امضاي ۲۰۱ نماينده بر طرح الزام دولت به اخذ غرامت از امريكا
جبران«خسارت» با قيد دو فوريت
گروه سياسي| اين‌بار نمايندگان دولت را به ديدار امريكايي‌ها مي‌فرستند. نه بر سر ميز مذاكره بلكه در جلسات دادگاه. آنها مي‌خواهند پاسخ مصادره اموال ايران توسط دادگاه‌هاي امريكا را در بهارستان بدهند؛ طرحي با حدود 200 امضا در آخرين هفته كار مجلس نهم از راه رسيده تا اگر تبديل به قانون شود، دولت حسن روحاني را ملزم به دريافت غرامت‌هاي متعددي در ده بند از دولت امريكا كند. غرامت‌هايي كه از كودتاي 28 مرداد آغاز مي‌شود و تا خيلي از اتفاقات سال‌هاي اخير ادامه پيدا مي‌كند. ابراهيم كارخانه‌اي، طراح اين طرح به خبرگزاري فارس گفته كه «اين طرح تقديم هيات رييسه مجلس شده و قرار است در نشست‌هاي هفته جاري خانه ملت مورد بررسي قرار گيرد.» اما در دستور كار آخرين هفته از عمر مجلس نهم هيچ خبري از اين طرح نيست. البته كارخانه‌اي در گفت‌وگوي ديگري با خبرگزاري مهر تاكيد كرده كه طرح به صورت دو‌فوريتي مطرح مي‌شود تا بلكه اميدها براي تبديل شدن آن به قانون همچنان زنده باشد.
غرامت از امريكا؛ مطالبه منتقدان
طرح اخير نمايندگان 10 سر فصل را براي دريافت غرامت از امريكا پيش روي دولت گذاشته است. سرفصل‌هايي كه سرآغاز آنها موضوع «خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي 28 مرداد 1332» است. بعد از آن هم بحث دريافت خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از اقداماتي چون «كودتاي نوژه»، «جنگ تحميلي»، «شهادت بيش از 223000 نفر و 600000 نفر ايثارگر»، «شهادت بيش از 17000 شهيد ترور»، «حمله به سكوهاي نفتي»، «جاسوسي عليه ايران توسط ايالات متحده يا با حمايت و نقش‌آفريني ايالات متحده»، «انسداد، مصادره يا تصرف در اموال و دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران، نهادها و موسسات دولتي يا عمومي جمهوري اسلامي ايران يا مقامات آن» و «اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي كه با حمايت يا نقش‌آفريني امريكا انجام پذيرفته يا مي‌پذيرد» مطرح شده است. قسمت دهم از اين ماده طرح مجلسي‌ها نيز به پيگيري خسارت «ناشي از ساير اقدامات يا وقايعي كه با حمايت يا نقش‌آفريني ايالات متحده روي داده است يا در آينده روي خواهد داد» مربوط مي‌شود. بدين‌ترتيب نمايندگان طوري طرح را تدوين كرده‌اند كه شامل هر اتفاق ديگري از اين سنخ در آينده هم بشود. ماده دوم اين طرح هم دولت را ملزم مي‌كند تا نقض تعهدات امريكا در حوزه مصونيت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات ايران را به صورت حقوقي پيگيري كند. اما در ماده سوم اين طرح دولت را موظف مي‌كند تا در كشورهاي ثالثي كه اموالي از امريكا در آن وجود دارد، به نفع جمهوري اسلامي ايران اقداماتي را انجام دهد. اين اقدامات به مواردي برمي‌گردد كه دادگاه‌هاي كشورهاي ثالث احكام دادگاه‌هاي داخلي امريكا عليه ايران را به اجرا مي‌گذارند. بر اين اساس دولت موظف خواهد بود تا در اين موارد دست به مقابله به مثل بزند. ماده چهارم طرح اما مي‌گويد همين موارد، يعني عكس‌العمل به امريكا يا ديگر كشورهاي خارجي بايد در چارچوب واكنش به نقض تعهد بين‌المللي آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بين‌الملل باشد. ماده پنجم اين طرح هم يادآور قسمتي از طرح اجراي برجام است. آنجا كه وزارت امور خارجه موظف شده تا هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين موارد را در صورت تبديل شدن به قانون تقديم كميسيون‌هاي سياست خارجي و قضايي مجلس كند.
طرح امروز، تكميل طرح پنج ماه پيش
طرحي كه قرار است با عنوان «الزام دولت به پيگيري اخذ غرامت از امريكا» و با قيد دو فوريت در مجلس پيگيري شود سابقه‌اي بيش از امروز و ديروز دارد. اوايل ديماه سال گذشته، زماني كه حدود سه هفته تا اجراي برجام زمان باقي مانده بود، امضاي 166 نماينده زير طرحي نقش بست كه دقيقا همين عنوان را بر پيشاني داشت. تفاوت دو طرح اما در دو جاي ديگر بود؛ اول اينكه طرح ديماه نمايندگان با قيد يك فوريت مطرح شده بود. آن روزها نه تنها شش ماه تا پايان كار مجلس نهم زماني باقي بود بلكه نمايندگان منتقد دولت هم تصور مي‌كردند با عده به مراتب بيشتري در مجلس دهم حضور خواهند داشت.
قيد يك فوريت طرح آن روزهاي نمايندگان حكايت از همين خيال راحت‌شان براي جلو بردن آن داشت. تفاوت عمده‌تر اما در محتواي طرح بود. آن طرح با يك ماده و 10 بند تهيه شد؛ دقيقا همين ماده اول و ده بند مطرح شده در طرح فعلي. اما در ديماه خبري از 4 ماده بعدي آن نبود. موادي كه در فاصله همين پنج ماه به طرح اوليه افزوده شده‌اند و قرار است مطالبات طيف‌هاي منتقد را با قدرت بيشتري جلو ببرند. به عبارتي به نظر مي‌رسد كه طرح فعلي، تكميل شده همان طرح پنج ماه قبل منتقدان دولت است و چيزي كه اين گمانه را تقويت مي‌كند اين است كه هر دو طرح توسط ابراهيم كارخانه‌اي تدوين شده‌اند. او البته روز هشتم ديماه هم گفته بود كه طرحش وارد دستور كار مجلس خواهد شد و در نهايت هيچگاه اين اتفاق نيفتاد. سرنوشتي كه شايد در انتظار همين طرح هم باشد.
قانون‌گذاري براي مقابله به مثل
با اين حال طيف‌هاي منتقد مجلس بيش از اينها در سه سال اخير طرح بر زمين مانده دارند. ابراهيم كارخانه‌اي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر «هماهنگي‌هايي ميان كنگره، دولت و دادگاه‌هاي امريكا براي سرقت از اموال ايران» را عامل تهيه اين طرح عنوان
كرده است.
اين اتفاق پيش‌تر بارها در مجلس افتاد و البته هيچگاه هم به نتيجه خاصي منجر نشد؛ از طرح الزام دولت به غني‌سازي 60درصدي در پاييز سال 92 تا طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي در ابتداي سال 94. در اين ميانه هم هر بار امريكايي‌ها حركتي انجام دادند، طيف‌هاي منتقد و مخالف برجام در مجلس طرحي براي تقابل با آن رو كردند كه نهايتا بر زمين ماند. آنها البته يك بار هم موفق شدند كار خود را به سرانجام برسانند.
در همان روزهايي كه كابينه حسن روحاني تازه تشكيل شده بود و او چمدان خود را براي نخستين سفرش به نيويورك مي‌بست، مجلس نهم طرح «پيگيري حقوقي- سياسي كودتاي 28 مرداد 1332 توسط دولت‌هاي امريكا و انگليس عليه دولت ملي ايران» را تصويب كرد.
طرحي دو فوريتي كه با سرعتي شگفتي‌آور در بهارستان جلو رفت؛ اين طرح روز پنجم شهريور اعلام وصول شد و تنها طي دو هفته تمام مراحل تصويب خود را طي كرد تا اينكه 14 روز بعد به دولت ابلاغ شود. حالا مجلسي كه با طرح دريافت غرامت كودتاي 28 مرداد به استقبال دولت يازدهم رفته بود مي‌خواهد با طرحي در همين حال و هوا كار خود را در بهارستان
تمام كند.