رييس دفتر رييس‌جمهور:
برجام شرط لازم براي اقتصاد مقاومتي و پيشرفت است
رييس دفتر رييس‌جمهوري گفت: حركتي كه در سه سال گذشته انجام شد بهترين بستر را براي تك نرخي شدن ارز فراهم كرد، ما با آن التهاباتي كه هر روز مردم و بازار نگران فراز و نشيب‌هاي بازار ارز بودند، خداحافظي كرديم و اكنون يك اعتماد عملياتي ايجاد شده است. به گزارش ايرنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات محمد نهاونديان به شرح زير است:
دولت در سياست مهار تورم جدي است و اين مهار تورم، خود را در بازار ارز به خوبي نشان داده است لذا سرمايه‌گذار مي‌تواند يك حساب جدي قابل اتكايي داشته باشد كه براي دو سال، پنج سال يا 10 سال آينده برنامه‌ريزي كند.
فاصله بين نرخ بازار و نرخ رسمي ارز كاملا مديريت شده است، بازه تحولات در اين زمينه بسيار كم شده و طبعا همين فاصله كم را هم مي‌توانيم با يك اقدام مديريت شده به سرعت به نتيجه برسانيم.
اين تصميمي كه گرفته شد تا بانك‌ها با نرخ بازار هم بتوانند عمليات ارزي داشته باشند گام خوبي است، به نظرم بدون اينكه ما تحريك اضافي داشته باشيم، اين كار به نحو آرامي ان شاءالله به نتيجه خواهد رسيد.
با انتصاب جديد در معاونت حقوقي رييس‌جمهور و دستيار ويژه رييس‌جمهور، تصميم گرفته شد هر دو معاونت به طور مستقل كار خود را ادامه دهند و ماموريت‌هاي معاونت امور مجلس هم طبعا در تعامل بيشتر و نزديك‌تر با مجلس بايد گسترده‌تر شود، معاونت حقوقي هم در حوزه رفع اختلافات حقوقي و ارايه نظرات حقوقي و هم در خصوص ارتباط با قوه قضاييه كارهاي جدي بر عهده دارد.
بحث وظايف دستيار رييس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي كه يك اتفاق جديد است؛ نشان‌دهنده اهتمام رييس‌جمهوري به بحث حقوق شهروندي است كه ان شاءالله با انتشار منشور شهروندي هم تبيين تفصيلي‌تري پيدا خواهد كرد.
در دولت يازدهم ارزيابي از عملكرد دستگاه‌ها و مسوولان يك امر مستمر است، يعني بر اساس نظام گزارش‌دهي، گزارش‌گيري و ارزيابي‌هاي فني و عمومي و شاخص‌هاي تخصصي و منشور اخلاقي دولت، عملكرد دستگاه‌ها ارزيابي و گزارش‌هاي آن به طور مرتب به رييس‌جمهوري داده مي‌شود. هرگاه ايشان تصميمي بگيرند همچنان كه در مورد معاونت‌هاي حقوقي و پارلماني انجام شد، آن موقع اطلاع‌رساني مي‌شود.
احياي سازمان اداري و استخدامي يك تصميم ساختاري بود، يكي از دستاوردهاي حساسيت افكار عمومي در مساله حقوق‌هاي نامتعارف اين بود كه كاستي‌ها و نارسايي‌هاي ساختار قانوني و سازماني هويدا شد. ما بسيار روشن‌تر از قبل متوجه شديم كه استثنائات فراواني بر قوانين عام و در خود قانون هم رخ داده است. به طور مثال در همين قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 117 انواع و اقسام دستگاه از شمول قانون خارج شدند يا اختياراتي به مجامع عمومي و هيات‌مديره‌ها داده شد كه بر اساس آن تصميماتي گرفته مي‌شود كه راس دولت در جريان اين تصميمات لزوما با اين فرآيندها قرار نمي‌گيرد يا گسترش پديده موسسات عمومي غيردولتي، امكان نظارت را كم مي‌كند.
همه اين موارد آقاي رييس‌جمهور را به اين تصميم رساندند كه حتما بايد سازمان اداري – استخدامي كشور را احيا كنيم كه اولا يك وحدت رويه‌اي در مسائل مديريتي در جامعه مديريتي كشور دنبال شود، هم نظارت قوي‌تري اعمال شود و هم اصلاح فرآيندها و افزايش بهره‌وري انجام شود كه هميشه از آن سخن گفته مي‌شود اما دستگاه مسوول آن در اين زمينه از اختيارات كافي برخوردار نبوده است.
برجام شرط لازم براي پيشرفت كشور و تحقق اقتصاد مقاومتي بود اما شرط كافي نبود، برجام بسياري از موانع را رفع مي‌كند و رفع هم كرده است اما با رفع موانع بايد گام‌هاي پرشتابي را در مسير تحقق اهداف برداشت، اين گام‌ها بايد برداشته شود.
مشاهده كرديد كه با رفع تحريم‌ها و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي صادرات غيرنفتي بلافاصله رشد كرد، اين بدان معناست كه با كم شدن آن اضافه هزينه‌هايي كه ما بايد به دليل تحريم در توليد يا صادرات متحمل مي‌شديم، قدرت‌مان در اقتصاد جهاني ارتقا مي‌يابد.
طبعا با گام‌هاي بعدي ان‌شاءالله با حضور ايران در ترتيبات منطقه‌اي و تجارت جهاني به طور حتم آثار برجام را در توليد و درآمد ملي مشاهده خواهيم كرد.
همان طور كه مي‌دانيد در ركودي كه در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم گاهي توليد داشتيم اما بازار نداشتيم يعني انبارها مملو از كالاي توليد داخل بود اما بازار وجود نداشت و برخي دلايل آن نيز مربوط به محدوديت‌هاي صادراتي، ناهماهنگي در پيوندهاي داخلي و تقاضاي كل بود.
بنابراين اثر برجام هر چه پيش مي‌رويم بيشتر و بيشتر مشخص مي‌شود، به عنوان مثال، فرآيند سرمايه‌گذاري چه سرمايه‌گذاري جديد، چه داخلي چه خارجي يا اجراي طرح‌هاي توسعه در سرمايه‌گذاري‌هاي موجود، زمان بر است. مهم اين است كه مانع نخستين بايد برداشته شود كه آن شرط لازم انجام شده است.
اكنون حوزه‌اي در حوزه‌هاي اقتصادي نيست كه تمايل به حضور، مشاركت و سرمايه‌گذاري در آن ابراز نشده باشد و اكنون اين علاقه به سرمايه‌گذاري به مرحله تفاهم و توافقنامه رسيده و امضا شده است، در برخي از اين موارد شركت هم تاسيس شده است.
يكي از فوري‌ترين وظايف سازمان اداري استخدامي كشور كه احيا شد همين ساماندهي به بحث حقوق‌ها خواهد بود.