واكنش قوه قضاييه به نامه مطهري
ادامه از صفحه اول
اتفاقاتي كه آنچنان با قوه قضاييه كشور پيوند خورده كه براي گريز از همه شايبه‌ها، پاسخ صحيح آنها را تنها بايد از محسني اژه‌يي جويا شد. هفتاد و چهارمين نشست سخنگوي قوه قضاييه، برگزار شد. اين‌بار اما محسني اژه‌يي برخلاف گذشته كه به مسائل مهم كشور مي‌پرداخت آن را بر عهده خبرنگاران گذاشت كه البته هيچ يك از اين مسائل از دست خبرنگاران خارج نشد. پرونده‌هايي همچون پديده شانديز، پاساژ علاءالدين، نامه علي مطهري به رييس دستگاه قضا در مورد حصر و برداشت از صندوق توسعه ملي از اتفاقات بين دو نشست خبري معاون اول قوه قضاييه بودند كه سوالات عمده خبرنگاران را به خود اختصاص دادند. اما در اين نشست همچون نشست‌هاي قبلي، پرونده‌هاي سعيد مرتضوي، بابك زنجاني و محمود احمدي‌نژاد پاي ثابت آن بود. سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با آخرين وضعيت صدور كيفرخواست بابك زنجاني و زمان برگزاري نخستين جلسه دادگاه وي گفت: آخرين خبري كه از بازپرس پرونده گرفته‌ام حكايت از صدور قرار مجرميت براي سه نفر از متهمان مي‌دهد، البته اين پرونده بيشتر از سه نفر متهم دارد و قرار مجرميت اين سه نفر اكنون به دادستاني رفته و اگر دادستان يا نماينده او اين قرار مجرميت را تاييد كند كيفرخواست صادر مي‌شود. محسني اژه‌يي با بيان اينكه تا الان شش نفر در بازداشت هستند و بقيه متهمان با تبديل قرار آزاد شده‌اند، ادامه داد: اكنون در حال شناسايي اموال متهم در داخل و خارج از كشور هستيم و براساس تصميم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مصوب شد كه اين اموال شناسايي شود و فعلا دراختيار شركت نفت قرار گيرد تا براساس توافقي كه شده با وكالت خود متهم در خصوص اموال اقدامات لازم صورت گيرد. محسني اژه‌يي اما با بيان اينكه در رديابي اموال توفيقات خوبي حاصل شده است، گفت كه اگر مقدار اموالي كه تا الان رسيدگي شده را به دلار امروز محاسبه كنيم تكافوي بدهي متهم را نمي‌دهد و برخي از پول‌ها هنوز نامشخص است و وضعيت اينكه اين پول‌ها در بانك‌هاي داخلي يا خارجي وجود دارد يا تبديل به ملك شده هنوز نامشخص است. سخنگوي دستگاه قضا از عدم صداقت زنجاني نيز مي‌گويد: زنجاني صداقت اينكه بگويد پول‌ها كجاست را ندارد، اين مقدار كه به دست آمده، براساس بازجويي‌ها و شناسايي اموال بوده و متهم نيز قبول كرده و تا به امروز در خصوص بيان اموال خود صداقت نداشته است. اما اژه‌يي در پاسخ به «اعتماد»، مبني بر اينكه آيا دستگاه قضايي به ماجراي تخريب پاساژ علاءالدين كه خساراتي را به برخي از شهروندان وارد ساخته، براي حفظ حقوق شهروندي ورود مي‌كند يا نه، گفت: تا ديروز كه بنده اطلاع دارم شكايتي در اين زمينه به دستگاه قضا وارد نشده بود. بديهي است كه اگر كسي شكايت كند به شكايت او رسيدگي خواهد شد. گزيده پاسخ‌هاي سخنگوي دستگاه قضا در ادامه مي‌آيد:
موضوع پرونده پديده شانديز در حال رسيدگي است و رسيدگي به اين پرونده هيچ منافاتي با اصل موضوع و رسيدگي دستگاه قضايي ندارد. يكي از كارهايي كه بر روي اين پرونده بايد صورت گيرد اين است كه مجوزي صادر شده و بايد ديد كه حق صدور چنين مجوزي وجود داشته يا نه. و بحث‌هاي اين موضوع داراي بحث‌هاي مقدمي است و تا رفع نشود قاضي نمي‌تواند از بسياري از اين اقدامات جلوگيري كند. در صورتي‌كه جواز بر اساس قانون و به درستي صادر شده باشد هرگز نمي‌توان از فعاليت آنها جلوگيري كرد و در صورتي‌كه ثابت شود جواز باطل شده و فعاليت اين گروه برخلاف مقررات بوده، قطعا آنها از ادامه فعاليت منع مي‌شوند.
بايد در زمينه تخلف شكايت‌هايي صورت گيرد تا دستگاه قضا بتواند وارد عمل شود و قطعا قوه قضاييه به سادگي از موضوع شركت پديده شانديز عبور نخواهد كرد و دستگاه قضا هرگز براساس جوسازي‌هاي رسانه‌يي عمل نمي‌كند. رعايت قانون ملاك همگان است، قوه قضاييه از مدت‌ها پيش وارد عمل شده اما براساس اختلافاتي كه بين چند دستگاه وجود دارد بايد مرجعي وارد عمل شود و اين اختلافات را حل كند و در صورتي‌كه چنين اتفاقي رخ ندهد قوه قضاييه وارد عمل مي‌شود و قطعا قوه قضاييه مطابق حق و قانون به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد.
نيروي انتظامي تمام توان و تلاش خود را براي ايجاد نظم و امنيت به كار گرفته است. اما از آنها اين انتظار وجود دارد تا در مورد افرادي كه اقدام به شرارت و سرقت و جرايمي از اين دست مي‌كنند و زمان جرايم آنها درازمدت بوده، اقدامات ويژه‌يي صورت دهند و اينگونه افراد را سريع‌تر دستگير كنند. بنده نمي‌گويم نيروي انتظامي در زمينه دستگيري و برخورد با عاملان حادثه گلپايگان و خمين قصور كرده است، اما از آنها اين توقع وجود دارد تا با سرعت بيشتري اينگونه موارد را شناسايي و دستگير كنند و قطعا پرونده عاملان اين حادثه در دستگاه قضا خارج از نوبت بررسي مي‌شود.
با وجود اينكه در پرونده عاملان حادثه گلپايگان و خمين قتل وجود دارد و پرونده‌هاي قتل عمد زمان طولاني را براي رسيدگي و اجراي حكم سپري مي‌كنند، اما اين پرونده با سرعت رسيدگي خواهد شد و عوامل آن از سوي مراجع قضايي به مجازات خود خواهند رسيد.
قرار كفالت دادستان سابق تهران به قرار وثيقه تبديل نشده است و وقتي اين اتفاق صورت نگرفته آن بحث وثيقه47 ميليارد نيز درست نيست. پرونده اكنون در دادسراست و هيچ نهاد و مرجع قضايي ديگري آن را تحويل نگرفته. ممكن است دستگاهي براي گزارش بخواهد اين پرونده را مطالعه كند ولي اين امر در دادسرا صورت مي‌گيرد و اينكه گفته شده پرونده براي مطالعه به نهاد ديگري سپرده شده صحت ندارد.
دادگاه بدوي حكم پرونده معاون اول رييس‌جمهور سابق را صادر كرده و براي تجديدنظر به ديوان عالي كشور رفته است و ديوان راي آن را صادر نكرده است.
مردم نسبت به اتفاقات بعد از فتنه سال 88 آگاه هستند ضمن اينكه تا قبل از تنظيم كيفرخواست مطابق قانون نمي‌توان در مورد متهمان اين پرونده اظهارنظر كرد. اگر زمينه فراهم شد دادگاهي براي محاكمه سران فتنه 88 تشكيل شده و آنها محاكمه مي‌شوند و نتيجه جلسات دادگاه نيز در سطح عموم اطلاع‌رساني خواهد شد.
براي پرونده رييس‌جمهور سابق كشورمان تاكنون حكمي صادر نشده است، پرونده در شعبه اعلام شده در ح ال رسيدگي است ضمن اينكه پرونده‌هاي مربوط به رييس هيات دولت مطابق قانون به دادسرا فرستاده نمي‌شود
در خصوص دليل تخريب دو طبقه از پاساژ علاءالدين كه سال‌ها با حدود 200 ميليارد سرمايه برقرار بوده و در مقابل چشم مردم بدون مجوز قانوني فعاليت كرده است، قوه قضاييه ورود پيدا نكرده و اين موضوع تنها از طريق شهرداري و شوراي شهر و استانداري پيگيري شده است. با توجه به اينكه دستگاه قضا در مورد اين پرونده ورود پيدا نكرده، نمي‌توانم اظهارنظري نسبت به وجود يا عدم وجود فساد اقتصادي در اين پرونده داشته باشم. اما آنچه قابل توجه است اينكه چطور پاساژي سال‌ها در معرض ديد مسوولان ذي ربط وجود داشته و بر آن ايراد گرفته نشده است. براي پيشگيري از بروز مشكلات مشابه بايد ساز وكاري انديشيده شود و از تكرار اين قبيل مشكلات ممانعت به عمل آيد.
درباره پرونده اميد كوكبي كه به اتهام جاسوسي به 10 سال حبس محكوم شده بود كه حكم وي در ديوانعالي نقض شد و راي نخست براي آن صادر شد و باز به ديوان عالي بازگردانده شد بايد بگويم اگر حكمي نقض شود و به ديوان عالي برگردد و دادگاه بدوي راي را تاييد كند مورد اعتراض قرار گرفته و بايد به ديوان بيايد و اگر ديوان پذيرفت تمام مي‌شود و اگر نپذيرفت به عنوان راي اصراري به هيات عمومي ديوان رفته و آنجا با راي اكثريت اعضاي هيات عمومي حكم تاييد شده و پرونده مختومه مي‌شود.
اين موضوع كه برخي نمايندگان اعلام كردند كه يك‌سري از پرونده‌هاي مرتبط به تحقيق و تفحص تامين اجتماعي بدون بازپرسي در حال مختومه شدن است صحت ندارد، هر گزارشي كه از مجلس به قوه قضاييه مي‌آيد به درستي رسيدگي شده و تا به امروز همكاري خوبي بين اين دو نهاد وجود داشته است.