قبرس شمالي و جنوبي؛ راه دشوار مذاكرات

در حالي كه بعضي از منابع، به ويژه مقامات امريكايي مدعي‌اند در موضوع حل مساله قبرس پيشرفت‌هايي حاصل شده است و طرفين در اين مذاكرات به توافقات اندكي دست يافته‌اند، اما به نظر مي‌رسد طرفين راه دشواري را براي دور جديد مذاكرات دو قبرس كه از 8 ژوئن سال جاري آغاز خواهد شد، پيش رو خواهند داشت. مذاكرات اتحاد مجدد بين قبرس يوناني و ترك‌نشين در ماه مه 2015 و پس از مدت زيادي توقف، با حضور نماينده شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ازسر گرفته شد ولي با وجود گذشت يك سال از مذاكرات تاكنون هيچ نتايج قابل توجه و مورد انتظاري براي وحدت مجدد دو بخش جزيره قبرس به دست نيامده است. در جلسه اخير آقايان «آناستاسياديس» رهبر بخش يوناني نشين قبرس و «آكنجي» رهبر ترك‌هاي قبرس در حضور نماينده شوراي امنيت سازمان ملل متحد، رهبران دو بخش تصميم گرفتند كه مذاكرات را با جديت بيشتري ادامه دهند و هفته‌اي دو بار در حضور نماينده شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با يكديگر ديدار داشته باشند. آناستاسياديس اعلام كرده بود كه سال 2016 سال آشتي و وحدت در قبرس خواهد بود.
در اين ميان آقاي «تحسين ارطغرل اوغلو» وزير خارجه قبرس ترك‌نشين بارها از تلاش‌هاي قبرس يوناني نشين براي ايجاد تاخير و معلق نگه داشتن فرآيند مذاكرات صلح قبرس انتقاد كرده است. به اعتقاد او، كل فرآيند مذاكرات بر پايه «نابرابري» برقرار شده است و پذيرش طرح كوفي عنان (دبيركل سابق سازمان ملل) منافع قبرس يوناني‌نشين را بر آورده نمي‌كند. آنها مي‌دانند كه توافقي را تصويب نخواهند كرد كه قبرس يوناني‌نشين را در جايگاهي برابر با آنها قرار دهد. آنها مي‌دانند كه اگر براي بار دوم به چنين طرحي راي منفي دهند نيز باز هم به نفع‌شان نخواهد بود. بنا بر اين سياست آنها اين است كه از رفتن به سمت يك همه‌پرسي ديگر اجتناب كرده و اين پروسه را معلق نگه دارند. ما نبايد اجازه دهيم چنين اتفاقي بيفتد. فرآيند كنوني ديگر پايدار نخواهد بود. ما با وجود برخي تلاش‌هاي مخالف در حال تعامل با فرآيندي هستيم كه به موجب آن قبرس يوناني‌نشين به عنوان جمهوري قبرس به رسميت شناخته شده و قبرس ترك‌نشين به عنوان يك اقليت قومي در داخل اين جمهوري كه هويت سياسي و حاكميتش سلب مي‌شود، نشان داده شود. ما در يك جايگاه برابر قرار نداريم.
بي‌شك اين ديدگاه او اشاره مستقيم به طرح كوفي عنان است كه در زمان دبيركلي سازمان ملل به عنوان طرح پيشنهادي اين سازمان براي حل مناقشه قبرس پيشنهاد شد و بر اساس آن قرار بود كه جزيره قبرس تبديل به يك فدراسيون متشكل از دو دولت تحت نام «جمهوري متحد قبرس» شود. در سال 2004 نيز يك همه‌پرسي پيشنهاد شده از سوي كوفي عنان در قبرس برگزار شد اما در اين همه‌پرسي قبرس يوناني نشين اتحاد را رد كرد. اما از اوايل بهار 2015 با انتخاب مصطفي آكينجي كه تمايل زيادي به وحدت دو بخش نشان مي‌دهد، روند مذاكرات وارد دور تازه‌اي از تحركات شده است. در طول كمتر از يك سال در محورهاي لاينحل ميان دو بخش پيشرفت‌هايي حاصل شود و طرفين به توافقات اوليه‌اي دست يابند. اين مذاكرات با استقبال امريكا، روسيه، فرانسه، آلمان، انگليس، چين و اتحاديه اروپا روبه‌رو شده است. در يكسال اخير مذاكرات طرفين منجر به توافقاتي در زمينه «مديريت و تقسيم قدرت سياسي، مسائل اقتصادي و مالي، ورود در قالب كشوري متحد به جامعه اروپا، مساله مالكيت بر اراضي، امنيت حقوقي اتباع در مالكيت و ضمانت سياسي و ضمانت كشورهاي ثالث معين» مشخص شده و در چهار محور به توافق دو جانبه دست يابند.
به مانند مذاكرات گذشته اميدهاي زيادي براي دور جديد مذاكات دو قبرس به وجود آمده است. نظرسنجي‌هاي جديد نيز در بخش شمالي قبرس نشان مي‌دهد مردم نسبت به رييس‌جمهوري فعلي قبرس شمالي اميدوارتر و خوش‌بينانه‌تر هستند. طبق آخرين نظرسنجي ماه آوريل بيش از 94 درصد مردم خواستار وحدت دو قبرس و به نتيجه رسيدن مذاكرات صلح ميان دو بخش قبرس هستند. البته اين مذاكرات داراي مخالفين سرسختي در هر دو بخش قبرس است. حزب وحدت ملي (ملي‌گراي ترك) و حزب دموكرات- اتحاد نسل جوان (راستگرا) در بخش قبرس شمالي مخالف وحدت دو بخش قبرس‌اند. در بخش يوناني‌نشين نيز احزاب ديكو، يورو و حزب هموطن بر مواضع خود مبني بر صاحب اصلي بودن جزيره پافشاري كرده و رييس‌جمهوري قبرس جنوبي را مورد انتقاد قرار مي‌دهند.
بي‌شك نقش و جايگاه كشورهاي تركيه، يونان و انگليس در مساله قبرس و موضوع ضمانت كشورهاي ضامن حايز اهميت است. اكنون مهم‌ترين مشكل ميان رهبران دو بخش در رسيدن به تفاهم بر سر مساله مالكيت بر اراضي است. آتن اعلام كرده است كه تمايل به انصراف از ضمانت سياسي- نظامي دارد و انگليس نيز مدعي است كه تمايلي به ادامه ضمانت سياسي- نظامي خود ندارد و در صورت توافق دو طرف، حاضر است پايگاه‌هاي نظامي خود را در قبرس تخليه كند. اين جمهوري در سال 1974 ميلادي پس از ورود ارتش تركيه به بخش شمالي آن با عمليات نظامي به نام «زمان شفق»، عملا به دو بخش يوناني‌نشين و ترك‌نشين تقسيم شد و از آن زمان تاكنون تمام تلاش‌هاي سازمان ملل متحد براي حل اين مساله و وحدت مجدد دو بخش جزيره با ناكامي مواجه شده است. قبرس جنوبي از طرف سازمان ملل متحد به عنوان يك كشور مستقل به رسميت شناخته مي‌شود و عضو اتحاديه اروپا و واحد پولي اين اتحاديه (يورو) است ولي بخش شمالي آن فقط توسط تركيه به عنوان يك كشور مستقل به رسميت شناخته مي‌شود و از نظر سياسي- اقتصادي منزوي شده محسوب مي‌شود.