محيطبانان براي حفاظت از محيط زيست تا كجا بايد پيش بروند؟
بهمن كشاورز
حقوقدان
يك- اين موضوع كه محيط زيست در چه عرصهها و پهنههايي قابل طرح است، يك مساله و معضل محيطبانان و خطراتي كه آنها را تهديد ميكند و حدود اختيارات و امكاناتشان، مساله ديگري است. اولي، در برخورد وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي مختلف با يكديگر بايد حل شود و دومي شايد با قانونگذاري.
توضيح در مورد اينكه جنبههاي مختلف مشكل آب يا ريزگردها يا آلودگي هوا و امثال اينها تا چه حد در حيطه سازمانها و موسسات حافظ محيط زيست ميگنجد، ابهامات و بحثهايي وجود دارد كه مباحثي است كلان و درازمدت و چنانچه قوه مجريه روابط اجزاي خود را در خصوص اين موارد با دقت و روشني تعيين و مديريت كند، احتمالا نيازي به قانونگذاري جديد يا دخالت قوه قضاييه نخواهد بود. بگذريم از اينكه ورود قوه قضاييه آنجا كه اختلافها و تعارضهاي اجزاي قوه مجريه با يكديگر مطرح است، اصولا بيمورد به نظر ميرسد و قطعا بايد به موارد كاملا استثنايي محدود و منحصر شود.
دو- اما مطلب دوم چيز ديگري است زيرا در آن موضوع اصطكاك منافع گروهي اندك با مصالح اجتماعي مطرح است. گروه كوچكي كه با سلاحهاي مختلف به جان حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت، پرشمار و كم شمار و حتي ناياب و در حال انقراض ميافتند يا تبر به دست و اره به دست، درختان كهن جنگلها را ميبرند و نابود ميكنند و گهگاه، در مقابله با محيطبانان دست به اسلحه ميبرند و مرتكب قتل اين مامورين ميشوند و طرفه اينكه اگر ماموران حفاظت محيط زيست (همان محيطبانان) در مقام دفاع از سلاح استفاده كنند، به عواقب آن گرفتار ميشوند كه شدهاند.
سه- در حال حاضر، سوال موجود اين است؛ محيطبانان براي حفاظت از محيط زيست و جانوران وحشي و جلوگيري از تخريب جنگلها و مراتع و زيستگاههاي طبيعي حيوانات تا كجا بايد پيش روند، يك عقيده اين است كه مقابله مسلحانه به طور ابتدايي با شكارچيان غيرمجاز يا تخريبكنندگان محيط زيست، چون ممكن است به جرح و قتل منجر شود، به هيچ شكلي جايز نيست زيرا حيات انسان به هر حال، اولي و مقدم است. از طرفي چه بسا شكار حيوان حلال گوشت براي رفع گرسنگي و بريدن درختان براي گرم كردن خانهها باشد و اينگونه مرتكبان نوعا از قشرهاي فقير و مستضعف هستند. نظر ديگر اين است كه به هر حال، دادن اسلحه به دست ماموريني كه «ضابط خاص» دادگستري هستند، اذن در استفاده از آن را نيز با خود دارد و فرد مامور است كه بايد تشخيص دهد چه زمان و چگونه از سلاح خود استفاده و البته بايد در استفاده از سلاح، قوانين و ضوابط مربوط به اين اقدام را دقيقا رعايت كند.
چهار- ملاحظه ميشود در اينجا با يك پارادوكس مواجه هستيم. از يكسو، حفظ نسل حيوانات موجود در كشور كه نسل بسياري از آنها نيز منقرض شده است، موضوع بسيار مهمي است و حفظ جنگلها، مراتع و زيستگاههاي حيوانات نيز موضوعي غيرقابل اغماض است و از ديگر سو، كساني كه براي اين امر گماشته ميشوند، دست بازي ندارندو ممكن است در حال انجام وظيفه كشته شوند (زيرا جرات استفاده از سلاح را ندارند) يا با تعقيب قضايي و حتي مجازات اعدام روبهرو شوند. از طرفي آگاهي خلافكاران، از وجود اين تناقض باعث تجري آنان است به نحوي كه از محيطبانان نقل شده كه در حضور آنان جرمهايي ارتكاب ميشود و مرتكب حتي با آنها تمسخر هم ميكند.
پنج- به نظر ميرسد برخورد با قضيه راهحلي چند يا چندين وجهي را ميطلبد: اول، برخورد آموزشي و فرهنگي براي آشنا كردن كودكان با اهميت محيط زيست و ارزش حيوانات و درختان و عوامل طبيعي به نحوي كه خود نگهبان اينها باشند. همچنين، آموزش و كار توضيحي براي بزرگسالان به نحوي كه ذهن آنها از تصورات باطل و جاهلانه خالي و توجهشان به اهميت حفظ محيط زيست جلب شود. دوم، شناسايي عوامل اقتصادي كه باعث كشتار حيوانات و قطع اشجار ميشود و اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از آن. گمان نميرود تعداد كساني كه در اين حد در عسر و حرج باشند چندان زياد باشد. سوم، افزايش تعداد محيطبانان به نحو كاملا چشمگير به گونهاي كه بتوانند در تيمهاي سه نفره و بيشتر انجام وظيفه كنند و البته ايجاد انگيزه كافي در آنها براي ارايه خدمت درست و توام با تعهد. چهارم مجهز كردن محيطبانان با تجهيزات پيشرفته حمل و نقل و كنترل و همينطور سلاحهايي كه در عين موثر بودن، كشنده نباشند.
مثل سلاحهايي كه از فاصله نسبتا دور، شوك الكتريكي ميدهند يا گازهاي بازدارنده شليك ميكنند يا حتي سلاحهايي كه براي بيهوش كردن حيوانات استفاده ميشود، البته با دوز قابل تحمل از ناحيه انسان. حاصل اينكه موضوع محيط زيست و حفاظت از آن، مسالهاي مربوط به نسل حاضر و نسلهاي آينده و مقولهاي غيرقابل چشمپوشي است. گمان ميرود حتي اگر توصيه شود محدودههاي بسيار وسيع، مشخص و محصور و در عين حال اعلام عمومي شود كه حضور در آنها ممكن است خطر مرگ به همراه داشته باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. در اين حالت، استفاده از سگهاي تعليم ديده نيز، قابل توصيه است. البته اگر كسي ايراد كند كه مجازاتهاي موجود، براي بسياري از جرمهاي معارض سلامت محيط زيست كافي نيست، جواب قانعكنندهاي نميتوان داد. به هر حال در مورد شكارچيان ضبط قطعي سلاح يا سلاحها مجازات خوبي ميتواند باشد.
والله اعلم