«سياه چاله‌هاي قانوني و حقوق‌هاي نجومي»
دكتر ايوب ميلكي
وكيل دادگستري- عضو هيات علمي دانشگاه
آنگاه كه استراتژي نظارت و مبارزه با مظاهر فساد، توفيق چنداني در ارتقاي سطح سلامت اداري و سازماني نيافته و وسوسه دلنشين پول، فرياد عدالت و عدالتخواهي را در گلو مي‌خشكاند و ثروت اندوزي، تبديل به آرمان يك جماعت مي‌شود، شايد عده‌اي محدود از آن جماعت كه رئال‌تر از عوام مي‌انديشند و از جود و كرم روزگار، مجال خدمتي يافته‌اند و دستي بر آتش و چنگي بر مواهب دارند، فرصت را غنيمت شمرده و آرمان‌طلبي را بوسيده و به گوشه‌اي نهند و از خاستگاه عاميانه، فرسنگ‌ها فاصله گرفته تا خيالپردازي را به واقعيتي نشاط‌انگيز و فرحبخش به نام «ثروت» مبدل سازند.
بر فرض صحت، احتمالا «چنين وانمود شود كه ايشان در شنا كردن بر خلاف جريان آب، مهارت و تخصصي ويژه دارند و همرنگي با جماعت را غير نافع و مضر شناخته و مآلا» ترجيح مي‌دهند استراتژي «نهنگ بزرگ در حوض كوچك» را پياده و جانمايي كرده و تفكر منسوخ «هدف وسيله را توجيه مي‌كند» را، جاني دگربار بخشند.
در ادامه، ممكن است چنين القا شود كه اينها همان شناگران قابل و متبحري هستند كه در بيابان‌هاي لم‌يزرع و برهوت نيز «نهنگ وار» به دنبال حوضچه‌هاي آب خنك مي‌گردند و با شيرجه زدن در سراب اعتماد و صداقت يك جماعت، ماهي‌هاي كوچك و بي‌پناه را به بيرون از «حوضچه اعتدال» پرتاب مي‌كنند.
گويي با اين تفكر، منافع فردي را بر خدمت و مصالح جمعي مرجح دانسته و القصه، ادعا مي‌شود اين عده قليل انگشت‌شمار كه درآمدشان با هيچ يك از نظام‌هاي قانوني و جهاني پرداخت، سنخيتي ندارد، به دردي مزمن و‌سازي ناكوك و گوشخراش تبديل مي‌شوند كه صداي ناكوك‌شان، فضاي روح مردمان زجر كشيده يك سرزمين را مسموم مي‌كند و هيهات كه همين خواص آرمان‌گراي ديروز و رئال انديش امروز، مبدل به «تافته جدا بافته» مي‌شوند و از عادت كلاسيك «خاك‌نشيني و كوخ مسلكي»، به «مدلينگ جذاب كاخ‌نشيني» گرايش مي‌يابند و مطابق يك تعبير، درد مشترك و جانسوز از همين جا آغاز مي‌شود؛ آنجا كه عدالت اجتماعي ناجوانمردانه به مسلخ و قربانگاه تبعيض و فرصت‌‌طلبي عده‌اي قليل كشانده مي‌شود؛ چنانچه آن گرانمايگان كه بر گرده مديريت جلوس كرده‌اند، ظاهري عادل‌نما و عدالت پرور به رخسار مردمان سختكوش و كم‌بضاعت بي‌مدعا مي‌كشانند و به قول افلاطون، فيلسوف نامدار يوناني، چقدر تلخ و گزنده است كه در ديدگان جماعت، عادل به نظر برسيم و عادل نباشيم.
مخلص ادعاي انتسابي اينكه، فيش‌هاي حقوقي عجيب‌الخلقه‌اي، ناخواسته و غافلگيرانه از درون به برون تراويده شده و در بادي امر، با بهت و تعجب همگان مواجه و اكثريت غافل چنين مي‌پندارند كه به لطف پيشرفت تكنولوژي و نرم‌افزار‌هاي فتوشاپي، لابد تكثير چنين اوراقي در فضاي مجازي، صرفا به قصد مزاح بوده و چنين روحيه شوخ طبعي فقط از مردمان سرزمين ما بر مي‌آيد و بس و بدين سان، عده‌اي از همان ابتدا در مقام تكذيب و عده‌اي نيز در مقام تفسير حواشي و متن رويداد مشتبه بر مي‌آيند تا آنكه فيش‌هاي نوظهوري، به نوبت و يكي پس از ديگري در رديف انتشار، قرار مي‌گيرند و اندك اندك ترديد‌ها و ناباوري‌ها به يقين نزديك شده و واكنش‌هاي رسمي توأم با تصديق برخي مقامات و مسوولان، محلي از شك و ترديد را در اذهان و افواه عوام الناس باقي نمي‌گذارد و اما هستند ذهن‌هاي كنجكاوي كه منحصرا به اين اخبار و چيدمان ظاهري آن اكتفا ننموده و صرفنظر از صحت و سقم ماهيت خبر، ابعاد و زواياي نهان و آشكار نشر آن را وراي ظواهر امر به تجسس و تفحص مي‌نشينند.
درست از همين نقطه است كه سوالات و ابهامات بي‌پايان، آغاز مي‌شود و عده‌اي در مقام مفسر و ناظر، به توجيه چرايي اين رخداد مي‌پردازند و هر كدام موضوع را از منظري خاص مي‌نگرند. در اين وادي، نخستين پرسش مهمي كه به ذهن هر جوينده حقيقتي متبادر مي‌شود، اين است كه اين فيش‌ها تاكنون كجا بوده‌اند و دليل انتشار موجي و انفجاري آنها در چنين شرايطي چيست؟! آيا اساسا مديران نقشي در صدور اين فيش‌ها داشته‌اند؟! آيا اين فيش‌ها در بدو پذيرش مسووليت توسط مديران منصوب، قانونا مهياي صدور نبوده‌اند؟! آيا اين فيش‌ها استمرار همان فيش‌هاي صادره در ادوار گذشته نيستند؟! آيا اين ابهام مطرح نخواهد بود كه با اين همه سيستم نظارت و كنترل سازماني، چرا چنين موضوعي تاكنون به سكوت واگذار شده است؟! اصولا اين شبهه مطرح نمي‌شود كه وقتي فيشي صادر مي‌گردد، يقينا يا مجوزي براي صدور آن وجود داشته كه در اين صورت مسووليتي قانوني متوجه مدير مربوطه نخواهد بود (سواي مسووليت اخلاقي و اجتماعي) يا مجوزي نبوده و مدير مربوطه، نقش و مدخليتي مستقيم در ايجاد و صدور آن فيش داشته كه در هر دو حالت، واكنش‌ها متفاوت خواهد بود و نكته عجيب اين معماي سازماني، اين است كه چنين رويه‌اي علي‌الظاهر در اكثر بانك‌ها يا ادارات مورد بحث، مرسوم بوده و تاكنون اعتراضي در بين نبوده و به هر جهت، انتظار معقول آن است كه آنچه اكنون رسانه‌اي و فراگير شده، صرفا در راستاي حفظ مصالح و منافع عمومي باشد و نه مبتني بر اغراض ديگر!
در فرض خوش‌بينانه‌اي كه احقاق حقوق عامه مدنظر باشد، پرسش اين است كه ضعف و نقصان كار در چيست؟ آيا ارتباط مستقيم و معناداري بين سياه‌چاله‌هاي قانوني و پرداخت‌هاي نجومي به برخي از مديران وجود دارد؟! نقش سيستم‌هاي نظارتي و مراقبتي در شكل‌گيري و استمرار چنين فرآيندي، چگونه ارزيابي مي‌شود؟! اشكال اساسي در فقدان ضابطه است يا عدم اجراي ضابطه؟! سيستم عزل و نصب و انتصاب مديران در كشور ما بر مبناي چه معيار‌هايي صورت مي‌پذيرد و تا چه اندازه با ملاك‌هاي جهاني انطباق دارد؟ آيا ملاك صرفا وضعيت ظاهري اشخاص است؟ آيا معيار گزينش، توان و پتانسيل بالاي مديريتي و شايسته‌سالاري و تخصص و مهارت است يا امانتداري و اخلاق‌مداري؟ اگر اين معيار‌ها تمام و كمال در زمان انتصاب مديران رعايت مي‌شود، پس علت لغزش و خطاي برخي از ايشان چيست؟ آيا ارزش مادي (اجر معنوي بماند) كار يك مدير سازماني، از ميانگين حقوق روساي جمهور ثروتمندترين كشور‌هاي جهان، چندين برابر بالاتر است؟! چرا در كشورهايي كه بسياري از معيار‌هاي فوق در انتخاب مديران، ناديده گرفته مي‌شود؛ شاهد وقوع چنين وقايعي نيستيم؟ چرا بايد اين ضعف و ناكارآمدي، عمدتا در سيستم‌هاي بانكي و بيمه‌اي نمايان شود؟ اختلاف فاحش و چند صد برابري حقوق يك كارمند سازماني با مدير بالادستي خود، چه توجيه عقلاني و اخلاقي دارد؟ چرا مديران ما، قبل از آنكه سنجيده و محاسبه شوند، خود را نمي‌سنجند؟ آيا فراموش كرده‌اند كه بزرگان دين فرموده‌اند: اي بندگان خدا، خود را بسنجيد؛ قبل از آنكه مورد سنجش قرار‌گيريد و به حساب خود رسيدگي كنيد پيش از آنكه به حساب‌تان رسيدگي كنند؟
چرا مديران ما، اين روحيه خود سنجي و خودآزمايي را در خويشتن خويش تقويت نمي‌كنند؟ آيا تا زماني كه يك مدير به ضعف‌ها و آسيب‌هاي دروني خود، فائق نشود، مي‌توان از وي انتظار نظارت و مديريت سالم و تعالي سازمان تحت هدايتش را داشت؟ مگر غير از اين است كه بفرموده علماي دين، عبادت هفتاد جزو دارد و برترين آن طلب حلال است؟ پس، آقايان مدير!! دليل اين همه تبعيض و فاصله گرفتن از مباني ارزشي چيست؟ آيا در سيستمي كه مديرانش، قانع نيستند؛ مي‌توان از كارمندانش انتظار اطاعت و قناعت و سلامت رفتار داشت؟
مگر جز اين است كه فرادستي‌ها، الگوي مثبت يا منفي فرودستي‌ها هستند؟ مگر جز اين است در روايات آمده كه معصومين، كار را فقط به جهت امتثال امر خداوند و نه كسب سود انجام مي‌دادند اين قبول كه شما مديران، معصوم نيستيد؛ اما مگر «نعوذ بالله» شما مديران عزيز از رسول خدا كه دست‌هاي پينه زده و خشن صحابه‌اش سعد انصاري را خاشعانه بوسيد و فرمود اين دستي است كه آتش جهنم به آن نمي‌رسد؛ برتريد؟!
ترديدي نيست كه در كشور عزيز ما، مديران سالم و لايقي كه ساليان متمادي از عمر گرانبهاي خويش را با كمترين حقوق و پاداش‌ها صرف خدمت صادقانه به خلق كرده‌اند، فراوانند و شكي نيست كه مديران به دليل فزوني تجربه و قابليت‌هاي مديريتي خود، شايسته دريافت حقوق و بهره‌مندي از امتيازاتي در حد جايگاه خويش هستند؛ اما سوال اين است حدود و ثغور اين منزلت تا كجاست و بر پايه كدامين مقياس قانوني يا اخلاقي يا سازماني، حقوق يك مدير بايد تا 500 برابر حقوق كارمندان آن سازمان باشد؟ اگر قانون چنين مجوزي را صادر كرده كه واي بر قانون و اگر قانون چنين ممنوعيتي را پيش بيني كرده، واي بر مديران و ناظرين آنها و اگر قانون ساكت است، چاره‌اي بايد انديشيد و اگر قانون ضعف و ناراستي دارد، ضعفش را بايد اصلاح و بازنگري كرد.
اما سخن آخر اينكه، عزل چنين مديراني در شرايط فعلي، راهكار نهايي و قاطع نخواهد بود و ايراد و ضعف اساسي را بايد در عوامل ريشه‌اي و ساختاري ديگري نظير ضعف سيستم نظارتي و اداري كشور و ناكارآمدي قوانين و مقررات موجود، جست‌وجو كرد؛ زيرا اعتقاد دارد اگر كليت يك سيستم يا ساختار سازماني، داراي اشكال اساسي باشد، عزل و نصب مديران، داروي موثر و التيام بخشي براي رفع دايمي آسيب‌ها و آفت‌هاي آن سيستم نخواهد بود، بلكه نگارنده بر اين باور است كه ضروري مي‌نمايد با تشكيل كميته‌هاي بحران، به بررسي آسيب شناختي و دقيق عوامل مولد چنين ضعف‌هايي پرداخت، با اين اميد كه الگويي كارآمد، خدشه ناپذير و نوين در بحث گزينش مديران و نظارت قانوني و سازماني بر عملكرد آنها تعريف و جايگزين شود. اين موفقيت ميسور و ممكن نخواهد شد مگر آنكه قواي مقننه، قضاييه و مجريه؛ هماهنگ و همراستا شده و عزم جدي خود را در مقابله با مظاهر فساد، بيش از گذشته، راسخ و جازم كنند؛ زيرا هرچند قوانين مبارزه با فساد در كشور ما كم نيستند، مع الوصف؛ در حوزه قضا و اجرا، تا رسيدن به وضعيت مطلوب، راهي طولاني در پيش خواهيم داشت.
در شرايط كنوني، انتظار آحاد جامعه، شفاف‌سازي، اجراي قانون و برپايي عدالت قضايي بر محور كشف حقيقت بوده و اميدوار است در اين فرآيند حساس و پيچيده، نه مدير قاصري در فرض اثبات تقصير، از چنگال عدالت بگريزد و نه مدير بي‌گناهي، قرباني حواشي ناموجه شود.