تهديد وزير كشور به استيضاح
علي مطهري در دفاع از منتخب سوم اصفهان به دبير شوراي نگهبان نامه نوشت
و تاكيد كرد اگر وزير كشور اعتبارنامه مينو خالقي را صادر نكند او را استيضاح خواهد كرد
ناهيد مولوي/ ماجراي منتخبي كه راي مردم اصفهان را براي ورود به مجلس كسب كرد و درست يك ماه پس از انتخابات هفتم اسفند توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت و نزديك به 300 هزار آرايش باطل شد، همچنان بحث‌برانگيز است. تاكنون رايزني وزير كشور با دبير شوراي نگهبان نتوانسته است راي مردم اصفهان را از باطل شدن نجات دهد. در آخرين اظهارنظر سخنگوي وزارت كشور اعلام كرد كه مينو خالقي به مجلس نخواهد رفت. بسياري از تحليلگران و كارشناسان اين موضوع را بدعت و اتفاق بي‌سابقه خواندند. در تازه‌ترين تحول، علي مطهري با انتشار نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان اعلام كرد كه اينجا نقطه پايان پرونده اصفهان نيست و نقطه پايان آن را با روزهاي پاياني نهمين دور پارلمان گره زد. علي مطهري در نامه خود آيت‌الله جنتي را خطاب قرار داده اما وزير كشور حسن روحاني را تهديد به استيضاح كرده است. استيضاحي از سر نگراني بر آغاز رويه‌اي كه بر مدار قانون نخواهد بود. مطهري در نامه خود به اين رويه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «اگر اين رويه در كشور باب شود كه پس از تاييد صلاحيت يك كانديدا و راي مردم در يك انتخابات سالم، آن منتخب به اين بهانه كه مدارك جديدي به دست ما رسيده و نظر ما درباره صلاحيت او تغيير كرده است حذف شود، اين امر مي‌تواند مستند شوراي نگهبان در آينده واقع شود و منتخبان زيادي از جمله يك كانديداي رياست‌جمهوري را پس از انتخاب مردم و راي مثلا سي ميليوني حذف كند.» روندي كه شوراي نگهبان آغاز كرده است اما به زودي دامن وزير كشور حسن روحاني را خواهد گرفت. مطهري، رحماني فضلي را نشانه گرفته زيرا مسووليت او را سنگين و خطير مي‌داند و مي‌نويسد: «در اينجا وزارت كشور نيز مسووليت سنگيني دارد. ماده 73 قانون انتخابات مجلس مي‌گويد: «صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» به نظر مي‌رسد نماينده مردم تهران مي‌خواهد صحن علني مجلس قانونگذاري را به چالش قانون دعوت كند تا دستگاه‌هاي مربوطه پاسخگو باشند. وزير كشور پيش از اين هم طعم تهديد به استيضاح را چشيده است و اين براي بار دوم است كه از سوي نماينده تهران در مجلس نهم و منتخب مجلس دهم تهديد به استيضاح مي‌شود. دو تهديد كاملا متفاوت با رويكردهايي مختلف، نخستين‌بار بر سر پايداري بر مواضعش، زماني كه استاندار فارس استعفا داد و يك فرد اصلاح‌طلب را به عنوان استاندار يكي از مهم‌ترين استان‌هاي كشور راهي شيراز كرد و در برابر تهديد به استيضاح و استعفاي نمايندگان فارس كوتاه نيامد. اين‌بار اما به دليل كوتاه آمدن از مواضعش به مجلس فراخوانده خواهد شد، آن هم توسط نماينده‌اي كه به پيگير بودن شهره است. علي مطهري مردي نيست كه مساله‌اي را مطرح و رها كند و عادت دارد تا پايان خط را ببيند. در دولت محمود احمدي‌نژاد پيگيري‌هايش بر سر ماجراي سوال از رييس‌جمهور تا جايي رسيد كه از مقام نمايندگي استعفا داد اما مجلس آن استعفا را نپذيرفت و در نهايت موفق شد تا احمدي‌نژاد را به مجلس بكشاند. علي مطهري در پاسخ به «اعتماد» درباره اينكه استيضاح وزير كشور را در روزهاي باقي مانده مجلس نهم دنبال خواهد كرد يا اين موضوع را به مجلس دهم واگذار خواهد كرد، گفت: «اگر وزارت كشور ايستادگي نكند و اعتبارنامه خانم خالقي را صادر نكند تا مجلس درمورد ايشان تصميم بگيرد، در همين مجلس و در روزهاي باقي مانده پيگير استيضاح وزير كشور خواهم بود.» اين در حالي است كه محمد حسين مقيمي، معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات كشور در سفرش به اردبيل و در جمع خبرنگاران مسووليت رد صلاحيت و ابطال آراي مينو خالقي را متوجه شوراي نگهبان دانسته و گفته در اين مورد بايد شوراي نگهبان پاسخگو باشد. حال بايد ديد وزير كشور حسن روحاني در برابر مردي كه ثابت كرده در هر شرايطي جامه عمل به حرف‌هايش مي‌پوشاند چه خواهد كرد؟ آيا پرونده بسته شده اصفهان را از بايگاني خارج مي‌كند و طبق قانون اعتبارنامه مينو خالقي را صادر مي‌كند تا مجلس درمورد آن تصميم نهايي را بگيرد يا اينكه آماده استيضاح در صحن علني مجلس مي‌شود.
مطهري در نامه به آيت‌الله جنتي چه نوشت؟
علي مطهري در نامه‌اي كه خطاب به دبير شوراي نگهبان منتشر كرده است، با اشاره به ماجراي اصفهان مي‌گويد: موضوع حذف خانم مينو خالقي از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مساله‌اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. اگر اين رويه در كشور باب شود كه پس از تاييد صلاحيت يك كانديدا و راي مردم در يك انتخابات سالم، آن منتخب به اين بهانه كه مدارك جديدي به دست ما رسيده و نظر ما درباره صلاحيت او تغيير كرده حذف شود، اين امر مي‌تواند مستند شوراي نگهبان در آينده واقع شود و منتخبان زيادي از جمله يك كانديداي رياست‌جمهوري را پس از انتخاب مردم و راي مثلا 30 ميليوني حذف كند. نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه قطعا نظارت استصوابي را عقلا و قانونا اين مقدار نمي‌توان توسعه داد، ادامه داد: به همين جهت قانونگذار تصميم‌گيري درباره اين موضوع را در خصوص منتخبان مجلس به نمايندگان ملت ارجاع داده كه اگر پس از انتخاب مردم مدارك جديدي درباره يك منتخب ارايه شد، اين مدارك در فرآيند تاييد اعتبارنامه‌ها توسط مجلس مورد بررسي قرار گيرد؛ يعني اگر بايد منتخبي حذف شود، اين كار بايد با نظر مجلس كه نماينده ملت است انجام شود تا احترام به راي مردم محفوظ بماند. اينكه بگوييم چون ما مي‌دانيم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمي‌كند پس ما او را حذف مي‌كنيم، منطق درستي نيست. مطهري اضافه مي‌كند: در اينجا وزارت كشور نيز مسووليت سنگيني دارد. ماده 73 قانون انتخابات مجلس مي‌گويد: «صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» مطهري در ادامه اين نامه يادآور مي‌شود: با توجه به اينكه انتخابات حوزه اصفهان از طرف هيات نظارت استان و طبعا شوراي نگهبان تاييد شده است وزارت كشور وظيفه دارد اعتبارنامه خانم خالقي را صادر كند، در غير اين صورت مجلس بايد وزير كشور را به دليل دفاع نكردن از حقوق ملت و تسليم شدن در برابر يك رويه غيرقانوني كه كيان جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند، استيضاح كند. اگر شوراي نگهبان انتخابات حوزه اصفهان را ابطال كرده پس چرا فقط خانم خالقي را حذف كرده است و ساير منتخبان باقي مانده‌اند؛ و اگر مي‌گويد صلاحيت اين يك نفر پس از انتخاب سالم مردم به دليل وصول مدارك جديد رد شده است، پاسخ اين است كه قانونگذار تصميم‌گيري درباره اين موضوع را به خاطر احترام به راي مردم به مجلس واگذار كرده است. وي همچنين در پايان مي‌گويد: مطلب آخر اينكه تجسس در زندگي مردم آن هم درباره يك زن و بي‌توجهي به آبروي مومن از نظر اسلام مذموم است. اينكه رقباي يك كانديدا كه فكر نمي‌كردند او راي بياورد، پس از اقبال مردم به وي و انتخاب او مداركي از زندگي خصوصي وي ارايه كنند و شوراي نگهبان را ابزار دست خود براي رسيدن به هواهاي نفساني خود نمايند، زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست. فرضا آن منتخب، اشتباهي در زندگي خود كرده، ولي سيره او يك سيره اسلامي است آيا بايد رد صلاحيت شود، آن هم بعد از اتمام فرصت بررسي صلاحيت‌ها و راي مردم؟ آيا اعضاي محترم شوراي نگهبان خود در زندگي خويش اشتباهي مرتكب نشده‌اند؟ از جناب عالي كه دلسوز انقلاب اسلامي هستيد مي‌خواهم كه اجازه ندهيد اين رويه سوء در جمهوري اسلامي باب شود، زيرا علاوه بر ناديده گرفتن حق انتخاب‌كنندگان، ظلمي است به منتخب حذف شده. اصولا براي رد صلاحيت‌ها در آينده بايد يك فكر اساسي شود تا تناقض‌هايي در جامعه به وجود نيايد. مثلا جناب آقاي افشين علا كه رهبر انقلاب درباره ايشان مي‌نويسند «من شما را شاعر انقلاب مي‌دانم» و در ديدار عيدانه با محبت فراوان از او تقدير مي‌كنند، چرا ردصلاحيت شد؟ آيا اين امر يك منطق دوگانه را در ذهن مردم تداعي نمي‌كند؟ براي آن مقام محترم آرزوي توفيق الهي دارم.