وقتي ابهت اعداد فرو ريخت
زهرا علي‌اكبري
دبير گروه اقتصادي
نيش زهرآگين فيش‌ها بر پيكر اقتصاد ايران فرو رفته است، حالا اين اقتصاد مانند كسي است كه مار سمي او را گزيده است و نياز به درمان فوري دارد. برخي با عزل و برخي با استعفا درمان را آغاز كرده‌اند اما خوب روشن است كه پايان داستان به سادگي قابل پيش‌بيني نيست. قبح زدايي از اعداد از مدت‌ها پيش اتفاق افتاده بود؛ وقتي صفرهاي اعدادي كه بر پرونده‌هاي فساد مالي در سال‌هاي گذشته حك شده بود، به دوازده عدد سر زد. سه هزار و 12 هزار ميليارد تومان طرح شده در پرونده‌هاي فساد اقتصادي، ابهت اعداد را پيش چشم افكار عمومي از ميان برده بود . حالا دولتي كه قصد داشت افتخار مبارزه با فساد و پيش‌گيري از تكرار پرونده‌هاي فساد را عَلَم افتخاري كند براي بالا بردن، با بحران فيش‌هاي حقوقي‌اي روبه‌رو است كه نظام مديريتي ايران را با چالشي سخت و سنگين مواجه كرده است. فيش‌هاي حقوقي در يك ماه و اندي گذشته نيش‌هاي مهلكي را بر پيكر رنجور اقتصاد كشور وارد كرده است. هر روز فيش حقوقيِ مسوولي در سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي دست به دست مي‌شود و افكار عمومي حالا برابر اين سوال قرار گرفته است كه چگونه مي‌توان حقوق 50 ميليون توماني و صد ميليون توماني و بيشتر را در حساب‌هاي بانكي جاي داد.
تاثير اين اتفاق در حال آشكار شدن است، معاون توسعه مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد مي‌گويد: انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران در كمك‌هاي مردم به اين نهاد تاثير داشته است.
يك – آنها كه امروز به فيش‌هاي حقوقي مي‌تازند و تلاش مي‌كنند از نمد حقوق‌هاي نجومي براي خود كلاهي بدوزند بايد كمي عقب‌تر از ديروز را بنگرند. وقتي كه پرونده فساد مه‌آفريد خسروي با سوءاستفاده‌اي به ارزش 2 هزار و 800 ميليارد تومان منتشر شد. اگر كسي هر ماه 50 ميليون تومان حقوق بگيرد، 4600 سال طول مي‌كشد تا بتواند 2 هزار و 800 ميليارد تومان بي‌اندوزد. اين يعني از درازاي تاريخ مكتوب ايران بيشتر. حالا اگر قرار باشد رقم 12 هزار ميليارد تومان، يعني بدهي نفتي بابك زنجاني ملاك باشد...
بايد يك فرد 20 هزار سال كار كند تا بتواند چنين رقمي را با حقوق 50 ميليون توماني دريافت كند. ابعاد زندگي انساني و اعداد مذكور را قياس كنيد تا متوجه عظمت اتفاقات رخ داده در گذشته شويد. عظمتي كه منجر به قبح‌زدايي از فساد و ريزش ابهت اعداد شد و تاواني سخت و سنگين را نيز براي كليت اقتصاد و اجتماع به همراه خواهد داشت، به‌ويژه در سال‌هاي آينده چرا كه تبعات اجتماعي اتفاقاتي از اين دست نه يك شبه و نه كوتاه‌مدت رو نمي‌شود و نوع برخورد نسل‌ها نيز با موضوعات، تفاوت‌هايي فراوان دارد.
دو – آنچه گفته شد بدان معني نيست كه حقوق‌هايي كه صفت نجومي را از آن خود كرده‌اند، قابل دفاع هستند. اگر مبناي مقايسه حداقل دستمزد باشد، هيچ راهي براي دفاع از حداكثر دستمزد باقي نمي‌ماند. نه 50 ميليون تومان و نه 250 ميليون تومان. نكته جالب اينجاست كه در كشوري كه حداقل دستمزد به مراتب پايين‌تر از استانداردهاي بين‌المللي است، حداكثر دستمزدش هم به مراتب بالاتر از استانداردهاست. بايد در نظر داشت كه اگر قرار است دومي اصلاح و به استانداردها نزديك شود، ضرورت اصلاح ساختار در اولي هم به همان قوت احساس مي‌شود. شايد اگر كارگر ايراني در ازاي يك ماه كار، دستمزدي معادل يك تا يك ميليون تومان نمي‌گرفت و درآمدش تكافوي هزينه‌هايش را مي‌داد، فيش‌هاي حقوقي اينچنين نمي‌توانست موجد بهت و حيرت همگان شود. لازم است دولت در اطلاعيه‌اي، شفاف توضيح دهد چرا پيش از اين نسبت به معقول كردن پرداخت‌ها اقدام نكرده است. شايد اگر چنين بود ديگر گروهي خاص با انگيزه‌هايي خاص‌تر افكار عمومي را به بازي نمي‌گرفتند.
سه - نكته اصلي و اساسي اين است كه كدام نهاد نظارتي و سازمان مسوول تا پيش از افشاي رسانه‌اي فيش‌هاي حقوقي، براي مقابله با مساله، در اين زمينه وارد عمل شده است؟ شايد بتوان سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي را واكنشي‌ترين نهادها در اين حوزه ارزيابي كرد. چطور فيش‌هاي حقوقي مسوولان دولتي و بانك‌ها و... سر از سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي درمي‌آورد اما نهادهاي مسوول درباره بالا بودن اين حقوق‌ها و سنجش آن با قوانين جاري بررسي خاصي نكرده‌اند. درست پس از آنكه موضوع در افكار عمومي داغ شد، برخي مسوولان نظارتي از نهادهاي مربوط وارد عمل شده و دراين‌باره سخن گفتند و به آتش به پا شده دامن زدند در حالي كه امروز موظفند پاسخ دهند چرا در گزارش‌هاي سالانه و نظارت‌هاي دوره‌اي موضوع را بررسي نكرده و گزارشي درباره آن طرح نكرده‌اند. بايد ديد جوابي براي صحبت‌هاي پورمحمدي، وزير دادگستري دارند؟ صحبت‌هايي كه از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد و اتفاقا خود صدا و سيما را متهم كرد كه مانع از افشاي حقيقت شده است. او تاكيد كرده در قامت رييس سازمان بازرسي كل كشور، پنج سال پيش بحران امروز را، خصوصا در شبكه بانكي گوشزد و حتي موضوع را در جلسه غير علني مجلس طرح كرده است اما برخي وي را متهم به سياسي‌كاري كرده‌اند. بايد ديد چه كساني صبر كردند تا از آب گل‌آلود ماهي زنده و تازه‌اي را شكار كنند؟ اينها تنها بخشي از سوالات بدون پاسخي است كه بايد پاسخ گيرد.