مجلس همچنان پيگير پيامك‌هاي ارسالي به خبرنگاران است

گروه سياسي| روز گذشته حضور محمود واعظي، وزير ارتباطات در صحن علني مجلس حاشيه‌ساز شد. واعظي به مجلس آمده بود تا درباره مشكلات برقراري خطوط اينترنتي تلفن همراه و اقتصاد مقاومتي سخن بگويد اما حاشيه پيامك‌هاي تهديدآميز به خبرنگاران و افشاي اطلاعات 20 ميليون مشترك يكي از اپراتورهاي تلفن همراه بر متن گزارش او غلبه كرد. واعظي صبح ديروز در حالي وارد صحن شد كه پيش از او معصومه ابتكار، رييس سازمان محيط زيست گزارشش درباره ريزگردها و آلودگي هوا، مشكلات زيست محيطي را ارايه كرده بود و در حال ترك مجلس بود اما در محاصره حلقه سنگيني از نمايندگان از ادياني و عزيزي گرفته تا تابش رييس كميسيون محيط زيست قرار گرفته بود. براي همين هم وقتي واعظي وارد شد نمايندگان كم كم و با تاخير به استقبالش آمدند. رحيم زارع نخستين كسي بود كه خودش را به او رساند و روبوسي صميمانه‌اي با واعظي داشت. بعد هم فولادگر آمد و حدود 15 دقيقه با او سخن گفت. اين اما تازه آغاز روز واعظي در مجلس بود. چه آنكه سوال علي مطهري درباره لو رفتن اطلاعات 20 ميليون از مشتركين يكي از اپراتورهاي همراه و بعد از آن اخطار كواكبيان درباره پيامك‌هاي تهديدآميز به خبرنگاران رنگ ديگري به سخنان ديروز واعظي داد.
علي مطهري كه رياست مجلس را در بخش دوم بر عهده گرفته بود از واعظي خواست تا درباره لو رفتن اطلاعات مشتركين تلفن همراه توضيح دهد. واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم در پاسخ گفت: اتفاق جديدي نيفتاده و همان ماجراي دو سال و نيم قبل است. دو سال و نيم قبل يكي از اپراتورهاي كشور اطلاعاتش را در اختيار يكي از نهادها گذاشت كه متاسفانه اين اطلاعات توسط يكي از كاركنان اين نهاد به بيرون درز كرد. متاسفانه اطلاعاتي كه دو سال و نيم قبل توسط يكي از اپراتورهاي كشور در اختيار يكي از نهادها قرار گرفته بود، توسط يكي از كاركنانش به بيرون درز كرد و همان اطلاعات با روش ديگري در اين مقطع در يكي از كانال‌هاي تلگرامي انتشار يافت. واعظي توضيح داد كه به دنبال اين مساله به سرعت تماس گرفتيم و آن كانال را مسدود كرديم و آن اپراتور نيز روند شكايت از انتشاردهنده اين اطلاعات را در دست دارد.
واعظي البته با يك اخطار هم مواجه بود. اخطاري كه مصطفي كواكبيان، نماينده تهران درباره پيامك‌هاي تهديدآميز اخير به خبرنگاران بر مبناي اصول 22 و 24 قانون اساسي به رييس جلسه داد و به اين ترتيب خواستار ورود وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به موضوع اين پيامك‌ها شد. به گفته كواكبيان ‌طبق اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال و حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است و طبق اصل 24 قانون اساسي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آنكه مخل مباني اسلام و عمومي باشد. بعد هم توضيح داد: اخيرا پيامكي به صورت گسترده براي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ارسال شده كه ما از وزارت ارتباطات، پليس فتا، نيروي انتظامي و وزارت فرهنگ موضوع را جويا شديم كه در پاسخ گفتند كار ما نيست. كواكبيان گفت: درخواست ما از وزارت ارتباطات اين است كه منشا اين پيامك را پيدا كند چون در اين پيامك خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهديد شدند كه مثلا نبايد با خبرگزاري‌هاي خارجي مصاحبه داشته باشند حال اينكه اگر لازم به تذكر هم باشند بايد از مبادي خود صورت گيرد. پس از آن علي مطهري، رييس جلسه در پاسخ به اخطار كواكبيان در مورد پيامك‌هاي تهديدآميز گفت: اگر وزارت اطلاعات هم مي‌گويد اين پيامك‌ها كار ما نيست اما مسووليت دارد كه منشا پيامك‌ها را معرفي كند همچنين اين مسووليت بر دوش پليس فتا است. بعد هم گفت كه وزارت ارتباطات مي‌تواند در اين موضوع كمك كند و توضيحات لازم را بدهد.
واعظي هم در واكنش به اين اخطار گفت: با وجودي كه اين مساله در ماموريت وزارتخانه نبود اما ديروز دستورهايي در اين زمينه صادر كردم. با وجودي كه صدور اين جور پيامك‌ها در ماموريت وزارت ارتباطات نيست اما انجام اين كار به كشور آسيب مي‌زند. واعظي هشدار داد: صدور پيامك‌هاي فاقد امضا كه طبق گفته آقاي كواكبيان 700 پيامك بوده است به جز آسيب و آشفتگي هيچ نفعي براي كشور ندارد.
ماجراي اين پيامك‌هاي تهديدآميز اما به اينجا ختم نشد. چه آنكه الياس حضرتي، نماينده تهران كه در دو روز گذشته پيگير اين موضوع بوده و از دادستان تهران خواسته بود تا به عنوان مدعي‌العموم به اين موضوع ورود كند هم تذكر كتبي به وزراي اطلاعات و كشور داد.
در متن اين تذكر آمده بود: در روز پنجشنبه به تعدادي از روزنامه‌نگارارن سراسر كشور پيامكي از 3 تا 4 شماره ايرانسل با محتواي هشدار و تهديد و مضمون افترا و تهمت، ارسال شده است. درخواست جدي دارم كه وزير محترم اطلاعات و همين‌طور وزير محترم كشور از طريق پليس فتا موضوع را مورد پيگيري قرار دهند و نتيجه را به اطلاع عموم برسانند.
اما همه اينها در حالي بود كه ساعاتي بعد از جلسه علني روابط عمومي وزارت اطلاعات هم ارسال هرگونه پيامك تهديد‌آميز براي شهروندان يا فعالان رسانه‌اي را از سوي اين وزارتخانه تكذيب كرد. آن‌طور كه ايرنا گزارش داد روابط عمومي وزارت اطلاعات در اين باره تاكيد كرد: همان‌گونه كه مقام عالي وزارت بارها تاكيد كرده‌اند، حفظ حقوق شهروندي و ايجاد آرامش در كشور سرلوحه فعاليت‌هاي اين وزارتخانه قرار دارد.