از سوي مديركل اعتبارات تاكيد شد
شرط و شروط بانك مركزي براي ارايه تسهيلات به بنگاهها
به گفته سيد علياصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي، تسهيلات بانكي در قالب طرح دولت براي تقويت توليد و خروج از ركود به بنگاههاي كوچك و متوسطي تعلق ميگيرد كه توان ايجاد ارزش افزوده را داشته باشند. در سالهاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تلاش و تمركز سيستم بانكي كشور به تامين سرمايه درگردش توليد معطوف بود. به عبارت ديگر در سالي كه اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده، تيم اقتصادي دولت با توجه به ركود حاكم بر سيستم بانكي و صنعت كشور در يك برنامه هماهنگ توجه ويژهاي به صنايع كوچك و متوسط دارد و تلاش ميكند با اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليدي زمينه رونق اقتصادي را فراهم كند. وي با بيان اينكه بانك مركزي با ابلاغ اين مصوبه به بانكهاي عامل و با عزم جدي براي اجراي صحيح آن تلاش كرده است، گفت: البته درابتداي اين فرآيند ناهماهنگيهايي وجود داشت، اما نبايد فراموش كرد كه سيستم بانكي تجربه ناموفقي مانند تسهيلات دهي به واحدهاي زودبازده را در دولت قبل داشته است و با اين تجربه حساسيت بانك مركزي به طرح جديد عجيب به نظر نميرسد. به عبارت ديگر بانك مركزي بسيار حساس است كه اين تسهيلات به صنايعي تزريق شود كه ارزش افزوده ايجاد ميكنند، يعني كالاهايشان فروش ميرود يا بازار صادراتي دارند. وي ادامه داد: به جز آنچه گفته شد بنگاههايي هم وجود دارند كه حائز شرايط هستند و پيش از اين هم با بانكهاي عامل در ارتباط بودهاند و با مصوبه جديد ميتوانند تسهيلات را به خود اختصاص دهند، البته در كنار اين مشتريان قديمي، بنگاههايي كه از طريق كارگروههاي استاني اقدام ميكنند و به شبكه بانكي معرفي ميشوند در اولويت دريافت تسهيلات قرار ميگيرند.
۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات داديم
ميرمحمد صادقي با اشاره به اختلاف آمار ارايه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تصريح كرد: از ابتداي سال تا امروز حدود ۴۳۰۰ واحد صنعتي و معدني تسهيلات بانكي دريافت كردهاند كه رقمي بالغ بر ۳ هزار ميليارد تومان را شامل ميشود. نكته ديگر اينكه رقم ۱۶ هزار ميليارد توماني كه به عنوان بودجه مكفي براي پرداخت تسهيلات به ۷۵۰۰ واحد كوچك و متوسط اعلام شده سقف تسهيلات بانكي به اين واحدها نيست، يعني با توجه به منابع بانكي كه پيش بيني شده، حتي اگر اين طرح به منابع مالي بيشتري نياز داشته باشد قابل پرداخت خواهد بود.