بررسي يك طرح تكراري
تشكيل وزارت انرژي
دوباره روي ميز كار دولت
براي نخستين‌بار مجلس هشتم بحث ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو را بررسي كرد. از زماني كه جعفرزاده، نماينده مجلس هشتم از بررسي اين طرح در مجلس با هدف كوچك‌سازي دولت خبر داد، نزديك به يك دهه از طرح اين ماجرا مي‌گذرد و براي چندمين بار اين بحث بر سر زبان‌ها افتاده است؛ حالا يك بار ديگر اين ادغام در بدنه دولت مطرح شده است و بعيد نيست دولت براي اين منظور تصميمي قاطع بگيرد.
ظاهرا اخيرا موضوع ادغام وزارت نيرو و وزارت نفت بار ديگر در دولت مطرح شده و مسووليت بررسي طرحي با عنوان «ادغام وزارت نيرو و نفت - بحث‌هاي رگولاتوري و نظامات آن» به موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي كه سازماني زيرنظر وزارت نفت است، داده شده است.
آذرماه سال گذشته بود كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد كرد، ماموريت‌ها، وظايف و موسسات و شركت‌هاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو تفكيك و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل شود.
اين پيشنهاد سازمان مديريت، با واكنش‌هاي موافق و مخالف بسياري مواجه شد تا اينكه دي ماه سال گذشته، موضوع انحلال وزارت نيرو و تشكيل وزارت انرژي در جلسه فوق‌العاده دولت با حضور رييس‌جمهوري مورد بحث قرار گرفت و پس از بيان اظهارات چيت‌چيان، زنگنه و طيب نيا به راي گذاشته شد و در نهايت اين موضوع به تصويب هيات وزيران نرسيد.
با اين راي‌گيري، خبر منتفي شدن تشكيل وزارت انرژي در سال 95 اعلام شد و برخي خبرها حاكي از منتفي شدن انحلال وزارت نيرو و تشكيل وزارت انرژي در غالب ادغام بخش برق با وزارت نفت و تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آب بود. اما اخيرا موضوع ادغام وزارت نيرو و وزارت نفت بار ديگر در دولت مطرح شده و با تصميمي كه در جلسات غيرعلني هيات دولت گرفته شده، مسووليت بررسي طرحي با عنوان «ادغام وزارت نيرو و نفت - بحث‌هاي رگولاتوري و نظامات آن» به موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي كه سازماني زيرنظر وزارت نفت است، داده شده است. البته مقرر شده پس از انجام بررسي‌هاي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، نتايج اين مطالعات به هيات دولت ارسال شود.
نيم نگاهي موشكافانه به اين ماجرا نشان مي‌دهد كه تشكيل وزارت انرژى چند دهه‌اي است وقت وذهن مسوولان وجامعه را به خود مشغول كرده است و به نظر مي‌رسد اين ماجرا در شرايط فعلي مي‌تواند بيش از قبل مثمر ثمر باشد.
عده‌اي از كارشناسان معتقدند كه حتى در شرايط موجود وعدم بهبود در مديريت، تشكيل وزارت انرژى به نفع كشور است. اگر اتفاق خاصى بيفتد وتحول درمديريت انرژى هم همراه ادغام شكل بگيرد بهبود شرايط كشور از ابعاد مختلف در بخش انرژى و پيامدهاى اقتصادى آن قطعى است، اميد مي‌رود همراه با تحول عميق ساختارى در بخش انرژى و بهبود درشرايط كلان در شرايط خرد نيز و هماهنگ با آن نيز تحول رخ بدهد.
در عين حال حسن ديگر اجراي اين ادغام و يكپارچه‌سازي جدا شدن بخش آب از برق و حركت به سمت نظام يكپارچه مديريت آب است كه فقدان آن (و تقسيم مسووليت‌ها بين وزارت نيرو و كشاورزي) ضربه زيادي به پايداري منابع آب زده است. كارشناسان انرژي معتقدند كه انرژى براى كشور و نظام بسيار استراتژيك است، به اين جهت اين ادغام در بلندمدت مي‌تواند به سود كشور باشد.
پيش از اين نيز البته اعمال مديريت متمركز براي صادرات نفت، گاز طبيعي و برق، يكپارچه شدن فعاليت‌هاي حاكميتي و تعديل فعاليت‌هاي ستادي سه هدف احتمالي دولت در ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو پيش بيني شده بود، ضمن آنكه به احتمال زياد بخش آب از وزارت انرژي (ادغام نفت و نيرو) جدا مي‌شود كه منافع زيادي را به همراه دارد.
با توجه به اين ذخاير بكر انرژي و موقعيت استراتژيك جغرافيايي و ژئو انرژي ايران از حدود سه دهه گذشته تاكنون مساله توجيه‌پذيري تجميع وظايف حاكميتي بخش‌هاي مرتبط با انرژي در قالب يك وزارتخانه مطرح بوده است.
وزارت نيرو در حقيقت همان وزارت آب و برق سابق است كه فقط واحدي به نام معاونت انرژي به آن اضافه شده است. واحدي كه ظاهرا بايد هدف اصلي آن تعيين سياست‌هاي انرژي كشور باشد اما از ابتداي تشكيل اين وزارتخانه در سال 1353 به علت بافت مديريتي و كارشناسي غالب در وزارت نيرو هيچگاه معاونت انرژي (نه قبل و نه بعد از انقلاب) نتوانست به وظيفه اصلي خود بپردازد و صرفا به مسائل جنبي همچون انرژي‌هاي نو مشغول شد.
چرا جدايي
واقعيت اين است كه حدود 98 درصد انرژي اوليه و نزديك به 80 درصد عرضه انرژي توسط وزارت نفت انجام مي‌شود. از اين رو در هيچ شرايطي تدوين خط‌مشي‌هاي كلان وزارت نفت توسط هر وزارتخانه ديگر و از جمله وزارت نيرو عملي نخواهد بود. بر اين اساس تنها مورد پيوستگي بين صنايع آب و برق در جهان نيروگاه‌هاي برقابي و همچنين توليد توام برق و آب در جهان نيروگاه‌هاي برقابي و همچنين توليد توام برق و آب (شيرين كردن آب دريا) است. نيروگاه‌هاي برقابي كشور حداكثر حدود 10 درصد از انرژي برقي مورد نياز كشور را تامين مي‌كنند.
البته اين امر در سال‌هاي مختلف، كم و بيش متفاوت است. از سوي ديگر كارشناسان انرژي معتقدند براي توليد توام آب و برق از طريق شيرين كردن آب دريا، توليد آب شيرين از آب دريا در طرح جامع آب كشور به جز موارد ويژه (در سواحل خليج فارس) جايگاهي ندارد. شايد اين امر بتواند تجميع آب و برق در جزيره كيش را توجيه كند. در سطح كشور تنها كشورهايي كه داراي شرايط زير هستند، امور آب و برق آنها در يك وزارتخانه است. در همين حال اخيرا برنامه‌ريزي گسترده‌اي براي تدوين طرح جامع انرژي با مشاركت، وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو انرژي اتمي آغاز شده اما همزمان با تدوين اين قانون حدود دو درصد انرژي اوليه و 20 درصد انرژي نهايي در وزارت نيرو و بقيه در اختيار وزارت نفت است.
يكي از دلايلي كه در زمينه لزوم تجميع آب و برق در يك وزارتخانه اعلام مي‌شود آن است كه عنوان مي‌شود نيروگاه‌هاي برقابي چون تنها نيروگاه‌هايي هستند كه كنترل فركانس در شبكه را بر عهده دارند؛ لذا به مشابه گره‌اي بين صنايع آب و برق هستند اين رويكرد به دلايل زير بي‌پايه است. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد هرچند نيروگاه‌هاي برقابي مناسب‌ترين نيروگاه‌ها براي كنترل فركانس است اما بدون آنها نيز كنترل فركانس در شبكه‌هاي برق انجام مي‌شود.
در شبكه برق كشورهايي همچون عربستان، قطر و امارات نيروگاه‌هاي برقابي وجود ندارد و كنترل فركانس بر عهده واحدهاي حرارتي است. نيروگاه‌هاي برقابي در صورتي كه در سدها و تاسيساتي باشند كه هدف اصلي از احداث آنها آب شرب و آبياري باشد در اختيار سازمان‌هاي آب بوده و برق توليدي از آنها مشابه وضع فعلي از سازمان‌هاي آب خريداري مي‌شود. تعداد اينگونه نيروگاه‌ها در كشور چندان زياد نبوده و به نظر نمي‌رسد در آينده نيز تعداد قابل توجهي باشند. اما اگر نيروگاه‌هاي برقابي صرفا براي توليد انرژي ساخته شده باشند اهدافي فرعي به حساب مي‌آيند.
در اين صورت اين نيروگاه‌ها در اختيار سازمان متولي برق كشور بوده و البته تامين هزينه‌هاي آن نيز مشابه وضعيت فعلي در اعتبار بخش برق ديده مي‌شود.
دلايل علمي و ساختاري
بيش از 90 درصد انرژي برق كشور از نيروگاه‌هاي حرارتي و كمتر از 10 درصد آن از نيروگاه‌هاي برقابي است. بر اين اساس تصميم عقلايي آن است كه بخش 90 درصد در يك سازمان باشد و در مورد بخش 10 درصد با ديگر سازمان‌ها ايجاد هماهنگي شود. در هر حال رها شدن آب از مخازن سدها الزامي است، بنابراين صرفا زمان رها شدن آب نياز به هماهنگي با متوليان بخش آب دارد، در حالي كه در مورد سوخت تامين‌كننده نيروگاه‌هاي حرارتي، اينگونه نيست و اصل تامين سوخت نياز به هماهنگي دارد. هماهنگي در عرضه انرژي ثانويه به مراتب بيش از هماهنگي در انرژي اوليه اهميت دارد. عدم هماهنگي در قيمت، زمان عرضه و ساير عوامل بين سوخت مايع و گاز با برق كه منابع عمده تامين انرژي در كشور هستند آثار زيانباري در اقتصاد كشور دارد كه در زير به اختصار در مورد ابعاد خارجي و داخلي آن مطالبي بيان شده است.
مديريت يكپارچه صادرات انرژي
در عين حال به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه هم‌اكنون در مرزهاي كشور مبادله برق و گاز با كشورهاي همسايه انجام مي‌شود و اين امر در حال گسترش است موارد زيادي بين صادرات برق، گاز و سوخت مايع وجود دارد كه لازم است
در يك وزارتخانه هماهنگي شود زيرا انرژي‌ها قابل جايگزيني هستند و متاسفانه اين عدم هماهنگي در قيمت‌ها و تبادلات مركزي به‌شدت به زيان منافع ملي است و با گسترش ارتباطات برون‌مرزي كه اقتضاي وضعيت كنوني جهان است اين امر حادتر مي‌شود.
در شرايط فعلي نرخ مبادله برق در مرزهاي شمالي و شمال غربي كشور براي صادرات، واردات و مبادله گاز و برق به گونه‌اي است كه گاهي طرف‌هاي خارج از عدم تناسب آنها با قيمت سوخت‌هاي فسيلي صادراتي شگفت‌زده مي‌شوند.