عـروج از سقـوط

     شنبه 27 دسامبر 2014
به شرط وجود ابتكار راهبردي، سقوط قيمت نفت مي‌تواند، باعث عروج اقتصاد، امنيت و سياست خارجي ايران شود!يك سال پيش در مقاله «مثلث نفت» كه در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد، فرضيه شيفت (جابه‌جايي) استراتژيك امريكا در چارچوب نفت و گاز خليج پارس را پيش بيني كرديم و نوشتيم كه:
در آينده بستن تنگه هرمز به نفع امريكا خواهد بود و نه به ضررش! دليل آن نيز افزايش توليدات نفت و گاز است. به همان نسبت كه توليدات نفت و گاز در امريكا و ديگر نقاط دنيا افزايش پيدا مي‌كند به همان نسبت يا بايد توليدات ديگران كاهش پيدا كند يا بحران به وجود آيد تا قيمت نفت و گاز در بازار بين المللي دچار كاهش نشود. در غير اين صورت با افزايش عرضه نفت در بازار، امريكا دچار تورم منفي (Deflation) خواهد شد كه اين بزرگ‌ترين خطر براي امريكاست. براي توضيح خطر «تورم منفي»، نخست بهتر است كه با واژه سازي از سه مصدر پارسي «برآمدن»، «فروكشيدن» و «كارآوردن»، واژگان «برآيش» به معني «تورم» Inflation، «فروكش» به معني «تورم منفي» Deflation و «كارآ» به معني «خدمات» را، معرفي كنيم. در هنگام «فروكش» اقتصادي، قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كنند، پس  قيمت اكثر «كالا»ها و «كارآ»ها در آينده ارزان‌تر از امروز خواهد بود. نتيجتا خريد‌هاي غير ضروري مردم مانند پوشاك، لوازم خانه، اتومبيل و املاك به آينده موكول مي‌شود زيرا كه قيمت‌ها رو به نزول است. به همين دليل، «فروكش» اقتصادي تاثير مخربي بر بدﻩكاران دارد. زيرا كه «فروكش» اقتصادي، يعني افزايش ارزش پول و نتيجتا كاهش قيمت كالاها و كارآها. پس كساني كه مقروض هستند، در آينده، سود وام و اصل بدهي خود را با پولي پرداخت مي‌كنند، كه ارزندﻩتر از پول قرض گرفته در گذشته است. و همزمان، به خاطر كاهش ارزش كالاها وكارآهاي خريداري شده با پول قرضي، احتمال ضرر و ورشكستگي بدهكاران افزايش مي‌يابد. و چنانچه درصد ورشكستگي بيش از حد افزايش يابد، منجر به سقوط نظام بانكي و نظام اقتصادي مي‌شود. پس فرجام «فروكش» اقتصادي كاهش توليد ناخالص است، ركود اقتصادي و يا بحران اقتصادي است. به علت اينكه اقتصاد امريكا برپايه قرض بنا شده و 70 درصد توليد ناخالص امريكا وابسته به خريد مصرف‌كنندگان است، مي‌توان نتيجه گرفت كه بزرگ‌ترين خطر اقتصادي براي امريكا، «فروكش» اقتصادي است. نتيجتا  مي‌توان گفت كه خاستگاه بحران در «ليبي»، «سوريه»، «نيجريه»، «اوكراين-روسيه» و «تحريم‌هاي نفتي- گازي ايران» همگي مربوط به بالا نگه‌داشتن قيمت نفت است تا باعث پيشگيري از «فروكش» اقتصادي در امريكا شود. از سوي ديگر تداركات امريكا در جابه‌جايي مقر لجستيكي ناوگان پنجم امريكا از بحرين به بندر نوساخته و در حال رشد «دُقم در عمان» بيانگر درستي فرضيه بالاست. اين جابه‌جايي براي دور كردن ناوگان امريكا از خليج پارس در هنگام بحران بسته شدن «تنگه هرمز» است. اما اگر اين فرضيه درست باشد، چگونه مي‌توان سقوط قيمت نفت توسط عربستان سعودي را توصيف كرد؟ آيا عربستان عليه منافع امريكا اقدام به اين كار كرده؟براي تحليل اين عملكرد عربستان سه تئوري وجود دارد كه در زير به تحليل تك‌تك آنها    مي‌پردازيم.
     نخستين تئوري بر پايه «فشار مالي بر ايران» است
اما، اين تئوري صد در صد نادرست است. زيرا صادرات نفت ايران، در حال حاضر و در بهترين شرايط، حداكثر يك ميليون بشكه نفت در روز است. در صورتي صادرات نفت عربستان سعودي بيش از هشت و نيم ميليون  بشكه در روز است. اين واقعيت به اين معني است كه در ازاي «يك دلار» ضرر به ايران، عربستان سعودي «هشت و نيم دلار» متضرر مي‌شود. سقوط «50 دلاري» نفت برنت (Brent)، از بشكه‌يي «110 دلار» به كمتر از «60 دلار»، باعث بروز «425 ميليون دلار» ضرر روزانه براي عربستان است. اما اگر هدف عربستان سعودي «فشار مالي بر ايران» است، آيا بهتر نيست كه عربستان به جاي كاهش قيمت، نفت مجاني به مشتريان ايران ارايه كند، آنگاه مي‌تواند همزمان باعث كاهش ضرر روزانه خود و افزايش ضرر روزانه ايران شود. زيرا بدين طريق عربستان ميتواند ضرر خود را از «425 ميليون دلار» به «110 ميليون دلار» در روز كاهش دهد و همزمان باعث افزايش ضرر روزانه ايران از روزي «50 ميليون دلار» به روزي «110 ميليون  دلار» شود. پس به فرض توانايي عربستان در درك اين محاسبه ساده، تئوري «فشار مالي بر ايران»، صددرصد نادرست است.
     دومين تئوري، بر پايه «فشار مالي بر روسيه» است
هر چند اين تئوري ﻣيتواند تا حدي درست باشد، اما شواهد گوياي اين نتيجه است كه هدف اصلي كشور روسيه نيست. زيرا كه تا پيش از كاهش قيمت نفت توسط عربستان سعودي، ما شاهد انعقاد يك قرارداد بزرگ و يك توافقنامه گازي ميان روسيه و چين بوديم.
1- قرارداد نخست در 21 ماه مه‌2014 به ارزش 400 ميليارد دلار براي ساليانه 38 ميليارد مترمكعب گاز، توسط پروژه خط لوله گازي «واي-كي-وي» بود كه بزرگ‌ترين قرارداد شركت روسي گازپروم در طول تاريخ اين شركت تا به امروز است. اين قرارداد هنگامي انعقاد شد كه قيمت هر بشكه نفت برنت حدودا « 106 دلار» بود. اگر تئوري «فشار مالي بر روسيه» را درست فرض كنيم، يقينا بايد نتيجه بگيريم كه سقوط قيمت نفت دير هنگام اتفاق افتاد. تحت شرايطي كه رسانه‌هاي غربي سال‌هاست از مذاكرات انتقال گاز روسيه به چين گزارش مي‌دهند، نمي‌توان فرض كرد اين قرارداد عربستان را غافلگير كند. به ويژه آنكه عربستان در آغاز تنها قيمت فروش نفت به امريكا را كاهش داد، اما به مرور زمان نفت ارزان صادراتي به امريكا باعث كاهش قيمت نفت در ديگر نقاط جهان شد.
2- چارچوب توافقي قرارداد دوم در دهم ماه نوامبر 2014 توسط پروژه خط لوله گازي «آلتاي» براي ساليانه 30 ميليارد مترمكعب گاز، هنگامي امضا شد كه قيمت هر بشكه نفت برنت حدودا «83 دلار» بود.  هر چند اين قرارداد هنوز انعقاد نشده و سقوط قيمت نفت مي‌تواند باعث كاهش درآمد روسيه از اين قرارداد شود، اما كاهش چشمگير قيمت نفت باعث افزايش احتمال امضاي اين قرارداد است. زيرا كه چين به خوبي مي‌داند كه در بهترين موقعيت براي انعقاد اين قرارداد قرار گرفته. از دست دادن اين فرصت براي چين غيرقابل جبران خواهد بود. پس نهايتا چين از كاهش قيمت نفت حداكثر بهره را خواهد برد و احتمالا اين قرارداد پيش از صعود قيمت نفت امضا خواهد شد. امضاي اين قرارداد باعث كم شدن نياز وارداتي از بزرگ‌ترين منبع صادركننده نفت به چين است كه اين منبع كشور عربستان سعودي است. پس به سختي مي‌توان پذيرفت كه سقوط قيمت نفت توسط عربستان و به انگيزه اعمال «فشار مالي بر روسيه»، بتواند براي منافع عربستان سعودي، در كوتاه يا بلندمدت،  مفيد باشد.
     سومين تئوري، بر پايه «فشار مالي بر امريكا» است
اين تئوري منطقي‌ترين تئوري است و شواهد همگي گوياي درستي اين تئوري است. به نظر مي‌رسد كه عربستان سعودي، استدلال مقاله پارسال «مثلث نفت» را قبول دارد و تصميم گرفته تا قبل از اينكه دير شود، پيش دستي كند. در مقاله پارسال، ما به وضوح نشان داديم كه چگونه دولت امريكا، بانك‌هاي امريكايي و واسطه‌هاي امريكايي- صهيونيستي از سقوط قيمت نفت مستقيما متضرر مي‌شوند. همچنين شركت‌هاي نفتي و اسلحه سازي امريكايي نيز بخشي ديگري از متضرران اين رويداد هستند. زيرا كاهش قيمت نفت، باعث كاهش سود شركت‌هاي نفتي و كاهش خريد اسلحه توسط شيوخ عرب خليج پارس است. نمودار زير گوياي سقوط «پنج درصد» شاخص «اِس-اند-پي 500» بازار بورس امريكا در 10 است كه از (075/2) در تاريخ 5 دسامبر 2014 به (972/1) در تاريخ 16 دسامبر 2014 رخ داد. و سپس، با صعود (9/5 درصد) آن در 11 روز بعد به (088/2) در تاريخ 26 دسامبر 2014 رسيد. دليل سقوط شاخص بورس ترس از «فروكش» اقتصادي بود. ولي هيچ دليل اقتصادي براي صعود شاخص بورس وجود نداشت. بلكه اين صعود نشان‌دهنده دخالت نهادي دولتي است كه معروف به «تيم حفاظت در مقابل سقوط»Plunge Protection Team است.
ولي اسم رسمي اين تيم «گروه كاري بر بازارهاي مالي» Working Group on Financial Markets است كه شامل چهار عضو زير است:
1- وزير خزانه داري امريكا
2- رييس بانك مركزي امريكا
3- رييس كمسيون داد و ستد سهام
4- رييس كمسيون داد و ستد كالاهاي اصلي
از طرف ديگر، ﻫمزمان با اين نوسان در بازار بورس، حملات مالي شديدي عليه روبل روسي در جريان بود.
اين‌گونه حملات مالي، با اينكه ظاهرا توسط نهادهاي خصوصي انجام مي‌شود، ولي حقيقتا توسط گروهي در بانك مركزي امريكا-  شعبه نيورك هدايت و تغذيه مالي مي‌شود.
اين گروه فوق محرمانه، موظف به انجام امور مالي بخش ويژه‌يي از وزارت خزانهﺩاري امريكا  است. اين بخش ويژه، «صندوق توازن داد و ستد ارزي» Exchange Stabilization Fund يا «ايي-اِس-اِف»  ESF نام دارد. منابع مالي اكثر عمليات محرمانه امريكا، من‌جمله كودتاي 28 مرداد، از طريق اين نهاد تهيه مي‌شود. اثبات اين ادعا در مقايسه نمودار زير با نمودار «اِس-اند-پي 500» بالا است. درست در همان روزي كه «تيم حفاظت در مقابل سقوط» مجبور به خريد سهام شركت‌ها براي جلوگيري از سقوط بازار سهام مي‌شود، سقوط روبل در مقابل دلار متوقف ﻣيشود و ارزش روبل روسي روند افزايشي پيدا مي‌كند.  پس، عربستان با كاهش قيمت نفت، دانسته يا ندانسته بخشي از طراحي امريكا براي وارد آوردن «فشار مالي بر روسيه» را با شكست روبه‌رو كرد. از سوي ديگر، در حال حاضر، دلارهاي نفتي، پشتوانه حدودا 9 تريليون  دلار داد و ستد وامي (carry trade) بين‌المللي و حدودا 239 تريليون  دلار پيمانﻫﺎﻯ وابسته (پيمان وابسته = ابزار مشتقه = Derivative) براي بانكﻫﺎي امريكايي است. بدين ترتيب تداوم سقوط قيمت نفت ﻣيتواند باعث به وجود آمدن بحراني بزرگ‌تر از بحران اقتصادي سال 2008 براي بانك‌هاي امريكايي و اقتصاد امريكا باشد. بدين ترتيب، عربستان به دنبال رسيدن به مقاصد زير، از راه كاهش قيمت نفت، است:
1- ترساندن امريكا از بحران اقتصادي براي وادار كردن امريكا به افزايش فشار بر ايران.
2- ورشكستگي شركت‌هاي امريكايي توليدات نفتي از طريق «حفاري افقي- شكستگي هيدروليكي» و بازسازي نفوذ خود در امريكا از طريق وابسته نگه داشتن امريكا به واردات نفت از خليج پارس. ادامه در صفحه  14