«اعتماد» جزييات گزارش نظارتي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در شهرداري را بررسي مي‌كند
شورايي‌ها پيگير تخلفات شهرداري
مهرنوش حيدري/ پرونده علاء‌الدين بهانه‌يي شد براي باز كردن پرونده دامنه گسترده‌يي از تخلفات؛ تخلفاتي كه از زمين‌خواري، تغيير كاربري و فروش تراكم شروع مي‌شود و به فسادهاي مالي گسترده‌تر مي‌رسد؛ فسادهايي كه يك سر آن در كلانشهر تهران به شهرداري بر مي‌گردد. نخستين جلسه شوراي شهر بعد از ماجراي پاساژ علاء‌الدين و تخريب دو طبقه غيرقانوني اين پاساژ كه مالك آن مدعي است براي ساخت آن مجوزهاي لازم را از شهرداري گرفته، بحث نظارت بر عملكرد شهرداري و تشكيل كميته‌يي براي مبارزه با فساد در اين مجموعه بود. اعضاي شورا خواستار نظارت بر عملكرد مالي شهرداري شدند و نسبت به خام‌فروشي، فروش تراكم و فسادهاي مالي هشدار دادند. علاوه بر تخلفات اينچنيني عملكرد شهرداري در يك‌سري از حوزه‌هاي ديگر هم عملكرد قابل دفاعي نيست.
گزارش سوءتدبير در شهرداري
گزارش نظارتي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم نشان مي‌دهد شهرداري پايتخت، عملكرد ضعيفي در حوزه سرمايه‌يي داشته و بسياري از پروژه‌هاي شهري به دليل مشكلاتي كه در طراحي، اجرا و نگهداشت آنها پيش آمده، عملا به جاي آنكه معضلات پايتخت را كم كنند، به مشكلات تهران، اضافه شده‌اند. گزارش نظارتي شوراي شهر تهران از بازديدهايي كه در طول مدت 17 خرداد93 تا 20 تيرماه امسال از موارد تصادفي پروژه‌هاي شهري انجام شده نشان مي‌دهد عملكرد سرمايه‌يي سال 1392 شهرداري اين كلانشهر، يكي از نقاط پرابهام در مجموع عملكردهاي مالي- اجرايي شهرداري است. عملكرد سرمايه‌يي اين نهاد، مجموعه اقدامات شهرداري تهران در تملك، احداث و ايجاد سرمايه‌هاي ماندگار در حوزه خدمات عمومي شهر، مانند ايجاد فرهنگسراها، بوستان‌ها، تاسيسات شهري همچون پل و بزرگراه و... است. گزارش مزبور كه توسط عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه به تاييد رسيده، نشان مي‌دهد برخي پروژه‌ها در ابتداي امر، پروژه‌هاي نسبتا كوچكي شمرده مي‌شدند كه به دلايل مختلف، از جمله عدم شناخت دقيق از ابعاد پروژه، اشتباه در محاسبات، كمبود بودجه و كسري اعتبار، در سال‌هاي بعد، بودجه آنها چندين برابر شده است. مثلا پروژه شهر آفتاب كه در شهرداري منطقه 2 در حال اجراست، در ابتداي سال 89، تنها براي آن 170 ميليارد تومان، اعتبار در نظر گرفته شده بود كه در پايان سال 92، برآورد اين هزينه به 716 ميليارد تومان رسيده كه از اين رهگذر، تنها در سال 92، هزينه‌يي كه شهرداري براي آن در نظر گرفته است، به 240 ميليارد تومان رسيده. يعني هزينه صرف شده براي يك سال اين پروژه، از كل بودجه پيش‌بيني شده هم 70 ميليارد تومان بيشتر است. علاوه بر اين موارد، برخي از جابه‌جايي‌هاي غيرقانوني در بودجه‌هايي كه شوراي شهر براي ساخت و ساز پروژه‌هاي شهري در تهران در نظر گرفته، باعث شده نظارت بر عملكرد مالي شهرداري در اين بخش، عملا ناممكن شود زيرا جابه‌جايي بودجه‌هايي كه براي يك پروژه در نظر گرفته‌اند و صرف آن در جاي ديگر، امكان ردگيري، نظارت و صحه‌گذاري بر نحوه صرف اين مبالغ را ناممكن مي‌سازد. به طور مثال در گزارش نظارتي شوراي شهر آمده است كه خانه كشتي فرحزاد كه بايد توسط شهرداري منطقه 2 ساخته شود، با اعتباري بيش از 7 ميليارد و 500 ميليون تومان، از اعتبارات بودجه‌يي در سال 92 برخوردار نيست، ولي ادامه ساخت اين مركز با استفاده از اعتبارات زورخانه فرحزاد انجام شده كه عملا شوراي شهر قادر به رديابي اين نقل و انتقالات مالي نيست. شوراي شهر در اين باره مي‌نويسد: «اعتبار اين پروژه در سال 92، صفر است ولي كد پروژه خانه كشتي از ليست پروژه‌هاي سال 92 مصوب شوراي شهر حذف نشده ولي ادامه پروژه از محل اعتبار زورخانه فرحزاد اجرا شده است كه اين امر موجب عدم شفافيت در كنترل پروژه خواهد شد.»بلاتكليفي براي پروژه‌هاي شهري نيز نكته ديگري است كه شوراي شهر در گزارش نظارت بر عملكرد سرمايه‌يي شهرداري تهران، به آن اشاره كرده، به طور مثال در رديف 6 «فهرست پروژه‌هاي داراي مشكل عمده»، از فاز 2 بوستان نهج‌البلاغه نام برده شده و نوشته شده است برآورد فعلي هزينه احداث اين بوستان 98 ميليارد تومان است. شوراي شهر درباره اين بوستان توضيح داده: «احداث پروژه در سال 92 به اتمام رسيده ولي به علت هزينه سنگين نگهداري، فعلا بهره‌بردار مشخص ندارد و تكليف بهره‌برداري آن روشن نشده است.»اين گزارش به موارد مكرر تعارض ملكي برخي از پروژه‌هاي اجرا شده توسط شهرداري تهران اشاره كرده. بطور مثال، مواردي مانند مقاوم‌سازي فاز 1 بوستان نهج‌البلاغه، احداث بوستان اسلام‌آباد، احداث كتابخانه مجموعه محبان الزهرا، احداث مجموعه ورزشي-فرهنگي نيايش، سراي محله تيموري، احداث و توسعه فضاي ورزشي محله بهجت‌آباد و بسياري از پروژه‌هاي ديگر به دليل داشتن معارض ملكي، متوقف شده است. حتي در بخشي از اين گزارش، به مواردي اشاره شده كه مردم محلي مخالف ساخت و ايجاد برخي از امكانات رفاهي و شهري در محله خود هستند. دليل مخالفت مردم محلي نيز عنوان شده و جالب اينجاست سخن مردم، چندان هم بيراه به نظر نمي‌رسد. به طور مثال شوراي شهر تهران در گزارش نظارتي خود به پروژه «ايجاد و توسعه ميادين ميوه و تربار جهان‌آرا» در منطقه 6 اشاره كرده و نوشته براي اين پروژه در كل 2ميليارد و 800 ميليون تومان در نظر گرفته شده كه بيش از نيمي از اين مبلغ در سال 92 اعتبار در نظر گرفته‌اند، ولي «به دليل مخالفت اهالي محل با ساخت پروژه، پس از تجهيز كارگاه، پروژه متوقف شده است، زيرا اهالي مدعي هستند كه ملك متعلق به تعاوني مسكن است.» به بيان ديگر، شهرداري تهران نه‌تنها در اجراي پروژه‌هاي مختلف، پيوست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را كه مصوبه شوراي شهر است، تهيه نكرده، بلكه حتي تحقيق نكرده است محلي كه براي ميدان ميوه و تربار در نظر گرفته شده، معارض دارد يا نه. در گوشه‌هاي ديگري از اين گزارش مبسوط، به افزايش ناگهاني هزينه‌هاي اجراي پروژه‌ها به دلايل مختلف اشاره شده است. دلايلي كه شهرداري تهران به عنوان برنامه‌ريز و عامل اصلي اجراي اين پروژه‌ها بايد در ابتداي امر، آنان را لحاظ مي‌كرد. در بند 19 از جدول شماره 19 اين گزارش، به احداث رمپ و لوپ (دوربرگردان شيبدار) بزرگراه كردستان به شهيد گمنام در منطقه 6 اشاره شده و نوشته‌اند كه اين پروژه در سال 89 شروع شده، ولي تاكنون، به ثمر نرسيده است. طبق گزارش نظارتي شوراي شهر، برآورد اوليه اين پروژه تنها 6 ميليارد تومان بوده كه در شرايط فعلي، اين پروژه با 33 ميليارد و 500 ميليون تومان قابل اجراست. كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در توضيح مشكلات اين پروژه مي‌نويسد: به دليل افزايش عمليات و الحاق زيرگذر كارگر، گمنام-گلها، گمنام- فتحي شقاقي به پروژه، زمان خاتمه و هزينه را مجددا افزايش داده است. در حال حاضر برآورد بيش از پنج برابر شده است. لذا با توجه به پيشرفت كار پروژه، به سال 93 موكول مي‌شود.»گزارش موردي شوراي شهر نشان مي‌دهد حتي ساده‌ترين پروژه‌هاي اجرايي در شهرداري تهران نيز با مشكلات بسيار ابتدايي مواجه است. به طور مثال اجراي پل عابرپياده مكانيزه (پله برقي دار) كه يكي از ساده‌ترين كارهاي معمول شهرداري هر شهر كوچكي است در تهران، بدل به مشكلاتي با ابعاد ميلياردي شده است. گزارش شوراي شهر براي اثبات اين مساله به يك مورد اشاره مي‌كند: پل عابر پياده مكانيزه در منطقه 11 تهران كه با هزينه ابتدايي 880 ميليون تومان، آغاز شده بود، در سال 92 اعتباري بالغ بر يك ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شد و در نهايت، اين پروژه با مشكلاتي از اين دست روبه‌رو شد: «بحث اشراف و اعتراض (ساكنان و مجاوران پل) و مكان يابي نامناسب.).گزارش نظارتي شوراي شهر از نمونه‌هاي موجود در كلانشهر تهران، نشان از مشكلات عمده‌يي مي‌دهد كه نگارش حجم يافته‌هاي يكي از كميسيون‌هاي شوراي شهر در يك ماه را به حدود 60 صفحه رسانده. با اين فرض، در صورت تحقيق و تفحص عميق‌تر ساير كميسيون‌هاي شوراي شهر از عملكرد شهرداري تهران در جنبه‌هاي مختلف سرمايه‌يي، جاري- هزينه‌يي، نگهداشت، درآمد و نظاير آن مي‌توان انتظار داشت ابعاد يافته‌ها بسيار بيشتر از صفحات فعلي گزارش موجود شود.
ولي‌الله‌شجاع پوريان در شورا: كميته مبارزه با فساد تشكيل شود
نحوه واگذاري برخي پروژه‌هاي عمراني و زيرمجموعه‌هاي درآمدزا از جمله سالن‌ها و زمين‌هاي ورزشي، استخرها، مجموعه‌هاي فرهنگي درماني و غيره به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي بدون رعايت تشريفات قانوني و با قيمت‌هاي بسيار نازل و فقدان شفافيت كامل در خصوص درآمدها و هزينه‌ها از جمله مواردي است كه عملكرد مالي شهرداري تهران را در افكار عمومي با پرسش‌هاي جدي مواجه كرده است.
كميته مبارزه با فساد در كلانشهر تهران با محوريت شوراي شهر و با همكاري ديگر نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل شود.
بررسي مجوزهاي ساخت و ساز و فروش تراكم، بررسي تغيير كاربري‌ها، بررسي عملكرد كميسيون ماده 100 و ديگر كميسيون‌هاي مهم مي‌تواند بخشي از عملكرد اين كميته باشد
ديوان محاسبات شهري تشكيل شود.
از جمله مواردي كه زمينه ساز گسترش تخلفات و فساد مالي و بي‌انضباطي اقتصادي در مجموعه عظيم شهرداري تهران شده، فقدان خزانه‌داري كل و واحد با هدف تمركز دريافت‌ها و پرداخت‌هاست.
نحوه ارتباط و تعامل اعضاي شوراي شهر با مجموعه مديريت شهري و شهرداري نيز بايد مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.
امكان دسترسي رسانه‌ها به اسناد و مدارك مالي در شهرداري فراهم شود.
محسن سرخو در شورا: هشدار به خام‌فروشي شهرداري
از شهرداري تهران خواسته شده، ليست اموال فروخته شده را در اختيار شورا قرار بدهد كه اين كار را انجام نداده است.
من درخواست دارم شهردار تهران ليست كليه املاك شهرداري را در اختيار شوراي شهر قرار دهد و همچنين املاكي كه در ابتداي سال جاري واگذار يا فروخته شده را با قيمت فروش اعلام كند.
شهرداري نبايد تحت هيچ شرايطي زمين‌هاي خود را «خام» فروشي كند، چرا كه بعضا ديده شده پس از اين واگذاري با گرفتن تراكم اقدام به ساختمان‌سازي مي‌كند و به ناگاه قيمت زمين چهار برابر افزايش مي‌يابد.
اطلاعاتي داريم كه اخيرا شهرداري زميني را در حول و حوش خيابان پيروزي به وسعت چهار هزار متر مربع بدون تراكم خام فروشي كرده است، خواهش مي‌كنم اين فروش انجام نشود تا مشكلي پيش نيايد.