وكيل شركت ملي نفت خبر داد
فروش شركت بازرگاني پتروشيمي به ثمن‌بخس
در دولت گذشته
مهدوي گفت: با توجه به عدم رعايت موازين صحيح واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي به لحاظ قيمت احتمال ابطال اين واگذاري وجود دارد. غلامرضا مهدوي، وكيل شركت ملي نفت در پرونده واگذاري بازرگاني پتروشيمي با اشاره به واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي از سوي سازمان خصوصي‌سازي در سال ۸۸ و انتقاد مسوولان مربوطه از نحوه اين واگذاري به ايلنا گفت: بعد از اينكه اين شركت خريداري شد مسوولان مختلف شركت ملي نفت، شركت صنايع ملي پتروشيمي، وزارت اطلاعات و بازرسي كل كشور مكاتباتي انجام داده و مدعي مي‌شوند كه شركت بازرگاني پتروشيمي به قيمت فروخته نشده است خصوصا دارايي‌هاي نامشهود مثل ارزش برند شركت و شركت‌هاي تابعه در خارج از كشور در ارزشيابي و ارزشگذاري لحاظ نشده و گزارش تلفيقي آنها ديده نشده است.
وي افزود: مكاتبات در دولت قبل و وزير سابق نفت انجام مي‌شود و مسوولان مربوطه در همان زمان متوجه مي‌شوند كه در اين واگذاري خاص ضوابط رعايت نشده و ارزشيابي‌هاي مدنظر مورد توجه قرار نگرفته است و در حال حاضر نيز مسوولان مربوطه در دولت جديد موضوع را دنبال مي‌كنند و نهايتا پرونده به مرجع اختصاصي اين امور يعني شعبه ۲۱ دادگاه شهيد بهشتي ارجاع مي‌شود و قاضي دادگاه هم موضوع را به كار‌شناسي ارسال مي‌كند تا بررسي شود كه آيا مطالب ادعا شده صحيح است يا خير. مهدوي اظهار داشت: در آن زمان از طرف سازمان خصوصي‌سازي يك قيمت پايه گذاشته مي‌شود و حتي ۴۲ درصد بالا‌تر از قيمت پايه خريداري مي‌شود اما ما معتقديم قيمت واقعي شركت بسيار بيشتر از قيمتي بوده كه واگذار شده ولو اينكه خريدار شركت را ۴۲ درصد بالاي قيمت پايه خريده باشد. وي با بيان اينكه قيمت واقعي را بايد كار‌شناسان در بررسي‌ها اعلام كنند، خاطرنشان كرد: ادعاهاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده مثلا كار‌شناسان عددي را در مورد برند مطرح كردند زيرا برند شركت بازرگاني پتروشيمي خود داراي ارزش است. وكيل شركت ملي نفت تصريح كرد: نكته حقوقي اين پرونده بحث قيمت واقعي اين شركت در زمان واگذاري است كه بايد از مسير قانوني مورد بررسي قرار گيرد لذا ما به وكالت از شركت ملي صنايع پتروشمي اقدام كرديم. وي گفت: نهايتا كار‌شناسي كه دادگاه مشخص كرده بايد قيمت واقعي شركت را در زمان واگذاري مشخص كند و اعلام كند كه آيا غبن صورت گرفته يا خير. مهدوي در ادامه تاكيد كرد: طبق قانون و تصميم دادگاه اگر حتي اين معامله ابطال شود به شركت ملي صنايع پتروشيمي بر نمي‌گردد بلكه دوباره در مسير صحيح در اجراي قانون خصوصي‌سازي انجام مي‌شود. وي يادآور شد: قانون تكليف كرده كه بايد اين شركت واگذار شود اما اكنون بحث بر سر اين است كه به صورت صحيح واگذار نشده است و اگر دادگاه بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد كه در اين معامله موازين رعايت نشده و احيانا حكم برگشت داده شود دوباره بايد طبق مجراي صحيح خصوصي‌سازي شود.