وزير نيرو در گفت‌وگو با «اعتماد»:
بحران آب جدي است
دنبال اجراي پروژه‌هاي متعدد سد و نيروگاه نيستيم
مصرف آب بخش كشاورزي بايد كاهش يابد
زهرا علي‌اكبري/ حميدرضا چيتچيان، پيش از استقرار دولت يازدهم در پاستور در ساختمان بلند مرتبه‌اي كه در حاشيه بزرگراه نيايش خودنمايي مي‌كند، حضور داشت. با خداحافظي نامجو از وزارت نيرو بود كه قائم‌مقام پيشنهاد پوشيدن رداي وزارت را از رييس دولت يازدهم دريافت كرد و از آن روز تا امروز همچنان در بالاترين اتاق ساختمان شيشه‌اي كه از سوي بسياري متهم به عدم رعايت استانداردهاي لازم براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود، حضور دارد.
بررسي عملكرد وزارت نيرو نشان مي‌دهد در مواقع بحراني، بيش از آنكه مقامات اين وزارتخانه عمل كنند، حرف مي‌زنند. هر ساله با از راه رسيدن نخستين موج گرما، سخن از كمبود آب و قوي‌تر شدن احتمال قطع آب و... به ميان مي‌آيد و گمانه‌زني‌ها بر قطع زمان‌بندي برق دلالت دارد اما آنچه در نيمه دوم سال اتفاق مي‌افتد، عبور بدون بحران يا تحمل همه‌جانبه بحران از سوي دولت بوده است. كمبود آب جدي است اما جامعه اين مهم را همچنان در نيافته است. راه به راه در روزهاي اوج مصرف آب، وقتي دماي هوا ركوردشكني مي‌كند، شلنگ‌هاي باز آب در حاشيه خيابان و كوچه‌ها خودنمايي مي‌كند و اتفاقا نه اهرمي مادي بازدارنده اين وضعيت است و نه اهرمي براي تنبيه آنها كه پرمصرف شناخته مي‌شوند با ابزارهايي مانند محروميت از آب لوله‌كشي.
اين داستان در حوزه برق نيز تكرار شدني است. وقتي تابستان‌ها مشتركين خانگي برق اولويت وزارت نيرو مي‌شوند و زمستان‌ها مشتركين خانگي گاز، معلوم مي‌شود صنايع كه مرغ عروسي و عزاي مصرف انرژي‌اند چندان جايگاهي در اين ميدان ندارند و اينجاست كه معلوم مي‌شود با وضع موجود توسعه صنعتي و خيز براي رشد اقتصادي تا چه حد دشوار است. وزير نيرو در ميان مشغله‌هاي متعددش فرصتي نيافت رو در روي ما بنشيند. متن سوالات را گرفت و پاسخ داد و در رفت و آمدهاي مكرر آنچه پيش‌رو است حاصل شد.
رييس وزارتخانه‌اي كه روز و شب مردم را به خود گره زده خود صراحتا از عقب‌‌ماندگي‌ها و مشكلات انباشت شده در صنعت برق و بحران آب سخن مي‌گويد. نه فقط اينجا كه هر بار در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي حضور مي‌يابد تعبيرش از صنعت برق، با واژه مشكل گره خورده است و نيازهاي انباشته. ايران حالا در شرايطي توسعه صنعت برق را در دستور كار دارد كه از پس دو سال رشد منفي اقتصادي و دو سال تثبيت و رشد اندك مثبت، حالا درصدد است در دوره اجراي برنامه ششم توسعه معادلاتش را دستخوش تغيير كند. صنايع ايران مي‌خواهند رشد كنند و سهم كوچك شده بازار ايران بايد بزرگ‌تر شود. صنعت برق مي‌تواند جوابگوي توسعه صنعتي ايران باشد؟ اين يكي از سوالات مهمي است كه با حميدرضا چيتچيان در ميان گذاشتيم. مشروح مصاحبه اعتماد با وي در پي مي‌آيد:
ايران در شرايطي برنامه‌هاي فراواني را براي توسعه صنعتي در نظر دارد كه بررسي‌ها نشانگر وجود بحراني غيرقابل انكار در صنعت برق است. وزارت نيرو از بسياري از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده خود در يك دهه گذشته عقب مانده و حالا با اين تفاسير خطر توقف صنعتي ايران به واسطه عدم‌امكان تامين انرژي مورد نياز احساس نمي‌شود؟
من براي پاسخ به اين سوال لازم است دو نكته را مورد توجه قرار دهم. تعهدات پيشين و تعهدات فعلي. در سال‌هاي اخير فعاليت‌هاي قابل‌توجهي در صنعت برق كشور انجام شده است. اما همان‌طور كه اشاره كرديد نياز روزافزون به انرژي الكتريكي از يك سو و كاهش منابع مالي صنعت برق براي توسعه تاسيسات مورد نياز از سوي ديگر، صنعت برق را با مشكلات زيادي مواجه كرده است. حالا بايد ديد اين مشكلات چيست تا راهي براي رفع آنها يافت شود. عمده مشكلات در اين حوزه به عدم توازن درآمدها با هزينه‌هاي بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري، مكانيزم نامناسب قيمت‌گذاري برق و محدوديت شديد منابع مالي، عدم تخصيص صددرصدي درآمد عمومي، بدهي‌هاي انباشته به بانك‌ها و به تبع آن عدم امكان انتشار اوراق مشاركت و اخذ تسهيلات بانكي، تاخير در اجراي پروژه‌ها، عدم اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 و اتخاذ روش‌هاي غيرمنطقي و غيرموجه در واگذاري‌ها برمي‌گردد.
نتيجه اين مشكلات تحميل هزينه‌هاي سنگين بر اقتصاد ملي و عدم امكان توسعه مناسب تاسيسات برق پا به پاي رشد تقاضاي برق است. ما هم اين خطر را احساس مي‌كنيم. حالا شايد شما بپرسيد چه بايد كرد؟ من تيتروار مي‌گويم عدم توازن درآمدها با هزينه‌هاي بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري، مكانيزم نامناسب
قيمت گذاري برق و محدوديت شديد منابع مالي، عدم تخصيص صددرصدي درآمد عمومي، بدهي‌هاي انباشته به بانك‌ها و در نتيجه عدم امكان انتشار اوراق مشاركت و اخذ تسهيلات بانكي، عدم تحقق منابع درآمدي ماده (133) قانون برنامه پنجم و بالاخره عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و فروش تكليفي برق مطابق مقررات مربوطه از مهم‌ترين مشكلات ما است اما نهايت تلاش‌مان را مي‌كنيم تا بتوانيم همپاي رشد تقاضا برق مصرفي را تامين كنيم و سعي ما بر اين است كه مشكلات مذكور را حل كنيم. همان‌طور كه پيش از اين نيز گفتم اجازه نخواهيم داد كه مشكلات صنعت آب و برق مانع توسعه شود، اتفاقا تلاش مي‌كنيم با برطرف كردن مشكلات راه را براي زمينه ساز شدن توسعه باز كنيم.
هر چند صنعت برق ايران با مشكلات فراواني روبه‌رو است اما اين روزها در ادبيات توسعه‌اي و بين‌المللي از آن بسيار ياد مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر از مشكلات داخلي صنعت برق بگذريم، بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه صادرات برق مي‌تواند سبب ساز نزديكي بيشتر ايران و كشورهاي منطقه شود و همين امر مي‌تواند امنيت ايران را بيش از پيش تضمين كند. در چنين شرايطي اين تنها وزارت نيرو نيست كه در حوزه صادرات برق سخن مي‌گويد و اتفاقا وزارت نفت نيز در اين ميان حرف‌هايي مي‌زند كه در كشورهاي خريدار برق يا به عبارت ديگر مقاصدي كه مي‌توانند برق ايران را تحويل بگيرند بازتاب فراواني مي‌يابد. نظر شما در اين مورد چيست؟
در ضمن اين تنها مشكل نيست، بحث بر سر اينكه صادرات برق بيشتر منفعت كشور را به دنبال دارد يا صادرات گاز همچنان در محافل كارشناسي هر دو وزارتخانه داغ است، آن هم با جواب‌هايي متضاد و متناقض.
يكي از مسائل مورد بحث در حوزه صادراتي كشور، ارايه تصويري روشن از رويكرد و ماموريت وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت در خصوص صادرت برق با استفاده از گاز طبيعي است كه در اين زمينه با مجموعه‌اي از الزامات و پرسش‌هاي اساسي مواجه هستيم. در سال گذشته وزارت نفت اقدام به انتشار ابلاغيه‌اي كرد كه بر اساس آن، وزارت نفت مسووليت تامين گاز مورد نياز را براي توليد برق با هدف صادرات به مقدار و در نقطه مورد توافق برعهده خواهد گرفت و گاز مورد نياز را به عنوان آورده شركت ملي گاز ايران به عنوان سرمايه‌گذار تحويل خواهد داد و حال سوالي كه مطرح است اين است كه آيا وزارت نفت با توجه به ماموريت‌هاي محوله مي‌تواند وارد حيطه فعاليت‌هاي مرتبط با وزارت نيرو يعني صادرات برق گردد؟! در اين بين شركت ملي صادرات گاز ايران اخيرا از مذاكره و امضاي توافقنامه اوليه شركت مذكور با پنج شركت براي تبديل گاز به برق و صادرات آن خبر داده‌اند. موضوع مذكور در حالي از طرف وزارت نفت مطرح شده است كه تمامي امور مربوط به ساختگاه نيروگاه، مجوز احداث نيروگاه و شبكه انتقال ارتباطي و ترانزيت برق بايد از طريق شركت مادر تخصصي نيروگاه‌هاي حرارتي و توانير در وزارت نيرو انجام شود. حتي در بعضي مواقع لازم است شركت توانير از تداوم صادرات برق در زمان تعميرات و حادثه‌هاي پيش آمده براي نيروگاه صادركننده برق به جهت مسائل سياسي و امنيتي پشتيباني كند و اين امر ميسر نخواهد بود مگر اينكه مديريت و ترانزيت برق در دست صنعت برق باشد. لذا آنچه در اين بين مهم هست اين است كه موضوع صادرات برق جداي از مسائل اقتصادي، مسائل فني مختلفي را به همراه دارد كه مديريت آن در شبكه برق كشور به خصوص در شبكه انتقال به عهده شركت توانير در وزارت نيرو است و وزارت نفت صرفا مي‌تواند سوخت و خوراك مورد نياز نيروگاه‌هايي را كه قصد صادرات دارند تامين كند. در اين بين ضروري به نظر مي‌رسد كه وزارت نفت موضوع نرخ سوخت گاز طبيعي براي نيروگاه‌هاي صادركننده برق را مشخص كند كه با وجود پيگيري‌هاي متعدد تا‌به‌حال از طرف وزارت نفت نرخي اعلام نگرديده است.
ايران در حال حاضر با كدام كشورها ارتباط الكتريكي دارد؟
كشورمان در شرايط فعلي با كشورهاي همجوار خود شامل پاكستان، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، تركيه و عراق ارتباط الكتريكي دارد و خالص صادرات برق در سال 1393 حدود 6 ميليارد كيلووات ساعت بوده است.
گفته مي‌شود برخي كشورهاي ديگر نظير روسيه و... نيز پيشنهاداتي درباره اتصال شبكه برق خود به ايران داشته‌اند. اين پيشنهادات در چه مرحله‌اي است؟
با توجه به برنامه‌هايي كه در دستور كار قرار دارد ارتباطات الكتريكي برون مرزي در آينده نزديك باز هم تقويت خواهد شد. در حال حاضر ارتباط با كشورهاي روسيه، تاجيكستان و كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس در دست بررسي، مطالعه و اقدام است. در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور نيز توسعه صادرات برق به كشورهاي همجوار مورد توجه قرار دارد.
نمي‌توان در خصوص صنعت برق صحبت كرد اما نقبي به بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران نزد. وزارت تحت امر شما يكي از بيشترين بدهي‌هاي انباشته را به پيمانكاران دارد. چه تدابيري براي حل اين مشكل در نظر داريد؟
درست است. بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران بخش خصوصي يكي از چالش‌هاي مهم اين وزارتخانه است. اتفاقا هم پيمانكاران آب و هم پيمانكاران حوزه برق از ما طلب دارند.
حجم اين بدهي در حال حاضر چقدر است؟
ميزان بدهي صنعت برق در حال حاضر به بيش از 25 هزار ميليارد تومان رسيده است. دليل افزايش بدهي‌هاي وزارت نيرو پايين بودن قيمت فروش برق به مصرف‌كنندگان و عدم واريز كامل منابع حاصل از وصول قبوض برق و عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و فروش تكليفي برق است. مكانيزم‌هاي مختلفي براي پرداخت اين بدهي در نظر گرفته شده كه تهاتر يكي از اين مكانيزم‌هاست. تهاتر طلب وزارت نيرو از شركت‌ها و بدهي به شركت‌ها از راهكارهاي پرداخت بدهي وزارت نيرو مي‌تواند دنبال شود. صكوك اجاره و اسناد خزانه اسلامي نيز از ديگر راهكارهاست تا وزارت نيرو بتواند به تعهدهاي مالي خود عمل كند.
هر چند اين روزها گرماي هوا هنوز از راه نرسيده اما بحث بر سر بحران آب كم كم در حال داغ شدن است. اين بحث‌ها آنقدر تكرار شده‌اند كه ديگر جامعه گوش شنوايي نسبت به آن ندارد. هر چند مي‌گويند بحران آب جدي است اما كسي اين خطر را احساس نمي‌كند. وضعيت منابع آبي در حال حاضر چگونه است؟ تصويري روشن از آن ارايه بفرماييد؟
من آمار و اطلاعاتي ارايه مي‌دهم تا معلوم شود در اين حوزه چقدر با بحران روبه‌رو هستيم. بحراني كه اتفاقا تمامي بخش‌هاي كشور را تهديد مي‌كند. اينكه در سال‌هاي آينده نيز با بحران آب مواجه خواهيم بود، امري محتمل است و لذا بايد براي رويارويي با اين شرايط مهيا باشيم. استحضار داريد كه در اثر كاهش بارش‌ها طي سال‌هاي اخير، تغيير الگوي بارش و نيز افزايش دما، منابع آب تجديدشونده كشور كاهش يافته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه منابع آب تجديدشونده كشور در دوره قبل از وقوع شكست فاحش در بارش، 7/124 ميليارد مترمكعب بود و در دوره پس از وقوع شكست به 7/88 ميليارد مترمكعب رسيده است. خوب ببينيد كاهش 36 ميليارد مترمكعبي منابع آب تجديد شونده خود عين بحران نيست؟
دوره‌اي كه اشاره مي‌فرماييد، چه مدت است؟
به‌طور ميانگين طي 15 سال اخير.
به نظر مي‌رسد اين آلارم را جامعه دريافت نكرده باشد. بفرماييد اين كاهش چشمگير چه تاثيري در بخش مقابل يعني در حوزه مصرف به دنبال داشت؟
درست است. با وجود كاهش منابع آب تجديدشونده، ميزان مصرف از منابع آب، نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز يافته است.
جميع اين موارد بحران آب در كشور را تشديد كرده و سبب شده كه متوسط درازمدت منابع آب تجديدشونده كشور از 130 ميليارد مترمكعب به 116 ميليارد مترمكعب كاهش يابد. از طرفي ميزان مصرف از منابع آب تجديدشونده كشور بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان حق حيات رودخانه‌ها و تالاب‌هاي كشور و درنتيجه حقابه زيست‌محيطي را تامين كرد. متاسفانه وضعيت مصارف در حال حاضر به‌گونه‌اي است كه مشكلاتي را براي زيستِ محيط ايجاد كرده است.
چه بايد كرد؟ برنامه عملي وزارت تحت تصدي‌تان براي رفع بحران آب چيست؟
يكي از برنامه‌هاي اساسي وزارت نيرو براي مقابله با بحران آب، كاهش ميزان مصرف آب است كه در همين راستا نيز ميزان آب قابل برنامه‌ريزي از منابع آب سطحي و زيرزميني در حوضه‌ها و محدوده‌هاي مطالعاتي كشور براي مصارف مختلف تعيين و ابلاغ شده است. به عنوان نمونه براي رسيدن به پايداري نسبي در منابع آب زيرزميني بايد حدود 11 ميليارد مترمكعب از مصرف از اين منابع در بخش كشاورزي كاسته شود. بنابراين ارايه راهكارهاي عملياتي براي تحقق اين ميزان كاهش از مصرف، از جمله اقدامات وزارت نيرو براي رويارويي با بحران‌هاي آتي خواهد بود. به عنوان نمونه طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني با 15 زيرپروژه هم‌اكنون با تقويت اعتبارات اين بخش در حال پيگيري و اقدام است كه اميدواريم نتيجه آن منجر به توقف افت سطح آب زيرزميني شود.
در بخش آب شرب نيز برنامه‌اي تعريف شده است؟
بله. در بخش شرب نيز وزارت نيرو با تعريف و اجراي پروژه‌هاي آبرساني و اولويت‌دهي به تامين اعتبارات موردنياز اين بخش، درصدد است تا سرعت مناسبي به اين پروژه‌ها بخشيده و لذا آب شرب را با اطمينان‌پذيري بالا تامين كند. در‌‌همين راستا و براي تهيه طرح مدون در زمينه برنامه‌ريزي و اجراي تامين آب شرب و صنعت و معدن در گام اول، در 17 استان كشور مطالعات جامع آب شرب و صنعت و معدن توسط وزارت نيرو آغاز شده است.
به نظر مي‌رسد اشكالي در اين ميان وجود دارد. بحران واقعي در بخش آب خودنمايي مي‌كند اما جامعه چندان درك درستي از آن ندارد. مثلا مي‌گوييد بايد مصرف آب كشاورزي 11 ميليارد مترمكعب كاهش يابد. واقعا عملي است؟ اجراي اين طرح منجر به نارضايتي‌هايي نمي‌شود كه اصل موضوع را زير سوال ببرد؟
ما بايد برنامه‌هايي را براي اطلاع جامعه از وضع موجود تعريف كنيم. به هر روي فرهنگ‌سازي در زمينه مصرف بهينه محصولات با توجه به ميزان آب مجازي آنها و جلوگيري از هدررفت آنها و همچنين اطلاع‌رساني مطلوب و هدف‌دار به كشاورزان درخصوص وضعيت كمي و كيفي آب زيرزميني، مخاطرات تهديدكننده حيات آبخوان و نتايج تخريب آن بر زندگي كشاورزان در دستور كار داريم. در ضمن برنامه ششم توسعه نيز فرصت مناسبي براي اقدام در مورد برخي از موضوعات است كه به‌طور خاص كاهش 11 ميليارد مترمكعبي از مصارف در آن با جديت دنبال خواهد شد. به هرحال برنامه‌هاي كلان براي مقابله با بحران آب در سال‌هاي آتي را كه بايد با همكاري كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرايي شود، مي‌توان به شرح زير برشمرد:
1- درنظر گرفتن منابع آب به عنوان محور آمايش سرزمين در كشور و هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي بر مبناي ظرفيت منابع آبي حوضه‌ها كه نيازمند استعلام از وزارت نيرو قبل از اخذ ساير مجوزها و اقدام به سرمايه‌گذاري است.
2- اصلاح ساختار اقتصادي آب و اخذ قيمت‌تمام‌شده از تمام مصارف با رعايت ملاحظات اجتماعي
3- محور قرار گرفتن حوضه‌هاي آبريز براي تصميم‌گيري در زمينه مديريت منابع آب و تشكيل شوراهاي هماهنگي مديريت منابع آب حوضه آبريز جهت مشاركت ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان در فرآيند مديريت حوضه
4- افزايش جمعيت در پهنه سرزمين متناسب با ظرفيت منابع آبي مناطق مختلف كشور و جلوگيري از بارگذاري بيشتر جمعيتي بر كلانشهرها در جهت امكان تامين پايدار آب شرب
5- تدوين و به‌روزرساني الگوي بهينه مصرف در بخش‌هاي مختلف مصارف و اعمال سياست‌هاي تشويقي و حمايتي و تخصيص براساس الگوي مصرف بهينه
6- توجه ويژه به تامين آب روستاها در جهت حفظ ساختار روستايي كشور و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها
7- تمركز استقرار صنايع با مصرف بالاي آب در سواحل جنوبي كشور به دليل استفاده از منابع آب دريا براي تامين آب اين صنايع
8- توجه ويژه به تامين آب زيست‌بوم‌هاي حساس و تعيين نياز زيست‌محيطي پيكره‌هاي آبي
9- وضع قوانين سختگيرانه و بازدارنده در زمينه جلوگيري از آلودگي منابع آب
10- حمايت از انجام كشت فراسرزميني در جهت تامين امنيت غذايي به خصوص استفاده از پتانسيل كشورهاي منطقه
11- ارتقاي بهره‌وري آب به خصوص در بخش كشاورزي با استفاده از تمام سازوكارهاي لازم اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و...
12- توجه ويژه به تجارت آب مجازي و واردات آب از اين طريق با رعايت ملاحظات سياسي- امنيتي در جهت حفظ منابع آب درون سرزميني
13- اصلاح الگوي كشت مناطق مختلف كشور باتوجه به اولويت‌ها و عدم توسعه سطح زيركشت در حوضه‌هاي آبريز
14- عدم‌كشت محصولات پرمصرف آب در حوضه‌هاي تحت تنش آبي به خصوص در حوضه‌هاي آبريز فلات مركزي، درياچه اروميه، قره‌قوم
15- توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي غير‌آب‌بر مانند گردشگري و توجه به ايجاد اشتغال از اين طريق
16- تكميل سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب كلانشهرها و شهرهاي ساحلي و روستاهاي بالادست منابع تامين آب شرب با هدف جلوگيري از آلودگي منابع آب و استفاده از پساب حاصله براي جايگزيني در مواقع خشكسالي و توجه ويژه به بازچرخاني آب
17- توسعه كشت در محيط‌هاي كنترل‌شده و جلوگيري از تبخير
18- ايجاد و حمايت از تشكل‌هاي آب‌بران سطحي و زيرزميني با حضور موثر و فعال بهره‌برداران كشاورزي
19- تحويل حجمي آب براساس سند ملي الگوي بهينه مصرف بروز‌شده به تشكل‌هاي آب‌بران براي تقويت مديريت‌هاي محلي آب و تامين اعتبارات لازم براي اين امر و همان‌طور كه گفتم
20- فرهنگ‌سازي در زمينه مصرف بهينه محصولات باتوجه به ميزان آب مجازي آنها و جلوگيري از هدررفت آنها
21- اطلاع‌رساني مطلوب و هدف‌دار به كشاورزان درخصوص وضعيت كمّي و كيفي آب زيرزميني، مخاطرات تهديدكننده حيات آبخوان و نتايج تخريب آن بر زندگي كشاورزان
وضعيت اجراي پروژه‌هاي آبي در كشور را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
پيش از اين نيز درباره عقب‌ماندگي وزارت نيرو سوال پرسيديد. لازم است براي روشن‌تر شدن موضوع توضيحاتي دقيق‌تر بدهم. ما ديگر در وزارت نيرو به دنبل ساخت سدها و شبكه‌هاي متعدد نيستيم كه من بگويم در اين حوزه وضعيت چگونه است. اتفاقا وسواس زيادي در اين بخش داريم. وزارت نيرو تلاش دارد تا براساس آب قابل برنامه‌ريزي، از ايجاد و تعدد سازه‌هاي غيرموجه جلوگيري كند. بنابراين مسلما وزارت نيرو در اين برهه زمان، همانند آنچه كه قبلا تجربه‌شده، به‌دنبال ساخت و سازهاي گسترده نبوده و بيشتر به رويكردهاي نرم‌افزاري و غيرسازه‌اي معطوف است.
لازم است مقايسه‌اي نيز در قبال پيش‌بيني‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي پنجساله در حوزه آب انجام دهم تا وضعيت روشن‌تر شود. بايد بگويم وزارت نيرو همچون ساير دستگاه‌ها، در برنامه پنجم توسعه به دليل بروز تحريم‌ها و افت شديد درآمدهاي كشور، نتوانسته اهداف پيش‌بيني شده را محقق كند. با اين حال هر چند نسبت به پيش‌بيني‌هاي برنامه عقب‌تر هستيم اما در يك نگاه كلي بررسي عملكرد شاخص‌هاي مندرج در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه نشان مي‌دهد كه تقريبا تمامي شاخص‌هاي بخش آب و آبفا در طول برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه رشد داشته‌اند، (شاخص‌هاي ذاتا افزايشي)، ولي مهم آن است كه عملكرد ارايه شده نسبت به اهداف برنامه‌اي تعيين‌شده، در برخي شاخص‌ها داراي تفاوت معني‌داري است. مثلا در مورد ساخت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي تفاوت بين عملكرد و برنامه محسوس است اما در مورد ساير شاخص‌ها در برنامه چهارم توسعه (البته با احتساب عملكرد سال 1389) عملكرد نسبتا متناسب با اهداف برنامه‌اي است. در اينجا بايد توضيح بدهم كه به دليل اضافه شدن سال 1389 به برنامه چهارم و عدم وجود هدف براي اين سال، در مجموع اهداف 5 ساله و عملكرد 6 ساله است و لذا تفاوت بين عملكرد و هدف ناچيز است. در سال‌هاي برنامه پنجم توسعه نيز به خصوص در سال‌هاي 1392 و 1393، ميزان عملكرد با هدف‌گذاري انجام‌شده، در بسياري از شاخص‌ها، تفاوت فاحشي دارد.
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه عملكرد بخش آب و آبفا به دليل ناچيز بودن تعرفه آب و تفاوت فاحش آب با قيمت تمام‌شده و به دليل آنكه درآمد اين بخش در مقابل هزينه‌هاي انجام‌شده، بسيار ناچيز است، وابستگي زيادي به منابع مالي دولتي (اعتبارات عمومي) دارد و به همين دليل با كوچك‌ترين تنش در تامين اين منابع، ميزان عملكرد افت محسوسي نشان مي‌دهد. از طرفي پايين بودن تعرفه آب نسبت به قيمت تمام‌شده و اقتصادي نبودن قيمت آب، خود مانعي در جلب سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در اين بخش بوده و همين امر بار ديگر وابستگي اين بخش به منابع مالي دولتي را افزايش مي‌دهد. هرچند طي سال‌هاي اخير پروژه‌هاي بسياري با روش‌هاي BOO، BOT، بيع متقابل و... در بخش آب و فاضلاب منعقد شده، اما عملا در حال حاضر تنها تاسيسات نمك‌زدايي، آب توليدي خود را وارد چرخه مصرف كرده‌اند كه آن‌هم با مكانيزم خريد تضميني آب
(كه باز هم نوعي اعتبارات عمومي است)، توسط دولت خريداري مي‌شود.
تعدد طرح‌هاي مندرج در پيوست بودجه و ناتمام ماندن تعداد زيادي از آنها و از طرفي تزريق طرح‌هاي جديد، در سال‌هاي گذشته موجب ناكارآمدي اعتبارات تخصيص‌يافته به اين بخش شده و عملا سبب شده تا تعداد زيادي از طرح‌ها، در مواعد خود وارد مدار بهره‌برداري نشوند. اين امر به خصوص در مورد طرح‌هاي آبرساني حائز اهميت بوده و لذا تلاش‌شده حتي‌المقدور طي سال‌هاي اخير از اضافه كردن طرح جديد جلوگيري شود. همچنين با اولويت‌بندي طرح‌ها، آنهايي كه اثرات مثبت بيشتر و در محدوده وسيع‌تري دارند (مانند طرح‌ها تامين آب شرب)، در اولويت تخصيص اعتبارات قرار گيرند.
در اين راستا مي‌توان به فاينانس لوله‌ها فولادي و تامين ورق موردنياز آن به ميزان 800 هزارتن يا اختصاص 500 ميليون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي براي آبرساني روستايي اشاره كرد كه نمونه‌هايي از اقدامات انجام شده در راستاي تسريع در اجراي طرح‌هاي آبرساني و تامين آب شرب مناطق مختلف كشور است.
برنامه وزارت نيرو براي بازنگري در تعهدات قبلي در خصوص سدسازي و نيروگاه‌سازي با واكنش‌هايي از سوي برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي روبه‌رو شده است، اين واكنش‌ها در مواردي منفي و در مواردي مثبت است اما بهتر است توضيح دهيد موانع وزارتخانه در خصوص اجرايي كردن اين تعهدات چه بوده و توقف عمليات برخي از اين پروژه‌ها چه تاثيري بر اقتصاد كشور دارد؟
بايد توجه داشت كه باتوجه به تعريف پروژه‌هاي متعدد سدسازي در كشور بدون توجه به وضعيت منابع آب حوضه‌هاي آبريز ونيز باتوجه به كاهش محسوس منابع آب سطحي، در حال حاضر عملا امكان ساخت بسياري از اين پروژه‌ها وجود نخواهد داشت. بنابراين در گام اول بايد در فرآيند بازنگري تخصيص آب حوضه‌هاي آبريز، ميزان آب قابل تامين و تخصيص براي طرح‌هاي تعريف‌شده را تعيين و در صورت عدم امكان اين امر، از ساخت اين سدها و نيروگاه‌ها و صرف هزينه در آن جلوگيري كرد. بنابراين مردم و مسوولان منطقه‌اي نيز بايد در اين راه وزارت نيرو را همراهي كرده و از نگاه بخشي و منطقه‌اي به آب پرهيز كنند. مسلما تامين آب براي آحاد جامعه همواره دغدغه اصلي وزارت نيرو و مسوولان امر بوده و مخالفت با اجرايي كردن طرح، صرفا به دلايل علمي و منطقي حاكم بر رفتار حوضه‌ها خواهد بود. بنابراين يكي از موانع وزارت نيرو در قبال تعهدات از قبل ايجاد شده، كاهش منابع آب و عدم توجيه‌پذيري فعلي براي ساخت برخي سدها و نيروگاه‌هاي برقآبي است. نمي‌توان اين واقعيت را ناديده گرفت.
يكي ديگر از موانع وزارت نيرو در مورد تعهدات قابل اجرا و منطقي، مساله تامين اعتبارات لازم است كه همان‌گونه كه قبلا نيز گفته شد، به دليل پايين بودن و در اغلب اوقات مجاني بودن آب، عملا توسعه اين بخش وابسته به منابع مالي دولتي است و لذا نقصان در اين منابع، عدم انجام تعهدات را سبب خواهد شد.
برنامه وزارت نيرو در حوزه ساخت نيروگاه‌هاي جديد چيست؟
در حال حاضر ظرفيت نصب شده نيروگاهي جمهوري اسلامي ايران به بيش از 73 هزار مگاوات رسيده است. از اين ظرفيت حدود 4/21درصد نيروگاه بخاري، 35درصد نيروگاه گازي، 25درصد نيروگاه سيكل تركيبي، 2/15درصد نيروگاه برقآبي، 6/0درصد نيروگاه ديزلي و 7/2درصد باقيمانده شامل نيروگاه اتمي، منابع تجديدپذير و توليد پراكنده است. ظرفيت نيروگاه‌هاي ايران در 10 سال قبل، حدود 37 هزار مگاوات بوده است. اين عدد نشان مي‌دهد كشور توانسته است ظرف اين 10 سال بيش از 36 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي اضافه كند و به عبارت ديگر ظرف 10 سال ظرفيت نيروگاهي را دو برابر كند. ايران رتبه اول ظرفيت نصب شده در كل منطقه خاورميانه و رتبه چهاردهم در جهان را دارد.
در پنج سال آتي برنامه ششم توسعه، وزارت نيرو در نظر دارد حدود 26000 مگاوات ظرفيت نيروگاه‌ها را افزايش دهد. از اين ظرفيت طي سال‌هاي آتي بيش از 16 هزار مگاوات به تبديل نيروگاه‌هاي گازي موجود به سيكل تركيبي، بيش از 2 هزار مگاوات به نيروگاه‌هاي توليد پراكنده، حدود 5 هزار مگاوات به تجديدپذيرها و مابقي به ساير انواع نيروگاه‌ها اختصاص يافته است. لازم به‌ذكر است كه سياست وزارت نيرو در حال حاضر مبتني بر احداث نيروگاه‌ها با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي به روش B.O.O،
B.O.T يا ساير روش‌هاي تامين مالي است و دولت به صورت تضميني، برق توليدي بخش خصوصي را خريداري مي‌كند. شايان ذكر است كه با اضافه شدن بخش بخار به نيروگاه‌هاي گازي موجود و تبديل آنها به نيروگاه سيكل تركيبي و احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي جديد همراه با بازنشسته كردن نيروگاه‌هاي قديمي، تاثير مثبتي در افزايش متوسط راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي كشور و كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي خواهد داشت.
همان‌گونه كه قبلا نيز عنوان شد، وزارت نيرو در دوره جديد، چندان به دنبال ساخت سدها و نيروگاه‌هاي برقآبي متعدد نيست - مگر آنهايي كه ضرورت احداث آنها تاييد شود- بلكه تلاش دارد تا حتي‌المقدور با بهره‌برداري بهينه از طرح‌هاي موجود و مديريت بهينه منابع‌آب و توجه به احياء و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني و فرهنگ‌سازي درزمينه مصرف بهينه آب و علي‌الخصوص مديريت تقاضا و مصرف آب، آب مورد نياز جامعه را به نحوي كه توسعه كشور نيز همه‌جانبه برقرار گردد، تامين كند. علي‌ايحال در حال حاضر و براساس اطلاعات شركت مديريت منابع آب ايران، در حال حاضر 135 سد در دست ساخت و 257 سد دردست مطالعه در كشور تعريف شده است كه البته باتوجه به ميزان آب قابل برنامه‌ريزي و بازنگري تخصيص آب طرح‌هاي توسعه منابع آب، محتملا اين اعداد تغييرات محسوسي خواهند كرد، چرا كه با كاهش روان‌آب‌هاي سطحي عملا امكان تامين و تنظيم آب براي بسياري از سدها وجود نخواهد داشت. اين امر در مورد نيروگاه‌هاي برقآبي نيز صدق مي‌كند.
در كل برنامه اجرايي ساخت چند سد مورد بازنگري قرار گرفته است؟
من جداولي را در اختيار شما قرار مي‌دهم كه به تفكيك پاسخ شما را در بر دارد. در حال حاضر از كل سدهاي ملي كه رديف اجرايي دارند عمليات ساخت 29 سد مورد بازنگري قرار گرفته، ساخت 4 سد متوقف شده و 15 سد راكد است. در كل 91 سد از ميان سدهاي داراي رديف اجرايي فعال است و 4 سد نيز در دست مطالعه قرار دارد.
( رجوع شود به جدول شماره 1)
لازم به ذکر است که باتوجه به بازنگري طرح‌هاي توسعه منابع آب، جدول زير وضعيت سدهاي ملي داراي رديف اجرايي را نشان مي‌دهد که از مجموع آنها تنها 91 سد فعال است.
( رجوع شود به جدول شماره 2)
البته باتوجه به کاهش منابع آب سطحي و نيز عدم ساخت برخي از سدها و يا کاهش تخصيص برخي ديگر، ساخت شبکه‌هاي‌آبياري و زهکشي نيز دچار تغيير شده و لذا سطح آن بايد تاحدي که آب آن قابل تأمين باشد، کاهش يابد. جدول زير نيز وضعيت طرح‌هاي شبکه آبياري و زهکشي و مساحت جديد آنها را نشان مي‌دهد:
( رجوع شود به جدول شماره 3)