سازمان بازرسي تذكر داد، محيط زيست متوقف كرد ،ميراث ادامه داد
نجات «آشوراده» در كشاكش سه سازمان
اعتماد| تكذيب‌هاي سازمان محيط زيست باعث شد سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر ممانعت از ادامه واگذاري آشوراده، بر ادعاي سازمان محيط زيست خط بكشد. تا همين ديروز هم مسوولان سازمان محيط زيست اصرار بر نرسيدن نامه سازمان بازرسي به اين سازمان داشتند، اصراري كه يك بار توسط روابط عمومي سازمان تاييد شد و پس گرفته شد. تكذيبي كه باعث شد معاون سازمان بازرسي كل كشور از توقف واگذاري آشوراده با پيگيري و تذكر كتبي سازمان بازرسي خبر دهد. روز گذشته نامه‌يي هم از سوي معاونت حقوقي سازمان محيط زيست مبني بر لزوم توقف فعاليت‌ها در آشوراده به سازمان ميراث فرهنگي ارسال شده كه به نظر مي‌رسد با پيگيري‌ها و تذكرات سازمان بازرسي ارسال شده است. محمدجواد حشمتي، معاون سازمان بازرسي در خصوص برخي اخبار در مورد توقف واگذاري جزيره آشوراده با حكم سازمان بازرسي گفت: «بعد از وصول اخبار و اطلاعات و همچنين شكايتي كه به سازمان بازرسي شده بود، سوالاتي را از سازمان محيط زيست مطرح كرديم و سوابق اين مساله را خواستيم كه آنها نيز به سازمان بازرسي ارسال كردند و متعاقب پيگيري و تذكر سازمان بازرسي در حال حاضر خود سازمان محيط‌زيست اين مساله را منتفي كرده تا بررسي‌هاي لازم صورت بگيرد.» معاون سازمان بازرسي كشور با بيان اينكه در خصوص آشوراده به سازمان محيط زيست هم نامه نوشتيم و هم به صورت شفاهي صحبت كرديم، اظهار داشت: «كارشناسان سازمان بازرسي به اين موضوع ورود و پيگيري كردند؛ يك بحث حقوقي و مبنايي با مسوولان سازمان محيط زيست داشتيم كه خوشبختانه اين تذكرات مبنايي مورد توجه قرار گرفت و اين سازمان متعاقب ورود و تذكر سازمان بازرسي، اين اقدام را صورت داد و واگذاري آشوراده را متوقف كرد.» حشمتي با اشاره به ارسال نامه تذكر سازمان بازرسي به سازمان محيط زيست در تاريخ 25 آذر ماه سال جاري، خاطرنشان كرد: «چنين اقدامي سابقه قبلي دارد، در سال 84 نيز همين اتفاق رخ داد كه حدود 380 هكتار از اراضي آشوراده را تقريبا واگذار كرده بودند اما با ورود بخش‌هاي دولتي و سازمان بازرسي كل كشور اين موضوع متوقف شد؛ حتي سند مالكيت نيز صادر شده بود كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته و ورود محاكم قضايي، اين اسناد مالكيت باطل شد و زمين‌ها به حالت قبل برگشت.»وي ادامه داد: «اخيرا نيز در اجراي همان مصوبه هيات دولت در سال 84، يك اقداماتي صورت گرفته و در اجراي همان مصوبه توافقي بين سازمان محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صورت گرفته و قرار شده همين مقدار 380 هكتار زمين جزيره آشوراده را براي استفاده‌هاي عمومي در قالب طرح‌هاي گردشگري و تفريحي واگذار كنند.»معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كشور لازمه واگذاري زمين‌هاي آشوراده براي استفاده عمومي در قالب طرح‌هاي گردشگري و تفريحي را اين مساله دانست كه از قبل طرح آن تهيه و بررسي شود و موانع قانوني مورد توجه قرار گيرد و افزود: «چراكه هرگونه استفاده و بهره‌برداري از اين قبيل منابع بايد طرح توجيهي متقن داشته باشد و كار كارشناسي لازم روي آن با توجه به اسناد بالادستي به خصوص برنامه پنج ساله پنجم توسعه صورت بگيرد و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست كه جلسات آن به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود، بررسي، تصويب و سپس به مرحله اجرا برسد.»
حشمتي تصريح كرد: «خوشبختانه خود مقامات سازمان محيط زيست گرچه موافقتنامه كلي را امضا كردند اما اجراي اين توافق را به رعايت و ضوابط لازم كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، منوط كردند.»وي ادامه داد: «مباني و صورت جلسات و مذاكرات در اين زمينه از محيط زيست مطالبه شده كه آنها هم توافقنامه و هم مشروح نشست‌ها را براي سازمان ارسال كردند و حتي توضيحات برخي مقامات سازمان محيط زيست را به صورت مكتوب گرفتيم كه آنها نيز دقيقا به نقطه نظر ما رسيدند و تاكيد كردند اين توافقنامه در صورتي اجرا مي‌شود كه زمينه‌هاي قانوني آن فراهم شود.» معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي با بيان اينكه معمولا افراد و سازمان‌هاي مردم نهاد و ارگان‌ها و جمعيت‌هاي مردمي به سازمان شكايت مي‌كنند و برخي افراد و اشخاص معمولا به سازمان گزارش مي‌دهند هويت و مشخصات آنها نزد ما محفوظ است، تاكيد كرد: «آنچه مهم است طرح و پيگيري اين موضوعات از سوي سازمان بازرسي در راستاي قانون است و هدف ما صرفا شفاف‌سازي و اجراي دقيق ضوابط و مقررات است.» اين اعلام خبر در حالي است كه با پيگيري‌هاي «اعتماد» در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه، سازمان محيط زيست حاضر به تاييد مكاتبات و تذكرهاي سازمان بازرسي در خصوص آشوراده نشد. تنها در روز گذشته، معاون حقوقي سازمان محيط زيست خبر از نامه‌يي داد كه اين معاونت به معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي ارسال كرده و در آن خواستار توقف مباحث گردشگري در آشوراده شده است.
توضيحات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
درپي اعلام سازمان بازرسي، معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي ارسال نامه اين سازمان به سازمان محيط زيست را تكذيب كرد. سعيد شيركوند در واكنش به اين خبر اعلام كرد: «تصميمات دولت براي بهره‌برداري از جزيره آشوراده براي گردشگري و تبديل آن به قطب گردشگري بر اساس تمام قوانين ملاحظات زيست محيطي اتخاذ شده و با قوت و قدرت ادامه پيدا خواهد كرد.» اين اعلام ادامه دادن از سوي سازمان ميراث فرهنگي در حالي است كه نامه ارسالي از سوي محيط زيست خطاب به اين سازمان با تاييد محيط زيست صورت گرفته و خبر از لزوم توقف عمليات گردشگري در آشوراده مي‌دهد. او در ادامه گفت: «برخي منابع خبري ادعا كردند كه سازمان بازرسي كل كشور طي نامه‌يي، دستور توقف عمليات اجرايي طرح گردشگري آشوراده را صادر كرده است، اما بايد گفت چنين نامه‌يي وجود خارجي ندارد و نامه ادعا شده نه به سازمان محيط زيست و نه به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري واصل نشده است و معلوم نيست اصحاب رسانه و برخي افراد بر چه اساسي چنين ادعايي را مطرح كرده‌اند.» به گفته شيركوند آنچه در موردآشوراده مطرح است، استفاده از اين جزيره به صورت گردشگري طبيعي خواهد بود كه هنوز طرح تفصيلي و جامع آن تهيه نشده و طبيعي است كه هيچ گونه فعاليتي در آشوراده آغاز نشده كه متوقف شود.
توضيحات معاون حقوقي سازمان محيط زيست
معاون حقوقي سازمان محيط زيست با تكذيب ورود سازمان بازرسي به «اعتماد» گفت: تا تصويب آيين‌نامه هيات وزيران، فعاليت‌هاي آشوراده متوقف است
سازمان محيط زيست در 7 دي‌ماه، نامه‌يي مبني بر توقف تفاهمنامه به سازمان ميراث فرهنگي كه سوي ديگر اين تفاهمنامه بود، ارسال كرد، نامه‌يي كه معاون حقوقي و پارلماني محيط زيست چهار روز پيش خطاب به معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي نوشته است و در آن به بندهايي اشاره كرده كه از لزوم تدوين و تصويب آيين‌نامه در اين خصوص سخن به ميان آورده است. محمد مجابي در اين خصوص به «اعتماد» گفته است: «سازمان بازرسي تا به حال هيچ نامه‌يي به ما نداده، چه اين سازمان و چه دستگاه‌هاي نظارتي ديگر درباره بحث آشوراده به ما نامه‌يي نداده‌اند. نامه‌يي كه من به سازمان ميراث فرهنگي ارسال كرده‌ام در تاريخ 7 دي ماه نوشته شده است.» او در خصوص مفاد نامه ارسالي مي‌گويد: «اين تفاهمنامه بين دو معاون مربوطه منعقد شده، آنچه در رابطه با اين تفاهمنامه بوده، نحوه ورود گردشگري به آشوراده است. اين منطقه از مناطق موردنظر در مناطق چهارگانه است كه شامل 17 ميليون هكتار منطقه حفاظت شده است. براي هركدام از اين 4 منطقه، طرح‌هاي خاصي براي حفاظت‌شان است. در اين مناطق زون‌بندي صورت مي‌گيرد. آنچه در اين تفاهمنامه آورده شده، بر اساس قوانين و مقررات است. بعد از اينكه تفاهمنامه امضا شد، به دست بنده هم رسيد. از وظايف معاونت حقوقي، بررسي قوانين است. براي اينكه هرگونه فعاليت گردشگري صورت گيرد، طبق بند 2 ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي كه اعلام مي‌كند آيين‌نامه مربوطه بايد به تاييد هيات وزيران برسد و بر اساس ماده 7 آيين‌نامه گردشگري كه مصوب سال 84 هيات وزيران است و ماده 192 قانون برنامه پنجم كه براساس آن، طرح‌هاي گردشگري بزرگ بايد داراي ارزيابي زيست محيطي باشند، هرگونه اقدامي در اين خصوص بايد اين مراحل را طي كنند.» وي در ادامه گفت: «وقتي روي موضوعي تفاهم صورت مي‌گيرد، اگر قرار باشد اجرا شود، بايد در قالب قوانين و مقررات خودش باشد. در اين نامه اعلام كردم از آنجايي كه انجام تفاهمنامه، منوط به طي مراحل مطرح شده است، هيچ اقدامي نبايد صورت گيرد تا اين مراحل به اجراي قانوني خودش برسد و اين تفاهمنامه فعلا متوقف است.» او همچنين از ابلاغ اين نامه به مديران كل محيط زيست استان‌هاي مازندران و گلستان خبر داد.