عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»:
خيز ايران
و كره جنوبي براي افزايش روابط اقتصادي
سفر رييس‌جمهوري كره جنوبي با هياتي بزرگ از فعالان اقتصادي آن كشور به تهران مي‌تواند سرآغاز فصل نويني در اقتصاد ايران باشد؛ اقتصادي كه بعد از تشديد تحريم‌هاي غرب دچار مشكلات وسيعي در زمينه مراودات بين‌المللي شد اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، مذاكرات هسته‌اي نتيجه داد و درنهايت تحريم‌ها عليه ايران لغو شد. مقامات مسوول ايراني از زماني‌كه زمزمه لغو تحريم‌ها شنيده شد همواره بر سرمايه‌گذاري خارجي در توليد داخلي تاكيد داشتند و به نظر مي‌رسد اكثر اين مسوولان انجام سرمايه‌گذاري در ايران توسط كشورهاي شرقي را محتمل‌تر از كشورهاي غربي مي‌دانند. در همين رابطه دكتر حسين ساساني، عضو اتاق تهران و رييس كميته توسعه پايدار فرهنگستان علوم ايران در گفت‌وگو با «اعتماد»، نسبت به انجام سرمايه‌گذاري يا ارسال تكنولوژي توسط طرف كره‌اي به ايران ترديد داشت. مشروح گفت‌وگو در زير آمده است.
سفر امروز هيات تجاري كره‌جنوبي به ايران، در كدام بخش‌هاي صنعت كشور مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟
ايران از گذشته ارتباطات وسيعي با كره جنوبي دارد و اين روابط به ويژه در چند دهه اخير، در سطح همكاري‌هاي اقتصادي نيز گسترش پيدا كرد. بيشتر همكاري‌هاي دو كشور در صنعت، عمدتا در بخش لوازم خانگي، خودروسازي، قطعات خودرو، لوازم الكترونيك و لوازم مصرفي بوده است. از سوي ديگر مزيت كشور كره جنوبي در صنايعي مانند كشتي‌سازي در جهان امروز ثابت شده است و اين احتمال وجود دارد كه با تيزبيني بتوانيم روابطي در حوزه كشتي‌سازي با كره‌اي‌ها داشته باشيم.
همچنين شركت‌هاي كره جنوبي مانند هيونداي، در كنار توليد خودرو هلدينگ‌هاي بزرگي هم هستند و به طور مثال در راه‌سازي هم فعالند. به همين خاطر مي‌توان در بخش راه‌سازي هم روي طرف كره‌اي صحبت كرد. به ويژه در ماشين‌آلات راه‌سازي امروز يك كشور خوشنام در عرصه جهاني است.
يكي از سوالاتي كه همواره مطرح شده، اين است كه ايران و كره جنوبي تقريبا به شكل همزمان صنايع خودروسازي را ايجاد كردند ولي امروز فاصله دو كشور بسيار زياد است. دليل اين امر چيست؟
اي كاش اين سوال را همه ما ايراني‌ها از خود مي‌پرسيديم كه چرا چنين شده است. بايد اين موضوع به شكل ريشه‌اي مورد كنكاش قرار بگيرد و تنها در اين صورت مي‌توان دلايل عقب افتادگي صنايع كشور را به طور اصولي شناخت. در سال 1975 درآمد سرانه ايران سه برابر درآمد سرانه كره جنوبي بود، به عبارت ساده‌تر 40 سال پيش هر شهروند ايراني سه برابر هر شهروند كره‌اي درآمد براي كشور ايجاد مي‌كرد. اما امروز و در سال 2016 آمارها حاكي از اين است كه كره 6 برابر كشور ما درآمد سرانه دارد. در همان سال 1975 شهردار سئول به تهران آمد و آرزو كرد كه روزي كره به سطح ايران ارتقا پيدا كند و امروز نه تنها چنين اتفاقي افتاد بلكه ما از آنها عقب افتاديم.
در كره اعتقاد عمومي بر اين است كه در راستاي توسعه و اعتلاي كشورشان بايد منافع فردي به نفع منافع ملي كنار گذاشته شود و عموم مردم بايد براي توسعه ميهن خود تلاش كنند. متاسفانه در اين چهار دهه كشور ما به مسير ديگري رفت و اكثر فعالان تنها منافع فردي خود را مدنظر دارند و توسعه و منافع ملي براي آنها اولويت خاصي ندارد. از سوي ديگر اقتصاد كره جنوبي بر مبناي نهادهاي فراگير پيش رفت اما در ايران نهادهاي اقتصادي اصطلاحا نهادهاي بهره‌كش هستند. در كنار اينها، مبناي اقتصاد كره جنوبي، اقتصاد رقابتي و بازار آزاد است ولي در ايران مبناي اقتصاد دولتي است كه خود يكي از عوامل ايجاد رانت و فساد محسوب مي‌شود.
در يك كلام كره جنوبي موفق شده در بستر يك اقتصاد آزاد شرايط پيشرفت را براي همه مردم فراهم كند ولي در كشور ما اقتصاد دولتي نه تنها چنين بستري را فراهم نياورده، بلكه فضا را براي رانت‌جويان باز كرده است.
تفاوت نهادهاي فراگير و نهادهاي بهره كش چيست؟
نهادهاي فراگير به نهادهايي اطلاق مي‌شود كه امكان فعاليت اقتصادي را براي هر فرد، اعم از حقوقي و حقيقي و با هر قابليتي ممكن مي‌كند. اما نهادهاي بهره‌كش نهادهايي هستند كه قصد دارند فعاليت اقتصادي را تحت سيطره خود درآورند و فعاليت آزادانه را براي افراد جامعه غيرممكن مي‌كنند. به عبارت ساده‌تر در اقتصادي كه بر پايه نهادهاي بهره‌كش پايه‌گذاري شده، يك عده قليل امكان درآمدزايي و فعاليت اقتصادي دارند و مابقي افراد جامعه تنها مي‌توانند زيردست اين افراد كار كنند. طبيعتا در چنين اقتصادي رانت و سوءاستفاده از امكانات دولتي تبديل به يك اصل مي‌شود و به بياني ديگر نهادهاي بهره‌كش درنهايت اقتصاد رانتي را حاكم مي‌كند.
همچنين نهادهاي فراگير در بستر يك اقتصاد آزاد و رقابتي امكان رشد و نمو را دارند ولي نهادهاي بهره كش در اقتصادهايي با بن‌مايه دولتي امكان رشد مي‌يابند. نهادهاي فراگير موجب رشد و توسعه پايدار مي‌شود ولي ديگري سبب عقب‌ماندگي خواهد شد.
در كره جنوبي چند دهه قبل نهادهاي فراگير اقتصادي ساختند و امروز مي‌بينيم كه تمام شركت‌ها بدون محدوديت با ضوابط بازار آزاد فعاليت مي‌كنند ولي در ايران مكانيسم اقتصاد دولتي اجازه فعاليت آزاد را ندارد.
تاثير حاكم شدن رانت بر اقتصاد ايران، علاوه بر توسعه‌نيافتگي چيست؟
يكي از مهم‌ترين زيان‌هايي كه اقتصاد رانتي بر هر كشوري وارد مي‌كند خروج نخبگان از كشور است كه در ايران تحت نام فرار مغزها شناخته مي‌شود.
براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد كه همين امسال منتشر شد، در زمينه ايجاد بستر براي نخبگان جامعه، از بين 144 كشور، رتبه ايران 133 است. يعني كشور ما متاسفانه جزو آخرين كشورهايي است كه توانايي استفاده از نخبگان خود را دارد و شرايط را براي آنها مهيا نمي‌كند و آنها براي دستيابي به يك زندگي بهتر راه مهاجرت را در پيش مي‌گيرند.
چقدر مي‌توان به انجام سرمايه‌گذاري كره‌جنوبي در ايران خوش‌بين بود؟
در جهان امروز دو نوع سرمايه‌گذاري خارجي مرسوم است؛ يكي سرمايه‌گذاري‌اي معمولي است كه طرف خارجي تنها به تامين مالي هزينه يك پروژه مي‌پردازد و با تضمين بانك‌هاي ايراني در انتهاي كار سود سرمايه‌گذاري خود را دريافت مي‌كند. احتمال چنين سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي در ايران به مراتب بيشتر از نوع ديگر سرمايه‌گذاري است. دسته ديگر سرمايه‌گذاري‌ها، سرمايه‌گذاري مستقيم است. در اين حالت بنگاه خارجي، طرف ايراني را شريك تجاري خود مي‌داند و حاضر است علاوه بر سرمايه‌گذاري مالي، تكنولوژي‌هاي روز دنيا را كه در دست دارد به ايران بياورد. علاوه بر اين روش‌هاي مديريتي خود را بر پروژه، حاكم مي‌كند و سر آخر هم بازارهاي جهاني را كه در اختيار دارد، به نحوي در اختيار شركاي ايراني خود هم قرار مي‌دهد. اين چهار عامل، شاخصه‌هاي اصلي يك سرمايه‌گذاري مستقيم محسوب مي‌شوند.
حال بايد ديد كه چه زماني يك بنگاه خارجي يا كره‌اي حاضر به انجام اين كار خواهد بود. پيش از هر چيز طرف خارجي بايد از نظر امنيت سرمايه‌گذاري آسوده باشد. درواقع آنها نبايد تصور كنند در صورت سرمايه‌گذاري در ايران با يك تحول در دولت يا هر اتفاق ديگري كساني به تخريب آنها روي خواهند آورد. يك خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور ديگر به شاخص فضاي كسب و كار و قوانين توليد در آن كشور توجه ويژه‌اي دارد. در حال حاضر ايران در بين 144 كشور جهان، رتبه 134 را از نظر تاثير قوانين بر كسب و كار دارد و اين كار را براي سرمايه‌گذار خارجي بسيار سخت مي‌كند. هر چه قوانين سخت‌تر باشد، امكان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كمتر مي‌شود. در نتيجه اگر واقعا اراده‌اي وجود دارد كه سرمايه و تكنولوژي‌هاي خارجي را وارد ايران كند، بايد قوانين را به حداقل رساند و امنيت سرمايه را در كشور افزايش داد. هندوستان زماني كه قصد داشت سرمايه‌گذاري خارجي را در كشور خود بالا ببرد، در گام نخست تمام قوانين را، به غير از قوانين زيست محيطي، لغو كرد و در ايران هم بايد مشابه با هند عمل شود. متاسفانه در كشور ما حتي براي رفع موانع توليد قانون تصويب مي‌شود در حالي كه روح فضاي كسب و كار با قوانين متعدد مغايرت دارد.
سخن آخر؛ فكر مي‌كنيد نتايج سفر رييس‌جمهوري و هيات فعالان اقتصادي كره‌جنوبي چه خواهد بود؟
قطعا روابط اقتصادي دو كشور افزايش خواهد يافت و با توجه به لغو تحريم‌ها اين انتظار تبديل به يك انتظار معقول شده است. ولي اين افزايش روابط به معناي پايدار شدن و هميشگي بودن مراودات اقتصادي نيست. به نظر نمي‌رسد طرف شرقي تمايلي به ارسال تكنولوژي به ايران داشته باشد و بيشتر مايلند كه محصول نهادي خود را به ايران بياورند كه به نظر من همچنين مي‌شود. البته امكان سرمايه‌گذاري در سطح پايين در بخش‌هايي مانند قطعه‌سازي يا مونتاژ خودرو وجود دارد ولي اين سطح دردهاي اقتصاد و توليد در ايران را درمان نخواهد كرد.