راه ديگري هست؟

نخستين پول آخرين روز‌هاي آذرماه سال 1389 بود كه در حساب ايرانيان قرار گرفت. سنگ اول را خيلي‌ها كج ارزيابي مي‌كردند و مي‌گفتند اين سنگ بناي كج تا ثريا ديوار را كج خواهد برد اما خبري از اصلاح نبود. همه اهالي ايران، حتي آنها كه ايراني بودند و خارج از ايران زندگي مي‌كردند مشمول دريافت يارانه بودند و در ابتدا نيز قرار بود سهم يارانه‌هاي نقدي از كل يارانه‌هاي پرداختي نه صددرصد كه اندك باشد تا چيزي از درون اين كاسه به توليد بماسد و اندكي به بهداشت و درمان، اما اينچنين نشد. بررسي‌ها خلاف تمامي دولت‌ها را نشان مي‌داد در جريان پرداخت يارانه‌ها. اينچنين بود كه طرح عظيم هدفمندي يارانه‌ها خلاصه شد به طرح قليلي تحت عنوان پرداخت يارانه‌هاي نقدي.  بسياري از كارشناسان معتقدند يارانه‌هاي نقدي قرابتي با يارانه‌هاي هدفمند ندارند و اتفاقا به دليل برابري تمام اتباع جامعه بايد گفت كه يارانه‌ها نه هدفمند كه برابر توزيع شدند، از اين رو برازنده صفت عادلانه نيستند. اقتصاد ايران تاكنون فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته است. پول نقدي كه در اين قالب توزيع شده است در حقيقت معادل بود با صدها هزار فرصت شغلي، توسعه چند ميدان گازي و نفتي، بهسازي شبكه سلامت، اتمام انبوهي از طرح‌هاي نيمه تمام عمراني و...   بيراه نيست اين‌ها وقتي با متوسط قيمت دلار در اين دوره زماني مشخص مي‌شود بيش از 84 ميليارد دلار پول نقد ميان ايرانيان توزيع شده است و اين به آن معني است كه يارانه توزيع شده برابري مي‌كند با بيش از ماهي يك ميليارد و اندي دلار.  حالا هم كه قيمت دلار در بازار آزاد به حدود 3500 تومان رسيده بدان معني است كه دولت هر ماه يك ميليارد دلار را ميان مردم توزيع مي‌كند. پولي كه حالا از فروش نفت حاصل مي‌شود نيز چيزي حول و حوش همين رقم است. يعني ايران معادل آنچه به سختي در بازار جهاني نفت از آن خود كرده است به سادگي، بدون تدبير مشخصي ميان مردمان توزيع مي‌كند تا آيندگان سهمي نداشته باشند از آنچه امروز هست و تحليل مي‌رود به دليل برداشت‌هاي بي‌رويه. شايد اگر اين پول صرف ساخت كارخانه مي‌شد براي فعاليت اقتصادي جوانان يا صرف بهسازي خطوط كارخانه‌ها براي كاهش مصرف انرژي، نصيب اقتصادي از آن دو چندان افزايش مي‌يافت.  آنچه پيش‌بيني مي‌شد به تحقق پيوست. توفان تورمي از راه رسيد و يارانه 45 هزار تومان كم‌كم قدرت خريد خود را از دست داد و زير گردباد تورم ارزش خريدش به 13 هزار تومان كاهش يافت. اينها بخشي از ماجرا بود. يك سال و اندي بعد، وقتي تقويم فرا رسيدن سال 1391 را گواهي مي‌داد، تشديد تحريم‌ها نيز از راه رسيد و اينچنين بود كه يارانه‌هاي نقدي ديگر نه در فراخ‌دستي دولت كه در تنگدستي و مضيقه در حساب‌ها جاي مي‌گرفت و زير سايه تحريم‌هاي نفتي قرار بود پولي ميان مردم توزيع شود. حالا در اثر جهش تورمي فاصله قيمتي ميان ايران و خارج از ايران دوباره شكل گرفته بود و قاچاقچياني كه براي مدتي كار و كاسبي‌شان كساد شده بود، از راه رسيدند و بار ديگر كار را آغاز كردند. حالا دوباره زير سايه دلار 3500 توماني هم قاچاق گازوييل جواب مي‌داد و هم قاچاق بنزين و هم ساير مواد سوختي. اين بحران جدي‌تر از گذشته خودنمايي مي‌كرد وقتي در كنار اين اختلال مشهود، ضرورت واريز ماهانه 45 هزار و 500 تومان به حساب هر ايراني خودنمايي مي‌كرد. هر چه بود اقتصاد ايران با بحراني جديد و قابل توجه روبه‌رو شده است. هشدارها حالا واقعيت خود را نشان مي‌دهد. 66 ماه است كه ايرانيان 45 هزار و 500 تومان يارانه دريافت مي‌كنند. هر ماه سه هزار و 400 ميليارد تومان، اندكي بيشتر يا كمي كمتر از اينها به حساب ايرانيان واريز مي‌شود و به اين ترتيب يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد حجم يارانه واريزي در اين 66 در حدود 224 هزار ميليارد تومان بوده است. بسيار بيش از آنچه در قالب بودجه عمراني تخصيص يافته است.  اينچنين است كه وزير امور اقتصادي و دارايي شب واريز يارانه‌ها را شب مصيبت عظماي دولت مي‌داند و وزير نفت نيز از بحران يارانه‌ها مي‌نالد. هر چه هست به عقيده بسياري از كارشناسان ايران وارد راه بي‌بازگشت و پر هزينه‌اي شده است. پايين بودن سطح سرمايه اجتماعي، ميزان اعتماد مردم به قول‌هايي كه دولتي‌ها مي‌دهند را به‌شدت كاهش داده است و از اين رو همين مساله سبب شده است برخي از مردم ترجيح دهند به هر قيمت، حتي تحليل اقتصاد ملي، يارانه را دريافت كنند. اين دريافت به هر قيمت يارانه را، مي‌توان از بررسي وضعيت انصراف‌هاي خودخواسته در سال1393 دريافت. دولت در اين سال از مردم خواست نسبت به انصراف از دريافت يارانه اقدام كنند اما تنها 2 ميليون و 400 هزار نفر بودند كه داوطلبانه اعلام كردند نيازي به دريافت يارانه ندارند. حالا اما وضعيت فرق كرده است. شايد از يك سو مانور منفي منتقدان دولت بر مساله انصراف از يارانه‌ها و قطع يارانه‌ها سبب شد دولت در اين مسير شكست بخورد و تداوم وضعيت را به جان بخرد و شايد از سوي ديگر ترس از تبعات اجتماعي؛ همان‌گونه كه رييس‌جمهور مورد اشاره قرار مي‌داد، دليل بروز اين امر باشد، هر چه هست اما ورود ايران به مرحله‌اي پرهزينه از سوي تمامي كارشناسان در اين بخش مورد تاييد قرار دارد. قرار بود يارانه‌هاي نقدي بخشي از درآمدي باشد كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و... توزيع مي‌شود اما در حقيقت تعيين غيركارشناسي اين رقم سبب شد كه يارانه نقدي نه تمام اين درآمد بلكه حتي بيش از اين ارقام را نيز به خود اختصاص دهد و همين جاست كه بسياري شكست اين طرح را گواهي مي‌دهند و معتقدند بايد تدابيري در اين زمينه انديشيد تا بحران تداوم نيابد.  خيلي‌ها حالا فراموش كرده‌اند كه يارانه‌هاي نقدي شش ماهي است بيش از وعده اوليه پرداخت مي‌شود. آن سال وقتي رييس دولت دهم مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني نشست تا خبر از اجراي قانون هدفمندي يارانه را بدهد و مردم را وعده به داشتن صد ميليون تومان از محل پس انداز يارانه‌ها پس از چند سال داد، گفت كه اين طرح پنج ساله اجرايي مي‌شود و از پس پنج سال بدون ترديد اقتصاد ايران بهترين شرايط را خواهد داشت كه حالا از پس 66 ماه ندارد و چشم‌انداز پرداخت يارانه نيز چندان روشن نيست چرا كه آن‌گونه كه گفته مي‌شود يارانه‌ها در برنامه ششم توسعه نيز قابل پرداخت خواهد بود و برخي معتقدند شايد در دوره آتي رياست‌جمهوري دولت بتواند طرحي نو در اين حوزه دراندازد تا اقتصاد گرفتار يارانه ايران را اين‌بار از چنگال يارانه نقدي رهايي بخشد. يارانه‌هاي نقدي، به شكلي كه در ايران پرداخت شد، تجربه‌اي بديع در تاريخ بود و تاكنون هيچ كشوري، به اين شكل مستمر و با اين جديت نسبت به پرداخت يارانه‌هاي نقدي، بدون اغماض به تمام اتباع خود اقدام نكرده است.  اقتصاد ايران با ركودي سخت و سنگين روبه‌روست. از پس رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي 1391 و 1392، اقتصاد طعم رشدي گس را در سال‌هاي 1393 و 1394 چشيد اما برآوردها نشان مي‌دهد غول ركود همچنان در حال قدرت نمايي است و تقاضاي عمومي به پايين‌ترين سطح ممكن كاهش يافته است.  بايد ديد يارانه مي‌تواند پس از دولت روحاني تداوم يابد؟