مجلس دهم و گام نخست
در تحول اقتصادي
سعيد مسروري
فعال بخش خصوصي
با مشخص شدن تركيب هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، انتظار مي‌رود پارلمان دهم از روزهاي آتي به صورت جدي‌تري وارد عرصه قانونگذاري شود، نمايندگان اين دوره از مجلس شوراي اسلامي در حالي وارد فضاي انتخابات شدند كه شرايط اقتصادي ايران در دوره‌اي «نادر» قرار دارد و به دليل تحميل خسارت ناشي از سال‌ها تحريم ضدايراني، به خصوص در حوزه‌هاي مبادلات مالي و كسب فناوري‌هاي توليد، روبناي نظام توليدگراي اقتصاد ايران ضربات شديدي را تجربه كرده و در تاري از انزوا و ركود درمانده است. اين اتفاق باعث شده تا دورنماي اقتصادي كشورمان به ويژه دسترسي به اهدافي همچون سند چشم‌انداز ايران1404 با ابهام و ترديد مواجه شود اما در همين شرايط با به ثمر نشستن تلاش‌هاي ديپلماتيك دولت يازدهم و حصول توافق برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) دريچه‌اي از روشنايي با اميد به تغييركردن فضاي اقتصادي ايران باز شده است، بر همين اساس، لازم است تا تمامي ظرفيت‌هاي فكري و اجرايي كشور براي برون‌رفت از ركود و رخوت موجود بسيج شده و در فوري‌ترين اقدام، مسير حركت اقتصاد و توليد صنعتي كشور جاني دوباره بگيرد. مجلس دهم كه در چنين شرايطي كار خود را آغاز كرده است بر صدر اولويت‌هايش موضوع اقتصاد و رهايي كشور از دام ركود و انزوا را مي‌بيند و بي‌شك اين مجلس برآمده از راي مردم، در گام نخست بايد به «تحول اقتصادي» بينديشد. در نخستين ديدار وكلاي مردم در مجلس دهم با رهبر معظم انقلاب نيز، ايشان به همين موضوع اشاره و تاكيد كردند كه بايد مساله اقتصاد در اولويت كارهاي اساسي مجلس باشد، دولت آقاي روحاني نيز بخش عمده تلاش‌هاي خود در چندماه گذشته را بر محوريت بازسازي اقتصاد رخوت زده ايران استوار كرده است و به همين دليل مي‌توان گفت كه كليت نظام براي ايجاد تحرك در بطن اقتصاد ملي و بازسازي چارچوب‌هاي توليد اراده‌اي مسلم دارند. آنچه كه مسلم است برقرار كردن محيط مناسب براي جذب سرمايه به ايران و بهبود فضاي كسب و كار بخش غيردولتي در كنار كاستن تدريجي از نقش و وزن «اقتصاد شبه‌دولتي» و در مهم‌ترين مرحله، سازماندهي اسناد بالادستي توسعه در «يك مسير واحد براي پيشرفت ملي» اولي‌ترين راهبردهاي متصور براي مجلس دهم و سه‌گانه تحرك اقتصادي است كه مي‌توان از مجلس بانشاط دهم سراغ داشت. ايران براي ساليان متمادي از فضاي سرمايه‌گذاري فعال جهان دور بوده است، در اين سال‌ها برخي از مهم‌ترين رشته‌هاي صنعتي كشور همچون صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، صنايع معدني، سيمان و فولاد، خدمات حمل و نقل (از جمله ناوگان هواپيمايي) خودرو و نساجي از فرصت جذب سرمايه با هدف بهبود راندمان و توليد محصولات ارزشمند باز ماندند، كشور در فوري‌ترين رويكرد ممكن به بيش از 400ميليارد دلار سرمايه براي رفع عقب‌ماندگي صنعتي خود نياز دارد كه از اين ميزان دست‌كم 180 ميليارد دلار آن مربوط به صنعت نفت و تمامي بخش‌هاي آن است، در اين رابطه در يك سوي ماجرا زمينه مستعد و چشم‌اندازي مطلوب براي سرمايه‌گذاري خارجي قرار دارد و در سوي ديگر فضاي ترديدآميز حاكم بر ذهن سرمايه‌گذاران خارجي و حتي داخلي است كه دست آنها را در سرريز كردن سرمايه مي‌لرزاند و در اين تب و تاب ترديد نگرانم كه عاقبت فرصت ايده‌آل پيش رو نيز از دست برود، درست در گلوگاه چنين ترديدي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با تصويب عاجل مقررات تشويق‌كننده سرمايه‌گذاري و رفع پاره‌اي ابهامات و ترديدها بر سر راه سرمايه‌گذاري به مثابه «عامل تضمين» بهره‌برداري كشور از اين موقعيت بين‌المللي محدود است. در رهيافت مهم بعدي هم ضرورت بهسازي نقش و جايگاه بخش غيردولتي در اقتصاد ملي و تهييج فعالان بخش خصوصي براي حضور موثر در چرخه احياي اقتصاد كشور قرار دارد، اين امر البته بايد با كاستن از نقش‌آفريني بخش شبه‌دولتي و «خصولتي‌هاي پرحاشيه» اقتصاد ايران همراه باشد چرا كه در غير اين صورت هرنوع اقدام و برنامه‌ريزي براي بهبود محيط كسب و كار بخش خصوصي در نهايت به رونق سود و فربه شدن اقتصاد شبه‌دولتي‌ها مي‌انجامد و دومينوي مخرب اقتصاد ايران باز هم تكرار و تكرار مي‌شود. بخش خصوصي واقعي، البته براي جان گرفتن و نقش آفريدن در پويايي اقتصاد ايران، نيازمند حمايت‌هاي قانوني و آگاهانه است، در اين گذرگاه مهم نيز مجلس اصلي‌ترين بازيگر است، تدوين نقشه راه براي به ميدان آوردن بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت بين دولت و بخش خصوصي همان اتفاق مباركي است كه از مجلس دهم انتظار مي‌رود. گام بعدي هم ترسيم مسير واحد پيشرفت بر اساس اصول و اسناد بالادستي است، يكي از مهم‌ترين راهبردهاي مجلس دهم در حوزه اقتصاد مي‌تواند يكدست كردن اين اسناد در حوزه تقنين و تدوين برنامه جامع پيشرفت كشور بر مبناي مجموعه سياست‌هاي كلي نظام باشد، در اين صورت هيچ نوع تفسير و رفتار سليقه‌اي در حيطه اجرايي را شاهد نخواهيم بود و مي‌توان به تحقق بند به بند سياست‌هاي كلي اميد داشته باشيم. واقعي‌ترين پيش‌بيني‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در سال جاري كه گام نخست فعاليت مجلس دهم است با سناريوي قيمت نفت متوسط 40دلاري برابر با 6درصد و با سناريوي قيمت نفت 30دلاري 4/4 درصد است. در هر دو سناريو، 4/3درصد از رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش نفت خواهد بود اما در سال‌هاي بعدي بايد براي رشد توليد اين بخش به تدوين قوانين و مقررات تسهيل‌كننده جذب سرمايه‌گذاري و افزايش مشاركت بخش خصوصي توجه جدي شود.