واكنش شوراي نگهبان به اظهارات روحاني
قانون اساسي حكمي درباره
ترتيبات «تنظيم وصدور اعتبارنامه‌ها» ندارد
گروه سياسي| از روزي كه شوراي نگهبان اعلام كرد كه آراي منتخب سوم اصفهان باطل شده است بسياري از مسوولان در اين مورد اظهارنظر كردند. رييس ستاد انتخابات كشور جزو نخستين كساني بود كه نسبت به اين مساله واكنش نشان داد و حتي به عنوان فرستاده ويژه وزير كشور به اصفهان هم سفر كرد. سخنگوي وزارت كشور هم بارها در اين مورد واكنش نشان داد و از اختلاف حقوقي ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان سخن گفت. وزير كشور هم در برنامه زنده تلويزيوني و همچنين در روز انتخابات دور دوم هم در اين مورد صحبت كرد. اما هيچ كدام از اين اظهارنظرها واكنش شوراي نگهبان را در پي نداشت. حتي زماني كه علي مطهري دست به قلم شد و خطاب به دبير شوراي نگهبان نامه نوشت و نگراني خود را از تبديل شدن اين مساله به عنوان يك رويه ابراز و وزير كشور را تهديد به استيضاح كرد. حالا اما سكوت اين شورا شكسته شد. روزي كه حسن روحاني در همايش بزرگ شوراها گفت: « بر اساس قانون اساسي اعتبار نامه نماينده منتخب مردم بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند در آن دخالت كند.» به اين معني بود كه رييس‌جمهور هم به عنوان مجري قانون اساسي وارد اين ماجرا شده است و شايد اداي اين جملات از زبان رييس‌جمهور سبب شد تا علي مطهري دومين نامه‌اش را خطاب به حسن روحاني بنويسد و از او بخواهد تا به وزير كشورش دستو دهد تا اعتبار نامه مينو خالقي را صادر و به مجلس بفرستد. صحبت‌هاي حسن روحاني سبب شد تا سكوت شوراي نگهبان هم در اين مورد بشكند و سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات در واكنش به صحبت‌هاي روحاني بگويد: « در قانون اساسي درباره ترتيبات «تنظيم و صدور اعتبارنامه نمايندگان» هيچ حكمي وجود ندارد و تعبير صورت گرفته در اين مورد درست نيست». به نظر مي‌رسد با باز شدن پاي شخص رييس‌جمهور به ماجراي بي‌سابقه اصفهان داستان سير جديدي به خود بگيرد. در هر صورت اين حسن روحاني است كه مي‌تواند در اين ماجرا تعيين‌كننده باشد، يا به وزير كشورش دستور صدور اعتبارنامه را بدهد يا اينكه خود را براي استيضاح سياسي‌ترين وزيرش در پارلمان آماده كند. در اين ميان اما سخنگوي وزارت كشور مي‌گويد همچنان بايد درمورد ماجراي اصفهان صبورتر بود.
قانون اساسي حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شوراي نگهبان داده است
شوراي نگهبان نسبت به صحبت‌هاي حسن روحاني درباره اعتبار نامه منتخب سوم اصفهان واكنش نشان داد. سخنگوي هيات مركزي نظارت برانتخابات گفت: در قانون اساسي درباره ترتيبات «تنظيم و صدور اعتبارنامه نمايندگان» هيچ حكمي وجود ندارد و تعبير صورت گرفته در اين مورد درست نيست. به گزارش مهر سيامك ره پيك با بيان اينكه اعتبارنامه نمايندگان روند خاصي دارد، تصريح كرد: بعد از آنكه انتخابات چه از نظر صلاحيت‌ها و چه از جهت حوزه‌هاي انتخابيه توسط شوراي نگهبان تاييد شد، نتيجه آن به دستگاه اجرايي اعلام مي‌شود و بعد از آن، هيات نظارت و هيات اجرايي بايد اعتبارنامه نمايندگان را امضا و تاييد كنند. ره پيك اظهار داشت: اگر تمام اين مراحل طي شد، آن وقت اعتبارنامه نمايندگان به مجلس داده مي‌شود و در مجلس نيز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسيدگي مي‌شود. بر اساس قانون، هيات بررسي نمايندگان در مجلس مربوط به آن بخشي خواهد بود كه شوراي نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نكرده باشد. وي ادامه داد: همه قوانين عادي تحت حاكميت اصول قانون اساسي و براساس آن قابل تفسير و بررسي است و قانون اساسي حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شوراي نگهبان داده است. ره پيك گفت: طبق اصل ۹۹ قانون اساسي و تفسير اين اصل توسط شوراي نگهبان و همچنين طبق قوانين عادي از جمله ماده ۳ قانون مجلس شوراي اسلامي، نظارت شوراي نگهبان عام و استصوابي و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است. شوراي نگهبان به استناد مستندات قانوني از جمله مستندات ذكر شده نسبت به پرونده‌هاي مختلف اظهارنظر مي‌كند و اين رويه بر تمام ادوار شوراي نگهبان وجود داشته است و امر جديدي نيست.