معجزه اقتصادي!
شايد بتوان گفت كه اصلي‌ترين شعار دولت پيشين وعده تحقق عدالت اجتماعي بود. اينكه پول نفت را بر سر سفره مردم بياورند و بساط فساد را برچينند و مردم محروم نيز از اين خوان بي‌دريغ نفت بهره‌مند شوند. آنان براي تحقق اين شعار نظريه داشتند و در نظريه اقتصادي خويش آنقدر پيش رفتند كه گفتند «عده‌يي مي‌گويند بازار آزاد همه‌چيز را حل مي‌كند. ولي من به شما مي‌گويم كه بازار آزاد براي دزدها و سارق‌هاست» و چنان در تصورات و خيالات خود در خصوص پيشرفت اقتصادي موهوم غرق شدند كه صريحا اعلام كردند «در كشور ما طي اين دو سال معجزه اقتصادي رخ داد»! البته مخالفان آن دولت نيز معتقد به معجزه اقتصادي بودند ولي با تعبير معكوس؛ زيرا دولتي كه سالانه حدود يكصد ميليارد دلار درآمد ارزي داشت، موقع تحويل دادن دولت و رفتن، اقتصادي را به ارث گذاشت كه طي دو سال با رشد منفي حدود 5/6 درصد همراه بود و اين نمي‌توانست چيزي باشد جز معجزه‌يي كه به نام معجزه هزاره سوم شناخته شد! در هر حال از اجزاي شعار عدالت اجتماعي آن دولت دو چيز باقي ماند؛ يكي گسترده شدن فساد و رسيدن مبالغ آن به رقم‌هاي نجومي و ديگري روند رو به افزايش ضريب جيني. ضريب جيني عددي است كه هر چه بزرگ‌تر باشد، به معناي افزايش نابرابري است. گزارش اخير بانك مركزي تحولات آن را در مناطق شهري ارايه كرده است.
دولت گذشته افتخار مي‌كرد كه ضريب جيني يا نابرابري را كاهش داده است، ولي واقعيت چه بود؟ نابرابري به چند صورت كم مي‌شود. يا به صورت پرداخت پول نقد يا ساير كمك‌ها به اقشار كم‌درآمد يا از طريق ايجاد اشتغال براي اين اقشار و بالاخره از طريق افزايش سهم مزد و حقوق و نيروي كار در ارزش افزوده.
اگر پول نقد پرداخت شود، ضريب جيني كاهش مي‌يابد، ولي اين امر كاملا موقتي است و پس از كاهش، دوباره افزايش خواهد يافت. مثل اين است كه چند چاه داراي آب‌هاي متفاوتي باشند و با ريختن آب دستي، ميزان آب آنها را يكسان كنيم. طبيعي است كه اين آب‌ها به سرعت فرو رفته و باز هم نابرابري ايجاد مي‌شود زيرا آب اضافه شده درون‌زا نبوده است. ولي اگر كاهش نابرابري از طريق ايجاد اشتغال يا افزايش سهم نيروي كار در ارزش افزوده باشد، ضريب جيني به صورت ساختاري و پايدار كاهش خواهد يافت. در دولت گذشته، ضريب جيني از دو روش اخير كاهش نيافت، زيرا به‌طور تقريبي مي‌توان گفت كه براي نخستين‌بار در تاريخ 70 ساله ايران، خالص اشتغال در 8 سال دولت آقاي احمدي‌نژاد، تقريبا ثابت ماند و با وجود هزينه‌هاي صدها ميليارد دلاري، رقم خالص اشتغال تغييري نكرد! اين نه‌تنها باورنكردني و قابل پيش‌بيني نبود بلكه واقعا نوعي اعجاز معكوس است. سهم حقوق و دستمزد نيز در ارزش افزوده بيشتر نشد. كافي است گفته شود كه حداقل دستمزد حقوق كارگران در 8 سال آقاي احمدي‌نژاد به قيمت ثابت (پس از حذف تورم و رشد اقتصادي) حدود 15 درصد كاهش داشته است و اين يعني افزايش نابرابري. ولي با وجود اين دو تغيير مهم، ضريب جيني در ابتداي پرداخت يارانه‌ها در سال‌هاي 89 و 90 كاهش يافت.
ملاحظه مي‌شود كه روند كاهشي نابرابري در سال‌هاي 89 و 90 ديده شده است ولي از سال‌هاي 91 و 92 مجددا افزايش يافته است، زيرا كاهش نابرابري به دليل پرداخت‌هاي يارانه بود كه آن نيز با تورم 35 درصدي آخرين سال دولت، مثل يخ در ظهر تابستان آب شد و رفت و فقط خاطره‌يي از آن باقي مانده است. ارزش 45 هزار توماني كه به هر نفر در سال 89 پرداخت شد، امروز شايد كمتر از 15 هزار تومان آن زمان باشد. وقتي كه سياست‌هاي اقتصادي بدون در نظر گفتن منطق علمي باشد و اقتصاددانان را طرد و علم اقتصاد را مسخره كنند، نتيجه‌يي بهتر از اين نبايد به دست آيد. اين نكته‌يي است كه در همان زمان بارها گفته شد، ولي ظاهرا تصميم‌گيران اقتصادي آن زمان، گوش‌هاي خود را بر هرگونه حرف حسابي بسته و درصدد شكل دادن به يك معجزه اقتصادي بودند، آن هم چه معجزه‌يي؟