معاون وزير كار به «اعتماد» گفت
806 هزار فرصت شغلي
در سال گذشته تثبيت شد
«در كل كشور حدود 3060 بنگاه در سال گذشته مورد حمايت قرار گرفتند كه موجب تثبيت 806 هزار فرصت شغلي شد. همچنين در سال 94 در بنگاه توليدي از ريزش بيش از 300 هزار فرصت شغلي جلوگيري شده است.» اينها را سيدحسن هفده تن، معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان كرد.
وي گفت: برنامه‌هاي جديد دستاوردمحور با استفاده از تجربيات اقتصادهاي موفق و سازمان بين‌المللي كار و تجربيات كشور در زمينه‌هاي مختلف طراحي شده است و از جمله اينها مدل جديد رسيدگي به دعاوي است كه تا دو ماه ديگر آماده مي‌شود. به گفته وي طرح جديد طبقه‌بندي مشاغل، خودبازرسي درون كارگاهي، ساماندهي و توانمندسازي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، سالم‌سازي محيط كار از آلاينده‌ها و بيماري‌هاي شغلي، طرح جديد بيمه بيكاري با هدف رشد اشتغال مجدد و حفظ كرامت افرادي كه بيكار مي‌شوند نيز از جمله طرح‌هايي است كه به زودي معرفي خواهند شد. او يكي از محوري‌ترين مسائل كارگران را قراردادهاي شغلي آنان عنوان كرد و گفت: ساماندهي قراردادهاي كار از اولويت‌هاي مهم ما است و طرح امنيت شغلي كارگران و امنيت سرمايه‌گذاري را توامان در اين مسير مد نظر داريم.
معاون روابط كار وزارت كار در مورد هزينه حوادث كار در كشورهاي مختلف گفت: به‌طور كلي مطابق با آمار سازمان بين‌المللي كار (ILO) سالانه بين 5 تا 7درصد GDP كشورها صرف هزينه‌هاي ناشي از حوادث كار و بيماري‌هاي شغلي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌شود كه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه، حتي به ميزان 7 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسد.
هفده‌تن گفت: 96درصد حوادث كار در ايران مربوط به كارگران شاغل مرد و حدود 4درصد مربوط به زنان كارگر شاغل است. همچنين از سال 1389 تا 1392 تعداد حوادث فوتي در كشور به‌طور متوسط با نرخ حدود 16 درصد سالانه در حال رشد بوده است كه نرخ رشد آن در سال 1393 با اقدامات انجام شده حدود 5 درصد كاهش داشته است.
او ضمن آنكه بخش ساختمان را پر حادثه‌ترين بخش در اقتصاد كشور دانست، افزود: آمارهاي حوادث بخش ساختمان به عنوان يك بخش پرحادثه نشان مي‌دهد كه حوادث فوتي در اين بخش در سال 1393 به علت اقدامات مشترك با دستگاه‌هاي وظيفه‌مدار، نسبت به سال 92 كاهش 21درصدي داشته است.
معاون وزير كار در پاسخ به سوالي مبني بر هزينه‌اي كه حوادث كار به اقتصاد ايران وارد كرده، پاسخ داد: هزينه‌هاي حوادث كار و بيماري‌هاي شغلي حتي اگر معادل دو درصد توليد ناخالص داخلي مدنظر گرفته شود سالانه رقمي بالاي 25 هزار ميليارد تومان بر بودجه عمومي دولت، كارفرمايان، نهادهاي بيمه‌گر، كارگران و صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌كند.
هفده تن در پاسخ به سوالي درباره چرايي طراحي سيستم خودبازرسي گفت: اين طرح يك طرح ابداعي است و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مي‌تواند مشكلات ما در اين حوزه را كاهش دهد. وي افزايش بازرسي را يكي از مهم‌ترين برنامه دولت براي كاهش حوادث كار دانست و ضمن انتقاد از سيستم پيشين بازرسي در كشور گفت: سيستم پيشين بازرسي، يك سيستم واكنشي و رسيدگي بعد از حادثه و فاقد قابليت‌هاي لازم براي پيش‌بيني و پيشگيري از حوادث بود. مهم‌ترين معضل سيستم گذشته اين است كه براي يك بازرسي نسبتا ثمربخش با سيستم گذشته و در شرايطي كه تنها سه ماه يك‌بار بازرسي انجام شود، 20 هزار بازرس با اعتباري معادل 800 ميليارد تومان نياز است. شاه بيت اين مدل جديد اين است كه در واحدهاي زير 25 نفر شاغل كه فاقد كميته حفاظت فني و بهداشت كار هستند و بالاي 85 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را تشكيل مي‌دهند از طريق تعامل و معرفي يك نفر كارشناس فني او در پاسخ به سوالي درباره تدابير انديشيده شده مبني بر پرداخت حقوق معوق كارگران گفت: در حال حاضر 927 كارگاه با 110 هزار كارگر با چنين مشكلي مواجه هستند و رقم معوقات‌شان حدود 400 ميليارد تومان است. همچنين رقمي معادل 15 هزار ميليارد تومان از طريق ستاد رفع موانع توليد با محوريت وزارت صنعت و كار و همكاري استانداران براي بنگاه‌هاي مشكل‌داري كه توليدات‌شان صادرات‌گرا و بازار‌پذير باشد براي مشكلات نقدينگي و افزايش مقياس توليد و تحرك اقتصادي آنها پيش‌بيني شده است.
معاون وزير كار با پرده‌برداري از طرح جديد بيمه بيكاري گفت: مدل جديد يك طرح تركيبي حمايتي- توانمندسازي است كه قصد داريم از طريق آن علاوه بر افزايش چتر بيمه بيكاري، توانمندسازي فرد بيكار را هم مدنظر داشته باشيم. اين توانمندسازي از طريق روزآمدسازي مهارت‌هاي مورد نياز و اشتغال مجدد فرد بيكارشده به كمك سازمان آموزش فني- حرفه‌اي و سازمان تامين اجتماعي، كارفرمايان، كاريابي‌هاي كشور ديده شده است. با اجراي اين مدل جديد در طول 15 سال گذشته براي نخستين بار منابع بيمه بيكاري در سازمان تامين اجتماعي با رقمي بالغ بر 251 ميليارد تومان بر مصارف آن پيشي گرفته است. هفده تن تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 1394 را حدود 207 هزار تن اعلام كرد و اين رقم را ناشي از افزايش 7/14درصدي مقرري‌بگيران در سال 1394 نسبت به سال 1393 دانست.