوردار از حمايت يك قانون فرازماني بدانند. تلفات جاده‌اي به دليل استاندارد نبودن خودروها و ايمن نبودن جاده‌ها، آلودگي هوا به دليل فعاليت صنايع آلاينده، نامناسب بودن كيفيت مواد غذايي و غذا به دليل صدور مجوزهاي بي‌رويه براي مواد غذايي مضر و بي‌كيفيت، از جمله عوامل موثر بر افزايش بار هزينه‌اي وزارت بهداشت در مراقبت از سلامت شهروندان است و به همين دليل، وزراي بهداشت در دهه گذشته همواره تاكيد كرده‌اند كه حداكثر، 20 درصد عوامل موثر بر سلامت در اختيار وزارت بهداشت است و باقي، مربوط به نحوه عملكرد ساير دستگاه‌هاي اجرايي است. افزايش قدرت مطالبه‌گري وزارت بهداشت با مصوبه روز گذشته مجلس، باعث مي‌شود از اين پس جاي مدعي و مدعي‌العموم تغيير كند.