نخست‌وزير جديد بريتانيا «سياستمدار در سايه»؟
حميد هوشنگي
روزنامه‌نگار
خانم ترزا مري مي از عصر چهارشنبه، (ديروز)، نخست وزير بريتانيا شد. اين تحول اساسي، از پيامد‌هاي زلزله مانند همه‌پرسي سه هفته پيش (23 ژوئن) بريتانياست كه 17 ميليون از 32 ميليون راي‌دهنده اين كشور، به خروج كشورشان از اتحاديه اروپا راي دادند. پيش از برگزاري اين همه‌پرسي، ديويد كامرون نخست وزير و رهبر حزب حاكم محافظه‌كار، تقريبا نيمه‌مطمئن از برد در بزرگ‌ترين قمار سياسي خود، اعلام كرده بود كه نتيجه رفراندوم هر چه باشد، از نخست‌وزيري استعفا نخواهد داد. با وجود اين اظهارنظر، يكروز پس از روشن شدن نظر 52 % كه به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند، كامرون استعفا كرد و گفت ديگر نمي‌تواند كاپيتان كشتي سياستي باشد كه اكثريت سرنشينانش به خروج بريتانيا از اتحاديه راي داده است. نتايج تقريبا غيرمنتظره اين همه‌پرسي غيرضرور، بريتانيا را با وضعيت بغرنجي روبه‌رو كرد و بحران سياسي- اقتصادي به حدي پيش رفت كه حتي يكپارچگي بريتانياي كبير را به خطر انداخت و خانم نيكلا استروژن وزير اول اسكاتلند اعلام كرد براي تداوم وابستگي به اتحاديه، درصدد برگزاري يك همه‌پرسي براي استقلال خواهد بود و شين فين نيز چنين راهي را در پيش گرفت.
نايجل فاراژ رهبر «يوكيپ» يا حزب استقلال كه منادي جدايي از اتحاديه بود و همراه با بوريس جانسون شهردار سابق لندن كه شاخه‌اي از تندروان حزب محافظه‌كار را تهييج مي‌كرد و ناسيوناليست‌هاي بريتانيايي را به خروج از اتحاديه تشويق مي‌كرد، خود از قربانيان زلزله بود. فاراژ 4 روز پس از همه‌پرسي، در يك سخنراني استهزاآميز در مقر اتحاديه كه نشانگر تفرعن بريتانيايي بود به خانه برگشت و يك هفته بعد، براي سومين بار از رهبري حزبش استعفا داد! تفرقه در ميان سياستمداران بريتانيا به حدي جدي شد كه يك نماينده اسكاتلند روز دوشنبه 27 ژوئن در مقر اتحاديه در بروكسل رسما گفت «التماس مي‌كنم اجازه دهيد اسكاتلند در اتحاديه باقي بماند.»
پس لرزه‌هاي زلزله سياسي بريتانيا كه اركان اقتصادي كشور را به‌شدت لرزانيده بود و با سقوط 9 درصدي ارزش پوند و سقوط فاحش بسياري از سهام در بورس لندن دنبال مي‌شد، به اقتصاد جهاني نيز گسترش يافت و در داخل كشور اركان حزب كارگر را نيز لرزاند و جرمي كوربين رهبر اين حزب را نيز به چالشي جدي كشيد. مخالفين وي معتقدند كوربين در تبيين مخالفت حزب با خروج از اتحاديه، فعال و جدي نبوده است. در واقع، تنها مسكو بود كه از نتايج اين همه پرسي خرسندي خود را پنهان نمي‌كرد! در دوماي روسيه، بعضي از نمايندگان، اين تحول را سرآغاز تضعيف اتحاديه اروپا خواندند و براي آن هلهله كردند.
با اوجگيري بحران، جان كري وزير خارجه امريكا كه همواره از حضور لندن در بروكسل براي تضعيف اتحاديه اروپا استفاده مي‌كرد و خواهان يك اتحاديه ضعيف بود، در مواجهه با تضعيف بيش از حد اتحاديه، به سرعت خود را به بروكسل رسانيد و سران اتحاديه را تشويق كرد بحران را مديريت كنند. مركل رهبر آلمان كه قدرتمندترين اقتصاد در اتحاديه اروپا را دارد در مقايسه با اولاند نخست وزير فرانسه، عكس‌العمل كمي معتدل‌تر را به نمايش گذاشت و در حالي كه همواره با غر زدن‌هاي بريتانيا در اتحاديه مماشات و مدارا مي‌كرد، نوعي نرمش نشان مي‌داد. مركل ناگزير از مقابله با زمزمه‌هاي مشابه در دو سه عضو ديگر اتحاديه، رسماً اعلام كرد بريتانيا بايد به سرعت وضعيت خروج خود را روشن كند و مقررات اتحاديه اروپا، منوي رستوران نيست كه بتوان بعضي از غذا‌هاي خوشمزه را انتخاب كرد و بعضي را كنار گذاشت. برخورداري از امتيازات اعضاي اتحاديه در كنار پذيرش مسووليت‌ها و تعهدات آنان است. مركل براي حفظ انسجام اتحاديه، همراه با سران شش كشور اصلي پايه‌گذار اتحاديه، تاكيد كرد لندن بايد در اسرع وقت بر اساس ماده 50 معاهده ليسبون، حداكثر در دو سال به طور كامل از اتحاديه خارج شود. اين اتمام حجت كه از حمايت جدي پاريس (دومين قدرت بزرگ اتحاديه) نيز برخوردار شد و اين تاكيد در حالي اعلام مي‌شد كه رهبران سياسي بريتانيا تصميم به خريد وقت گرفته بودند و از عدم تصميم‌گيري روشن لندن تا اكتبر (مهرماه) و تعيين نخست وزير آتي بريتانيا سخن مي‌گفتند.
در واقع تصور مي‌رود رويارويي بريتانيا با ترديد و بي‌ثباتي آتي و تضعيف موقعيت سياسي لندن در جهان، تزلزل در اقتصاد كشور و فشارهاي واشنگتن و اتحاديه اروپا، حزب حاكم در بريتانيا را ناگزير كرد براي نمايش اقتدار سياسي، از تصميم به انتخاب رهبر حزب در سه ماه بعد عقب‌نشيني و سريعا به انتخاب نخست وزير اقدام كند. با وجود اين تحولات، به نظر مي‌رسد سياست وقت كشي بريتانيا در مقابل اتحاديه تا مدتي غيرعادي به درازا كشد و نبايد انتظار داشت لندن به راحتي از اتحاديه خارج شود. فيليپ هاموند وزير خارجه كنوني بريتانيا سه‌شنبه اعلام كرد پروسه خروج لندن از اتحاديه «شش سال» طول خواهد كشيد!
مردان سياست بريتانيا در قمار سياسي باج‌خواهي‌هاي زياد‌تر از حد تحمل و بلوف توخالي به اتحاديه اروپا، چنان اوضاع را در داخل كشور به هم ريختند كه هيچ صاحب نامي «مرد ميدان نخست‌وزيري» نبود. (لطفا از جنسيتي بودن اين اصطلاح سياسي بگذريد). در چنين شرايطي است كه خانم «ترزا‌مي» وزير كشور كابينه ديويد كامرون كه به نوشته روزنامه معتبر تايمز مالي، «يك سياستمدار درجه دو، غيرايدئولوگ و با خصيصه بيرحمي» به حساب مي‌آيد، دوشنبه به رهبري حزب انتخاب و وارد ميدان شد. گاردين ديگر روزنامه معتبر بريتانيا «شخصيت خانم مي‌را در مقايسه با بوريس جانسون شهردار سابق لندن در باور به محافظه‌كاري قاطع‌تر، ضد مهاجر‌تر و انزواطلبانه‌تر» توصيف مي‌كند. بنابراين چندان بيراه نيست كه گفته شود سياستمداران محافظه‌كار بريتانيا اينك با مشاهده عوارض سنگين خروج از اتحاديه اروپا و توجه به نياز لندن به مدارا با اتحاديه اروپا، خانم ترزا را راهي ميداني كرده‌اند كه خود مايل به حضور در آن نبودند! در چنين وضعيتي بحراني اين انتخاب به احتمال زياد نمي‌تواند انتخابي دراز مدت بشمار آيد و عاقلانه نيست كه براي ورود يك زن سياستمدار درجه دو به اين ميدان خالي هورا كشيد و بي‌دليل نقش او را تا حد مارگارت تاچر بالا برد.
به باور گروه وسيعي از صاحبنظران سياسي و كارشناسان مسائل بريتانيا، ترزا مي‌مطلقا با خانم مارگارت تاچر كه به بانوي آهنين ملقب بود، قابل مقايسه نيست. ايشان به دلايلي كه در پي خواهد آمد و با وجود حضور شش ساله در وزارت كشور دولت محافظه‌كار، آن گونه كه تبليغ مي‌شود، شخصيتي «مستقل» نيست و سختگيري‌هايش در امور مهاجرت و كنترل چند بحران اجتماعي در سال‌هاي گذشته، از جاي ديگري (اتاق فكر حزب) هدايت مي‌شده است. سياست كلي حزب محافظه‌كار در دهه اخير بر كنترل مهاجرت استوار بوده و «خانم ترزا مي» هم ناگزير از اجراي اين سياست. من شخصا ايشان را يك «محلل سياسي» مي‌شناسم كه رهبران اصلي حزب، فعلا براي جمع كردن تتمه اعتبار به‌شدت آسيب ديده حزب و گذاشتن مرهم بر زخم شديد بلاتكليفي در سياست و اقتصاد كشور و نمايش تثبيت اوضاع، درغياب مراجعه به آراء 130 هزار عضو حزب، با رياست او به حزب حاكم رضايت داده‌اند تا دوره انتقالي اين دوران بحراني را «ظاهرا» هدايت كند و از يك خواست عمومي براي انتخابات عمومي زودرس در بريتانيا جلوگيري مي‌كند.
شباهت به قدرت رسيدن خانم «ترزا مي» مانند «پرواز» جان ميجر است كه بعد از استعفاي مارگارت هيلدا تاچر در 22 نوامبر 1990 و يتيم شدن حزب و خلأ رهبري حزب محافظه‌كار، به رهبري حزب و نخست‌وزيري محلل وار رسيد. در دوران صدارت پر حادثه هفت ساله و ظاهري جان ميجر، بزرگان حزب اداره كشور را به عهده داشتند و نخست‌وزير در سايه بزرگان حزب حركت مي‌كرد. جان ميجر تنها نخست‌وزير پس از جنگ جهاني دوم بريتانيا بود كه تحصيلات دانشگاهي نداشت و رهبران اصلي حزب از وجود غيرمستقل او بهره گرفتند تا يك «ايدئولوگ» رهبري حزب را عهده‌دار نشود.
خانم ترزا مي كه 59 سال دارد و از بيماري ديابت رنج مي‌برد و ناگزير از تزريق روزانه انسولين است، فرزند يك كشيش انگليكن است و يكشنبه‌ها به كليسا مي‌رود. ايشان در ميان صاحب‌منصبان اصلي حزب، سابقه فعاليت جدي ندارد، در يك دبستان دولتي و يك دبيرستان معمولي تحصيلكرده و پس از گذرانيدن تحصيلات ليسانس خود كه با درجه دو در كالج سنت هيوز در اكسفورد آن را پايان داد، شش سال به كار در بانك انگلستان مشغول بوده است. در اوايل دهه چهارم زندگي، وارد فعاليت‌هاي سياسي شده و پس از دو شكست در انتخابات محلي، نهايتا در سال 1997 به نمايندگي پارلمان انتخاب شده است و اينك 4 دوره است كه از حزب محافظه‌كار به نمايندگي پارلمان انتخاب مي‌شود. آخرين دستيابي وي به كرسي پارلمان، در هفتم ماه مي2015 با تعداد 35453 راي (65% آراي ماخوذه) از حوزه انتخابيه «ميدن هد» درغرب لندن صورت گرفته است.
ترزا مي‌در شش سال اخير، در هيات يك تكنوكرات بسيار سختگير، در مقام وزارت كشور با سختگيري در قوانين مهاجرت بدون كمترين انعطاف، از خود چهره يك مجري محض قانون را تصوير كرده است. سختگيري‌هاي او در مقابل متقاضيان پناهندگي، چند نوبت از سوي سازمان عفو بين‌الملل نيز محكوم شده است. ترزا مي‌كه پس از 25 سال ازدواج با يك بانكدار، از نعمت داشتن فرزند محروم است، در جريان اعتراضات دانشجويان بريتانيايي كه به خاطر سياست حزب محافظه‌كار در جهت افزايش سه برابري شهريه سالانه (از سه هزار پوند به نه هزار پوند) دست به تظاهرات زده بودند، به پليس دستور مقابله جدي داد و توانست اين اعتراضات را در هم بشكند. خانم مي‌در جهت اجراي سياست دولت ديويد كامرون براي كاهش هزينه‌هاي درمان عمومي و كمك به خانواده‌هاي كم‌درآمد، نيز نقشي اساسي داشت و در حالي كه درآمد سالانه‌اش از 150 هزار پوند تجاوز مي‌كند، خود از مخالفان افزايش ماليات صاحبان درآمد سالانه بيش از 150 هزار پوند بوده است. در اداره امور محوله، محتاط و اصالتا شخصي محافظه‌كار است. سياستمداري بروكرات، عملگرا و پايبند به قواعد ديوانسالاري. در سياست خارجي پيشينه‌اي ندارد و انديشه و ابتكار عمل خاصي در سوابقش ديده نمي‌شود، اما در مسائل اقتصادي، به لحاظ سابقه كار در بانك انگلستان، با قواعد آشناست.
در جريان همه پرسي ماه قبل براي بقاء يا ترك اتحاديه اروپا، «خانم مي» مدتي خاموش بود و بعد هم ضمن اظهار تمايل به بقاي بريتانيا در اتحاديه، فعاليت جدي نداشت! بنابراين تاكيد بر «استقلال راي» ايشان چندان مقبول نيست. ايشان در «سايه» رشد كرده‌اند. در وزارت كشور نيز قطعا، مجري سياست‌هاي حزب بوده‌اند كه در اتاق فكر حزب تدوين مي‌شود. فعلا براي كش دادن پروسه خروج بريتانيا از اتحاديه خيرالموجودين بوده‌اند و در حزب محلل سياسي.
پيش‌بيني در سياست، كار ساده‌اي نيست اما من شخصا فكر نمي‌كنم ايشان نخست وزيري مقتدر و تصميم‌گير اصلي در حزب حاكم محافظه‌كار باشند. رشد در سايه آقاي جان ميجر، تنها نخست‌وزير دانشگاه نديده بريتانيا يادمان هست. به باور من اگر روند خروج بريتانيا با فشار جدي اتحاديه اروپا روبه‌رو شود، بحران سياسي، اقتصادي و اجتماعي بريتانيا عميق‌تر خواهد شد و نارضايتي عمومي و تندباد سياست، كه سنگين وزن‌ها را جابه‌جا كرده است، خانم ترزا مي‌را هم به آساني با خود خواهد برد. بد نيست گفنه شود خانم «مي» يك خوش‌شانسي نيز آورده است. بحراني كه دامنگير رهبري حزب رقيب حزبش، حزب كارگر شده كه رهبري جرمي كوربين در شورشي از سوي جناح راست حزب كارگر، به چالش كشيده شده است.