دولت روحاني مظلوم واقع شده است
چرا اين موضوع در شركتها و سازمان دولتي متمركز شده است؟ هيچ نهاد و دستگاه غيردولتي نداريم كه بتوان روي پرداختيهاي آنها هم نظارت كرد؟
من از حدود دو سال پيش تا حالا بارها گفتهام كه اين نهادهاي خصولتي نهادهايي هستند كه نه قانون بر آنها حاكم است و نه دستگاههاي نظارتي كنترل دارند. بيشترين فسادي كه در اقتصاد ايران اتفاق ميافتد از ناحيه آنان است. بحث امروز هم نيست. من بارها اين موضوع را گفتهام. درست است كه در ارتباط با دولت نيستند اما وابسته به حكومت ايران كه هستند. به تشكيلاتي وابسته هستند. حالا يا صندوق بازنشستگي فلان نهاد هستند يا بنياد تعاون نهاد ديگر و وابستگيهايي از اين دست دارند. آن مشكلاتي كه در فروش نفت توسط بنياد تعاون نيروي انتظامي اتفاق افتاد واقعا به اندازه اين داستان به آن پرداخته شد يا خيلي سريع آن را جمع كردند؟ من فكر ميكنم اينجا واقعا دولت آقاي روحاني مظلوم واقع شده است. در سالي كه اقتصاد مقاومتي ناميده شده است، اقتضا اين بود كه همه به دولت كمك كنند، امسال واقعا شرايطي است كه بايد با توجه به بستر فراهم شده، كشور از دوران تحريمها خارج شود. به جاي استفاده از فرصتها، با حاشيهسازي سنگين، مسير را منحرف ميكنند!! اگر تخلفي شده ميتوان به آن رسيدگي كرد. كسي نميگويد به تخلف رسيدگي نشود اما نه اينكه آنقدر پروپاگانداي غيرواقعي راه بيندازند كه اصلا مديران كشور جرات نكنند كار كنند. اگر درصد مديران دولتي متخلف بيش از حد نرمال بود جا داشت همه اين جنجالها ايجاد شود و همه براي قطع دست متخلف بسيج شوند اما اگر در كل كشور تعداد معدودي را پيدا كردهايد و آن را در بوق ميكنيد نشان ميدهد كه به دنبال بازي سياسي هستيد. وگرنه تخلف محدود هميشه وجود داشته و دارد.
نافي اين نيست كه با آن تخلف نبايد برخورد شود؟
با تخلف هميشه بايد برخورد شود ولي به خاطر يك دستمال قيصريه را آتش نميزنند. برخورد با متخلف، حتما به ايجاد توانايي بيشتر كمك ميكند ولي جار و جنجال و تهمت بيجا، بياطميناني و آبروريزي مديران را باعث ميشود و كسي جرات نميكند كه تصميم بزرگ بگيرد. اين مديران چون در موسسات مالي هستند بايد بتوانند تصميمات بزرگ بگيرند. وقتي به اين صورت به آنها ميپردازيد عملا جسارت تصميمگيري در آنها به صفر ميرسد. در شرايطي كه يك سال از دولت باقي مانده است علي القاعده اين حرفها در افكارعمومي ميتواند نقش منفي داشته باشد. مردم كه فرصت ندارند و ابزار بررسي عملكرد ارگانهاي مختلف را ندارند و از طرفي ميبينند مطرح ميشود فردي نزديك به 60 ميليون تومان حقوق ميگيرد و دريافتي خودشان مثلا يك ميليون تومان است. اين حس بسيار بدي در مردم ايجاد ميكند. مقصر اين به هم ريختن فضاي عمومي كشور كيست؟ و چه نيتي را تعقيب ميكند؟
موضوعي كه شما با يك هفته بررسي و دسترسيهاي محدود به آن رسيديد چرا توسط دولت انجام نميشود؟ اين انفعال ناشي از چيست؟
كافي بود بخواهند در هر دستگاهي كه فكر ميكنند در آن پرداخت غير قانوني انجام شده مستندات پرداخت را بلافاصله گزارش كنند.
اين دولتي كه گفتيد مظلوم است چرا آنقدر انفعال دارد؟ با اينكه خودش مورد هجمه قرار گرفته است. اين مساله معلول چيست؟
معلول حملات مختلفي است كه به دولت ميشود. با انتخابات سالهاي 92 و 94 خيليها نگران شدند، تمام ترفندهايي كه ميتوانستند در سالهاي اخير به كار گرفتند، انتخابات 92 و 94 جواب عكس داد، آن همه جار و جنجال نظر مردم را تغيير نداد، حالا انتخابات 96 است، بايد فشارها مضاعف شود و اين همه تهاجم بيسابقه است !
آيا به هدفشان نزديك نشدهاند؟
من نميتوانم بگويم ! اعتقاد من به هوشياري مردم است. مردم بيشتر از كساني كه سمپاشي و جنجال ميكنند دقت خواهند كرد كه اين مطالب را چه كسي دارد ميگويد. كساني كه آنها را ابزاري ميخواهند، كساني كه همواره در آسمان ريسمان كردنهاي مسائل غير واقعي يد طولايي دارند يا كساني هستند كه به منافع ملي توجه كردهاند؟ در اين جنجالها كمتر كسي را ميبينيم كه نگران منافع ملي باشد. اگر من به صورت محدود اين بررسي را توانستم انجام دهم و در فاصله يك هفته همه مستندات را بررسي كردم و ديدم آنطور كه بيان ميشود نبوده است مطمئن هستم دستگاههاي نظارتي خيلي سريعتر از بنده ميتوانستند موضوع را بررسي و به مردم گزارش دهند. بدون بررسي جنجال كردن، داستان سال 88 و مناظره و بگير بگير آقاي احمدينژاد را تداعي ميكند. آقاي احمدينژاد در مناظرههاي انتخاباتي اسم شخص من را مطرح كرد. بنده نزديك به شش ماه در انفرادي بازداشت بودم و انواع و اقسام بررسيها انجام شد. كدام يك از حرفهايي كه او زد ثابت شد؟ تازه حرف يك شهروند عادي هم نبود. اتهامي بود كه رييس دولت شخصا به من زد.
به شكايت شما از ايشان هم رسيدگي نشد؟
خير !. اينها نشان ميدهد كه بعضي بيشتر به دنبال غوغاسالاري هستند تا رسيدگي و قانوني عمل كردن. با وجود اينكه بيش از صد سال در كشور ما قانون به وجود آمده است هنوز عادت نكرديم كه معيارمان قانون باشد. قبل از ثابت شدن نبايد جنجال كرد. زماني كه آقاي احمدينژاد در مجلس آن فيلم را گذاشتند و رييس قوه قضاييه و رييس مجلس را متهم كردند، مقام رهبري به اين مضمون گفتند كه اين كارها درست نيست. مدرك قانوني بدهيد از طريق سيستم قضايي به آن رسيدگي شود. چنين روشي در قبال همه بايد باشد. همه بايد مطيع قانون باشند. اگر فكر ميكنند تخلف وجود دارد دستگاههاي نظارتي بايد بررسي كنند. مادامي كه قوه قضاييه حكم نداده است، وقتي كه جنجال به پا ميكنند غير از اين نيست كه مديريت اجرايي كشور را متزلزل كرده و ضربه به نظام اداري و مديريتي نيمه فلج كشور ميزنند. وقتي چنين جنجالهايي ميشود، چه انتظاري براي پيشرفت اقتصاد در كشور داريد؟ اين نشان ميدهد كه هنوز اميال سياسي و گروهي بر منافع ملي ارجحتر است. خداوند عاقبت همه را ختم به خير كند.