نگاهي به تغييرات در وزارت كشور در روزهاي منتهي به انتخابات
حلقه خالي دور وزير كشور
وقتي صحبت از تغييرات در وزارت كشور بود همه نگاه‌ها به سوي استانداري‌ها و فرمانداري‌ها بود، اصلي‌ترين بازوهاي دولت براي اجراي برنامه‌ها و سياست‌هايش. اما در ميان خبرهاي مربوط به جابه‌جايي‌ها و تغييرات در استان‌ها و شهرهاي مختلف بود كه خبر رسيد قائم مقام و سخنگوي وزارت كشور هم از اين وزارتخانه جدا و به عنوان معاون پارلماني رييس‌جمهور به كابينه خواهد پيوست. از زمان تشكيل دولت روحاني و حضور رحماني فضلي به عنوان مرد شماره يك ساختمان فاطمي، همه چشم‌ها به اين وزارتخانه دوخته شده بود، چرا كه همه به خوبي مي‌دانستند حضور مديران توانمند و همسو با دولت در اين وزارتخانه مي‌تواند تضمين اجرايي شدن سياست‌هاي دولت در عرصه داخلي شود. همان ماه‌هاي اولي كه رحماني فضلي سكان اداره مهم‌ترين و سياسي‌ترين وزارتخانه روحاني را تحويل گرفت گمانه‌زني‌ها در مورد معاونت‌ها و نيروهاي اجرايي در فضاي رسانه‌اي آغاز شد و در اين گمانه زني‌ها از نيروهاي دوران اصلاحات تا اصولگرايان معتدل نام برده مي‌شد. رسانه‌هاي اصولگرا هم تمام تلاش خود را به كار بسته بودند و عليه هر چهره اصلاح‌طلبي كه نامش به ميان مي‌آمد جوسازي و خبر‌سازي مي‌كردند تا مبادا اصلاح‌طلبي بتواند در يكي از حساس‌ترين وزارتخانه‌هاي كابينه نقش آفريني كند. با همه اينها اما بودن چهره‌هايي كه حضور آنها در وزارت كشور سبب دلگرمي اصلاح‌طلبان بود، دلگرمي‌اي كه چندان ديري نپاييد تا اصلاح‌طلبان بدانند در اين مسير بايد به كمتر از اينها نيز قانع باشند.
ميرولد و جدايي از وزارت كشور به دليل عدم تفاهم
10شهريور 92 و در همان آغازين روزهايي بود كه روحاني و كابينه‌اش امور را از دولت احمدي‌نژاد تحويل گرفته بودند كه كاظم ميرولد را به عنوان معاون سياسي خود منصوب كرد. انتصابي كه سبب دلگرمي بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب بود. معاونت سياسي بي‌شك مهم‌ترين معاونت وزير كشور شمرده مي‌شود، معاونتي كه در انتخاب استانداران و فرمانداران نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي دارد. كاظم ميرولد، يكي از مديران توانمند و قوي شمرده مي‌شد كه پيش از اين كارنامه خوبي از خود در ديوان محاسبات كشور به جاي گذاشته بود. او در دوره اصلاحات رياست ديوان محاسبات را عهده‌دار بود و بسياري از او با عنوان مديري موفق ياد مي‌كردند. از همين رو بود كه حضور او در سمت معاون سياسي وزير كشور اسباب شادكامي بسياري از اصلاح‌طلبان را فراهم مي‌كرد، مديري قوي با گرايش اصلاح‌طلبي. اين شادكامي اما دوامش به يك سال نكشيد و او از سمتش استعفا داد. استعفايي كه مقام‌هاي رسمي وزارتخانه دليل آن را بيماري ميرولد از ناحيه گردن بيان مي‌كردند اما پشت پرده‌ها حكايت از چيز ديگري داشت. خبرهاي غير رسمي مبني بر اين بود كه او با وزير كشور به اختلاف خورده است. اختلافي كه در خبرهاي غير رسمي بر سر تغيير مديركل سياسي، مديركل انتخابات و مديركل تقسيمات كشوري اين وزارتخانه بيان شد، با همه اينها اما وزارت كشور هرگز مهر تاييد به اين اختلافات نزد. با استعفاي ميرولد و رفتن او از وزارت كشور پست معاونت سياسي دست كم 8 ماه بلاتكليف بود و وزير كشور معاون سياسي نداشت. موضوعي كه مورد انتقاد بسياري قرار گرفته بود كه چرا چنين صندلي مهمي در وزارت كشور بدون متولي مانده است. سرانجام پس از هشت ماه و در 28 دي ماه 93 محمدحسين مقيمي به عنوان معاون سياسي وزير كشور منصوب شد و جاي كاظم ميرولد را گرفت.
اميري از قائم مقامي وزارت كشور تا معاون رياست‌جمهوري
بي شك او يكي از كليدي‌ترين مردان رحماني فضلي بود به ويژه در روزهاي حساس انتخابات. او يكي از كليدهايي بود كه وزير كشور اميد داشت با مذاكراتش قفل برخي از رد صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بشكند. از همان ماه‌هاي ابتدايي تشكيل دولت روحاني در وزارتخانه رحماني فضلي جاي خود را پيدا كرد تا در روزهاي حساس اين وزارتخانه از تجربه‌هايي كه داشت براي نزديك كردن انتخابات به آنچه مورد مطلوب دولت بود استفاده كند. حسينعلي اميري پيش از اينكه پاي در وزارت كشور بگذارد جزو حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان بود و 10 سال در اين شورا با آيت‌الله جنتي همكار بود. همين تجربه كاري سبب شد تا رحماني فضلي او را مامور ويژه مذاكره با شوراي نگهبان براي پايين آوردن آمار رد صلاحيت‌ها كند و در انتخابات هفتم اسفند حكم يكي از برگ‌هاي برنده رحماني فضلي را داشت، هرچند كه اين برگ برنده نتوانست براي چهره‌هاي اصلي اصلاح‌طلب و ماندن آنها در گود رقابت كار چنداني از پيش ببرد اما وزارت كشور بارها بر اين موضوع تاكيد داشت كه تمام تلاش و ظرفيت خود را در اين مورد به كار بست. با همه اينها هفته گذشته خبر آمد كه حسينعلي اميري جايگزين مجيد انصاري در معاونت پارلماني رياست‌جمهوري شده است تا از اين پس در كابينه روحاني حضور پيدا كند. حلقه خالي وزارت كشور
در سه سال گذشته وزارت كشور دو تن از مديران خوبش را از دست داده است و نتوانسته افرادي به توانمندي آنها را جايگزين كند. اين در حالي است كه سال آينده انتخاباتي مهم و حياتي پيش روي كشور وجود دارد. انتخاباتي كه به باور بسياري يكي از حساس‌ترين انتخابات چند سال اخير خواهد بود. وزير كشور به خوبي ميداند براي اينكه بتواند در خرداد سال آينده هم مانند هفتم اسفند كارنامه مورد قبولي از خود ارايه دهد نيازمند مديراني توانا و با تجربه است تا بتواند انتخاباتي سالم و بي‌حاشيه را برگزار كند ولي با اين حال حلقه مديران رحماني فضلي در سه سال گذشته همواره از اين افراد خالي شده است.