گزارش «اعتماد» از سومين همايش «كنكاش‌هاي نظري و مفهومي درباره جامعه ايران» با سخنراني آزاد ارمكي، خانيكي و شريف‌زادگان - بخش اول
جامعه‌شناسان عليه جامعه‌شناسي
مشكل جامعه‌شناسي سازماني است
عاطفه شمس
سومين همايش «كنكاش‌هاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران» اخيرا در دانشكده علوم‌اجتماعي دانشگاه تهران، با حضور اساتيد، صاحبنظران، پژوهشگران، جامعه شناسان و دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي كشور و همزمان با انتخابات هيات‌مديره انجمن، طي دو روز و در هفت پنل برگزار شد. پنل «مسائل نظريه‌پردازي در ايران» با مديريت ابوالحسن تنهايي و با حضور تقي آزاد ارمكي، فروغ صالح، مهناز علي‌زاده، بيتا مدني، يونس نوربخش و سامان يو‌سف‌وند برگزار شد. تنهايي با بيان اينكه ما بايد جامعه‌شناسي را به مثابه مطالعه واقعيت‌ها فقط در پهنه مطالعات واقعي خود آن و همانجايي كه اتفاق مي‌افتد، مطالعه كنيم، گفت به همين دليل است كه ما درگير يك‌سري رويكردهاي قياسي شديم و از آنچه ادعاي علم است يعني رجوع به واقعيت و واقعيت را به مثابه واقعيت در تك‌تك عناصر آن مطالعه كردن يعني روش استقرايي به كلي غفلت كرده‌ايم. تنهايي تاكيد كرد: به همين دليل است كه در روش‌هاي تفسيرگرايانه از وبر گرفته تا اوج آن در تفسيرگرايي امريكايي كه هربرت بلومر آن را دنبال مي‌كند اساسا دچار كژفهمي شده‌ايم. ما بايد توجه كنيم كه اگر جامعه‌شناسي دست از استقرار بردارد قطعا دچار مفروضاتي مي‌شود كه تمام راه را به سياهچال منتهي مي‌كند همان طور كه كرده است. در بخش ديگري از اين همايش نيز با عنوان «توسعه» به مديريت محمدجواد زاهدي، فرهنگ ارشاد، هادي خانيكي، محمدحسين شريف‌زادگان، مصطفي عبدي و مصطفي مهرآيين حضور داشتند.
گزارش اين نشست در دو بخش تنظيم شده است كه بخش اول در شماره امروز و بخش دوم را در شماره بعد مي‌توانيد مورد ملاحظه قرار دهيد.
در جست‌وجوي جامعه‌شناسي ملي
محمدامين قانعي‌راد، رييس انجمن جامعه‌شناسي
ما كمتر همايش‌هايي را در انجمن‌هاي علمي سراغ داريم كه از استمرار برخوردار باشند ولي اميدوارم كه همايش «كنكاش‌هاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران» به يك سنت تبديل شود. ما اكنون در يك فقر مفهومي و نظري در جامعه‌شناسي گرفتار هستيم كه مهم‌ترين دليل آن در حوزه آموزش جامعه‌شناسي است. جامعه‌شناسي يك دانش بنيادي است كه بايد بر مفاهيم و تئوري‌هاي اين علم تاكيد كنند. پذيرش 150 نفر دانشجوي دكتري در رشته جامعه‌شناسي هيچ مفهومي ندارد. شايد فقط بايد 10 نفر از آنها در جامعه‌شناسي تحصيل كنند و به نظر من وضع كنوني آموزش جامعه‌شناسي اصلا پاسخگو نيست. يكي ديگر از مشكلات حوزه جامعه‌شناسي در ايران معضل ترجمه است. ورود افراد يكسان در ترجمه متون اصلي و پايه جامعه‌شناسي باعث اين مشكلات شده است. بايد تا زماني كه مشكلات ترجمه در كشور
حل و فصل شود، متون اصلي نظري جامعه‌شناسي به زبان انگليسي تدريس شود. جامعه‌شناسي در حوزه پژوهش دانشگاهي نيز دچار خلأ است. مساله ديگر توانايي استادان و دانشجويان ما در تبديل مسائل و مشكلات روزمره به مسائل و مشكلات نظري است. نياز به توليد نظريه، اهميت آن و زنده نگه داشتن آن به عنوان يك دغدغه از مهم‌ترين مواردي است كه بايد اين همايش در جلسه اول دنبال كند. ما بايد بتوانيم تداوم و استمرار در فعاليت‌هاي‌مان داشته باشيم. بنابراين بايد فرآيندي را براي رسيدن به يك جامعه‌شناسي ملي كامل و يك جامعه‌شناسي ايراني به صورت جدي دنبال كنيم.
تعيين تكليف غيرجامعه‌شناسان براي جامعه‌شناسي
محمدتقي آزادارمكي، جامعه‌شناس
در موضع توضيح چيزي تحت عنوان كنكاش‌هاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران هستيم. احتمالا مفروض بنيادي كه تا حدودي نيز مفروض صادقي است اين است كه جامعه ايراني را به خوبي نمي‌شناسيم و راز آن، در حوزه جامعه‌شناسي اين است كه احتمالا جامعه‌شناسي، نظريه يا نظريه‌هايي را كه واقعيت جامعه ايراني را توضيح دهند در اختيار ندارد. گفت‌وگو در اين باره مجال ديگري را مي‌طلبد اما بحث من در اين همايش چيز ديگري است؛ بايد ديد مفروضي داريم يا خير و آيا اين مفروض صادق است؟ آيا دانشي كه بيش از 80 سال در ايران سابقه دارد و سرمايه عظيمي از نيروي انساني را در خود جاي داده است كه بعضي از كنشگران آن به زندان مي‌افتند و بعضي نيز به رياست و قدرت در نظام سياسي كشور مي‌رسند، دانشي كه ظرفيتي دارد كه هم مي‌تواند نيروي انتقادي توليد كند و هم مي‌تواند سياست اجتماعي را تعيين كند، مي‌تواند جاي آن در زمين نبوده باشد و ساحتي از واقعيت جامعه ايران را بازگو نكرده باشد؟ بسياري از گفتارهاي سياستمداران ايراني، كنشگران حوزه سياسي و روشنفكران، گفتارهايي است كه جامعه‌شناسان مهم ايراني توليد مي‌كنند. بخشي از برنامه‌هاي توسعه ايران و برنامه‌هاي سياست‌هاي اجتماعي ايران را جامعه‌شناسان نوشته‌اند و بخشي از جايي كه راديكاليزم اجتماعي- سياسي اتفاق مي‌افتد را احتمالا جامعه‌شناسان پيشنهاد مي‌دهند. پس وقتي كه فضاي حضور جامعه‌شناسي با اين عرصه گسترده به لحاظ نيرو و گرايش در كشور وجود دارد، مي‌شود اين فرض را قبول كرد كه جامعه‌شناسي در ايران چيزي نيست و به طور بنيادي در معرض فروپاشي است و آلترناتيوي غير از فلسفه نمي‌تواند داشته باشد كه فيلسوفان، روانشناسان، سياستمداران يا متالهان بايد تعيين كنند كه جامعه‌شناسي چه بايد بكند و كجا بايد برود، اتفاقي كه در جامعه ايران افتاده است.
فيلسوفان ايراني هميشه در قدرت بوده‌اند
عرصه عمومي پر از ورود اين چهار نيروي اجتماعي است كه به نام جامعه‌شناسي حرف مي‌زند و داوري جامعه‌شناسي مي‌كنند. آنها جامعهشناسانه نمي‌انديشند. مطبوعات پر از روانشناس بدلي از جامعه‌شناسي است. فيلسوف جاي جامعه‌شناس نشسته و از دغدغه‌هاي جامعه‌شناسي مي‌گويد. به نظر مي‌رسد بيش از اينكه جامعه‌شناسي مشكل داشته باشد اين گروه‌ها هستند كه مشكل دارند و جامعه‌شناسي را نمي‌فهمند زيرا جامعه‌شناسي دانش رقيب و انتقادي است. جامعه‌شناسي دانشي است كه ابعاد واقعيت اجتماعي را بازگو مي‌كند، واقعيت اجتماعي‌اي كه الزام اجتماعي را براي روحاني، حكومت، سياستمدار و براي حوزه عمومي تعيين مي‌كند. من يك فيلسوف را در تاريخ ايران نمي‌شناسم كه در يك دوره در قدرت نباشد. اين فيلسوف سخن از اهميت علوم اجتماعي مي‌كند، دغدغه او نظام‌هاي امر اجتماعي، اهميت ساختارها و فشارهاي اجتماعي است. محدوديتي كه فيلسوفان، متالهان، روحاني و سياستمدار براي امر اجتماعي ايجاد مي‌كنند فاجعه است. روانشناسان در ايران چه مي‌كنند؟ آنها جاي جامعه‌شناسان نشسته و تحليل اجتماعي ارايه مي‌دهند و سياست‌هاي اجتماعي را تعيين مي‌كنند. مسوول خانواده در ايران روانشناس است، آنها امر خانواده را به يك امر بايولوژيكال و عاطفي تقليل مي‌دهند. كجا بجز در ايران خانواده اين گونه است و مساله طلاق آن تنها مبتني بر امر نارضايتي جنسي است؟ كجا بر اساس مسائل عاطفي و مانند آن است كه روانشناس بايد تحليل ارايه دهد و به جاي جامعه‌شناس از مفاهيم جامعه‌شناسي استفاده كند و بعد قضاوت‌ها، داوري‌ها و سياست‌هاي اجتماعي بسازد. در واقع در رابطه با مساله جامعه‌شناسي در ايران، ماجراي ديگري وجود دارد و در نتيجه آن، فشاري بر جامعه‌شناسي وارد شده كه نمي‌توانيم از آن غافل شويم.
مشكل جامعه‌شناسي بيشتر سازماني است
تا معرفتي
يك مناقشه غلط به اسم رابطه فرد و جامعه در جامعه‌شناسي طرح شده كه مناقشه باطلي است. در حالي كه دوستاني هنوز هم به عنوان يك مناقشه اصلي آن را مطرح مي‌كنند. ما دغدغه‌هاي بيروني اين چهار نيروي اجتماعي يا چهار معرفت را وارد جامعه‌شناسي كرده و به آنها دامن مي‌زنيم و بعد كه جواب نمي‌گيريم، مي‌گوييم جامعه‌شناسي، علم بحراني، مناقشه‌آميز و تمام شده است. فيلسوف كار فيلسوفانه نمي‌كند در حالي كه فلسفه و روانشناسي در ايران عقب‌تر از جامعه‌شناسي هستند. روانشناسي به افكار عامه در باب توضيح وضعيت آدم‌هاي ديوانه مشكل‌دار تبديل شده است. چطور مي‌شود اين علوم به جامعه‌شناسي كمك كنند و به او بگويند موضوع، روش و مسائل تو كدام است؟ مشكل جامعه‌شناسي جاي ديگري است، يكي از اساسي‌ترين مشكلات جامعه‌شناسي اين است كه ما همه‌چيز را موضوع جامعه‌شناسي در نظر گرفته‌ايم، همه آنچه در بيرون گفته شده به امر اجتماعي تبديل شده است و همه نظريه‌ها را همه جا به كار برده‌ايم. روش كمي را همه جا استفاده كرده و روش كيفي را اسير كرده‌ايم. مشكل درون جامعه‌شناسي است اما مشكل بنيادي غيرقابل اصلاحي نيست. مشكل، سازماني است، نوعي بدسليقگي است، فقدان بعضي از تخصص‌ها و جابه‌جايي است. مشكل، بيشتر سازماني است تا معرفتي. هم جامعه‌شناسي دنيا به بلوغ رسيده و هم در ايران در مرحله بلوغ است. اين داد و بيدادي كه امروز در حوزه جامعه‌شناسي وجود دارد ناشي از نمايان شدن مشكل است و بايد به دنبال راه‌حل براي آن بود.
جامعه‌شناسان معاند جامعه‌شناسي
مشكلات جامعه‌شناسي اول اين است كه متاسفانه اين علم به همه‌چيز مي‌پردازد، هر چه از ما مي‌پرسند بلافاصله جواب مي‌دهيم. چه كسي گفته است كه جامعه اين همه مشكل دارد؟ كساني هستند كه در متن جامعه‌شناسي، جامعه‌شناس هستند و در بيرون، معاند آن بوده و مي‌گويند كه جامعه‌شناسي را قبول ندارند. مشكل ديگر اين است كه ما در درون جامعه‌شناسي دچار سلطه مفاهيم متعدد متكثر رهاشده خارج‌شده از حوزه‌هاي پارادايمي و سنت و نظري هستيم. هزاران مفهوم را پژوهش مي‌كنيم و همبستگي در آن وجود ندارد. به عبارت ديگر جامعه‌شناسي دچار بي‌كانوني شده و كانون آدم‌ها، سازمان، نظريه، سنت و تجربه خود را از دست داده است. اما براي اينكه ما از اين وضعيت نجات پيدا كنيم و به وضع مطلوب برسيم بايد ابتدا بپذيريم كه جامعه‌شناسي تاريخ‌مند است. آدم‌هاي بزرگي در عمر 80 ساله جامعه‌شناسي كارهاي بزرگي انجام داده‌اند كه اهميت آنها به اندازه پارسونز است در حالي كه ما به اندازه او از آنها ياد نمي‌كنيم. براي نشان دادن اين افراد، بايد تاريخ جامعه‌شناسي را مدون كنيم و قله‌ها و اصول آن را دربياوريم. اين يك رسالت براي جامعه‌شناسي است. نكته دوم اين است كه ما بايد رابطه داده‌هايي را كه به كار مي‌گيريم، مشخص كنيم.
فيلسوفان سياسي؛ چهره‌هاي اصلي جامعه‌شناسي
من دو جامعه‌شناس موسس بيشتر در جامعه‌شناسي نمي‌شناسم؛ دوركيم و وبر، پيش‌تر گفته‌ام كه چرا ماركس را جامعه‌شناس نمي‌دانم. همه دغدغه آنها اين است كه بگويند واقعيت اجتماعي كجاست و چگونه به دست مي‌آيد. نخستين امر ممكن نيز داده‌ها و اطلاعات است، شما كتاب «خودكشي» دوركيم را ببينيد او توليد داده نمي‌كند بلكه داده‌هاي موجود را با منطق جامعهشناسانه پالايش مي‌كند. اين آمار تبديل به آمار اجتماعي مي‌شود، تبديل به موضوع داده مي‌شود و مي‌تواند توليد معرفت جامعهشناسانه كند. اينجاست كه بين جامعه‌شناسي آمار و جامعه‌شناس و آمار منظم پيوند برقرار شود. دومين دغدغه افراد مثل دوركيم، فهم تاريخي و جامعه‌شناسي تاريخي است. آنها با داده‌هاي تاريخي كارهاي زيادي انجام مي‌دهند. در اين كشورها انبوه اطلاعات و داده‌هاي تاريخي و مورخان با اصالت وجود دارند، در حالي كه در ايران تاريخ و مورخان كار خود را انجام نداده‌اند تا كار جامعه‌شناسي را سهل كنند. مورخان ما تاريخ شاه، حكومت، سياست و... را نوشته‌اند و تاريخ اجتماعي وجود ندارد، به همين خاطر كار جامعه‌شناسي سخت شده و او نمي‌تواند مثل دوركيم تحليل جامعهشناسانه تاريخي در باب وقايع اجتماعي ارايه دهد و نظريه‌پردازي كند. كساني چهره اصلي جامعه‌شناسي شده‌اند كه فيلسوف سياسي هستند. قرابتي كه جامعه‌شناسي با باستان‌شناسي و مردم‌شناسي پيدا كرده نيز جالب است. مگر
مردم شناسان در اين كشور جز مشابه كار
جامعه شناسان چه مي‌كنند؟ اقتصاد، تاريخ، آمار، باستان‌شناسي و مردم‌شناسي معارفي هستند كه مي‌توانند كمك كنند تا جامعه‌شناسان از درون با استفاده از داده‌ها، اطلاعات، حساسيت‌ها، روش‌ها و امكان‌هايي كه در اين معارف وجود دارد، كانون جامعه‌شناسي را ايجاد كنند تا از آشفتگي خارج شود و اينجاست كه امر اجتماعي جامعه ايراني ظهور مي‌كند و خود را نشان مي‌دهد و اينجاست كه جامعه‌شناسي مي‌تواند كار حرفه‌اي انجام دهد.
رابطه توسعه ملي با رشد اقتصادي
محمدحسين شريف‌زادگان، استاد دانشگاه و وزير رفاه دولت اصلاحات
موضوع بحث من مسائلي است كه هم در سطح ملي و هم منطقه‌اي و محلي در كشور وجود دارد. يكي از مسائل مطرح ما توسعه منطقه‌اي و رابطه آن با توسعه ملي و مساله فقر و نابرابري است كه متاسفانه در
12- 10 سال گذشته به‌شدت چهره متغيري را از خود نشان داده است. دو ديدگاه براي توسعه ملي و منطقه‌اي وجود دارد؛ اول اينكه، اگر ما توسعه ملي را به انجام برسانيم در واقع علامت‌هاي لازم توسعه در سطوح ملي و محلي صادر مي‌شود. يعني توسعه ملي را ناشي از رشد اقتصاد كلان يا حتي توسعه اقتصادي در ابعاد ملي مي‌داند و توسعه مناطق نيز به تبع آن به طريق خود به خودي شكل مي‌گيرد. اين ديدگاه هنوز هم در دولت و هم در دانشگاه‌هاي ما وجود دارد و توسعه محلي و ملي را زياد برنمي‌تابند. ديدگاه دوم توسعه ملي را ناشي از توسعه مناطق دانسته است و آن را مشروط به توسعه مناطق مي‌داند. يعني معتقد است تعاملات ملي و كلان توسعه كافي نيست و بايد بر اساس مزيت‌هاي نسبي و ملاحظات منطقه‌اي توسعه منطقه‌اي را به پيش برد و توسعه ملي، در واقع پازلي است از توسعه منطقه‌اي و تقسيم كار ملي. يعني اگر آن انجام نپذيرد ديگري حاصل نمي‌شود. اما توسعه ملي محصول جمع جبري توسعه مناطق نيست بلكه تقسيم كار ملي، تعادل منطقه‌اي و رشد اقتصاد مناطق موجب ايجاد جريانات توسعه سرزميني مي‌شود كه محصول ميان‌كنش‌هاي توسعه مناطق است و يك پديده جديد با عنوان توسعه فرامنطقه‌اي را به وجود مي‌آورد كه نهايتا توسعه ملي را رقم مي‌زند. اين مساله‌اي است كه در حال حاضر در ايران نيز وجود دارد. در واقع توسعه منطقه‌اي زماني حاصل مي‌شود كه محصول مستقل توسعه محلي ناشي از روابط پايين به بالا، افقي و تلفيقي بين عوامل موثر بخشي باشد، نه الزامات منطقه‌اي توسعه ملي.
توسعه محلي، وظيفه اصلي دولت‌ها
يكي از مسائل مهمي كه امروزه در رابطه با توسعه وجود دارد مساله فقر و نابرابري است. فقر محصول چندوجهي كاركردهاي نظام اقتصادي- اجتماعي جامعه است. بسياري از سياستگذاري‌ها خود ناخواسته توليد‌كننده فقر و نابرابري هستند. امروزه يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در مناطق ايران وجود دارد فقر و نابرابري، هم از بعد درآمدي و هم از بعد قابليتي است و جالب اينكه اين جزو وظايف اصلي دولت‌هاست كه سياست‌هايي را در اين راستا به كار گيرند. توسعه مستقل محلي مرهون ظرفيت‌سازي‌هاي منطقه‌اي است؛ كاهش فقر چندبعدي (قابليتي)، بهبود فضاي
كسب و كار، حكمروايي خوب منطقه‌اي و نهادسازي اقتصاد منطقه‌اي زمينه‌هايي است كه مي‌تواند تحقيق‌پذيري برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي را براساس ايجاد ظرفيت‌سازي محلي افزايش دهد. سياستگذاري، برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي زماني مي‌تواند كارآمدي لازم را از خود نشان دهد كه مباني نظري متناسب با شرايط ايران در حد قابل قبولي فراهم شود.
حوزه‌هاي ارتباطي و نگاه به رسانه در ايران
هادي خانيكي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي
به دليل اينكه جامعه ايران يك جامعه به‌شدت دستخوش تغيير بود و در پنج دهه گذشته در كانون توجهات نظريه‌پردازان ارتباطي قرار داشت، طرح‌ها يا طرح واره‌هايي براي مفاهيم و نظريه‌هاي جديد در ارتباطات مطرح شد اما به سبب همان ناپايداري كه در نظرورزي وجود دارد شايد بتوان گفت در اينجا رها شد. عنوان بحث من «ايران در ميانه نظريه‌ها و مطالعات ارتباطي» است و اين موضوع كتابي است كه در آينده نزديك تدوين خواهم كرد. شايد بتوان گفت نخستين طرحي كه از منظر ارتباطات به توسعه نگاه كرد و طبيعتا به حوزه‌هاي ديگر علوم اجتماعي نيز رسيد، طرحي بود كه توسط دانيل لرنر انجام گرفت. در چند نشست قبلي من بر اين نكته تاكيد داشتم كه يكي از نهادهايي كه به صورت واسطه‌اي توانست بحث ارتباطات و توسعه را در ايران دنبال كند «پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران» بود كه توسط دكتر مجيد تهرانيان تاسيس شد. اين كارها در زمينه‌هاي مختلف ناتمام مانده و مساله از اينجا شروع شد كه به خصوص در دهه 50 شرايط اقتصادي كه با افزايش قيمت نفت، براي ايران فراهم شده بود اين ايده را در دولت و حكومت برجسته كرد كه چگونه مي‌توان ايران را به ژاپن غرب آسيا تبديل كرد و به اين اعتبار بحث نوسازي و به تبع آن، نهادهايي تاثيرگذار مورد توجه قرار گرفت. طبيعتا تاكيد مطالعات بر رسانه‌هايي بود كه در آن زمان نقش تعيين‌كننده‌تري داشتند به ويژه راديو و تلويزيون و به همين دليل اين پژوهشكده در كنار راديو و تلويزيون ملي ايران قرار گرفت. يعني در يك سوي آن، پژوهشكده راديو و تلويزيون ملي قرار داشت و در سوي ديگر سازمان برنامه و بودجه، كه چگونه بين رسانه، نهادي كه متكثر توسعه است و نهادي كه متكثر رسانه در بيشترين حد آن است، قرابت و نزديكي به وجود آوريم.
حاملان توسعه در نظريه لرنر
به نظر من شايد كارآمدترين بنيان‌هاي نظري ارتباطات و توسعه در حوزه نظريه را مي‌توان در بين متفكران ايراني مثل تهرانيان و اسدي ديد ولي در عين حال محققاني كه دعوت شده و تحقيقاتي را انجام دادند و نظريه‌هايي كه در همايش‌هاي شيراز، اصفهان و مشهد ارايه شد، كمك مي‌كند به اينكه ببينيم زاويه ورود به ارتباطات در ايران چگونه است. من از ميان نظريه‌هاي غيرايراني كه قبل از انقلاب مطرح شده به بخش‌هايي از دو نظريه كاستلز و خانم سربرني اشاره مي‌كنم. پائولو فريره براي تحقيق در نقش سواد در توسعه به ايران آمده كه متاسفانه كمتر پي گرفته شده، فوكو نيز دو بار به ايران آمده كه گرچه از منظر جامعه شناختي به مساله مي‌پردازد اما حرف او خيلي به جامعه‌شناسي مردم‌مدار نزديك مي‌شود به اين دليل كه تاكيد او نيز اين است كه جامعه‌شناس بايد در تغييرات اجتماعي حضور داشته باشد و به همين دليل به جامعه‌شناس- روزنامه‌نگار تاكيد مي‌كند و خود جامعه‌شناس- روزنامه‌نگاري است كه نخستين گزارش‌ها را از ايران تهيه مي‌كند و اينكه «ايرانيان چه رويايي در سر دارند» را از درون اين كار دنبال مي‌كند. اما بحث لرنر يك نگاه خطي در نوسازي است. با بالا رفتن شهرنشيني به صورت علي سوادآموزي بالا مي‌رود و در پي آن، استفاده از رسانه افزايش مي‌يابد و استفاده از رسانه سطح مشاركت سياسي و اقتصادي را بالا مي‌برد. لرنر با تحقيق ميداني و تكيه بر پيمايش، به اين نتيجه رسيد كه هر وقت در جوامعي مثل ايران نسبت شهرنشيني از 25درصد در شهرهاي بالاي
50 هزار نفر بيشتر شود، سطح سواد بيشتر مي‌شود و جامعه در مسير نوسازي قرار مي‌گيرد و نتيجه نيز گرفت كه حاملان توسعه، جوانان باسواد شهري هستند.
روشنفكران اضافي، مشكل توسعه در ايران
من بيشتر به قسمت‌هايي از اين نظريه كه درباره جامعه ايران كمتر به آن توجه شده اشاره مي‌كنم. لرنر، مساله نوسازي در ايران را قرار گرفتن در يك جغرافياي بحران زا مي‌داند. موقعيت ژئوپولتيك ايران را جوري مي‌گيرد كه در عرصه رقابت هستند و اين به ايجاد قشري به عنوان حاملان نوسازي منجر مي‌شود كه از آنها با عنوان نخبگان در خطر ياد مي‌كند. نخبگان در خطر يا روشنفكران يا كساني كه مي‌خواهند جامعه را تغيير دهند، كساني هستند كه از يك سو تمايل به استقلال دارند و از سوي ديگر در همين فضاي متمايل به وابستگي به سر مي‌برند. اينها دچار ناامني مزمن هستند و به اين دليل به سوءظن كشيده مي‌شوند و اين سوءظن، نخبگان را به بازيگري و دروغگويي فراگير سوق مي‌دهد، همان چيزي كه ما امروز نيز به گونه‌اي مي‌بينيم. مهم‌ترين كنشگران را كساني مي‌دانيم كه قدرت بازي و بند و بسط را بلدند، از منافع خود مي‌توانند استفاده كنند و در واقع عدم استقلال اين نخبگان را به عنوان نخبگان در خطر بيان مي‌كند. لرنر، واژه‌اي را
به كار مي‌برد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته كه مي‌گويد: مشكل ايران در توسعه، داشتن روشنفكران اضافي است يعني قشر روشنفكر ايران، بزرگ‌تر از آن چيزي است كه جامعه به آن نياز دارد و به همين دليل، دو واژه جامعه‌شناسي افراطي‌گري و روانشناسي افراطي‌گري را تعريف مي‌كند و براي هر دو اين خصوصيت را قايل است كه متاثر از نوع رسانه‌اي كه وجود دارد يعني رسانه متمركز رسمي و دولتي شكل گرفته و آن اين است كه عمدتا افراطي‌گري در ميان نخبگان يك پديده شهري است و نه روستايي، بيگانه از موسسات هستند به دليل اينكه يك ضعف نهادي است، اساسا خيلي زندگي مشترك ندارند و در فضاي دو قطبي مي‌ايستند. بعد در اثر همين تحقيق در اوايل انقلاب مصاحبه‌اي مي‌كند و مي‌گويد مطالعات من نشان داد كه بايد جاي نوسازي را با تغيير عوض كنم و به جاي شروع از شهر بايد از كاربرد رسانه و بالا رفتن سواد شروع كنم.
مضمون مشترك در توجه نظريه پردازان
به توسعه در ايران
كار خانم سربرني كه به عنوان يك نظريه رسانه‌اي مطرح است تئوري معروف
«Small Media, Big Revolution» است كه درباره انقلاب ايران انجام داد. اينكه به دليل پايين آمدن اعتماد نسبت به رسانه فراگير در ايران، نقش رسانه‌هاي كوچك يا رسانه‌هاي سنتي يا شفاهي پررنگ شد. بعد از انقلاب نيز باز دو حوزه نظري را در ارتباطات مي‌توان دنبال كرد. يكي از دو زمينه بعدي بحث، بحثي است كه با آمدن هابرماس به ايران به دعوت مركزگفت‌وگوي تمدن‌ها در سال 1381 مطرح شد و در نتيجه گفت‌وگوهايي كه با متفكران ايراني داشت و سخنراني‌هاي او، بعد از اين، نقش مذهب در حوزه عمومي را مطرح كرد زيرا پيش از اين، قايل به اين بود كه مذهب را در حوزه خصوصي مي‌توان مطرح كرد. مقوله دوم، موثر بودن زنان در توسعه در ايران است. جالب است كه اهميت پيدا كردن توسعه، وجه اشتراك نظريه هابرماس و كاستلز است كه پنج سال بعد از او در سال 1386 به ايران آمد. خود من وقتي از كاستلز پرسيدم كه چه چيزي در ايران بيش از همه توجه شما را جلب كرد پاسخ داد نقش زنان در مشاركت اجتماعي. به اين اعتبار مي‌توان گفت هر دوي اينها توجه به سويه مدرن در جامعه ايراني، تكيه روي وجه پرشتاب بودن تغيير نه الزاما نوعي نوسازي غربي، ابهام يا پارادوكس در جهت‌گيري‌هاي تغيير و نقش زنان داشتند. مضمون مشتركي كه در توجهات ارتباطي به توسعه از سوي نظريه پردازان در ايران است اين بوده كه در ايران، تغيير اجتماعي مبتني بر شكل‌گيري نوع جديدي از ارتباطات بوده كه ابتدا ارتباطات جمعي است، ارتباطات جمعي به سوي ارتباطات شبكه‌اي سمت و سو يافته و تركيبي كه از شبكه‌هاي آفلاين و آنلاين تشكيل شده، در اين شبكه‌ها نيز سهم زنان در گروه‌هاي حامل نوآوري بيشتر شده و اينها توانسته‌اند ارتباطات عمودي را به ارتباطات افقي تبديل كنند. به اين دليل مي‌توان گفت از لرنر كه از ارتباطات خطي شروع كرده بود تا كاستلز كه به الگوي متكثر يا شبكه‌اي توجه داشت، ارجاع همگي به جامعه ايران و تغييرات آن است، در كانون اين توجهات نيز گروه‌هاي نوآور و اينكه چقدر با ظرفي كه براي آنها ساخته شده هماهنگي دارند موضوع بحث آنهاست. لرنر بر انقلاب سرخوردگي‌هاي فزاينده تاكيد دارد كه وقتي بين توقعات فزاينده يا آرزوهاي فزاينده كه توسط رسانه‌ها به آن دامن زده مي‌شود و فقدان يا ضعف امكانات و نهادها كه توسط جامعه مدني، حاكميت و دولت ساخته مي‌شود شكاف وجود دارد، لرنر مي‌گويد كه انقلاب سرخوردگي‌هاي فزاينده رخ مي‌دهد و كاستلز نيز در آخر بحث خشم و اميد را در شبكه‌ها مطرح مي‌كند و به ويژه به تغيير و تحولات ايران بعد از 88 و 92 اشاره دارد كه اين تغييرات، تغييراتي است كه به نوعي آن بدنه قابل تغيير سياسي آن، اصلاح‌طلبانه در تغيير را تقويت مي‌كند و خشم را به اميد در تغيير تبديل مي‌كند.
دولت‌ها و مسيرهاي توسعه در ايران
فرهنگ ارشاد، جامعه شناس و استاد دانشگاه
چشم‌انداز آينده هر جامعه مرهون مسيرهاي توسعه‌اي است كه عوامل بي‌شماري در پيشبرد اين جريان نقش ايفا مي‌كنند. مجموعه‌اي از سازوكارها تاثيرگذارند كه در اين بين دولت جايگاه محوري در تامين پيش شرط‌هاي توسعه، به مثابه عامل فراهم‌كننده منابع بر عهده دارد. مهم شمردن قدرت دولت‌ها در توسعه پس از انتشار گزارش سال 1222 بانك جهاني كه به نقش كليدي دولت‌ها در سرنوشت توسعه كشورهاي جهان پرداخته شد؛ در مطالعات پيرامون توسعه جاي خود را باز كرد. شروع جريان توسعه در ايران مربوط به دوره قاجار و در واقع همزماني اين فرآيند با حركت مشروطه‌خواهي در تاريخ معاصر است. در دوران قاجار فرآيند توسعه با پيشگامي روشنفكران مشروطه‌خواه شتاب گرفت. البته گام‌هاي جدي براي نيل به توسعه به جريان نوسازي در دوره پهلوي اول مربوط مي‌شود. رويكرد نهادگرايي دولت، پاشنه آشيل تعيين‌كننده تنظيمات بين نهادها محسوب مي‌شود. برآيند مطالعه مقايسه‌اي از نقش دولت در فرآيندهاي توسعه در ايران با تاكيد بر نوع دولت‌ها و نوع مداخله‌شان در توسعه حاكي از آن است كه ساختار دولت‌ها در ايران كمترين زمينه‌هاي توسعه‌اي را در خود داشته‌اند. در واقع دولت‌ها در طول دوراني كه جريان توسعه در ايران نضج يافت در چارچوب دولت‌هاي غيرتوسعه‌گرا و نه توسعه‌گرا قرار گرفتند. عواملي چون ضعف بنيان‌هاي ساختاري، فقدان ظرفيت مطلوب و كافي دولت‌ها با شدت و حدت از زاويه مديريت منابع انساني، بسيج حمايت اقتصادي و اجتماعي و توانايي نظم دادن به منابع ضروري از جمله عواملي بودند كه در نهايت صورتبندي از دولت‌هاي ناتوسعه‌گرا را در تاريخ ايران شاهد باشيم. در پايان اين همايش، انتخابات مجمع عمومي عادي انجمن جامعه‌شناسي ايران نيز با حضور اعضاي پيوسته و افتخاري برگزار شد. در اين جلسه، محمدامين قانعي‌راد به عنوان رييس هيات‌مديره گزارشي از عملكرد هيات‌مديره دوره هشتم انجمن (1395-1392) ارايه كرد و سپس غلامعباس توسلي، جعفر سخاوت، فرهنگ ارشاد، علي محمد حاضري و فاطمه جواهري به عنوان اعضاي هيات‌رييسه جلسه راي‌گيري انتخاب شدند. انتخابات هيات‌مديره دوره نهم داراي 26 نامزد بود كه در نهايت، سيد حسين
سراج‌زاده، سوسن باستاني، حميدرضا جلايي‌پور، شيرين احمدنيا، حسين ايماني جاجرمي، سيامك زند رضوي و حسين پرويز اجلالي به عنوان هفت نفر اعضاي اصلي و تقي آزادارمكي، پيام روشنفكر و سيدجواد ميري به عنوان اعضاي علي البدل هيات‌مديره دوره نهم، انتخاب شدند. از ميان نامزدهاي بازرس انجمن نيز محمد امين قانعي راد به عنوان بازرس اصلي و پرديس عامري به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.