تصحيح و پوزش
در مصاحبه منتشر شده روزنامه اعتماد در شماره 3144 روز پنجشنبه 11 دي ماه سال جاري با اصغر مصاحب‌نيا، رييس مركز نوسازي و تحول اداري به اشتباه نام رييس مركز «صاحب‌نيا» درج شده است كه به اين وسيله تصحيح و از ايشان عذرخواهي مي‌شود. همچنين مصاحب‌نيا، رييس مركز نوسازي و تحول اداري در متن مصاحبه خود در خصوص تدوين نقشه راه اصلاح نظام تحول اداري برخي مطالب منتشر شده به اينگونه تصحيح كرد.
وي با بيان اينكه در دولت قبل مجوز تشكيل ساختار اداري به صورت يك رييس سازمان و شش معاونت داده شد، در حالي كه در برخي از استان‌ها برخي از معاونت‌ها هيچ الزام حضوري نداشتند اما به دليل نبود نظارت و ساختار سازماني برخي افراد بدون ارايه خدمت مشخص به فعاليت مشغول بودند، گفت: «طبق ضوابط سازماندهي تشكيلات سازماني در استان‌ها بايد حداقل سه سطح سازماني در نظر گرفته مي‌شد اما در دولت دهم به يك‌باره بعد از ادغام به جهت اينكه ساختار سازماني تعريف نشده بود از طرف دولت وقت اعلام شد همه با ساختار وزارتخانه فعاليت كنند كه اين موجب شد بعد از ادغام‌ها، يك‌باره شاهد افزايش بيش از 40 درصدي نيروي انساني در برخي وزارتخانه‌ها باشيم.»
رييس مركز نوسازي و تحول اداري با بيان اينكه وزارت صنعت معدن و تجارت، در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين مرتبط و با بهره‌مندي از تجارب يك دهه فعاليت مركز نسبت به تدوين مجموعه‌يي با عنوان منشور تحول اداري اقدام كرده كه تا اندازه قابل توجهي منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري است، تصريح مي‌كند: «بر اين اساس وزارت صنعت معدن و تجارت با تنظيم و تعريف شاخص‌هاي صنعتي و معدني و تجاري و تركيب نيروي انساني به تفكيك هر استان، كاهش ١٣ درصدي پست‌هاي سازماني و كاهش ٢٠ درصدي پست‌هاي مديريتي و سرپرستي نسبت به ساختار قبلي و افزايش تفويض اختيار و مسووليت وظايف قابل اجرا در استان‌ها و واحدهاي شهرستاني را به مرحله اجرا درآورد، علاوه بر اين مستند‌سازي فرايندهاي كاري حوزه ستادي وزارت، تهيه دستور‌العمل اجرايي محاسبه قيمت تمام شده فعاليت‌هاي سازماني، تدوين مدل اوليه برنامه‌ريزي نيروي انساني وزارت، برنامه‌ريزي جهت طراحي و استقرار نظام مديريت دانش، بازنگري كلي و تهيه طرح اصلاحي جامع شبكه وزارت بر مبناي يكپارچگي، پايداري و جايگزيني، تدوين برنامه تحول اداري سالانه وزارت از جمله برنامه‌هاي جاري و در دست اجرا است.»
در دولت دهم بعد از ادغام‌ها به يك‌باره شاهد افزايش نزديك به 40 درصدي نيروي انساني در برخي وزارتخانه‌ها بوديم. كاهش ١٣ درصدي پست‌هاي سازماني و كاهش ٢٠ درصدي پست‌هاي مديريتي و سرپرستي نسبت به ساختار قبلي در استان‌ها، از اقدامات مركز نوسازي و تحول اداري در يك سال اخير است.