معاون اداره اعتبارات بانك مركزي خبر داد
آغاز خريد و فروش سپرده
علي احمد ربيعي، معاون اداره اعتبارات بانك مركزي مي‌گويد: الكترونيكي كردن خريد و فروش اوراق در حال انجام است و بانك مركزي از اين طريق در حال ايجاد زمينه‌هاي لازم براي استفاده از ساير ابزارها است. او با اشاره به اينكه در حال حاضر بانك‌ها تنها با استفاده از سپرده‌گذاري و سپرده‌گيري در اين بازار تامين مالي مي‌كنند، گفت: استفاده از ابزارهايي مانند ILF يا خريد و فروش سپرده، اوراق مشاركت و اوراق تجاري نيز به زودي امكان‌پذير خواهد شد. مسوولان پولي و مالي كشور در ماه‌هاي گذشته وقتي سيگنال‌هاي بيشتري از ركود دريافت كردند، دور هم جمع شدند تا تدبيري براي كمرنگ كردن اين رخوت عميق در اقتصاد بينديشند. آنها فكر كردند با دست گذاشتن روي تقاضا مي‌توانند كمي ماجرا را حل كنند و به اين ترتيب با يك تير دو نشان را زده‌اند. از يك سو با افزايش تقاضا، توليد را به حركت وا مي‌دارند و از سوي ديگر با اين منابع ارزان تزريق شده به بانك‌ها زمينه را براي كاهش نرخ سود بين بانكي و در نهايت نرخ سود در كل سيستم فراهم مي‌آورند. اما امروز كه اين سياست مقطعي اجرا و به پايان رسيد ملاحظه مي‌شود كه نه تنها بازار حركت نكرد بلكه نقدينگي كشور هم پنج واحد درصد افزايش يافت. در كنار همه اينها زمينه‌هاي كاهش نرخ سود كه گمان مي‌شد از اين طريق مهيا مي‌شود نيز فراهم نشد. كنترل نرخ سود از طريق كاهش هزينه تمام شده پول به دست مي‌آيد. پولي كه اين روزها براي بانك‌ها گران تمام مي‌شود چراكه منابع در دسترس‌شان گران است. جبران كسري‌ها از بانك مركزي سودي 34 درصدي را روي دست بانك‌ها مي‌گذارد و تامين كسري از ديگر بانك‌ها هم سودهايي بين 26 تا 29 درصد را به همراه دارد. با چنين نرخ‌هايي بانك‌ها معتقدند عملا كاهش نرخ سود بانكي براي‌شان صرفه اقتصادي ندارد ولي مسوولان پولي و مالي در اين سال‌ها بدون آنكه اسباب كاهش هزينه‌هاي قبلي بانك‌ها و سودهايي كه پرداخت مي‌كنند را فراهم كنند يا براي‌شان نرخي تعيين و دستور اجراي آن را صادر كردند يا بانك‌ها را ترغيب و تهديد به كاهش نرخ سود كرده‌اند. حال آنكه عملا بايد اين كاهش نرخ از كانال بازار بين بانكي و مديريت آن در اثر ابزارهاي مشخص در اين بازار اتفاق مي‌افتاد.
تامين منابع و كاهش نرخ سود مسبب ايجاد بازار
بازارهاي بين بانكي در دنيا دست كم دو نقش حياتي در نظام‌هاي مالي نوين ايفا مي‌كنند. نخستين و مهم‌ترين نقش آنها مداخله فعالانه و موثر بانك مركزي دراجراي سياست‌هاي پولي از طريق راهبري نرخ‌هاي سود است و دوم آنكه بازارهاي بين بانكي كارآمد، نقدينگي را به شكل مطلوبي از موسسات مالي داراي مازاد وجوه به موسسات داراي كسري وجوه انتقال مي‌دهند. بر اين اساس بانك مركزي ايران به موجب مصوبات يك‌هزار و سي و يكمين صورتجلسه هجدهم مهرماه سال 1383 شوراي پول و اعتبار مجوز لازم جهت برنامه‌ريزي و ساماندهي بازار بين بانكي ريالي را صادر و اين بازار پس از پذيرش عضويت بانك‌هاي متقاضي فعاليت خود را در هجدهم تيرماه 1387 به همت بانك مركزي به‌طور رسمي آغاز كرد. در اين سال باتوجه به بسته سياستي – نظارتي مقرر شد « بانك مركزي بازار بين بانكي را براي انجام مبادلات عمده بين بانك‌ها راه‌اندازي كند.» در همين راستا، بازار يادشده از تاريخ 18/4/1387 رسما با حضور بانك‌هاي مجاز يعني بانك صادرات، تجارت، رفاه كارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانك و بانك‌هاي خصوصي شروع به كار كرد و مقرر شد پس از بهبود موثر مديريت نقدينگي ساير بانك‌هاي متقاضي، امكان فعاليت آنها نيز در اين بازار فراهم شود. در واقع بازار بين بانكي در سال 87 با عضويت 10 بانك آغاز به كار كرد و در حال حاضر 28 بانك در اين بازار عضويت دارند. هدف از راه‌اندازي اين بازار كه البته پيش از آغاز رسمي فعاليت، به صورت غير‌رسمي از زمان شكل‌گيري نظام بانكي وجود داشت؛ يك، تامين نقدينگي مورد نياز بانك‌ها با نرخ‌هايي كمتر از آنچه بانك مركزي از بانك‌ها دريافت مي‌كرد و دو، جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي بود. در كنار اين دو هدف اصلي هدف‌هايي مانند اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، كنترل پايه پولي، تقويت بنيه مالي بانك‌ها و نهايتا كاهش نرخ سود تسهيلات هم مد نظر قرار مي‌گرفت. در اين بين بانك مركزي به عنوان تنظيم‌كننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تدوين مقررات، نظارت، كنترل و تسويه معاملات را عهده‌دار و قرار شد براي اعمال سياست‌هاي پولي در بازار شركت كند.
ابزارهايي كه مورد استفاده
قرار نگرفت
براي اين كار سه ابزار يعني توديع وجوه به صورت سپرده سرمايه‌گذاري، خريد و فروش دين و معاملات اوراق مشاركت و گواهي سپرده به عنوان ابزارهاي مورد استفاده در اين بازار معرفي شد. در چند سالي كه از فعاليت رسمي بازار بين بانكي مي‌گذرد تنها ابزار مورد استفاده توديع وجوه به صورت سپرده سرمايه‌گذاري بوده و ابزارهاي ديگر مورد استفاده قرار نگرفت. عدم استفاده از اين ابزارها نيز دلايل مختلفي داشت. از جمله مي‌توان به نبود تنظيم دستورالعمل خريد و فروش دين در بازار بين بانكي توسط بانك مركزي، نرخ پايين عقود مبادله‌اي و بي‌انگيزگي بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي خصوصي براي اعطاي تسهيلات بين بانكي به يكديگر در قالب خريد دين و حجم اندك فعاليت در زمينه خريد دين بين بانك‌ها و مشتريان اشاره كرد. در مورد معاملات اوراق مشاركت نيز موانعي وجود دارد. با توجه به اينكه راه‌اندازي سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا) در دستور كار بانك مركزي بود؛ بانك مركزي تصميم گرفت به جاي اوراق كاغذي از اوراق الكترونيكي استفاده كند. پس از تنظيم مقررات تابا اين سامانه بين بانك‌ها و بانك مركزي برقرار شد و 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت الكترونيكي مبادله شد تا صحت سامانه تابا مورد ارزيابي قرار گيرد. اما از آنجا كه سامانه تابا بين بانك‌ها و مشتريان استقرار پيدا نكرد امكان توديع اوراق الكترونيكي قابل معامله فراهم نشد و در حد معاملات آزمايشي ماند.
خريد و فروش اوراق و سپرده
با اين حال ربيعي، معاون اعتبارات بانك مركزي مي‌گويد الكترونيكي كردن خريد و فروش اوراق در حال انجام است و بانك مركزي از اين طريق در حال ايجاد زمينه‌هاي لازم براي استفاده از ساير ابزارهاست. او با اشاره به اينكه در حال حاضر بانك‌ها تنها با استفاده از سپرده‌گذاري و سپرده‌گيري در اين بازار تامين مالي مي‌كنند در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: استفاده از ابزارهايي مانند ILF يا خريد و فروش سپرده، اوراق مشاركت و اوراق تجاري نيز به زودي امكان‌پذير خواهد شد. او با تاكيد بر اينكه استفاده از اين ابزارها مستلزم الكترونيكي كردن معاملات است تا نيازي به مبادلات فيزيكي اسناد و اوراق وجود نداشته باشد، متذكر شد: از سال گذشته بانك مركزي اقدام به الكترونيكي كردن معاملات كرده و سعي خواهد شد از اين پس اوراق تنها به صورت الكترونيكي مورد معامله قرار گيرد. ربيعي بابيان اينكه به دليل الكترونيكي نبودن بازار شرايط استفاده از تمام ابزارها تاكنون فراهم نشده است، اظهار كرد: در صورتي كه فرآيند الكترونيكي كردن معاملات به‌طور كامل انجام شود؛ امكان خريد و فروش اسناد و اوراق در بازار بين بانكي به راحتي ايجاد شده و در نتيجه قابل تنزيل نيز خواهد بود.
ميانگين موزون نرخ بين بانكي
در حال كاهش است
ربيعي توضيح داد: بانك مركزي در حال فراهم كردن زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي لازم است تا بانك‌ها بتوانند اسناد خزانه، گواهي سپرده و اوراق مشاركت را در اين بازار خريداري كنند. بانك مركزي تمهيداتي در نظر گرفته براي اينكه در بازار بين بانكي مداخلاتي داشته باشد. هدف از انجام اين مداخلات نيز رفع تنگناي مالي براي كاهش نرخ سود بازار بين بانكي است. او اضافه كرد: اكنون اين مداخلات انجام شده است و خوشبختانه ميانگين موزون در حال كاهش است. معاون اعتبارات بانك مركزي با اشاره به اينكه نرخ سود در اين بازار در حال كاهش است، گفت: در يكي، دو ماه گذشته نرخ سود در بازار بين بانكي به 26 درصد رسيد و گمان مي‌كنم در حال حاضر اين نرخ حدود 24 درصد باشد.
311هزار ميليارد تومان در بازار بين بانكي مبادله شد
نرخ سود حتي با در نظر گرفتن 24 درصد احتمالي هنوز نرخي است كه نمي‌تواند مسبب كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي شود بنابراين يكي از دو هدف اصلي تشكيل اين بازار يعني هدايت نرخ سود بانكي هنوز قابل تحقق نيست. اما آيا هدف نخست از تشكيل اين بازار يعني تامين منبع بانك‌ها محقق شده است؟بازار بين بانكي ريالي در سال 87 با تعداد 10 عضو و حجم عمليات بازار، يعني مجموع سپرده‌گذاري و سپرده‌پذيري معادل 850 ميليارد تومان كار خود را آغاز كرد. اين رقم در سال‌هاي بعد و با افزايش تعداد اعضا به 18 عضو، روند افزايشي به خود گرفت. در سال 88 حجم كل معاملات بازار بين بانكي به رقم 24 هزار و چهار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به شروع فعاليت اين بازار 4/272 درصد رشد داشت. اين روند رشد فزاينده در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت به نحوي كه در سال 89 ارزش معاملات به 87 هزار و 59 ميليارد تومان و در سال 90 به 280 هزار ميليارد تومان رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه در سال 89 نسبت به 88 ارزش معاملات 7/262 درصد افزايش يافته و در سال 90 بالغ بر 6/221 درصد رشد حاصل شده است. ارقام معاملات براي سال 91 به 283 هزار و 756 ميليارد تومان رسيد كه رشد قابل توجهي نسبت به سال قبل نداشته و تنها توانست يك درصد رشد را تجربه كند. در سال 92 ولي باز هم معاملات اين بازار رشد يافت و با افزايش 10 درصدي به رقم 311 هزار و 21 ميليارد تومان رسيد.