تعجيل مركز آمار در اعلام رشد اقتصادي
نرخ رشد اقتصادي به عقيده كارشناسان مركز آمار 9/0درصد است. اين عدد كه براي سال 94 محاسبه شده، 60 روز پس از اتمام سال مورد نظر اعلام شده است. اگر حتي روزهاي تعطيل دو ماه فروردين و ارديبهشت را نيز در نظر نگيريم و بنا را بر آن بگذاريم كه كارشناسان مركز آمار تمام 60 روز گذشته را در حال محاسبه و تحليل داده‌ها براي استخراج رشد اقتصادي سال 94 بوده‌اند؛ باز هم نرخ اعلامي آنها 30روز زودتر از زمان مورد نياز براي محاسبات اعلام شده است.
دستيابي به محاسبه نرخ رشد اقتصادي تنها در 60روز فرصت در اختيار از نظر تحليلگران آماري يك ركوردشكني به حساب مي‌آيد چراكه صاحب نظران محاسبه نرخ رشد را نيازمند در اختيار داشتن حدود 90 روز كاري مي‌دانند و از اين لحاظ سرعت مركز آمار در ابلاغ نرخ رشد سال 94 را غيرمنطقي مي‌دانند.
نرخ حدود يك درصدي رشد براي سال 94 در حالي اعلام مي‌شود كه محاسبات متعدد كارشناسان و مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد صفر و زير صفر در اين سال حكايت مي‌كند. تعلل بانك مركزي نيز براي اعلام شاخص‌هاي سال 94 مي‌تواند مويد همين موضوع باشد. در شرايطي كه بانك مركزي از اعلام نرخ رشد به‌طور كامل منع شده و آمار رشد اقتصادي به ليست آمارهاي محرمانه اين دستگاه آماري رفت؛ دولت سعي كرد انتظارات جامعه براي شنيدن وضعيت اقتصاد در سال گذشته را با اعلام رقمي از سوي مركز آمار برآورده كند. انتظاري كه نه تنها برآورده نشد بلكه توام شد با نقدهاي تندي از اين نحوه ارايه آمار. از روز چهارشنبه كه نرخ برآوردي مركز آمار اعلام شد اين پرسش در محافل كارشناسي بدون پاسخ مانده كه مركز آمار با چه ساز و كار و ابزاري توانسته نرخ رشد اقتصادي شش ماهه را در يك فرصت زماني كوتاه برآورد كند.
در كنار نقد زماني وارده به اين محاسبه، در گزارش خلاصه و چند خطي مركز آمار، هيچ خبري از نرخ رشد بخش نفت و ساختمان نيز ديده نمي‌شود درحالي كه اين دو بخش سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي سالانه دارند. از اين منظر منتقدان مطرح مي‌كنند ترس از محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي، دولت را به آماربافي كشانده است. چراكه از لحاظ منطقي محاسبه نرخ رشد در يك ماه عملي نيست.