مديرعامل بانك رفاه
بركنار شد
گروه سياسي| علي صدقي حالا ديگر تنها مديرعامل «سابق» بانك رفاه است. حكم بركناري او تنها 24 ساعت از وقتي كه گفت «در دفتر كارم نشسته‌ام» و «بركنار نشده‌ام»، تاييد شد. حالا با اين ترتيب بعد از مديرعامل بيمه مركزي ماجراي فيش‌هاي حقوقي يك «قرباني» ديگر هم دارد. روز يكشنبه علي ربيعي، وزير كار در جمع خبرنگاران گفت: «روز دوشنبه مديرعامل جديد بانك رفاه معرفي مي‌شود.» بعد از حرف‌هاي روز شنبه صدقي تقريبا هيچ‌كس اميد نداشت تا چنين خبري را از زبان وزير كار بشنوند. صدقي يك روز قبل از آن سخنان نه‌تنها گفته بود كه به كارش در بانك رفاه به عنوان مديرعامل ادامه خواهد داد بلكه دو نكته مهم ديگر را هم مطرح كرده بود؛ اول شكايتش از منتشر‌كنندگان خبر بركناري و دوم هم تاكيد بر اينكه بركناري‌اش در حيطه اختيارات وزير كار نيست و مجمع عمومي بانك رفاه بايد درباره آن تصميم‌گيري كند. صدقي همچنين مدعي بود كه فيش حقوقي منتشر شده از او تنها يك صورتحساب بوده كه مربوط به يك بازه زماني 11 ماهه مي‌شده است. اعتبار اين سخنان اما به 28 ساعت هم نكشيد تا طبق وعده علي ربيعي، ديروز نام مديرعامل جديد بانك رفاه اعلام شود؛ محمدعلي سهماني. او كسي است كه بر اساس گزارش خبرگزاري ايلنا قرار است سكان هدايت اين بانك را به دست بگيرد. خبرگزاري ايلنا همچنين توضيح داده كه «پس از بركناري صدقي قرار بود مظفري (مديرعامل سابق بانك شهر) به عنوان مديرعامل بانك رفاه معرفي شود كه ظاهرا به دليل تغيير در اين تصميم، سهماني به جاي وي منصوب شد.» بركناري علي صدقي از مديرعاملي بانك رفاه در حالي قطعي شده كه خبر اين بركناري در روزهاي اخير به يكي از حاشيه‌سازترين اخبار روز تبديل شده بود، خبري كه يك صبح تاييد و عصر آن تكذيب مي‌شد. تاييد و تكذيب‌هايي كه البته براي هر كدام از آنها هم نشانه‌هاي جدي وجود داشت. علي ربيعي روز 25 خرداد وقتي براي دادن گزارش كار وزارتخانه‌اش به مجلس دهمي‌ها راهي بهارستان شده بود، در دفاعي تمام قد از صدقي كه آن روزها هنوز مديرعامل بانك رفاه بود، گفت كه «آنچه منتشر شده بازمانده حساب مالي مديرعامل بانك رفاه بوده كه گردش مالي‌اش را گرفته است؛ علاوه بر اين وزير هنوز با اين پرداخت موافقت نكرده بود.» دفاع ربيعي از مديرعامل بانك رفاه هرچند به معناي ادامه كار علي صدقي در اين مجموعه به نظر مي‌رسيد اما شايعات بركناري او خيلي زود در فضاي رسانه‌اي مطرح شد. اما سوال مهم‌تر براي كساني كه ماجراي فيش‌هاي حقوقي را دنبال مي‌كنند اين است كه آيا صدقي آخرين قرباني اين موضوع خواهد بود؟