درآمد خانوار ملاك حذف از دريافت يارانه نقدي

در جلسه علني ديروز گزارش كميسيون تلفيق در مورد رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه در دستور كار قرار گرفت. مهم‌ترين ايراد شوراي نگهبان، ابهام در موضوع تخصيص يارانه در سال جاري به مردم بود. طبق تبصره هدفمندي در بودجه سال 95، قرار بود خانوارهايي كه تعداد فرزندان تحت تكفل آنها پنج نفر و بيشتر باشد، از شمول تبصره هدفمندي مبني بر (حذف دريافت يارانه نقدي بر اساس درآمد خانوار) خارج بوده و با هر درآمدي، با تقاضاي آنها براي دريافت يارانه موافقت شود. همچنين در بند الحاقي 5 تبصره 14 آمده بود؛ دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد. اما شوراي نگهبان معتقد بود كه «نسبت به خانوارهاي با هر درآمد»، تبعيض ناروا و مغاير قانون اساسي است. نمايندگان هم براي رفع اين ابهام، استثناي پرداخت يارانه به خانواده‌هاي پرجمعيت را حذف كردند و درآمد خانواده‌ها، ملاك حذف از دريافت يارانه نقدي اعلام شد. به اين ترتيب دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد. همچنين نمايندگان با حذف تبصره‌اي از لايحه بودجه، با جابه‌جايي اعتبارات عمراني براي تامين پيش‌پرداخت طرح‌هاي فاينانس مخالفت كردند. در لايحه بودجه 95، به دولت اجازه داده شده بود در سال جاري اموال غيرمنقول دولتي كه بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است را با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف ۵۰ هزار ميليارد ريال به فروش رسانده است.