فعالان جامعه كارگري مطرح كردند
طرح تحول سلامت به دولت ضربه ميزند
حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، هدف طرح تحول سلامت را مثبت ارزيابي كرد اما تبعيت از يك الگوي شكستخورده در ساير كشورها را به نفع كشور ندانست و گفت: «زماني كه اين طرح آغاز شد دولت منابع مالي نسبتا خوبي حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان براي سال اول آن پيشبيني كرد و همين موضوع باعث شد كه تقاضاي القايي در حوزههاي مختلف بهشدت بالا برود. اجراي اين طرح، پرهزينهترين درمان را ارايه داد كه اين هزينهها بهطور غيرمستقيم و از جيب خزانه دريافت شد و به همين دليل در سال دوم اجراي طرح شاهد شكست استخوان طرح بوديم. البته وزير بهداشت مشكلات طرح را در اين حوزه به صندوقهاي بيمهاي نسبت داده و عنوان ميكند اگر بيمهها با ما همكاري ميكردند اين اتفاق رخ نميداد. در حالي كه تامين اجتماعي در سال اول ۸ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح تحول سلامت هزينه كرد و همين باعث شد با كسري مواجه شود و در سال دوم اعتبار اجراي اين طرح به ۱۶ هزار ميليارد تومان و در سال بعد به ۲۲ هزار ميليارد تومان رسيد كه علت آن نيز نشات گرفته از افزايش نرخهاي متاثر از طرح تحول سلامت بود. بهطوري كه تقاضاي القايي سرويسدهنده و سرويسگيرنده بالا رفته بود كه عملا باعث اين شد كه سرويسدهي مطلوب نشود و همچنين شاهدگرفتن هتلينگ مطلوب در مراكز درماني نشديم و تمام اين موارد باعث شد طرح تحول سلامت نظام درمان كشور را مختل كند.»
به گزارش مهر، صادقي با اشاره به اينكه طرح تحول سلامت باعث شده كه ۶۴ درصد به هزينههاي تامين اجتماعي اضافه شود، تاكيد كرد: «اين افزايش هزينه به هيچوجه مطابق با افزايش كيفيت درماني نيست بلكه ناشي از افزايش تعرفهها و نرخهايي است كه به واسطه رشد تعهدات، از محل اجراي طرح تحول زياد شده در حالي كه رشد وصول حق بيمه تاميناجتماعي با اين رشد نامتوازن هماهنگ نبوده و دولت هم در اين ميان به تعهدات خود عمل نكرده و در حال حاضر ۱۲۰ هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهكار است.»
اكبر شوكت، عضو هيات امناي سازمان تاميناجتماعي هم ضمن انتقاد از وزارت بهداشت كه سرانه درمان نيمي از جمعيت كشور كه تحتپوشش تامين اجتماعي هستند را نميدهد، گفت: «سرانه درمان هر ايراني در سال ۳۱ هزار تومان است كه تاكنون هيچ مبلغي از آن به تامين اجتماعي داده نشده و همه را به وزارت بهداشت دادهاند و اكنون نيز قصد ادغام درمان تامين اجتماعي را دارند. البته ما با كارفرمايان كاملا توافق داريم و در نهايت و در صورت ادامه فشارهاي وزارت بهداشت، ۹ درصد حق درمان را نميدهيم و ميگوييم درمان نميخواهيم و يك صندوق بيمه مشاركتي ايجاد ميكنيم و همانند بسياري از افراد مرفه، دفترچه رايگان سلامت ميگيريم. منابع تامين اجتماعي، حقالناس است و هيچ دولت و مجلسي حق دخل و تصرف منابع حق الناس را ندارد و ما اجازه دخالت و تصميمگيري نابهجا به هيچ كس را نميدهيم و در اين خصوص كاملا ايستادهايم. همانطور كه نسبت به دولت گذشته قضاوت ميكنيم كه چه كارهايي انجام داد، آيندگان نيز خاطره بدي را از حوزه درمان دولت روحاني به ياد خواهند داشت، اما باز هم جلوي ضرر را از هر جايي بگيريم، منفعت است و در مجموع تنها راه دولت اين است كه بازنگري كلي در طرح تحول سلامت ايجاد كند و همچنين تعرفهها را به حالت قبل بازگرداند.»