گروه ديپلماسي| «امروز در مذاكرات ما، به هيچ‌وجه كسي راجع به اصل غني‌سازي صحبت نمي‌كند. اين هم در توافق ژنو آمده است و هم در تمامي مذاكرات. تنها صحبت امروز راجع به ميزان غني‌سازي است چرا كه امروز غني‌سازي و حركت به سمت غني‌سازي صنعتي به عنوان يك واقعيت مسلم براي همه حاصل شده و ديگر كسي نسبت به آن ترديدي ندارد.» اين جملات بخشي از صحبت‌هاي محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در روز گذشته بود. بحث غني‌سازي اورانيوم كه به گواه توافقنامه مكتوب شده ژنو مصوب نوامبر 2013 عملا به رسميت شناخته شد همچنان به عنوان يكي از اصلي‌ترين موانع در راه رسيدن به توافق جامع هسته‌يي در مذاكرات هسته‌يي ايران با 1+5 خودنمايي مي‌كند. همان‌گونه كه وزير امور خارجه كشور هم تاكيد كردند در حال حاضر اصل غني‌سازي اورانيوم در ايران از سوي 1+5 پذيرفته شده و اين ميزان غني‌سازي است كه همچنان جنجال‌آفرين است. در چند روز گذشته خبر خبرگزاري آسوشيتدپرس مبني بر موافقت ايران و امريكا براي انتقال بخشي از ذخاير اورانيوم ايران به روسيه به عنوان راهكاري براي پايان دادن به اختلاف‌ها در اين خصوص سر و صداي بسياري به راه انداخت. هرچند وزارت امور خارجه ايران اين خبر را تكذيب كرده و سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا هم روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه در خصوص اين خبر نظر خاصي ندارد اما اين خبر بار ديگر اختلاف ميان ايران و مذاكره‌كنندگان مقابل آن در مذاكرات در خصوص ميزان غني‌سازي را پر رنگ كرد. دكتر محمدحسن دريايي، پژوهشگر ارشد موضوعات خلع سلاح و امنيت بين‌الملل در گفت‌وگو با اعتماد ضمن بررسي ريشه‌هاي اختلاف ايران با 1+5 در مبحث غني‌سازي تاكيد مي‌كند كه راه‌هاي فني بسياري براي پايان دادن به اين نگراني وجود دارد كه يكي از آنها مي‌تواند ايجاد كنسرسيوم يا پروژه‌هاي مشترك (Joint Venture) براي تامين سوخت باشد كه متفاوت از انتقال سوخت است. متن گفت‌وگوي « اعتماد» با وي به شرح زير است:
براي آغاز بحث اين سوال را مطرح كنم كه اختلاف ايران با غرب بر سر مساله غني‌سازي ريشه در چه مساله‌يي دارد؟
اختلاف ايران با غرب بر سر حجم غني‌سازي ايران يك اختلاف مبنايي مبتني بر نگرش دو طرف نسبت به معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌يي است. اين بدان معنا است كه ايران معتقد است كه حقوق هسته‌يي اين كشور به دليل عضويت در معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌يي بايد كاملا به رسميت شناخته شود و هيچ محدوديتي را در زمينه استفاده صلح‌آميز نمي‌پذيرد. چون ايران تعهداتي كه در چارچوب ان پي تي پذيرفته، بدون قيد و شرط است و بارها هم اعلام كرده كه به دنبال تسليحات هسته‌يي نيست، بنابر اين حقوق اين كشور هم بايد به شكل كامل بدون قيد و شرط و بدون تبعيض به رسميت شناخته شود. بر اين اساس ايران اين حق را براي خود قايل است كه در تمام زمينه‌هاي انرژي صلح آميز هسته‌يي از جمله غني‌سازي فعاليت داشته باشد. از سوي ديگر امريكايي‌ها و برخي ديگر از غربي‌ها چنين برداشتي از معاهده ندارند. امريكا بارها اعلام كرده است كه استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي، شامل حق غني‌سازي نمي‌شود و چنين حقي را براي هيچ كشوري، حتي متحدان خود طبق قانون 123 ملي خود به رسميت نمي‌شناسد. اما درنتيجه تلاش‌هاي انجام شده در مذاكرات ژنو از سوي كشورمان نهايتا امريكا مجبور شد در قالب اين توافق، اجراي حق غني‌سازي براي جمهوري اسلامي ايران را با وجود اكراه شديد به رسميت بشناسد و اين يكي از دست‌آوردهاي توافق ژنو بود. اما بعداز آن موضوع ديگري از سوي امريكايي‌ها مطرح شد كه به نوعي بدعت در معاهده عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌يي است و آن مفهوم «توانايي گريز سريع» است؛ بر اساس اين مفهوم انرژي صلح‌آميز هسته‌يي و از جمله غني‌سازي بايد به‌گونه‌يي تعريف شود كه امكان خروج سريع از معاهده را فراهم نكند و لذا بايد توانايي و ظرفيت غني‌سازي محدود شود. چون اين مساله يك بدعت جديد است و مبنايي در ان پي تي ندارد، لذا مورد مخالفت جدي كشورمان در مذاكرات قرار گرفته و شايد يكي از دلايل اصلي تطويل مذاكرات هم اختلاف مبنايي روي همين مفهوم است. چون اين مفهوم خيلي از ابعاد مذاكرات از جمله حجم و دامنه غني‌سازي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.
موضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص حجم غني‌سازي چيست؟
موضع جمهوري اسلامي ايران را در خصوص نياز عملي به غني‌سازي و حجم فعاليت‌هاي عملي غني‌سازي را مقام معظم رهبري رسما اعلام كرده‌اند و فرموده‌اند كه نياز عملي ايران براي انجام غني‌سازي 190 هزار سو است. تعريف عملياتي رسيدن به اين ميزان سو بر اساس نياز ما به غني‌سازي براي سوخت رآكتورهاي موجود است. اين تعريف در قالب زماني و مكانيزم فني كه پيش خواهد رفت از جمله وضعيت تامين سوخت مورد نياز رآكتور بوشهر با توجه به عنصر زمان تفسير خواهد شد. از سوي ديگر از لحاظ مقررات بين‌المللي هم هيچ گونه محدوديتي در خصوص تعداد سانتريفيوژها و حجم غني‌سازي، قابل تحميل بر ايران نيست. به همين دليل هم تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي نيز بارها از ابتداي مذاكرات تاكيد كرده‌اند كه ايران در قالب مذاكرات چنين محدوديت‌هايي بر حجم غني‌سازي را نمي‌پذيرد.
البته 190 هزار سو نياز امروز ايران يا چند سال آتي در كوتاه‌مدت نيست.
بله. ممكن است برخي بگويند 190 هزار سو نياز فوري امروز ايران نيست. اما براي رسيدن به اين سطح غني‌سازي در آينده هم بايد ظرفيت‌سازي كرد چون چنين حجمي را ظرف يك سال يا دو سال نمي‌توان ايجاد كرد. البته برنامه‌ريزي براي رسيدن به اين هدف بر اساس شاخص‌هايي نظير تامين سوخت نيروگاه بوشهر قابل بررسي و تفسير است. مساله اين جا است كه ما در حال حاضر با توجه به توان فعلي كه در اختيار داريم توانايي توليد حدود 10 هزار سو را داريم. براي رسيدن به توان 190 هزار سو كه نياز عملي ايران در آينده است، بايد برنامه‌ريزي و ظرفيت‌سازي تدريجي با توجه به فاكتورهاي متعدد صورت بگيرد. زمان رسيدن به اين هدف هم به شاخص‌هاي فني ما، هم به نياز عملي ما براي تامين سوخت رآكتور و هم به پارامترها و ملاحظاتي بستگي دارد كه در جريان مذاكرات هسته‌يي ايران با 1+5 در حال بررسي با طرف‌هاي مقابل است.
با اين اوصاف مي‌توان اين‌گونه استباط كرد كه سال 2021 مي‌تواند با توجه به تامين سوخت ايران توسط روسيه تا آن زمان، ضرب الاجل زمان نياز عملي ما به 190 هزار سو باشد؟
نمي توان زمان دقيقي براي رسيدن ايران به اين رقم اعلام كرد. اگر در سال 2021 شرايط مورد نظر ايران محقق نشود و سازوكار مقبول ايران براي تامين سوخت وجود نداشته باشد وساير شاخص‌ها تامين نشود، مي‌توانيم از هم‌اكنون آن مقطع را به عنوان زمان هدف اعلام كنيم و براي رسيدن به اين رقم در سال فوق برنامه‌ريزي كنيم. اما همان‌طور كه گفتم تعيين تاريخ دقيق رسيدن به اين هدف به عناصر متعددي مرتبط است و ممكن است زودتر يا ديرتر از اين تاريخ باشد.
دلايل نگراني غرب از مساله غني‌سازي اورانيوم در ايران چيست؟
اين نگراني ناشي از يك سوءبرداشت است و تعبير خودساخته‌يي به نام «توانايي گريز سريع هسته‌يي» كه توسط غربي‌ها مهم جلوه داده شده است. غربي‌ها اعتقاد دارند كه با تامين سوخت بوشهر و ساير راكتورهاي تهران در شرايط عادي، ايران فعلا نياز عملي به اورانيوم غني‌سازي شده در حد مزبور ندارد. پس چرا بايد اين ميزان اورانيوم را غني‌سازي و ذخيره كند؟ نگراني ديگري كه وجود دارد اين است كه شايد ايران يك روز از تمام معاهده‌هايي كه امروز به آنها پيوسته از جمله ان پي تي خارج شود و بازرس‌هاي آژانس بين‌المللي را هم اخراج كرده و به نظارت‌ها پايان دهد. غربي‌ها با در نظر گرفتن چنين پيش فرض‌هاي بي‌پايه و اساس و فوق بدبينانه، اين سوال را مطرح مي‌كنند كه در صورت تحقق شرايط بالا چه مدت زمان طول خواهد كشيد تا ايران به بمب هسته‌يي دست پيدا كند؟ بر همين اساس در اين راستا غربي‌ها تاكيد دارند كه هرچه ميزان غني‌سازي در ايران محدودتر باشد زمان گريز هسته‌يي ايران هم افزايش پيدا خواهد كرد و زمان بيشتري براي رسيدن ايران به بمب هسته‌يي مورد نياز اين كشور خواهد بود. در نتيجه اين سناريو با افزايش زمان گريز هسته‌يي، جامعه بين‌المللي از زمان بيشتري براي مواجهه با ايران برخوردار خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران همواره مخالفت خود را با اين بدعت اعلام كرده است. از نظر عملي، منطقا ظرفيت‌سازي براي آينده مستلزم درگير شدن ايران در فرآيند غني‌سازي صنعتي است. و همچنين از نظر حقوقي اين بدعت مبنايي در معاهدات بين‌المللي ندارد. برعكس پايه و اساس معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌يي بر اصل نظارت و بازرسي است و نه اعمال محدوديت. بر اين اساس حتي در شرايطي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سوءبرداشتي هم درخصوص رفتار هسته‌يي يك كشور دارد بايد اين سوءبرداشت را با نظارت و بازرسي از ميان بردارد. در اين زمينه هم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ابزارهايي مانند پروتكل الحاقي را در نظر گرفته كه مي‌تواند به رفع ابهام‌ها كمك كند. به عنوان نمونه آژانس نمي‌تواند اين ادعا را مطرح كند كه كشوري مانند ژاپن كه ذخاير پلوتونيوم دارد به اين دليل كه امكان دارد يك روز از ان پي تي خارج شود، از امروز بايد مورد محدوديت‌هاي جدي قرار گرفته و فعاليت رآكتورهاي آن متوقف شود. چنين سياستي در قبال آلمان، هلند و كانادا هم اعمال نشده است پس در خصوص جمهوري اسلامي ايران هم قابل اعمال نيست. بنابراين نمي‌توان توان هسته‌يي صلح آميز يك كشور را بر اساس يك پيش فرض خيالي و موهوم محدود كرد.
ايران بر اساس برنامه مشترك اقدام تا به امروز چه محدوديت‌هايي را در حوزه غني‌سازي پذيرفته است؟
بر اساس توافقنامه ژنو موسوم به برنامه مشترك اقدام ما داوطلبانه و با هدف ايجاد اعتماد موقتا يك محدوديت را در خصوص برنامه غني‌سازي 20 درصد خود در مدت يك سال گذشته و به تبع تمديد هفت ماه آتي پذيرفته‌ايم. يكي از نگراني‌هاي غرب پيش از اين توافقنامه اين بود كه ايران به غني‌سازي 20 درصدي اورانيوم نياز ندارد و مواد كافي براي راكتور تهران كه با سوخت 20 درصد كار مي‌كند را در اختيار دارد. در آن زمان ايران حدود 400 كيلو سوخت 20 درصد توليد كرده بود. با توجه به اينكه در سطح بين‌المللي تمام كشورها به سمت فعال كردن راكتورهايي كه با غناي كم كار مي‌كنند رفته‌اند، ايران هم براي پاسخ دادن به اين نگراني‌ها و در قالب يك روند مذاكراتي متوقف كردن موقت غني‌سازي 20 درصد را بر اساس برنامه مشترك اقدام ژنو، داوطلبانه پذيرفت. در حوزه ذخاير هم ما محدوديت‌هايي را پذيرفتيم كه بر اساس آن نيمي از ذخيره را به سوخت هسته‌يي تبديل كرده و نيمي از آن را هم رقيق كرديم. جمهوري اسلامي ايران نيمي از 400 كيلو ذخيره را براي سوخت رآكتور تهران اكسيد كرده بود و نيمي از 200 كيلو باقي مانده را رقيق و نيم ديگر را هم در ادامه روند قبلي به اكسيد تبديل كرده است.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در گمانه‌زني رسانه‌يي بحث احتمال انتقال مواد ايران به روسيه را اعلام كرده كه البته از سوي وزارت امور خارجه كشورمان تكذيب شد. بحث انتقال مواد تا چه اندازه مي‌تواند راهگشا باشد؟
همان‌طور كه شما هم اشاره كرديد اين مساله صرفا يك گمانه زني رسانه‌يي است و موضع رسمي كشورمان هم از طرف خانم افخم سخنگوي محترم وزارت خارجه بيان شد. به عنوان يك محقق و پژوهشگر بايد بگويم الگوي رسانه‌يي هم كه در يك سال گذشته شاهد آن بوديم بر اساس عدم درج اخبار جزييات از مفاد فني مذاكرات بوده است. به هرحال بحث انتقال مواد هسته‌يي به خارج از كشور سال‌هاست كه به انواع مختلف مطرح بوده و طرح تركيه و برزيل هم چند سال پيش بر همين اساس تهيه شده بود كه مورد قبول طرف‌هاي ديگر واقع نشد. اما جداي از اين بحث يك بحث ديگري كه همواره از سوي نهادهاي مطالعاتي داخلي و خارجي مطرح بوده است ايجاد كنسرسيوم يا پروژه‌هاي مشترك (Joint Venture) براي تامين سوخت است كه متفاوت از انتقال سوخت است. بر اساس اين ايده يك يا چند كشور دربخش‌هاي مشخص و تعريف شده‌يي از فرآيند توليد سوخت و مراحل مختلف آن مشاركت و همكاري خواهند داشت كه از چند سال پيش هم مطرح بوده است. به هرحال براي ايجاد اطمينان براي دنيا كه برنامه غني‌سازي ايران صرفا صلح‌آميز است راه‌حل‌هاي بسياري وجود دارد كه در حال حاضر هم روي ميز مذاكره جهت بررسي قرار دارد و اگر اراده سياسي واقعي براي توافق وجود داشته باشد در سايه اين راهكارهاي متعدد فني دو‌طرف مي‌توانند به راه‌حل برد – برد برسند. در حال حاضر مساله برخورداري ايران از انرژي صلح‌آميز هسته‌يي به دليل تلاش‌هاي تيم مذاكره‌كننده ايراني از حالت امنيتي خارج شده است و صرفا به شكل يك پروژه اقتصادي و انرژي به آن پرداخته مي‌شود. حقيقت اين است كه ما در حال حاضر در خصوص خطوط قرمزهاي متعدد دو طرف صحبت مي‌كنيم. ايران ملاحظه‌هاي اساسي دارد و همين مساله در خصوص غرب هم مصداق دارد. ايران تاكنون بر مواضع و خطوط قرمز خود پافشاري كرده و بيش از يك سال است كه ايران مذاكرات پيچيده‌يي را براي احياي حقوق هسته‌يي كشور پيش مي‌برد. با فرض وجود اراده سياسي، ما نيازمند راهكار فني براي رسيدن به روش برد – برد با لحاظ خطوط قرمز هستيم. ايران با نمايشي شدن غني‌سازي در خاك خود و همچنين تبعيض‌آميز برخورد كردن غرب مخالف و به دنبال غني‌سازي صنعتي است براي حصول به اين هدف بايد همه توان فني و كارشناسي كشور را بسيج كرد تا با ارايه راهكارهاي فني و دقيق زمينه تحقق اين امر فراهم شود.