عدد نوشت
تاريخ تحويل خودروها
حداكثر زمان تحويل خودروها در روشهاي مختلف فروش و پيشفروش تعيين شد. به گزارش ايسنا، در اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو، حداكثر زمان تحويل خودروها تعيين شده است. طبق اين قانون حداكثر زمان تحويل خودرو در روش فروش تحويل فوري، ۳۰ روز تعيين شده است. زمان تحويل خودرو در روش پيشفروش قطعي معادل حداكثر ۹ ماه و در روش پيشفروش عادي نيز حداكثر ۱۲ ماه تعيين شده است. در روش فروش مشاركت در توليد نيز حداكثر زمان تحويل معادل سه سال و در روش فروش سفارشي تعداد محدود نيز حداكثر زمان تحويل در خودروهاي داخلي سه ماه و وارداتي چهار ماه تعيين شده است. طبق اين قانون جديد خودروسازان و واردكنندگان خودرو ملزم شدهاند در صورت تاخير در تحويل خودرو، جريمه تاخير در تحويل را به خريداران پرداخت كنند.
اجاره نفتكش ايران به اروپاييها
بهطور ميانگين روزانه 600 هزار بشكه از نفت ايران با نفتكشهاي اروپايي صادر ميشود كه اين امر ميتواند منجر به افزايش صادرات نفت خام ايران شود. همچنين چهار نفتكش ايران به اجاره اروپاييها رفت.
به گفته مديرعامل شركت ملي نفت ايران هماكنون بهطور ميانگين روزانه 600 هزار بشكه از نفت ايران به اروپا صادر ميشود. مدير امور بينالملل شركت ملي نفت چندي پيش به فارس گفته بود كه نفت ايران از طريق نفتكشهاي اروپايي صادر ميشود زيرا نفتكشهاي ايران تنها ميتوانند جوابگوي نياز بازارهاي آسيايي باشند. براساس جديدترين آمارها ظاهرا بيش از 20 سوپرتانكر اروپايي در حال حمل نفت ايران به بازارهاي اروپا هستند كه اين امر ميتواند كمك خوبي به افزايش صادرات نفت خام ايران باشد.
جمعيت حاشيه نشين در ايران
در حالي كه وزير كشور از وجود ۱۱ ميليون حاشيهنشين خبر داده، عضو هياتمديره شركت عمران و بهسازي شهري ميگويد: بافتهاي ناكارآمد در سطح شهرهاي كشور در حال گسترش است. به گزارش ايسنا، وزير كشور در صحن علني مجلس از وجود ۱۱ ميليون نفر حاشيهنشين در كشور خبر داد و اين در حالي است كه پيش از اين بيان شده بود ۲۰ ميليون نفر از جمعيت كشور در بافتهاي ناكارآمد زندگي ميكنند. بدينترتيب بالغ بر ۲۰ ميليون نفر از جمعيت كشور در بافتهاي ناكارآمد زندگي ميكنند كه از اين تعداد ۱۷ درصد به شكل رسمي سكونت دارند، ۳۸ درصد قولنامهاي و بنچاقي هستند، ۳۰ درصد در اراضي دولتي ساكناند و ۱۵ درصد وضعيت نامعلومي دارند.
كاهش ثبت سفارش واردات كالا
كاهش سه ميليارد دلاري ارز مبادلهاي اختصاص يافته به واردات و كاهش ۲۰ درصدي ثبت سفارش در دو ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، حركتي نرم و مثبت در جهت رونق صادرات غيرنفتي ايران به شمار ميرود. به گزارش ايسنا، كاهش ميزان ارز مبادلهاي اختصاص يافته به واردات از جمله تصميماتي بود كه با حركت تدريجي به سمت آن، صادرات غيرنفتي به رونق اميدوار ميشد.
قرار بر اين بود كه طي دو سال گذشته نرخ ارز يكسانسازي شود اما با توجه به مصائب پيشرو اين هدف تحقق نيافت و در نهايت پايان سال ۱۳۹۵ به عنوان زمان نهايي براي يكسانسازي نرخ ارز اعلام شد؛ مسالهاي كه هنوز دستيابي به آن با اما و اگر مواجه است.