آغاز فصل رهايي اقتصاد از بند سياست
اينجا هم بحث تحليل درست از شرايط موجود نقش مهمي بازي مي‌كند. مثلا در سال 93 مشكل اصلي بنگاه‌هاي ما كمبود نقدينگي براي به كار انداختن دوباره توليد بود كه دولت با تحليل درست بانك‌ها را ملزم كرد تا حداقل 60درصد تسهيلات خود را به تامين سرمايه در گردش اختصاص دهند. طبق آمارهاي بانك مركزي اين اتفاق افتاد اما نياز داشتيم در سال 94 رويكرد عوض شود چرا كه در سال 94 انبارها پر شده بود اما تقاضايي وجود نداشت. ما در اين سال نياز داشتيم تا شبكه بانكي به سمت وام‌هاي خرد مصرفي برود كه چنين اتفاقي نيفتاد و طرح‌هاي تحريك تقاضا هم درست و كامل اجرا نشد. اين در شرايطي است كه وام‌هاي خرد، هم دوره بازپرداخت كوتاه‌تري دارد و هم شانس نكول آن كمتر است كه با مدل درآمدي كلي بانك‌ها هم همخواني دارد. متاسفانه اما با توجه به آنكه اقتصاد ما حول محور پول مي‌چرخد توليدكننده درخواست پول دارد و وضعيت قبلي در مورد تسهيلات ادامه دارد كه راهگشا نيست و تنها به موجودي انبارها افزوده خواهد شد. جالب اينجاست كه پژوهش‌هايي انجام شده كه نشان مي‌دهد توليدكننده ايراني توهم پولي دارد و براي مقابله با هر مشكلي درخواست نقدينگي مي‌كند. اين دور باطل را بايد يك بار براي هميشه اصلاح كرد.
پس تقاضاي داخلي خيلي فضاي خاصي براي تطابق با عرضه و ايجاد رونق ندارد؟
كاملا درست است و حتي اگر رويه‌هايي كه ما الان به آنها انتقاد داريم اصلاح شود، تقاضاي داخلي قادر نخواهد بود رونق پايداري براي اقتصاد در پي داشته باشد، حداقل براي 2 سال آينده كه اقتصاد ايران بعد از آن 8 سال كابوس‌وار خودش را بازيابي خواهد كرد. پس بايد جدي‌تر بحث صادرات را دنبال كنيم. درخصوص تقاضاي خارجي يا صادرات هم متاسفانه روزنه‌هاي زيادي وجود ندارد. بازارهاي صادراتي ما مشكلات عديده‌اي در يكي دو سال اخير داشته‌اند و اين بر حجم صادرات ما تاثير منفي گذاشته است. نبود امنيت در عراق يكي از همين موارد است. البته نبايد منكر شد كه در اين حوزه هم مشكلات ريشه‌اي داريم. رايزن‌هاي بازرگاني ما در سفارتخانه‌ها وظيفه خود را به درستي انجام نمي‌دهند و البته تعداد آنها نيز به هيچ عنوان در سطح روابط سياسي ايران نيست. كمتر از 20 رايزن اقتصادي در دنيا داريم كه البته همين تعداد اندك هم موفق عمل نكرده‌اند. شايد لازم باشد دفاتر رايزني بازرگاني را به خارج سفارتخانه‌ها منتقل كنيم و در يك فضاي تجاري براي ورود ايران به بازارهاي جهاني تلاش كنيم. اين موضوع در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي هم وجود دارد. همه كشورهاي توسعه يافته دفاتر تخصصي جذب سرمايه در مراكز اصلي مالي دنيا دارند اما ما كه به‌شدت به سرمايه خارجي نياز داريم حتي يك دفتر هم تاكنون داير نكرده‌ايم.
در كنار همه اينها نياز داريم تا تحول در بسته‌بندي، دريافت استانداردهاي بين‌المللي، ايجاد پروتكل‌هاي حقوقي دو يا چندجانبه، حضور موثرتر در سازمان‌هاي همكاري منطقه‌اي و جهاني را دنبال كنيم و براي محصول ايراني ظرفيت‌سازي انجام دهيم. در يك كلام اگر كيفيت محصولات ايراني به اندازه كافي و در حد قابل رقابتي جذاب شود، ميزان دسترسي و بهره‌برداري از بازارهاي صادراتي بيشتر خواهد شد كه همين ما را براي ارتقاي اقتصادي حمايت خواهد كرد.
به‌عنوان آخرين سوال، ظرفيت قانونگذاري مجلس را براي غلبه بر مشكلاتي كه در مورد آنها صحبت كرديم در چه حدي ارزيابي مي‌كنيد؟ قرار است وكيل‌الدوله باشيد و به دستگاه قانونگذاري دولت تبديل شويد يا استراتژي ديگري را دنبال مي‌كنيد؟
تكرار وكيل‌الدوله بودن يك توهين غيرقابل بخشش است. تعاملي كه ما با دولت خواهيم داشت نه براساس تمايلات دولت بلكه براساس خردورزي خواهد بود. در حوزه اقتصاد نيز بر مبناي عقلانيت اقتصادي با دولت همكاري خواهيم كرد. يعني پيشاپيش در هيچ موردي نه مبناي تقابل داريم و نه تمكين. در اين مجلس سعي خواهيم كرد بر اساس يك مبناي منطقي، مكمل قوه مجريه باشيم. در مورد قانونگذاري اما به نظرم غير از موارد اورژانسي نبايد در اين مقوله وارد شد چرا كه به اندازه كافي قانون داريم. در همين ابتداي كار ما در مجلس دهم، تعداد قوانين و مقررات بنا بر اظهارنظرهاي كارشناسي بسيار بيشتر از نرم بين‌المللي آن است پس از نظر كميت بي‌نياز هستيم اما كيفيت قوانين محل مناقشه است. پس از گذشت 110 سال از نخستين قانونگذاري در كشور ما، 11 هزار عنوان قانون داريم كه اينها منشأ فساد و رانت مي‌شود. نهادهاي متعددي قوانين و مقرراتي را وضع مي‌كنند كه تعداد زياد آنها در كنار روشن نبودن مرزها، فضايي را به وجود آورده كه هم مولد فساد است و هم كار دستگاه‌هاي مجري قانون و البته مردم را بسيار سخت كرده است. تمامي ذينفعان به نوعي در مارپيچ قانوني موجود گرفتار هستند كه براي سالم‌سازي فضاي اقتصادي كشور و زمينه‌سازي براي تسهيل امور، نيازمند يك پروژه ضربتي براي پايش قوانين هستيم نه تسريع قانونگذاري. سرفصل‌هاي زير نشان مي‌دهد كه چه فضاي مبهمي براي قانونمداري وجود دارد:
قانون اساسي، سند چشم‌انداز 20ساله، سياست‌هاي كلي نظام، مصوبات مجلس شورا (از سال 1285 تاكنون)، مصوبات شوراي انقلاب (از سال 1357 تا 1359)، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام (از سال 1366 تاكنون)، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (از سال 1363 تاكنون)، مصوبات هيات وزيران (از سال 1357 تاكنون)، آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور (از سال 1323 تاكنون)، آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري (از سال 1361 تاكنون) و...
لذا اولويت اول مجلس دهم به عنوان نهاد قانونگذار، شفاف‌سازي وضع موجود و البته ساده‌سازي آن است. دولت در اين زمينه با تشكيل دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار بخشي از وظيفه خود را براي اصلاح فضاي كسب و كار كشور انجام داده و البته ادامه مي‌دهد. در اين دفتر كه در وزارت اقتصاد تشكيل شده بيش از 2000 مجوز تاكنون احصا شده كه حدود 400 مجوز آن به صورت داوطلبانه از سوي دستگاه‌ها حذف شده است. متاسفانه در همين راستا بايد گفت بعضي دستگاه‌هاي دولتي و ديگر دستگاه‌هاي حاكميتي خارج از دولت بنا بر گزارش اين دفتر، همكاري لازم را انجام نمي‌دهند كه عمده‌اش به‌دليل آن است علاقه‌اي به خارج شدن از اين حوزه‌ها ندارند و اصرار دارند تا بخشي از امور همچنان فقط به دست آنها رتق و فتق گردد. پيشنهاد ما اين است كه كميته‌اي 7 نفره متشكل از 2 نماينده مجلس، نماينده‌اي از مركز پژوهش‌هاي مجلس، نماينده‌اي از وزارت اقتصاد، نماينده‌اي از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، نماينده‌اي از قوه قضاييه و نماينده‌اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك مدت زمان مشخص، مثلا حدود 6 ماه طرحي آماده كنند تا بتوان قوانين موجود را سامان داد. به‌عنوان كلام آخر نياز فعلي در ايران چنين پروژه‌هايي است كه از شر فضاي پيچيده فعلي خلاص شود، نه‌اينكه يك دور ديگر به كلاف سردرگم موجود اضافه كنيم.