كاهش نرخ به شرط نظارت

امروز از دوران تعيين نرخ دستوري سود فاصله گرفته‌ايم و بانك‌ها در جلسات مشترك و با توافق جمعي و البته توصيه بانك مركزي نسبت به كاهش نرخ سود اقدام مي‌كنند. اما اين توافق نيز به دليل آنكه در سايه توصيه‌هاي بانك مركزي است همواره با فرارهاي برخي بانك‌ها از تكاليف جديد روبه‌رو مي‌شود. اول بايد توجه داشت تعيين نرخ سود نه بر اساس نرخ تورم اعلامي بلكه بر اساس نرخ تورم انتظاري بايد تعيين شود و دوم آنكه بر اجراي سياست‌هاي توافقي جديد بايد نظارت كافي و موثر وجود داشته باشد. تعيين نرخ سود در واقع بايد با لحاظ نرخ تورم انتظاري و دو يا سه درصد بالاتر از اين نرخ تعيين شود. به عبارت ساده وقتي نرخ تورم پيش از عيد به 11 درصد رسيد، نرخ تورم انتظاري 15 درصد برآورد مي‌شد بنابراين تعيين نرخ تورم بر پايه 18 درصد و سه درصد بالاتر از نرخ تورم انتظاري عدد منطقي به حساب مي‌آمد. حال كه با ادامه روند كاهشي نرخ تورم مواجه هستيم و پيش‌بيني‌ها بر رسيدن نرخ تورم به اعدادي زير 10 تاكيد دارد، نرخ تورم انتظاري روي عدد 12 و 13 درصد خواهد ايستاد كه به اين ترتيب نرخ سود بانكي بايد 16 درصد محاسبه شود. اين محاسبات اما در شرايطي كه بانك‌هايي از زير بار توافق انجام شده شانه خالي مي‌كنند تا از اين رهگذر سپرده‌هاي بيشتري را جذب كنند؛ بايد تحت نظارت كامل بانك مركزي صورت گيرد. در خلا نظارت بانك مركزي آنچه اتفاق مي‌افتد عدم اجراي توافقي است كه بانك‌ها در شوراي هماهنگي براي انجامش تعهد داده‌اند.