در باب افزايش نقدينگي

افزايش نقدينگي همواره به عنوان يكي از دلايل افزايش نرخ تورم در اقتصاد امروزي جهان شناخته مي‌شود.
همين امر موجب شده كه بسياري از خود بپرسند چطور ممكن است در دولت يازدهم و در حالي كه در دو سال و نيم گذشته نرخ نقدينگي در كشور 4/79درصد افزايش يافته، نرخ تورم كاهش چشمگير داشته باشد. البته اين ميان افراد بدنه دولت و به‌ويژه وزير اقتصاد تاكيد كرده‌اند كه علت كنترل تورم در عين افزايش نقدينگي آن بوده است كه رشد نقدينگي از راه ضريب فزاينده انجام شده است. سياست‌هاي كنترل تورم همراه با رشد نقدينگي به وسيله ضريب فزاينده، كمك كرده تا نرخ رشد تورم مسيري كاهنده را بپيمايد. نقدينگي و اسكناس در هر اقتصادي وظيفه تسهيل مبادلات روزمره را دارد و در صورتي‌كه اين نقدينگي بدون دليل و پشتوانه افزايش پيدا كند، تورم به وجود خواهد آمد. تا قبل از دولت يازدهم، موسسات مالي بسياري بودند كه در آمارها به آنها اشاره نمي‌شد. همين امر موجب مي‌شد آمارهايي كه از نقدينگي وجود داشت، رقمي كمتر را نشان بدهد اما در دولت يازدهم اين مساله حل شد و همين نرخ نقدينگي را در آمارها افزايش داد.
 بايد توجه داشت كه نقدينگي موسسات فوق قبلا هم در اقتصاد ايران وجود داشت ولي محاسبه نمي‌شد، درنتيجه بخشي از افزايش نقدينگي در دولت كنوني تنها از نظر آماري اهميت دارند و در روابط روزمره اقتصادي تاثيري ندارند.
 از سوي ديگر بايد بررسي كرد كه افزايش نقدينگي در دو سال و نيم اخير از طريق استقراض دولت از بانك‌ مركزي افزايش يافته يا از طريق چاپ اسكناس؟ چاپ اسكناس قطعا موجبات تورم را فراهم مي‌آورد و در هر شرايطي كه اين اتفاق رخ دهد، تورم‌زا خواهد بود.
در واقع هر گاه نسبت نقدينگي با پايه پولي كشور به هم بخورد، تورم يا ركود رخ مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه افزايش نقدينگي اخير تا حدودي تحت تاثير استقراض از بانك مركزي بوده و اين پول در بخش‌هايي از اقتصاد به كار گرفته شده كه تورم‌زا نبوده است. نقدينگي حاصل از بدهي دولت به بانك مركزي از آن‌جايي كه وارد بازار مبادلات نمي‌شود، اصطلاحا نقدينگي مسكوت است و وقتي نقدينگي در بازار به تحرك نيفتد، طبيعتا افزايش تورم رخ نخواهد داد.