«اعتماد» انقلاب در وزارتخانه‌هاي عربستان را بررسي مي‌كند
آرامش پيش از توفان
يا زلزله‌اي بر پيكره نفت جهاني؟
مهتاب قلي‌زاده- اميرعباس آذرم‌وند
بركناري پنج وزير، تعديل عناوين برخي وزارتخانه‌ها و ادغام شماري از آنها و همچنين حذف يك وزارتخانه چون انقلابي بوده كه سلمان بن عبدالعزيز حاكم عربستان، روز شنبه به پا كرده است. روز يكشنبه هم رييس بانك مركزي سعودي كنار رفت. مي‌گويند، نظر محمد بن سلمان، جانشين وليعهد و وزير جنگ اين كشور، در اين انقلاب دخالت مستقيم داشته است. مي‌گويند، ملك سلمان با اين تغييرات، طرح خروج از وابستگي نفتي پسرش، محمدبن سلمان را كليد زده است. وزراي حج، نفت و منابع معدني، تجارت و صنعت، حمل و نقل و امور اجتماعي بركنار شده‌اند و وزارت آب به كل حذف. شوراي صنعت هواپيمايي هم در وزارت حمل و نقل ادغام شده است.
دولت عربستان خالد الفالح، رييس هيات‌مديره غول نفتي دولتي آرامكو را به عنوان وزير انرژي جديد اين كشور جايگزين علي‌النعيمي، وزير نفت باسابقه اين كشور كرد. وزير نفت جديد عربستان اواخر دسامبر در كنفرانس مطبوعاتي در رياض گفته بود: انتظار داريم بازار در سال 2016 متعادل شود و تقاضا از عرضه فراتر رفته و كاهش ذخاير اضافي و بالا رفتن قيمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. عربستان بيش از هر كشور ديگري ظرفيت دارد تا زمان متعادل شدن بازار منتظر بماند.
الفالح پس از اينكه در سال 1982 در رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه A&M تگزاس فارغ التحصيل شد؛ بيش از 30سال را در آرامكو خدمت كرد و از سال 2009 تا سال گذشته كه به عنوان رييس هيات‌مديره منصوب شد، مديرعامل اين شركت بود. سعودي‌ها در حال ايجاد يك تحول اقتصادي به رهبري شاهزاده محمد بن سلمان 30 ساله هستند. با روند كاهشي قيمت نفت كه از سال 2014 آغاز شده، عربستان خود را براي عصر پسانفت آماده مي‌كند. سيمون كيچن، رييس مركز استراتژي كلان، بانك سرمايه‌گذاري EGF اعلام كرده كه «صنعت انرژي و بانك مركزي عربستان، نقشي حياتي در اين انتقال اقتصادي ايفا خواهند كرد. جانشين وليعهد با اين تغييرات نام خود را روي هر دو نهاد حك كرده است.»
يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي دولت عربستان در راه اين تغيير، هدايت بدترين ركود اقتصادي از زمان بحران مالي جهاني تاكنون است. به گونه‌اي كه كسري بودجه اين كشور در سال 2015، حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي بوده است. بر اساس پيش‌بيني بلومبرگ، اقتصاد عربستان امسال 5/1 درصد رشد خواهد داشت كه پايين‌ترين سرعت رشد از سال 2009 ميلادي بوده است.
به نظر مي‌رسد انتصاب الفالح، به عنوان بخشي از تحول اقتصادي عربستان، تنها به تقويت استراتژي عربستان كمك كرده و تغييري در تفكر اين كشور ايجاد نخواهد كرد. ريچارد مالينسون، تحليلگر ارشد انرژي اسپكتز اعلام كرده كه «سياست نفتي، سياست شخصي نعيمي نبوده است، اين سياست پادشاهي است. الفالح به‌شدت معتقد است كه بازار در كنار قيمت نفت بايد به يك تعادل برسد.»
در حكم سلطنتي كه از سوي رسانه دولتي اعلام شد آمده است، وزارت نفت به وزارت انرژي، صنعت و منابع معدني تغييرنام مي‌كند و الفالح با كناره‌گيري از پست ديگر خود (وزير سلامت) جايگزين النعيمي خواهد شد. در اين حكم آمده است، وزارت برق هم با پرتفوي انرژي ادغام خواهد شد.
تغيير وزير
به معناي تغيير سياست نيست
«تغيير وزير انرژي عربستان سعودي، تاثير چنداني بر تحولات نفتي جهان نخواهد داشت. مكانيزم تصميم‌گيري در عربستان، بسيار پيچيده است؛ چرا كه نه تنها بايد منويات خاندان سلطنتي به طور كامل اجرا شود، بلكه بايد نظر مثبت كشورهاي غربي و به ويژه امريكا هم تامين شود. بنابراين شخص وزير نفت اين ميان، تنها مجري سياست‌هاي ابلاغ شده است، نه چيز ديگر.» اين را سيد محمد علي خطيبي، سفير سابق ايران در اوپك به «اعتماد» مي‌گويد.
اين كارشناس انرژي ادامه مي‌دهد: با توجه به اينكه شاه سلمان كهولت سن بالايي دارد، بن سلمان، فرزند او، تقريبا همه كاره كشور است. اين پسر جوان هم در سال‌هاي گذشته نشان داده كه تصميم‌هاي عجولانه مي‌گيرد. او يكي از وزارتخانه‌ها را منحل كرد، بسياري از وزرا را تغيير داد و به نظر مي‌رسد تغيير علي النعيمي هم در همين چارچوب قابل تحليل است. گذشته از اين جانشين النعيمي، رييس آرامكو بود؛ به همين دليل در اين سال‌ها او فرد دوم نفتي عربستان لوده است؛ همين هم، احتمال تغيير سياست‌هاي كلان نفتي عربستان را ضعيف‌تر مي‌كند. به گفته خطيبي اگر در پي دليل اصلي اين بركناري باشيم، به نظر مي‌رسد اجلاس دوحه پررنگ‌ترين دليل اختلاف باشد. شنيده‌ها حاكي از اين است كه النعيمي در نشست دوحه تمايل به فريز نفتي داشت و تا آخرين لحظه سر مواضع خودماند اما درنهايت بن‌سلمان مقابل اين طرح ايستاد و فريز نفتي شكست خورد.
او ادامه مي‌دهد: تاريخ عربستان نشان مي‌دهد از گذشته هرگاه قيمت نفت سقوط مي‌كرد، وزراي نفت هم تغيير مي‌كردند، مثلا پس از تك رقمي شدن نرخ نفت در سال 1986 ميلادي، ذكي يماني، يك وزير باسابقه و كارشناس معتبر نفتي تغيير كرد.
خطيبي توضيح مي‌دهد: هر چند با توجه به سيستم سياسي عربستان نمي‌توان دليل قطعي بركناري نعيمي را حدس زد ولي احتمال وجود اختلاف بين وزير نفت و خاندان سلطنتي بسيار زياد است. همچنين نبايد ناديده گرفت كه نعيمي هم در دوران وزارت خود، تمام تلاشش را به كار بست كه منويات خاندان سلطنتي را اجرا كند ولي اين اواخر گويا اختلاف‌ها افزايش پيدا كرد.
سياست‌هاي عربستان
راديكال‌تر مي‌شود
نظر رييس سابق اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي نقطه مقابل خطيبي است. او به «اعتماد» مي‌گويد: «شرايط بازار نفت از اين پس بدتر خواهد شد؛ چرا كه عربستان نفت را به عنوان ابزاري سياسي به اهرم قدرت تبديل خواهد كرد» سيد حميد حسيني پيش‌بيني مي‌كند كه از اين پس بايد منتظر راديكال‌تر شدن سياست‌هاي نفتي اين كشور باشيم. عضو اتاق بازرگاني ايران توضيح مي‌دهد: هم وزير انرژي عربستان، هم وزير حج اين كشور، افراد تكنوكراتي بودند اما فضاي تند سياسي عربستان، افكار به‌نسبت متعادل‌تر اينها را تاب نياورد. عربستان كشوري است كه از كارشناسان بسيار قدرتمند در حوزه انرژي استفاده مي‌كند؛ علي النعيمي در تلاش براي ايجاد روابط مسالمت‌آميز حتي با ايران بود. حسيني توضيح مي‌دهد: براي نمونه پيش از برگزاري اجلاس دوحه عربستان اعلام كرده بود كه بدون حضور ايران هم حاضر به پذيرش فريز نفتي است؛ اما شب پيش از اجلاس عربستان موضعش را تغيير داد. به خوبي روشن بود كه اين تناقض آرا ميان شاهزده بن‌سلمان و النعيمي است. به گفته اين كارشناس حوزه نفت و انرژي از همان زمان اجلاس بود كه زمزمه تغيير وزير انرژي آغاز شد. حالا هم سرنوشت النعيمي مانند وزير حج عربستان شده است؛ وزيري كه در تلاش براي ايجاد روابط مسالمت‌آميز با ايران و از سرگيري دوستانه سفر حج ايرانيان به عربستان بود. حسيني تاكيد مي‌كند كه با وضع فعلي كافي است سعودي‌ها توليدشان را افزايش دهند يا حتي فقط اعلام كنند كه تصميم دارند توليدشان را افزايش دهند. از سوي ديگر آنها مي‌توانند با تغيير سياست‌هاي قيمتي خود هم كشورهاي نفتي را به چالشي جدي بكشانند. اين كشور هم‌اكنون به راحتي توان افزايش توليد خود را تا مرز 12 ميليون بشكه دارد؛ چنين تواني نفت را به قدرتي سياسي در دستان عربستان تبديل مي‌كند.
اينها به اوپك اعتقادي ندارند
«وليعهد عربستان چندان گرايشي به كار كردن در اوپك ندارد و تصور مي‌كند كه بدون اوپك مي‌تواند منافع كشورش را بهتر تامين كند. هرچند اين عقيده واهي است زيرا در دنياي صادركنندگان و مصرف‌كنندگان نفت، دست‌هاي زيادي وجود دارد و كشورها، فراي اينكه چه ميزان توليد نفت دارند، به تنهايي توان مقابله با نوسانات و مسائل روزمره را ندارد.» اين را فرهاد فزوني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران به «اعتماد» مي‌گويد.
او در مورد تغيير وزير نفت عربستان توضيح مي‌دهد: ميان سياستگذاران نفتي عربستان دو گرايش وجود داشت. النعيمي مخالف واگذاري آرامكو به بخش خصوصي بود و در كنار آن به هيچ‌روي موافق كاهش قيمت نفت نبود. از سوي ديگر وليعهد عربستان، بن سلمان، به خصوصي‌سازي شركت آرامكو تمايل داشت و كاهش قيمت نفت را با توجه به اينكه نفت امريكا ديگر به بازار عرضه نمي‌شود، روش مطلوبي مي‌دانست. به نظر مي‌رسد كه اين بحث به فروش سهام آرامكو هم مربوط است كه النعيمي مخالف بود، بن سلمان ولي موافق بود و مي‌خواست بفروشد ولي به هر روي ناچار شدند كه النعيمي را به خانه بفرستند. كنار اين مساله سياست‌هاي آنها در مقابل پايين آوردن قيمت نفت بود كه النعيمي خيلي موافق اين كار نبود اما وليعهد كماكان به كاهش قيمت نفت تمايل بيشتري داشت تا نفت امريكا نتواند وارد بازار شود. اين آقايان كه امروز سركار هستند خيلي به اوپك هم اعتقادي ندارد و تصور مي‌كنند خودشان در كنار دوستان‌شان مي‌توانند تصميماتي بگيرند كه كشورهايي مانند ايران را تحت تاثير خود قرار دهند.