مساله را پاك نكنيم
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
ترديدي نيست كه رشد فزاينده طلاق در كشور، زنگ هشداري است كه به مسائل جامعه و خانواده بيش از پيش توجه كنيم. اين رشد به گونه‌اي است كه يكي از مسائل مهم اجتماعي كشور، طلاق دانسته شده است. در اين زمينه، آخرين اظهارنظري كه صورت گرفته از سوي قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي بود كه اعلام كرد: رشد طلاق براي نخستين‌بار در سال‌هاي اخير، در سال ٩٤ متوقف شد. در سال جاري براي كاهش آمار طلاق در كشور، باب طلاق توافقي كه تسهيل‌كننده جدايي زوج‌هاي جوان است، با توافق دستگاه قضايي بسته شد. براساس اين توافق، دستگاه قضايي مراكز مشاوره را در دادگاه‌هاي خانواده ايجاد مي‌كند تا با مشاوره‌دهي به زوج‌هاي جوان احتمال بازگشت به زندگي را براي اين قشر افزايش دهد.
توجه به اين اظهارنظر گوياي شيوه‌هاي ما در حل مسائل اجتماعي است.
در درجه اول درست است كه تعداد طلاق در سال 1394، 163765 مورد بوده كه نسبت به سال 1393 كه 163569 مورد طلاق بوده افزايش زيادي را نشان نمي‌دهد و فقط حدود 200مورد بيشتر شده ولي از آنجا كه در سال 1394، نسبت به سال پيش از آن تعداد ازدواج‌ها حدود 39 هزار مورد كمتر شده، بنابراين در هر حال نسبت طلاق به ازدواج رشد داشته است و از رقم 6/22 درصد به 9/23 درصد رسيده است. شايد اين روند مثبت به نظر بيايد، ولي به نوعي دور زدن مساله است. زيرا رخ‌دادن طلاق نتيجه اتفاقات ديگر است و اگر طلاق را يك آسيب مي‌دانيم به دليل وجود آن اتفاقات ديگر و زمينه‌هاي منجر به طلاق است. مثل تب كه نتيجه ميكروب و ويروس است و اتفاقا وجود تب مثبت است زيرا نوعي هشدار از واقعيتي است كه درون بدن مي‌گذرد كه از وجودش بي‌اطلاع هستيم و اگر به هر دليلي بتوانيم مانع از بروز تب شويم، نه‌تنها مشكل را حل نكرده‌ايم، بلكه آن را دور زده و پنهان كرده‌ايم.
مشكل ما اين نيست كه چرا طلاق زياد است، مشكل اين است كه چرا ازدواج‌ها نمي‌توانند قوام داشته باشند. حال اگر به هر دليلي گرفتن طلاق را سخت كنيم، بدون آنكه مشكلات مذكور حل شود،
فقط بروز عوارض ناشي از اين اختلافات و عدم تفاهم‌ها را به تاخير انداخته‌ايم، البته وقتي هم در آينده بروز مي‌كنند كه شدت آنها نيز بيشتر مي‌شود.
به عبارت ديگر مشكل اصلي طلاق عاطفي است. جدايي‌اي كه در عمل ميان زن و شوهر به وجود مي‌آيد، ولي بنا به ملاحظات گوناگون از جمله وجود فرزند يا فشارهاي خانوادگي يا با شيوه اخير، سخت و محدود كردن وقوع و ثبت رسمي طلاق، اين جدايي رسميت پيدا نمي‌كند؛ تنها نتيجه اين وضع اين خواهد بود كه مدعي شويم توانسته‌ايم طلاق را كنترل كرده و كاهش دهيم! اين نوعي آمار‌سازي است.
يك زماني در ميان برخي كشورهاي كاتوليك، طلاق ممنوع بود، ولي اين امر به معناي آن نبود كه نهاد خانواده در آن جوامع مستحكم و خوب است، زيرا فقط به لحاظ صوري و رسمي اجازه اين كار را نمي‌دادند و مردم شيوه‌هاي جايگزين را براي دور زدن اين قانون انتخاب مي‌كردند كه عوارض آن بيشتر از برداشتن ممنوعيت طلاق بود.
آنچه گفته شد به معناي آن نيست كه موافق راحتي انجام و ثبت طلاق باشيم. در هر حال بسياري از زنان و شوهران ممكن است بر اثر برخي عوامل ناگهاني از يكديگر عصباني شوند و اقدام به طلاق كنند، ولي در عمل اگر براي آنان ثبت طلاق كمي سخت بود، تن به آن نمي‌دادند و چه بسا و در ادامه زندگي مشكل آنان هم حل شود يا بسياري از زوج‌ها هستند كه با گرفتن مشاوره ممكن است اختلافات خود را تخفيف داده و بتوانند زندگي خود را ادامه دهند و با به تاخير انداختن طلاق مي‌توان اين هدف را محقق كرد.
ولي سخت كردن فرآيند طلاق به ويژه طلاق توافقي، اگر همراه با تمهيدات لازم براي كمك به زنان و شوهران براي حل مشكلات آنان نباشد، ممكن است مثل پايين آوردن تب باشد، كه موجب فراموشي بيماري و منشا عفونت بدن شود و همين فراموشي درمان اساسي را به تاخير اندازد و موجب ناديده گرفتن اصل بيماري شود.
نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ديدگاه شرعي ماجرا است. اگر قرار است كه در هر موضوعي با استناد به فقه عمل كنيم، براساس فقه، انجام طلاق به همان سادگي انجام ازدواج است. چه طلاق توافقي و چه طلاق رجعي، كه مرد با حضور دو شاهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد و به اداي تعهدات خود نيز ملتزم باشد. حالا فرض كنيد كه دو نفر در مورد طلاق توافق كنند و صيغه طلاق را نيز در حضور شاهدان جاري كنند، آيا از نظر شرعي و قانوني مي‌توان مانع از ثبت رسمي طلاق آنان شد؟ يا آنكه آن دو نفر، ديگر زن و شوهر نيستند و طلاق آنان به لحاظ رسمي نيز بايد ثبت شود؟ توجه به اين نكته از اين حيث مهم است كه حل مشكلات طلاق در شرع نيز از طريق سخت كردن رخداد طلاق نيامده، بلكه اين كار بايد از طريق اصلاح نظام خانواده و آموزش زنان و مردان براي شكل دادن به يك زندگي سالم باشد. همچنين يكي از علل مهم طلاق در جامعه ما فقدان تناسب ميان واقعيات و انتظارات موجود در سطح خانواده با قوانين و مقررات موضوعه است. اولويت سياستگذاران اصلاح اين موارد است و نه محدود كردن وقوع پديده طلاق رسمي.