گزارش ديوان محاسبات از حقوق‌هاي نجومي اين هفته به مجلس ارايه مي‌شود
شجاعي: رسانه‌هاي مخالف دولت مي‌گويند مجوز پرداخت‌ها در سال 93 صادر شد
قسمت اين روزهاي دولت، سناريوي دنباله‌داري از تخريب است، حكايت اقداماتي است كه حتي صحت آن از سوي دادستان ديوان محاسبات نيز مورد ترديد قرار مي‌گيرد. باز هم فيش‌هاي حقوقي و باز هم رسانه‌هايي كه بهترين راه تخريب را چند روزي مي‌شود كه بخوبي يافته‌اند. مديراني كه يك به يك فيش‌هاي حقوقي خود را تيتر برتر برخي رسانه‌ها مي‌بينند اگرچه مرتكب هيچ اقدام غيرقانوني نشده‌اند اما با همين وصف «نامتعارف بودن»، چندين نهاد رسيدگي‌كننده را درگير خود ساخته‌اند. ديوان محاسبات يكي از اين نهادهاست كه وظيفه آن رسيدگي يا حسابرسي به تمامي حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، تا هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. نهادي كه مدت‌ها پيش از آنكه برخي رسانه‌ها داعيه‌دار مبارزه با بي‌عدالتي در پرداخت‌ها شوند، خود دست به‌كار شده تا جلوي اقداماتي كه مدت‌ها از اجرايي شدن آن مي‌گذرد، بايستد. دادستان ديوان محاسبات در گفت‌وگو با تسنيم، از سابقه پرداخت‌هاي نامتعارف در گذشته مي‌گويد و با خاص دانستن بحث‌هايي كه در اين روزها مطرح مي‌شود، از ترديدش در مورد منتشر شدن بعضي فيش‌هاي حقوقي هم اين‌گونه ياد مي‌كند: «معلوم نيست اين فيش‌ها چقدر صحت و مبناي قانوني دارد». شجاعي آنجا كه اين پرداخت‌ها را طبق قانون اعلام مي‌كند، به رسانه‌هاي مخالف دولت هم اشاره مي‌كند كه سعي دارند اين مصوبه را به سال 93 يعني زمان فعاليت دولت فعلي ربط بدهند و تاكيد مي‌كند كه نمي‌توان اين دولت يا دولت قبل را مقصر دانست.
سابقه پرداخت‌هاي نامتعارف از گذشته
دادستان ديوان محاسبات با اشاره به اينكه اين‌گونه نيست كه اين ديوان بعد از ورود رسانه‌ها به اين موضوع پرداخته باشد، گفت: «به صورت عمومي تمامي گزارشاتي كه به دادسراي ديوان از واحدهاي فني و حسابرسي يا از هر واحد ديگري مثل بازرسي كل و ذي‌حسابي‌ها و هر مرجع ديگر به دادستاني ديوان محاسبات ارجاع مي‌شود، يكي از موضوعات پرداخت‌هاي پرسنلي است كه در لابه لاي همه گزارشات در سنوات گذشته، در آن قسمتي كه پرداخت‌هاي پرسنلي مغاير با آن بوده يا منطبق با قانون نبوده، در لابه لاي گزارشات به ما واصل مي‌شد و ما هم مثل بقيه محورهاي گزارش واصله به آنها هم رسيدگي مي‌كرديم و اگر به اين مطلب مي‌رسيديم كه اين پرداخت‌ها و حقوق‌هاي پرسنلي مبنا و وجاهت قانوني ندارد، قطعا نسبت به آنها ادعانامه صادر مي‌شد و منجر به محكوميت و نهايتا استيفاي حقوق دولت و استيفاي مازاد پرداختي مي‌شد». شجاعي با تاكيد بر اينكه اين موضوع از مدت‌ها قبل سابقه داشته است، گفت: «يكي از بحث‌هاي مورد رسيدگي ديوان محاسبات بحث پرداختي‌هاست كه پرداختي‌هاي پرسنلي نيز از اين امر مستثني نيست. اين نيست كه مثلا ديروز يا پريروز يا اخيرا به اين موضوع پرداخته باشيم و همواره در لابلاي تمام رسيدگي‌هاي‌مان به اين مساله نيز پرداخته‌ايم.»
صحت فيش‌هاي حقوقي معلوم نيست
دادستان ديوان محاسبات در ادامه گفت: «اخيرا اين موضوع مقداري خاص شده و حسب خاص شدن اين موضوع و منتشر شدن بعضي از فيش‌هاي حقوقي كه معلوم نيست چقدر صحت و مبناي قانوني دارد، ديوان محاسبات هم به جهت ماموريت ويژه‌اي كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به ديوان محول كردند، رسيدگي به اين موضوع را در اولويت بررسي‌هاي خود قرار داد». شجاعي تصريح كرد: «در حال حاضر نيز گزارش جامعي آماده شد كه احتمالا اين هفته به رييس مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد كه حسب صلاحديد خودشان اين گزارش را منتشر مي‌كنند يا نمي‌كنند و آن يك بحث ديگري است.» شجاعي با بيان اينكه مبالغي كه مبناي قانوني ندارند، قطعا نسبت به آنها دادخواست صادر مي‌شود و جهت استرداد آنها به خزانه بيت‌المال و دولت اقدام مي‌كنيم، گفت: «ولي يك بخش از اين پرداختي‌ها، مبناي قانوني دارد كه قبلا هم عرض كردم، بعضي‌هاي‌شان مبناي قانوني دارند ولي يك مقدار غيرمتعارف هستند كه براي آنها نيز بايد به سمت و سويي برويم كه اين مباني قانوني اصلاح شود تا بتوانيم پرداختي‌ها را به حدي كنترل كرده تا از حد متعارفش خارج نباشد.» شجاعي در پاسخ به اين سوال كه چنين پرداختي‌هايي با چه مجوزي قانوني بوده، گفت: «برخي رسانه‌ها تيتر زدند كه مجوز اين پرداخت‌ها در سال 93 صادر شده است. به خصوص بعضي از رسانه‌هاي شايد مخالف دولت هم يك مقدار بيشتر به اين موضوع پرداختند. من مطمئنم كه رسانه‌ها، دستگاه‌هاي نظارتي، مردم و دولت دنبال اين هستند كه حقيقت چه بوده است.»
اگر پرداخت مبناي قانوني داشته
كسي مرتكب تخلف نشده
دادستان ديوان محاسبات با تاكيد بر اينكه من بعيد مي‌دانم، كسي پيدا شود كه وقتي به اين جمع‌بندي رسيد كه اين پرداخت‌ها مبناي قانوني ندارد، باز هم از آن دفاع كند، گفت: «اگر به اين رسيديم كه اين پرداخت‌ها مبناي قانوني دارد، قطعا كسي مرتكب تخلف نشده بلكه قانون را اينجا بايد يك بازنگري داشته باشيم كه اين پرداختي‌ها متناسب با عرف جامعه صورت گيرد. شجاعي در ادامه به مقررات مربوط به بانك‌ها و بيمه‌ها اشاره كرد و گفت: «با وجود اينكه قانون مديريت خدمات كشوري در سال 87 تصويب و جهت اجرا، ابلاغ شده است، اما دستورالعمل اجرايي راجع به بانك‌ها و بيمه‌ها تاكنون تصويب و ابلاغ نشده است». وي تصريح كرد: «از آن سال تاكنون اين خلأ همچنان بوده و به خاطر همين، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بانك‌ها و بيمه‌ها با چالش مواجه بوده است.
نمي‌توانيم بگوييم كدام دولت مقصر است
دادستان ديوان محاسبات با اشاره به اينكه نمي‌توانيم بگوييم الان مقصر اين دولت است يا دولت گذشته گفت: «از زماني كه اين قانون وضع شده تاكنون، اين دستورالعمل‌ها ابلاغ نشده است. همچنين از طرفي چون اين دستورالعمل اجرا نشده بود، در سال 90 كه سال شروع اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود، در بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم، مجوز جديدي ايجاد كرده و گفته «در مورد بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي كارگروهي كه متشكل از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بالاترين مقام آن دستگاه اجرايي به استناد اين بند مي‌توانند به موجب دستورالعملي، فوق‌العاده خاصي براي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي ايجاد كنند.»
گزارش بررسي حقوق‌ها ارايه مي‌شود
محمدباقر نوبخت نيز در مراسم ضيافت افطاري كه با حضور اصحاب رسانه در محل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برگزار شد، در مورد حقوق ميليوني برخي مديران دولتي و همچنين بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و گفت: «در حال حاضر ميزان حقوق تمام مديران دولتي در حال بررسي است و به زودي گزارش آن به مردم ارايه مي‌شود». وي همچنين از رسانه‌ها خواست در مورد حقوق ميليوني بزرگنمايي نكرده و شايعه‌سازي نكنند و به دنبال بيان حقايق باشند.
صندوق بازنشستگي فولاد: مديرعامل ۳۸ ميليون حقوق نمي‌گيرد
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي در نخستين گفت‌وگوي خود با فارس درباره حقوق‌هاي نجومي برخي مديران اعلام كرده بود مديرعامل صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد كه در ورشكستگي به سر مي‌برد، ماهانه 38 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد. به دنبال اين مصاحبه، روابط عمومي صندوق بازنشستگي فولاد با تكذيب پرداخت مبلغ پرداختي مورد اشاره به مديرعامل موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد اعلام كرد: «مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد از ابتداي مهر ماه 1394 از سوي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي منصوب شده كه طي هشت ماه تصدي مديرعاملي اين موسسه ماهانه مبلغ 000/500/87 ريال معادل هشت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان دريافت كرده‌اند كه اين مبلغ شامل كليه حقوق و مزايا و اضافه كار است. پس از اين بيانيه ابوترابي در گفت‌وگوي دوم خود با فارس درباره حقوق مديرعامل صندوق بازنشستگي فولاد ضمن اصلاح برخي از اظهارات پيشين خود، اظهار داشت: منظور بنده مديرعامل سابق صندوق بازنشستگي فولاد بود كه در دوره خود مبلغ 38 ميليون تومان به صورت ماهانه دريافت كرده است.